تبعات افزايش ظرفيت دانشگاه آزاد / آیا افزایش ظرفیت مانع مهاجرت نخبگان است؟

تجربه نشان داده دانشجويان پولي کيفيت علمي بسيار پايين دارند و اتفاقا به‎دليل قرار گرفتن در سمت‎‎هاي مختلف مديريتي و تصميم‎گيري، منشأ تصميمات نادرست و غلطي خواهند شد.

کد خبر: ۳۶۳۴۰۵

يکشنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۳ / October 19, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، چند سالي است که دانشگاه‎‎هاي مختلف کشور از سراسري گرفته تا پيام نور، آزاد و... گوي سبقت را در پذيرش دانشجو از يکديگر ربوده‎اند. در اين بين، دانشگاه آزاد اسلامي در اقدامي بي‎سابقه و نسنجيده اقدام به افزايش چند برابري پذيرش دانشجو در واحد‎هاي خود کرده است. از زماني که هم‎زمان با اعلام ظرفيت‎‎هاي آزمون دوره‎‎هاي دانشگاه آزاد، يکي از نمايندگان مجلس گفت که «افزايش هشت برابري ظرفيت دکترا در دانشگاه آزاد فاجعه است»، همه نگاه‎‎ها به‎سوي دانشگاه آزاد و اين افزايش ظرفيت رفت. اين بخش از سخنان عليرضا زاکاني که از وزارت علوم خواسته بود افزايش ظرفيت بدون فراهم کردن زيرساخت را که بدون مجوز شوراي گسترش بوده ـ و بنابراين تخلفي آشکار محسوب مي‎شود ـ پيگيري کند، هم‎چون بمبي خبري در ميان رسانه‎ها چرخيد و واکنش‎‎ها و تحليل‎‎هاي بسياري را به‎همراه داشت. اما مسئله فقط افزايش ظرفيت دوره دکترا نيست بلکه افزايش بي‎سابقه ظرفيت دانشگاه آزاد در دوره کارشناسي ارشد نيز قابل توجه است.طبق اعلام رئيس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، با تصويب رشته‎‎هاي جديد در واحد‎هاي دانشگاهي ساماندهيشده توسط دانشگاه آزاد، از مهرماه سال ۹۳ شاهد افزايش حدود ۲۰ هزار نفري ظرفيت پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي در اين دانشگاه هستيم. البته مشخص نيست اين مصوبه مورد اشاره از کجا آمده است؛ آيا شوراي گسترش آموزش عالي که بالاترين مرجع تصميم‎گيري در خصوص گسترش رشته‎‎هاي دانشگاهي و گروه‎‎هاي آموزشي در دانشگاه‎‎هاي کشور است، چنين تصميمي گرفته يا ابلاغيه‎اي از سوي وزارت علوم يا حتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود داشته يا باز هم مثل هميشه، مديريت ويژه دانشگاه آزاد به‎صورت خودجوش و جزيره‎اي، دست به تصويب مصوبه‎اي مختص به خود زده است. چنانکه معاون دانشگاه آزاد در وصف اين مصوبه غيرقانوني مي‎گويد: «رسيدن به اين سطح از توليدات علمي و اخذ مجوز شايد نيازمند يک پروسه ۱۰ ساله بود که با اين اقدام مدبرانه دکتر ميرزاده ظرف مدت کمتر از يک سال محقق خواهد شد!» مديريت خودجوش و جزيره‎‎اي دانشگاه آزاد، پيش از اين نيز دست به اقدامات مشابهي زده بود؛ همانجا که برخلاف قانون اساسي و شرع مقدس اسلام، دست به وقف اموال دانشگاه آزاد زد؛ گويي که پيش از اين دانشگاه ملک شخصي بوده و حالا جزو اموالي وقفي شده است!

مسئولان دانشگاه آزاد مي‎گويند که پس از تجميع واحد‎ها در مقطع کارشناسي ارشد، ۱۰۰۰ رشته محل افزوده شد که با محاسبات آن‎ها رشدي ۱۳۸ درصدي را در اين مقطع شاهد هستيم. در مقطع دکتراي تخصصي نيز پس از تجميع، تعداد کل رشته‎ محل‎‎هاي مصوب، از ۳۴۲ به ۹۲۶ رشته محل افزايش پيدا کرده که باز هم با روش محاسباتي دانشگاه آزادي‎ها، در اين مقطع نيز شاهد رشدي ۲۷۱ درصدي هستيم. اين اعلام آمار در‎ حالي صورت گرفته که رئيس دانشگاه آزاد نيز بدون اينکه پاسخ بدهد که آيا افزايش ظرفيت سال‎‎هاي اخير مصوب قانوني داشته يا نه، در جايي گفته بود که دانشگاه متبوعش ظرفيت پذيرش دکترا را نسبت به سال گذشته، تنها ۱.۷۷ برابر کرده است.

وقتي ظرفيت ۳۰ برابر شد!

شايد در وهله اول اين همه پذيرش جنبه منفي نداشته باشد و ممکن است براي خيلي از داوطلبان خوشحال‎کننده باشد که خيلي‎‎‎ها نيز آرزوي ديرينه خود يعني پذيرش در مقطع دکترا را دستيافتني‎تر مي‎بينند، ولي بايد منتظر عواقب ناخوشايند اين سونامي پذيرش در مقطع تخصصي دکترا بود.

رشته‎‎هاي برق و معماري بيشترين افزايش ظرفيت را داشته‎اند. با اين حال، رشته معماري عجيب‎ترين وضعيت را در اين بين دارد چراکه پس از اعلام تکميل ظرفيت، مشخص شد که در رشته «معماري و شهرسازي»، تعداد پذيرش دانشجوي تحصيلات تکميلي تا ۳۰ برابر ظرفيت اصلي اعلام شده است! تا دهه قبل قبولي در رشته معماري حتي در مقطع کارداني در دانشگاه‎هاي دولتي کار بسيار سختي بود. از آن سخت‎تر، قبولي در مقطع کارشناسي ناپيوسته بود که الزاما رتبه‎‎هاي زير ۳۰ پذيرش مي‎شدند. پس با يک حساب سرانگشتي ميتوان فهميد که نخبه‎‎هاي اين رشته در مقاطع بالاتر پذيرش شده و کيفيت فارغالتحصيلان بسيار بالا بوده است. تا سال گذشته تنها سه واحد دانشگاهي تهران مرکزي، نجفآباد و علوم تحقيقات تهران و آن هم در تعداد بسيار کم (حدود ۲۰ نفر) پذيرش داشتند که قبول شدن در اين آزمون کار بسيار سختي بوده و قبول‌شدگان مطمئنا داراي جنبه‎‎هاي مثبت بسياري بودند که توانسته بودند در اين ماراتن معماري پذيرفته شوند. اما امسال افزايش ظرفيت از ۲۰ نفر به حداقل ۳۰۰ نفر در ۲۸ واحد دانشگاهي از تبريز تا شيراز و از بروجرد تا کيش، مطمئنا نشان از کاري بدون برنامه‎ريزي، از سوي برنامه‌ريزان دانشگاه آزاد است.

هم‎چنين طبق ادعاي سايت تخصصي برق‌نيوز، ظرفيت پذيرش پنج دانشگاه برتر دولتي کشور در کارشناسي ارشد رشته مهندسي برق، به‌اندازه ظرفيت پذيرش دانشجو در يکي از واحد‎هاي بي‎نام و نشان علمي دانشگاه آزاد هم نمي‎شود. براساس اين ادعا، مجموع پذيرش دانشجويان کارشناسي ارشد برق در دانشگاه‎‎هاي صنعتي شريف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي کمتر از پذيرش يک دانشگاه آزاد خميني‌شهر است!

استناد عجيب دانشگاه آزاد به سياست‎‎هاي ابلاغي

مسئولان دانشگاه آزاد در توجيه خود از افزايش ظرفيت به بند ۲‎ـ‎۲ سياست‎‎‎هاي کلي «علم و فناوري» که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد نيز اشاره دارند. در اين بند از سياست‎‎هاي ابلاغي که در تاريخ ۲۹ شهريورماه ۹۳ در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي خطاب به روساي قواي سه‎گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شد، اصلاح نظام پذيرش دانشجو و توجه ويژه به استعداد و علاقه‎مندي دانشجويان در انتخاب رشته تحصيلي و افزايش ورود دانشجويان به دوره‎‎هاي تحصيلات تکميلي به‎عنوان يکي از نکات برجسته در بهينه‎سازي عملکرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي کشور به‎منظور دستيابي به اهداف سند چشم‎انداز و شکوفايي علمي مطرح شده است.

نکته جالب در اين بين اين است که بند دوم سياست ابلاغي رهبر انقلاب، هفت نکته ديگر را نيز در خود جاي داده که دانشگاه آزاد کوچک‎ترين تحرکي در راستاي بهبود آن‎ها انجام نداده است؛ نکاتي هم‎چون ساماندهي و تقويت نظام‎‎هاي نظارت، ارزيابي، اعتبارسنجي و رتبه‌بندي در حوزه‎‎هاي علم و فناوري، افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل چهار درصد توليد ناخالص داخلي، حمايت از تاسيس و توسعه شهرک‎ها و پارک‎‎هاي علم و فناوري، شناسايي نخبگان، پرورش استعداد‎هاي درخشان و حفظ و جذب سرمايه‎‎هاي انساني. هم‎چنين معلوم نيست افزايش ظرفيت دانشگاه آزاد که در ميانه شهريور امسال انجام گرفته چه ارتباطي با فرمان رهبر انقلاب ـکه در روز‎هاي آخر همين ماه ابلاغ شده ـ دارد؛ البته شايد مسئولان دانشگاه آزاد از قبل اين سياست‎‎ها را از حفظ بوده‎‎اند...

افزايش ظرفيت براي حل مشکلات کشور

اگر بخواهيم به مسئله افزايش ظرفيت دانشگاه آزاد نگاه بدبينانه بيندازيم، در يک نگاه دمدستي، ميتوان گفت که افزايش نفرات ورودي به دانشگاه آزاد، پول بيشتري در جيب مسئولان و دستاندرکاران اين دانشگاه مي‎ريزد. برخي ديگر هم معتقدند از آنجايي که دانشگاه آزاد بيشترين نزديکي فکري را با دولت فعلي دارد، با افزايش ظرفيت دوره‎‎هاي تحصيلات تکميلي عملا در تعداد افراد آماده به‎کار کشور يک ريزش ايجاد مي‎شود و از اين طريق ناخواسته ميتواند آمار بيکاري کشور را بهبود ببخشد!

در آرزوي «دکتر» خطاب شدن!

بدون نگاه به افزايش ظرفيت دانشگاه آزاد از منظر کنش‎‎هاي سياسي، بايد به زمينه‎‎هاي اجتماعي اين اقدام نيز پرداخت. مسئله ديگر اين است که چرا در کشور ما، اينقدر دکتر بودن افتخار است؟ و چرا تا اين حد قشر جوان ما به‎دنبال مدارک کارشناسي ارشد و دکترا هستند؟ يا تاکنون ديدهايد در رسانه‎اي بين‎المللي نوشته شود: «دکتر اوباما با مهندس پوتين ديدار کرد»؟ درحالي‎که اوباما دکتراي حقوق خود را از دانشگاه هاروارد با کسب درجه «افتخار» دريافت کرده و پس از فارغالتحصيلي از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ به تدريس دروس حقوق اساسي در دانشگاه شيکاگو اشتغال داشته است.

اصلا چه‎کسي تاکنون شنيده که کسي در مجامع عمومي، بان‎‌کي‌مون را "پروفسور بان‌کي‌مون" خطاب کند؟ درحالي‎که دبيرکل سازمان ملل نيز در هاروارد درس خوانده، دکترا گرفته و دوباره از دانشگاه واشنگتن نيز دکتراي حقوق کسب کرده است! وقتي ما در جامعه خود و در رسانه‎‎هاي مرتبط يکديگر را با القاب خطاب مي‎کنيم و به‎طورمثال مي‎گوييم: دکتر حسن روحاني، مهندس باهنر، دکتر لاريجاني و... ، ديگر از قشر جوان جامعه که بزرگان خود را الگو قرار دادهاند، چه توقعي مي‎رود که بهدنبال اين عنواين و القاب نباشند؟

افرايش نسبت تعداد استاد به دانشجو

يکي از نکاتي که از سوي مسئولان علمي کشور به‎خصوص وزارت علوم مغفول مانده، نسبت تعداد استاد به دانشجوست. بدون توجه به اين نکته، امروزه صحبت از جذب ۲۰ هزار دانشجوي دکترا براساس چشم‎انداز ۲۰ ساله مي‎شود که کاملا امري غيرکارشناسي است. معلوم نيست دانشگاه آزاد با کدام هيئت علمي و چه تعداد استاد مي‎خواهد اين‎چنين ظرفيت خود را افزايش دهد، درحالي‎که نسبت تعداد استاد به دانشجو در استاندارد ملي کشور يک به ۱۵ عنوان شده است. البته با کمي مسامحه مي‎توان اين نسبت را به يک به ۲۰ نيز تنزل داد که در اين نسبت، اگر ۱۰ دانشجو را کارشناسي و شش دانشجو را کارشناسي ارشد در نظر بگيريم، نسبت استاد به دانشجو در دوره دکترا حداقل يک به چهار است. در اين شرايط، براي جذب ۲۰ هزار دانشجوي دکترا که هريک پنج سال در دانشگاه مي‎مانند، بايد حداقل ۲۵ هزار هيئت‎ علمي ذي‎صلاح در اختيار داشت که اغلب بايد دانشيار، استاد يا استاديار باتجربه باشند.

مبارزه دانشگاه آزاد با فرار نخبگان!

يکي از مهم‎ترين ادعا‎هاي دانشگاه آزادي‎‎ها درباره علت افزايش ظرفيت در دوره‎‎هاي تحصيلات تکميلي که توسط علوي فاضل، معاون سنجش دانشگاه آزاد نيز به آن اشاره شده، مسئله مبارزه با فرار نخبگان از کشور است؛ ادعايي که کاملا نسنجيده است. بنا بر باور مسئولان دانشگاه آزاد، علت اصلي مهاجرت متقاضيان تحصيل به خارج از کشور، نبود ظرفيت در دانشگاه‎‎هاي داخلي قلمداد شده است. شايد واقعيت تلخ باشد، اما آيا طبق باور ميرزاده و دوستانش، متقاضيان به تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاه‎‎هاي خارج از کشور کساني هستند که اگر دانشگاه آزاد به آن‎ها بورسيه تحصيلي نيز ميداد در ايران مي‎ماندند؟

مشاهدات ميداني هر فرد تحصيلکرده‎اي نشان مي‎دهد عموم کساني که براي تحصيلات در مقاطع بالاتر به خارج از کشور مهاجرت مي‎کنند، کساني هستند که در صف نخبگان قرار داشته و عموما در دانشگاه‎‎هاي برتر کشور تحصيل مي‎کنند.

اگرچه اعتماد صرف به آمار‎هاي سازمان‎‎هاي جهاني ‎ـ ‎بهسبب هدف‎دار بودن و يکطرفه بودن آنها ‎ـ‎ امري ناصواب است، آمار صندوق بين‎المللي پول نشان مي‎دهد که هماکنون بيش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ايراني و بيش از ۱۷۰ هزار ايراني با تحصيلات عاليه در آمريکا زندگي مي‎کنند. بنياد ملي نخبگان ايران نيز اعلام کرده که بين سال‎هاي ۸۲ تا ۸۶، نزديک به ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال‎‎هاي المپياد‎هاي جهاني و بيش از ۳۵۰ نفر از نفرات برتر آزمون سراسري به قصد تحصيل به خارج از کشور مهاجرت کرده‎اند. هم‎چنين طبق آماري که توسط سازمان مديريت و برنامه‎ريزي نيز بر آن صحه گذاشته شد، حدود ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانش‎آموزي که در سه سال گذشته در المپياد‎هاي جهاني رتبه کسب کرده‎اند، هماکنون در دانشگاه‎‎هاي کشور آمريکا تحصيل مي‎کنند!

قرار نيست آيه يأس خوانده شود، اما سوال اينجاست که دانشگاه آزادي که به يکباره ظرفيت خود را اين‎چنين افزايش داده با کدام مزيت نسبي مي‎خواهد مانع اين حجم از خروج نخبگان شود؟ آيا دانشگاه آزاد قرار است با دريافت شهريه‎‎هاي چند ميليوني از اين افراد، با دانشگاه‎‎هاي آمريکايي، آلماني، کانادايي و... رقابت کند که حاضرند به نخبگان، کمکهزينه تحصيلي نيز بدهند تا بلکه اين نخبگان با توانايي‎‎هاي خود به يافته‎‎هاي علمي جديد براي اين کشور‎ها دست پيدا کنند و چرخه علم آن‎ها را شکوفاتر کنند؟ آيا دانشگاه آزاد در بودجه پژوهشي خود تجديد نظر اساسي کرده که اين نخبگان بيايند و قيد بودن در هاروارد، ماساچوست و... را بزنند و در دانشگاه آزاد نزديک خانه‎شان به تحقيق و پژوهش بپردازند؟ آيا قرار است از اين به بعد رسانه‎ها به‎جاي پرداخت به بازيگران، ورزشکاران و تجليل از آنها، به چهره‎‎هاي علمي، استادان برجسته و دانشمندان توجه کنند که آن وقت توقع داشته باشيم نخبگان، ماندن در دانشگاه آزاد را به تحصيل در دانشگاه‎‎هاي برتر جهان ترجيح بدهند؟!

آفتابه لگن هفت دست...

دانشگاه‎‎هاي دولتي در تحصيلات تکميلي از شرايط بهتري برخوردارند و با داشتن منابع بهتر آموزشي و اعضاي هيئت علمي مشخص، دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا را در حد معيني پذيرش مي‎کنند تا بتوانند حداقل معيار‎هاي آموزشي و پژوهشي را نيز در تربيت آن‎ها به‎کار بگيرند. اين در حالي است که افزايش بي‎رويه ظرفيت دانشگاه آزاد بدون داشتن زيرساخت‎‎هاي مناسب، انسان را به ياد آن داستان مي‎اندازد که آفتابه، لگن هفت دست... ولي شام و ناهار هيچي! در جريان بحران اقتصادي سال‎‎هاي گذشته در اروپا و در شرق آسيا، کشور‎هاي توسعه‎يافته‎اي هم‎چون آلمان، ژاپن و... مجبور شدند در رديف‎‎هاي بودجه‎اي خود تجديد نظر کنند. با اين حال تنها رديف بودجه‎اي که از سوي اين کشور‎ها به آن توجه شد و حتي در اوج بحران نيز افزايش يافت، بودجه مربوط به مراکز علمي و پژوهشي بود. در کشور‎هاي توسعه‌يافته، دانشگاه به‎عنوان موتور صنعت و اقتصاد فعاليت مي‎کند و حجم قابل توجهي از بودجه دولت‎‎ها و حتي سازمان‎‎هاي غيردولتي به اين مسئله اختصاص پيدا مي‎کند.

اين در ‎حالي است که در کشور ما چيزي حدود ۱.۵ درصد از توليد ناخالص داخلي صرف نياز‎هاي آموزشي کشور مي‎شود که در مقايسه با ديگر کشور‎هاي جهان در رتبه ۶۷ قرار دارد؛ اما نکته همين جاست که همين مقدار ناچيز نيز

صرف خريد ميز و صندلي و تجهيزات مورد نياز و احداث مراکز علمي مي‎شود تا خرج خود علم!

حال چگونه شده که دانشگاه آزادي که تا سال گذشته در پيدا کردن استاد براي دوره‎‎‎هاي دکتراي خود با مشکل مواجه بود، حالا خود مرجع اعطاي مدرک دکتراي برق شده است؟! افزايش ناگهاني پذيرش دانشجو در بخش کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه آزاد هيچ توجيه منطقي‎اي براي رشد و توسعه علمي نخواهد داشت. چراکه تجربه نشان داده دانشجويان پولي کيفيت علمي بسيار پايين دارند و اتفاقا به‎دليل قرار گرفتن در سمت‎‎هاي مختلف مديريتي و تصميم‎گيري، منشأ تصميمات نادرست و غلطي خواهند شد که نتيجه آن اضمحلال منابع مالي و انساني کشور خواهد بود.

منبع: هفته نامه پنجره