مسئول امور روحانيون در سپاه قدس استان گيلان:

بعضي از اصلاح طلبان نشان دادند كه اصل نظام را قبول ندارند

مسئول امور روحانيون در سپاه قدس استان گيلان افراد متهم در دادگاه اغتشاشگران نظير ابطحي، عطريانفر و بهزاد نبوي را از افراد دوم خردادي دانست و گفت: رفتار و گفتار اين افراد در جريان انتخابات نشان داد كه آنها اصل نظام اسلامي و رهبري را قبول ندارند.

کد خبر: ۳۶۲۲۳

شنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ / August 08, 2009

حجت الاسلام ميرشمس اكبرحسيني در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در رشت، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در نماز جمعه بعد از انتخابات، فرمايشات ايشان را نوعي رافت و حفظ آبرو و به منظور دست برداشتن برخي افراد خاص از بي توجهي به نظام عنوان كرد و گفت: اگر اين افراد با قانون گريزي و لجاجت مقابل رهبري و ملت بايستند، قانون در مقابل آنها بايد تصميم بگيرد.

وي با اشاره به نقش احزاب، گروه ها و جريانات سياسي در كشور اذعان داشت: در كشور ما احزاب و گروه ها به دو صورت عمل مي كنند؛ يا براي استحكام و خدمت به نظام اسلامي و يا براي ايجاد زمينه اي براي رسيدن به قدرت كه جريان دوم خرداد نمونه بارزي از رسيدن به قدرت بوده است.

مسئول امور روحانيون در سپاه قدس استان گيلان جريان دوم خرداد را متشكل از 18 حزب اعم از شاخه تندرو و ميانه رو كه به دنبال رسيدن به قدرت بودند، معرفي كرد.

اكبرحسيني اذعان داشت: هر كس از امر ولايت فقيه تخطي و غير ولايت را دنبال كند، يقيناً دچار انحراف و فاصله گرفتن از نظام مي شود كه متاسفانه در جريان دوم خرداد نيز همين مسئله وجود داشت.

وي افراد متهم در دادگاه اغتشاشگران نظير ابطحي، عطريانفر و بهزاد نبوي را از افراد دوم خردادي دانست و افزود: رفتار و گفتار اين افراد در جريان انتخابات نشان داد كه آنها اصل نظام اسلامي و رهبري را قبول ندارند.

مسئول امور روحانيون در سپاه قدس استان گيلان در خصوص علت اصلي اعترافات شديد چهره هايي كه به عنوان چهره هاي متهم به انقلاب مخملين در دادگاه مطرح شدند و از شاخصان جريانات سياسي در طول 30 سال گذشته بودند، گفت: اين افراد يا به اين دليل كه نادم و خواهان جبران هستند و يا براي تخفيف در راي دادگاه، خواستار مصاحبه و حرف زدن شدند كه با توجه به خصوصيات فكري آنها نمي توان گفت كه اين افراد نادمند و خواهان جبران مافات هستند.

اكبرحسيني در پايان خاطرنشان كرد: مطلب مهم در برخورد با اين افراد اين است كه قانون براي همه يكسان است و قطعاً در مورد اين افراد نيز يكسان برخورد مي شود./انتهاي پيام/