بررسی جریان‌شناسی دولت‌ها در ایران در گفتگو با دکتر شقاقی شهری:

چرا دولت‌های جمهوری اسلامی همگی طرفدار سیاست تعدیل هستند؟

آیا تیم اقتصادی روحانی از مکتب نیاوران و آموزه‌های لیبرالی پیروی می‌کنند؟ چه کسی در زمان هاشمی اعتقاد داشت باید سیاست‌های تعدیل ادامه پیدا کند؟ او الآن در دولت چه می‌کند؟ دکتر وحید شقاقی شهری به این سؤالات پاسخ می‌دهد.

کد خبر: ۳۶۲۹۴۳

جمعه - ۲۵ مهر ۱۳۹۳ / October 17, 2014

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، در طول سال‌های پس از انقلاب، با رفتن و آمدن دولت‌ها، یکی پس از دیگری، مشکلی که همواره اقتصاد ایران با آن عجین بود این است که هیچ‌گاه یک الگوی اقتصادی هم‌تراز با جمهوری اسلامی از سوی دولتمردان تدوین نشد. به همین دلیل، مردان اقتصادی به‌ناچار به سمت پیاده‌سازی الگوهای غربی رفتند! الگوهایی که به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، از سوی برخی چهره‌های اقتصادی جهت‌دار بر اقتصاد تحمیل شد!

به گفته‌ی دکتر وحید شقاقی شهری، ما واقعاً تا به حال برای الگوهای بومی کاری انجام نداده‌ایم؛ چه دولت‌هایی که خواستار اجرای سیاست تعدیل بودند و چه دولت‌هایی که نمی‌خواستند آن را اجرا کنند، همه یک کار انجام داده‌اند، زیرا نتوانستند نهادسازی کنند و جایگزینی برای آن ارائه دهند. همچنان نیازمند الگوهای بومی اقتصادی هستیم، زیرا با ابزارهای غربی و پذیرش تمام مکانیسم‌های آن، نمی‌توانیم اقتصاد عدالت‌بنیان درست کنیم.

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علوم اقتصادی و عضو بنیاد نخبگان، در گفت‌وگویی تفصیلی با برهان، با جریان‌شناسی دولت‌های پس از انقلاب می‌گوید: به همین دلیل، مفهوم عدالت همچنان مفهوم گم‌شده‌ی اقتصاد ایران است و ما همچنان شاهد تمرکز ثروت و رانت در اقتصاد هستیم که اقتصاد نفتی آن را تشدید کرده است. بنابراین نه‌ تنها نابرابری‌ها و شکاف طبقاتی کم نشده است، بلکه برای رسیدن به عدالت، فاصله‌ی بسیاری هم وجود دارد.

به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید که سیاست‌های اقتصادی که پس از جنگ اتخاذ شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یکی از دوره‌های مهم از نظر جریان‌شناسی اقتصادی پس پیروزی انقلاب اسلامی، دوره‌ی جنگ است که البته نمی‌توانیم از ابعاد مختلف به جریان‌شناسی اقتصادی آن بپردازیم، زیرا شرایط خاص جنگی حاکم بود، مردم حتی نیازهای اساسی خود را در اختیار نداشتند، بخشی از کالاهای اساسی وارد نمی‌شد، قیمت نفت به‌شدت پایین می‌آمد و دولت با کسری بودجه‌ی حاصل از تأمین نیازهای جنگ مواجه بود. این گونه مسائل باعث شد که دولت‌ بزرگ شود. در چنین شرایطی، هرگز نمی‌توانستیم به بخش خصوصی یا حوزه‌های مختلف نیازمند باشیم، زیرا دولت باید مقتدر می‌بود و بودجه‌ی کافی در اختیار می‌داشت تا می‌توانست جنگ و کشور را خوب مدیریت کند. بنابراین سوبسید، یارانه و کوپن از الزامات این دوره بود. بعد از جنگ و در دولت آقای هاشمی مدیریت اقتصادی شروع به اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی کرد. سیاست‌های تعدیل اقتصادی دو بُعد دارد؛ خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها که هم‌زمان یکسان‌سازی نرخ ارز هم انجام شد. در سال‌های 72 و 73 بخشی از سیاست‌های نهادهای مالی که به دنیا ارائه می‌شد، به دلایل مختلف قیمت‌ها را افزایش داد.

همان زمان که دولت آقای هاشمی سیاست‌های تعدیل را اجرا کردند، زمان شروع برنامه‌ی اول توسعه بود. چرا نتوانستیم برنامه‌های توسعه را ادامه دهیم؟ آیا حتماً باید تعدیل اجرا می‌شد؟

در برنامه‌ی اول هم سیاست‌های تعدیل وجود داشت، ولی دولت به دنبال این بودند که رشد اقتصادی و خروج از رکود یا رونق اقتصادی را در دستور کار قرار دهد، حتی اگر در میان‌مدت یا کوتاه‌مدت به شکاف طبقاتی منجر ‌شود. به هر حال، سیاست‌های تعدیل که به دلیل فشار حاکمیت، رسانه‌ها و مردم بود، باعث توقف تورم شد. می‌دانید تورم ما آن زمان 49.5 درصد بود که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ما دیگر به آن حد از تورم نرسیدیم. در سال 74، دوباره سیاست تثبیت و چندنرخی شروع شد و در برخی مواقع هم سیاست‌های دستوری اتخاذ گردید تا به دولت اصلاحات رسیدیم.

چه کسانی در این قضیه نقش داشتند؟

دکتر نیلی یکی از اقتصاددانان آن زمان بودند که البته اکنون هم هستند، باید از خود ایشان پرسید که آن سیاست‌ها را قبول دارند و دلایل توجیهی برای رد یا قبول آن دارند یا خیر. ممکن است دلیل ایشان این باشد که برای مدتی شوک‌درمانی لازم است تا تورم بالا ‌رود و از مرحله‌ای شروع به کاهش ‌کند، اما ما طاقت اجرای کامل آن را اجرا نداشتیم، همچنین آقای نیلی مخالف توقف سیاست‌‌های تعدیل بودند.

سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی که در قالب سیاست‌های تعدیل به کشور ما ارائه کرد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه، نسخه‌ی سیاست‌های تعدیل را تجویز کردند که فقط برخی کشورها مثل شیلی در آن موفق بودند. البته در حال حاضر، شیلی با وجود اینکه توانست بخش خصوصی را توسعه دهد و تا حدودی مشکلات اقتصادی خود را برطرف کند، باز هم نشانه‌های بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در آن وجود دارد.

خوب است بدانیم حتی در همان زمان که دانشجویان دانشگاه شیکاگو نسخه‌ی شیکاگو و فریدمنی را به سایر کشورها تجویز می‌کردند، آمریکا هم سیاست‌های حمایتی را دنبال کرد. آقای گریس پن که حدود هفده سال رئیس‌کل فدرال‌رزرو بود، اخیراً خاطراتی از خود نوشته‌ است. ایشان در همین کتاب می‌گوید ما به رؤسای‌جمهور کشور خود نیز نسخه‌ی فریدمنی را تجویز می‌کردیم، اما باز هم در برخی موارد آن‌ها خلاف آن عمل می‌کردند و ما ردپای سیاست‌های حمایتی را می‌دیدیم. همچنین می‌گوید در برخی از کشورهای دیگر که می‌خواستیم این نسخه‌ها را الزام کنیم تا آنان هم اجراکننده‌ی آن باشند، می‌گفتند خود شما هم در آمریکا از این سیاست‌ها استفاده می‌کنید، اما اجازه‌ی استفاده از آن را به ما نمی‌دهید.

آمریکا در دوره‌های گذشته و حتی در دوران فعلی، با اینکه ادعای مکتب اقتصاد آزاد و باز را دارد، در برخی موارد سیاست‌های حمایتی را به کار می‌گیرد. به نظر من، دنیا دوباره به این نتیجه رسیده است که تمرکز ثروت و گسترش شکاف طبقاتی بدترین حالت ممکن را برای اقتصاد ایجاد می‌کند، زیرا تضاد طبقاتی در مراحل بعدی به شکل‌گیری تظاهرات خیابانی، نابسامانی‌های داخلی و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی منجر می‌شود.

در کتاب اخیر آقای استیگلیتز هم بعد از بحران 99 و 1 درصد، تظاهرات خیابانی، مکانیسم نامناسب نهادهای مالی و تمرکز ثروت به دلیل عملکرد نامناسب نهادی مالی مثل بانک و بورس، مکرر به بحث نابرابری اشاره شده است. من معتقد هستم ما نمی‌توانیم نابرابری را حتی در مراحل اول بپذیریم و باید از راه‌های مختلف مانع رشد آن شویم. آثار این شکاف طبقاتی در بسیاری از حوزه‌های خصوصی‌سازی نیز مشخص است؛ مثل تمرکز ثروت، نارضایتی‌ها و خروج سرمایه‌دارانی که از راه مقررات و قوانین خصوصی‌سازی، ثروت به دست آوردند و آنچه برای مردم ما مانده، نابرابری‌ و رکود است. به همین دلیل مهم است که دولت‌ها باید تکلیف خود را با بحث عدالت مشخص کنند.

دولت اصلاحات تا چه حد به سیاست‌های تعدیل پایبند بود؟

در دولت اصلاحات، خصوصی‌سازی بانک‌ها آغاز و قوانین مرتبط با آن تصویب و در برخی موارد آزادسازی اقتصادی هم شروع شد، ولی دولت اصلاحات سیاست‌های تعدیل را آن‌چنان‌که باید اجرا نکرد.

دولت احمدی‌نژاد چطور؟

دولت مهرورزی هم در حوزه‌ی آزادسازی، به سیاست‌ هدفمندی یارانه‌ها پرداخت که البته اسم این کار هدفمندی یارانه‌ها و در اصل آزادسازی قیمت‌ها بود. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 دست دولت برای خصوصی‌سازی باز بود، اما دولت برای توسعه‌ی بخش خصوصی،کوچک‌سازی اندازه‌ی دولت و توسعه‌ی بخش تعاون، کاری نکرد و فقط در برخی موارد، واگذاری انجام داد و سهام عدالت را پرداخت کرد. در دولت مهرورزی ردپای سیاست‌های تعدیل وجود دارد؛ دولت با پرداخت سهام عدالت و یارانه‌ها، علی‌رغم اینکه آزادسازی را در دستور کار داشت، باز هم به مردم کمک کرد. بنابراین باز هم نمی‌توانیم بگوییم که دولت مهرورزی واقعاً می‌خواست سیاست‌های تعدیل را پیاده کند یا خیر.

دولت فعلی را چطور می‌بینید و سیاست‌های اقتصادی ایشان را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟

در دولت یازدهم، تیمی برای مدیریت اقتصادی کشور شکل گرفته که یک طیف آن مربوط به دولت سازندگی است. حال معلوم نیست این طیف به اقتصاد عدالت‌بنیان که مبتنی بر تقویت شاخصه‌های عدالت اجتماعی است، اعتقاد دارند یا مثل گذشته معتقدند که اول باید به دنبال رشد اقتصادی بود. یک گروه می‌گویند که دولت اقتصاد مقاومتی را از درون پذیرفته است‌‌ و گروهی دیگر معتقدند آن‌ها حتی از درون هم اعتقادی به آن ندارند. به هر حال، باید منتظر عملکردهای اقتصادی دولت باشیم.

چرا بعد از انقلاب نتوانستیم الگوهای بومی را اجرایی کنیم؟

مهم‌ترین شعار در جمهوری اسلامی ایران برابری است که حتی از شعار رشد هم مهم‌تر بوده است. ما در بحث برابری نگاه سوسیالیست‌ها را دنبال نمی‌کنیم، زیرا آن‌ها اصالت را به ماده می‌دهند. در حالی که نگاه ما برمبنای قرآن است که برپایه‌ی خمس، زکات، انفاق و قرض‌الحسنه شکل گرفته است. ما به سختی توانستیم قرض‌الحسنه را در جامعه پیاده کنیم. البته بحث به وجود آمدن بانک‌های قرض‌الحسنه در دولت‌ نهم و دهم بیشتر بود، ولی شاید به دلیل ضعیف مدیریتی در اجرا موفق نبود و نتوانست الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را بسازد و پیاده کند. به همین دلیل، ما جذب الگوهایی وارداتی شدیم که هیچ‌کدام پاسخ‌گوی ما نبوده‌اند. یکی از این الگوها بورس است که باعث علاقه به سفته‌بازی و کسب درآمد راحت شده است. بورس یک نهاد وارداتی است که خود غربی‌ها هم با آن مشکل دارند. وال‌استریت بزرگ‌ترین نماد نهاد غربی است که گسترش‌دهنده و افزاینده‌ی تضاد طبقاتی در آمریکاست. ما در حوزه‌ی بانک و بورس همه‌ی نهاد مالی دنیا را پذیرفته‌ایم و مدام دنبال این هستیم که بورس و بانک را اصلاح کنیم. در صورتی که هرگز نمی‌توانیم بانکداری اسلامی داشته باشیم. افرادی که اقتصاد اسلامی تدریس می‌کنند معتقدند که از نظر اسلامی، مبنای بانک و بورس ایران مشکل دارد و دامن‌ زدن به این نهادها، چنین مشکلاتی را ایجاد می‌کند. بنابراین می‌توانیم بگوییم، چه دولت‌هایی که خواستار اجرای سیاست تعدیل بودند و چه دولت‌هایی که نمی‌خواستند آن را اجرا کنند، همه یک کار انجام داده‌اند، زیرا نتوانستند نهادسازی کنند و جایگزینی برای آن ارائه دهند.

بعد از پیروزی انقلاب هم همه‌ی دولت‌ها همین راه را ادامه دادند.

بله، دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت مهرورزی همین راه را ادامه دادند و همه‌ی دولت‌ها به عناوین مختلف آن را اجرا کردند. البته در دولت مهرورزی صحبت از عدالت‌پروری مثل سهام عدالت اجتماعی و بانک قرض‌الحسنه به میان آمد، ولی بد اجرا شد و نتوانستیم اساس آن را خوب بسازیم. نهادسازی بسیار کار سختی است و به تیم‌ها و ابزارهای قوی مثل بانک و مالیات نیاز دارد. بنابراین مردم ما همچنان در بحث اقتصاد اسلامی، الگوهای بومی ندیده‌اند. به همین دلیل، مفهوم عدالت همچنان مفهوم گم‌شده‌ی اقتصاد ایران است و ما همچنان شاهد تمرکز ثروت و رانت در اقتصاد هستیم که اقتصاد نفتی آن را تشدید کرده است. بنابراین نه ‌تنها نابرابری‌ها و شکاف طبقاتی کم نشده است، بلکه برای رسیدن به عدالت فاصله‌ی بسیاری هم وجود دارد.

ما واقعاً تا به حال برای الگوهای بومی کاری انجام نداده‌ایم و هر دولتی هم که نگاه عدالت‌بنیان داشته باشد، بدون ابزار نمی‌تواند کاری انجام دهد. یعنی ما برای ایجاد الگوهای بومی کاری نکرده‌ایم و افرادی هم که بعد از دستور رهبر معظم انقلاب دارند در زمینه‌ی الگوهای اسلامی‌-ایرانی کار می‌کنند، واقعاً موفق نبودند و ما همچنان نیازمند الگوهای بومی اقتصادی هستیم، زیرا با ابزارهای غربی و پذیرش تمام مکانیسم‌های آن نمی‌توانیم اقتصاد عدالت‌بنیان درست کنیم.

گفتید که آزادسازی و خصوصی‌سازی دو رکن اجرای سیاست‌های تعدیل بود. دولت‌ها در حوزه‌ی خصوصی‌سازی چگونه عمل کردند؟

بله، درست است. خصوصی‌سازی رکن‌ دیگر سیاست‌های تعدیل است که حتی دولت‌ها نتوانسته‌اند در این زمینه مراقبت کنند تا انحصار ایجاد نشود. در برخی موارد، به دلایل متفاوت، مثل اعتقاد مدیران یا اصرار مشاوران آنان، در بستر اقتصاد رانتی و اقتصاد نفتی، نابرابری شکل گرفت و آن‌ها نتوانستند نفت را کنار بگذارند یا در خصوصی‌سازی مراقبت کنند که انحصار ایجاد نشود، اما انحصار خصوصی ایجاد شد که این نوع انحصار در بخش خصوصی به‌مراتب ویرانگرتر است از انحصار در بخش دولتی و شکستن انحصار بخش‌های خصوصی بسیار سخت‌تر از شکستن انحصار بخش دولتی است. دولت هرقدر هم که بزرگ باشد، باز هم ترحم آن بیشتر از بخش خصوصی است. البته این کار به یک پایش بسیار عجیب نیاز دارد، زیرا همین که وارد خصوصی‌سازی می‌شویم، یک‌دفعه کانال ایجاد می‌شود و بعد بخش‌های خصوصی بزرگ شکل می‌گیرد و مبادلات آغاز می‌گردد. حتی اگر کشوری بخواهد در اصل 44 هم موفق شود، نباید اجازه دهد که در بخش خصوصی انحصار شکل گیرد.