اصلاح قانون کار باید امنیت شغلی ایجاد کند

یک مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما از نظر قانون دارای اشکال است، گفت: این مسئله می‌تواند امنیت شغلی نیروی کار را تهدید کند.

کد خبر: ۳۶۳۰۲۰

شنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۳ / October 18, 2014

به گزارش گروه اشتغال« خبرگزاری دانشجو»، حسین حبیبی دبير کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران درباره طرح جديد امنيت شغلي کارگران که از سوی وزارت کار مطرح شده است، گفت: دولتمردان جمهوري اسلامي ايران بايد مطابق اصول قانون اساسي بندهاي ۶ (محو استبداد و انحصار طلبي)، بند ۷ (تامين آزادي ها)، بند ۸ (مشارکت در تعيين سرنوشت)، بند ۹ (رفع تبيعض)، بند ۱۲ (پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه) اصل سوم و اصول ۱۹ (داشتن حقوق مساوي)، بند ۲۰ (برخورداري از حمايت قانون)، بند ۲۲ (مصونيت از حيث جان، مال، مسکن و شغل)، بند ۲۶ (داشتن حق آزادي در تشکيل تشکل و انجمن)، بند ۲۷ (داشتن حق اعتراض و راهپيمايي)، بند ۲۹ (برخورداري از حمايت هاي تامين اجتماعي)، بند ۳۴ (داشتن حق دادخواهي در مراجع قضايي) و اصل ۴۳ به تکليف خود در حمايت از نيروي کار عمل کند. در واقع رويکرد اصلاح قانون کار بايد در حمايت از نيروي کار و ايجاد امنيت شغلي و مالي او باشد.

وی اظهارداشت: در حمايت از توليد، دولت بايد سياست هاي انقباضي و انحصارگرايي را کنار گذشته و به عنوان ناظر بر اقتصاد و توليد عمل کند؛ اين تغيير رفتار دولت باعث مي شود علاوه بر ايجاد انگيزه در سرمايه گذاري توسط سرمايه داران، مردم نيز با انتقال سرمايه خود به بخش توليد و صنعت به جاي بانک ها، عملا در بهبود اقتصاد كشور مشاركت داشته باشند. در واقع نظارت دولت به علاوه سرمايه گذاري صاحبان سرمايه و مشاركت مردم منجر به ايجاد امنيت در بازار سرمايه مي شود.

حبیبی ادامه داد: گسترش روابط سياسي با كشورهاي توسعه يافته، استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت جهت سرمايه گذاري در صنايع مادر و پايه، سهل و آسان كردن مقررات بانكي، گمركي و تجاري، سرعت بخشيدن به مقررات اداري، اعطاي جوايز به صادركنندگان برتر به خاطر افزايش هرچه بيشتر فروش محصولشان به ديگر كشورها با توجه به بالابودن كيفيت و ارائه خدمات پس از فروش و اخذ نمايندگي در آن كشورها مي تواند علاوه بر ايجاد امنيت در بازار سرمايه، اشتغال پايدار نيز به دنبال داشته باشد که در نتیجه آن، علاوه بر ترويج قانون مداري، امنيت شغلي کارگران و سرمايه گذاري نیز تواما تامين مي شود.

وی خاطرنشان کرد: تفويض فسخ قرارداد کار به کارفرما از منظر قانون اساسي و شرع مقدس اسلام که براي انسان حق انتخاب قائل شده در تضاد و تقابل قرار دارد و نه تنها قراردادهاي موقت به دائم تبديل نمي گردد و چنانچه اين اتفاق رخ دهد با (تفويض فسخ قرارداد کار به کارفرما) او هر موقع که اراده کند به هر دليل درست و نادرست اقدام به فسخ قرارداد کار مي نمايد.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: كارفرماياني هستند در بخش خصوصي و دولتي که با وجود داشتن شرايط مطلوب و مناسب و سود آور، به تعهدات خود در جهت ارتقاء مالي و شرايط كاری نه تنها حركت مثبتي نمي كنند بلكه نسبت به عقد قراردادهاي كار موقت كوتاه مدت، پيمان كاري استاد شاگردي و پرداخت دستمزد كمتر از حداقل قانوني اقدام مي كنند كه از لطف ادارات كار و آئين نامه هاي مخالف قانون كار وزارت كار نيز برخوردارند.

به گفته حبیبی، لذا تفويض فسخ قرارداد به كارفرمايان زياده طلبي و غيرقانوني بوده واقعيت اين است که این موضوع به شرايط ناهنجار امروز نيروی کار و بازار سرمايه برمي گردد؛ ضمن آنکه تفويض فسخ قرارداد کار به کارفرما با مقاوله نامه ۱۴۴ به خصوص ماده ۳ و مقاوله نامه ۱۵۸ در خصوص خاتمه اشتغال و حق دادخواهي به خصوص با مواد ۴-۵-۶-۷-۸-۱۳ و ۱۴ قانون کار نیز مغايرت دارد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: پيشنهاد اصلاح تبصره ۱و۲ ماده ۷ قانون کار توسط کارگروه تخصصي مزد و بهره وری نيز اشکال اساسي دارد چرا که قانونگذار تعيين مدت موقت براي کارهايي که جنبه غيرمستمر دارد را به عهده وزارت کار نهاده ولي پيشنهاد کارگروه تخصصي مزد و بهره وري پا را فراتر نهاده و براي شخص وزير کار حق تعيين مستمر و غيرمستمر بودن کار را قائل شده است.

منبع: مهر