مجلس با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مخالفت کردند.

کد خبر: ۳۶۳۳۲۲

يکشنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۳ / October 19, 2014

به گزارش گروه سیاسی "خبرگزاری دانشجو" نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 27 مهر با  کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مخالفت کردند.

بر این اساس نمایندگان با 104 رای موافق، 94 مخالف و 10 ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه یاد شده مخالفت کردند.

گفتنی است قرار بود با تصویب کلیات این لایحه مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برای بررسی این لایحه تشکیل جلسه دهند که در نهایت نمایندگان با کلیات آنها مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد باقر نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزود: لایحه مذکور نمادی از تصمیم مشترک مجلس و دولت در اصلاح نظام بودجه ریزی کشور است.

وی ادامه داد: طبق بند 32 و 33 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم تصریح شده که با توجه به جایگاه برنامه سالانه کشور که به صورت بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد باید در ساختار نظام بودجه ریزی کشور اصلاحاتی انجام و بودجه ریزی سنتی افزایشی به شیوه‌ای مبتنی بر عملکرد تهیه شود.

نوبخت با تاکید بر ضرورت اقدام برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور تصریح کرد: بر این اساس تقدیم به وقت لایحه بودجه به مجلس از نکات ضروری بود تا نمایندگان مجلس از زمان کافی برای بررسی  تبصره ها و احکامی که در بودجه است برخوردار شوند. تا بودجه ‌ای منظم و قوانین خوبی برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: بر این اساس در نخستین اقدام دولت در تقدیم لایحه بودجه سال 93 اجرایی و عملیاتی شد و دولت موفق شد با عنایت به شروع کار دولت یازدهم در زمان مقرر لایحه بودجه سال93 را به مجلس تقدیم کند که در این میان نیز لازم است از نمایندگان نیز قدردانی شود که آنها نیز با رعایت وقت این لایحه را مورد بررسی قرار دادند و ما توانستیم تا قبل از آغاز سال جدید برای نخستین بار آئین نامه اجرایی و ضوابط مالی بودجه را به صورت مصوب منتشر کردیم.

وی با بیان اینکه نظام بودجه ریزی کشور اقدامی لازم اما ناکافی بود یادآور شد: برای کفایت لازم است تا کاری صورت گیرد تا هر ساله مجلس اقدامی تکراری را درباره بررسی تبصره‌ها انجام ندهد؛ هر سال یک ماده واحده با تعداد کثیری از تبصره‌ها که اغلب هر ساله تکرار می‌شد در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت که لازم بود یک بار این موضوع اصلاح شود و مدت زمان ارائه پیشنهادات و کمیسیون‌های تخصصی و  نمایندگان به وجود آید. لذا همه تبصره ها به صورت یکجا و در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شد.

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه گام بعدی دولت برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور تجمیع تبصره‌های تکراری و تقدیم آن به مجلس بود افزود: این اقدام خوشبختانه از سوی دولت صورت گرفت و قبل از زمان رسیدگی لایحه بودجه سال 94 تقدیم مجلس شد.

نوبخت از سوی دیگر اقدامی که برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور باید صورت می‌گرفت تغییر روش بودجه ریزی از بودجه ریزی سنتی به روش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود که با آخرین تجارت جهانی در خصوص شیوه بودجه ریزی انطباق کامل داشت؛ اقدامی که بیش از 13 سال در مجلس تکرار می‌شد اما شکل عملیاتی به خود نگرفته است.

وی به برخی اظهارات مخالفان نسبت به کلیات این لایحه اشاره کرد و یادآور شد: برخی ها اشاره داشتند که مطالب متنوعی در این لایحه گنجانده شده است که باید این نکته را یادآور شد اساسا قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چنین ماهیت و ظرفیتی دارد به گونه‌ای که اسم آن نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

نوبخت افزود: ما در این قانون مطالب متنوع را جمع کرده و اکنون نیز در اختیار نمایندگان قرار داده تا آنرا به تصویب برساند.

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور با یادآوری برخی ایراداتی که نمایندگان نسبت به تبصره‌های این لایحه عنوان داشتند گفت: این اشکالاتی که در جزئیات گرفته شده قابل تامل است و به طور حتم در زمان بررسی جزئیات آن را بررسی خواهیم کرد تا به توافقی که برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور است دست پیدا کنیم.