اژه‌ای در نشست خبری:

اگر سرطان‌زا نبودن بنزین‌های تولید داخل اثبات شود مدعیان باید پاسخگو باشند/ اسیدپاشی در مورد افراد بدحجاب نبوده است/ ورود دادستانی به بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص بنزین های تولید داخل و ادعای سرطان زا بودن آن هنوز بحث های کارشناسی ادامه دارد اما در صورتی که سرطان زا نبودن بنزین تولید داخل به اثبات برسد مدعیان این مسئله باید پاسخگوی تشویش اذهان عمومی باشند.

کد خبر: ۳۶۳۷۲۸

دوشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۳ / October 20, 2014

به گزارش خبرنگار اجتماعی "خبرگزاری دانشجو"، غلامحسین محسنی اژه ای در 71 امین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر گزارشات ارائه شده در ارتباط با رد ادعای سرطان زا بودن بنزین های تولید داخل و نیز ارائه گزارش نهایی کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه گفت: این موضوع در حال رسیدگی است و دو وجه را در بر می گیرد ابتدا ادعای سرطان زا بودن بنزین تولید داخل که اگر رد آن به اثبات نهایی برسد افرادی که این ادعا را مطرح کردند باید پاسخگو باشند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر بررسی های کارشناسی در این خصوص در حال انجام است و در ارتباط با کارشناسی ها هنوز اختلاف نظر وجود دارد اما در صورت تایید سرطان زا نبودن بنزین تولید داخل به دلیل تشویش سنگین اذهان عمومی مدعیان این موضوع باید پاسخگو باشند و همچنین در صورت تایید آلوده بودن بنزین ها دست اندرکاران تولید آن باید پاسخگو باشند.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص لایحه جامع وکالت گفت: در این خصوص چند بحث مطرح است، ابتدا اینکه آیا لایحه وکالت قضایی است یا خیر که ما اعتقادمان این است که این لایحه قضایی است و براساس برنامه پنجم قوه قضاییه مکلف به ارائه آن است.

وی افزود: براساس بند 13 از سیاست های کلی نظام آمده است که امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت و نظایر آن که نشان می دهد لایحه وکالت قضایی است اما در خصوص چگونگی ارائه لوایح به مجلس قاعدتا باید از طریق دولت ارائه شود اما براساس قانونی که در این خصوص تصویب شده لوایحی که قوه قضاییه برای دولت ارسال می کند در صورتی که به مدت شش ماه به مجلس ارسال نشود قوه قضاییه خود می تواند مستقیم عمل کند و در این خصوص نیز برخی اعلام کرده بودند که این ماده مرتبط با فصل 11 است اما در صورتی که در متن قانون آمده فصل 11 و سایر فصول که نشان می دهد این لایحه کاملا قضایی است و دولت نمی تواند در لوایح قضایی دخل و تصرف داشته باشد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اما اگر لایحه ای که قوه قضاییه به دولت ارسال می کند به گونه ای تغییر داده شود که دیگر لایحه قوه قضاییه نباشد و در واقع لایحه دیگری که لایحه خود دولت است ارسال شود این موضوع مصداق عدم ارسال لایحه است و تاکید می کنم که لایحه وکالت یک لایحه قضایی است و دولت نیز حق دخل و تصرف در لوایح قوه قضاییه را ندارد و در فرصت مناسب در این خصوص اقدام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به محاکمه سه تن دیگر از عاملان فتنه 88 گفت: در طول هفته جاری و هفته گذشته سه نفر دیگر از اعضای فتنه 88 محاکمه و محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص پرونده زمین های تصرف شده در شمیرانات اظهار داشت: در خصوص زمین های تصرف شده و چگونگی برخورد با آن بارها توضیح داده شده اما اخیرا اتفاقی افتاده که داستان تلخی است و در برخی پرونده هایی که تصرف وجود داشته و مواردی که مرتبط با سازمان محیط زیست شمیرانات می شود یک تخلف با همکاری چند تن از ماموران کلانتری صورت گرفته که اعلام کردند حکم اجرا شده در حالی که اجرا نشده بود و در این رابطه چند نفر بازداشت شدند.

عاملان اسیدپاشی اصفهان باید به اشد مجازات برسند

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به اقدام اخیر در خصوص اسیدپاشی در استان اصفهان گفت: این اقدام زشت لایق سنگین ترین مجازات است که در چندین مورد در اصفهان و در اقدامی بسیار ناجوانمردانه و خشن اسیدپاشی صورت گرفته که لازم است همه دست اندرکاران اقدام جدی برای شناسایی عاملین آن انجام دهند و ما نیز پیگیری می کنیم تا زودتر دستگیر شوند و باید به اشد مجازات برسند.

وی ادامه داد: این اقدام با توجه به اینکه حتی اگر فرد زنده بماند علاوه بر رنج و هزینه درمان شکل ظاهری خود را برای همه عمر از دست می دهد و عذاب آن تنها مختص به مدت درمان نیست باید مجازاتی را به دنبال داشته باشد که به نحوی بازدارنده باشد که دیگر کسی جرات این اقدام را به خود ندهد.

وی افزود: دادگستری اصفهان دادستان را به صورت مستقیم وارد کرده که عامل و یا عاملین این موضوع را شناسایی کنند.

اژه ای در ادامه اظهار داشت: در خصوص اطلاعاتی که در برخی رسانه های غربی مطرح شده مبنی بر اینکه اسیدپاشی به صورت افراد بدحجاب بوده تاکنون هیچ تاییدی صورت نگرفته و هیچ شاهدی مبنی بر این اتفاق با این انگیزه وجود ندارد اما براساس شواهد و گزارشات ارائه شده چنین چیزی صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه از دستگاه های ذیربط خواسته شده تا هم دادسرا و همه موارد قانونی خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی کنند که امیدواریم با توجه به سرنخ های موجود این اقدام هر چه زودتر به نتیجه برسد.

شکات پرونده کمپست به 9 هزار نفر رسیده و 11 نفر بازداشت شدند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در خصوص پرونده کمپست گفت: شکات این پرونده در حال حاضر به 9 هزار نفر رسیده که از هزار نفر آنها تحقیقات به عمل آمده و همچنین در خصوص انبارها شناسایی ها انجام شده و اموال در حال فساد نیز مقدمات مزایده آنها فراهم شده است.

وی افزود: در این ارتباط در حال حاضر 11 نفر بازداشت هستند اما با توجه به اینکه برخی شکات ادعایی غیرصادقانه مطرح کرده و مبالغ را بیشتر اعلام کرده بودند پرونده زمان بیشتری می برد و همچنین برخی شکات اعلام کردند که تعدادی وکلا اعلام کردند که می توانند در صورتی که قرار بر بازگشت مبالغ باشد این کار را برای موکل های خود زودتر انجام دهند که این موضوع نیز در صورتی که حتی این افراد وکیل باشند اما این موضوعات را مطرح کرده باشند خود نوعی کلاه برداری است و همه این موارد این پرونده را زمان برتر کرده است.

قرارداد 32 میلیارد تومانی یک وزارتخانه با یک وکیل

اژه ای در ادامه اظهار داشت: اخیرا اتفاقی افتاده و وکیلی دستگیر شده است که قراردادی با مبلغ 32 میلیارد تومان با یک دستگاه دولتی بسته است.

وی افزود: باید دید که این دستگاه دولتی براساس چه مبنایی برای یک پرونده قراردادی با این مبلغ در نظر گرفته است و زمانی که دستگاه اجرایی نیز متوجه شده که نمی تواند این پول را این گونه پرداخت کند پول را به شرکت دیگری داده و آن شرکت با این وکیل قرارداد بسته است و در واقع نوعی پول شویی صورت گرفته است و همچنین وکیل دستگیر شده نیز یکی از رای های قاضی را جعل کرده تا بتواند جلب نظر این افراد را برای دریافت کامل پول خود داشته باشد و حدود 12 میلیارد تومان از مبلغ قرارداد را نیز دریافت کرده است.

اژه ای در ادامه در خصوص افرادی که فساد را ترویج می کنند و یا اینکه توهین به مقدسات به ویژه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران را داشته اند اظهار داشت: در این خصوص افرادی شناسایی شدند و ردیابی ها در تهران شیراز و خوزستان صورت گرفته است و نفراتی نیز بازداشت شده اند.

بازداشت 9 نفر و یک زن در پرونده نفتی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص پرونده نفتی گفت: همچنان ده نفر در این پرونده بازداشت هستند و طی دو هفته گذشته نیز چند نفر به عنوان متهم و چند نفر به عنوان مطلع مورد تحقیق قرار گرفتند و پرونده همچنان در حال بررسی است.

ورود دادستانی در خصوص پیگیری فیلترینگ شبکه های اجتماعی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر پایان یافتن مهلت سی روزه در نامه ارسالی قوه قضاییه برای پیگیری بحث فیلترینگ شبکه های اجتماعی گفت: شورای عالی مجازی می بایست براساس آنچه خود تصویب کرده هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد که در این صورت بسیاری از مسائل مرتفع خواهند شد و با توجه به اهمیت این موضوع این امر ضرورت بیشتری پیدا می کرد اما در خصوص نامه ارسال شده قوه قضاییه پیگیری هایی صورت گرفته و با توجه به اینکه اعلام شده بود تمام تلاش ها انجام خواهد شد تا بدون مصدود شدن بتوانند این شبکه ها را پاکسازی کنند همچنان منتظر این اقدام هستیم.

محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضاییه موظف است با جرم برخورد کند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فساد انجام می دهد و این موضوع به دادستان نیز اعلام می شود که دادستانی در این خصوص پاسخ خواهد داد و قطعا پیگیری می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر پرونده فردی در پنج سال گذشته تحت عنوان حلقه عرفان گفت: در مواردی که حدی باید بر کسی اجرا شود اگر در آن خصوص شبهه ایجاد شود و از ارتداد خود بازگردد این حد دیگر اجرا نمی شود و خود مجازات یک نوع حد است اما در خصوص اینکه پرونده دوباره رسیدگی شود در صورتی که جرم جدیدی رخ نداده باشد امکان پذیر نیست.