کهتری در گفتگو با "خبرگزاری دانشجو":

احتمال ایجاد "رانت کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها" در فرمول جدید/ فرمول جدید مغایر با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است

یک کارشناس سیاست‌گذاری حوزه انرژی با انتقاد از فرمول پیشنهادی تعیین قیمت خوراک واحدهای گازی پتروشیمی گازی اظهار داشت: این فرمول مسیر را برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس منافع ملی کشور می‌بندد و مجدداً راه را برای ایجاد رانت‌های جدید هموار می کند.

کد خبر: ۳۶۳۸۸۱

سه‌شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۳ / October 21, 2014

پیام کهتری، کارشناسان شبکه تحلیل‌گران انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، با انتقاد از فرمول پیشنهادی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی گازی اظهار داشت: پس از انجام خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی گازی قرار بر این بود که قیمت خوراک این واحدها در سال‌های بعد واقعی شود اما به دلیل مقاومت پتروشیمی‌های مربوطه این مهم اجرایی نشد.

وی افزود: امسال به طور ویژه کمیسیون برنامه و بودجه موضوع تعیین شاخص‌های فرمول تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به جریان انداخت و قرار شد بعد از تعیین شرایطی خاص و اعمال شاخص‌هایی در فرمول، این فرمول را به دولت بسپارند تا بر اساس این پارامترها قیمت گاز پتروشیمی‌ها را برای دوره بلند مدت تعیین کند.

احتمال ایجاد رانت کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها

این کارشناس انرژی ادامه داد: بحثی که در حال حاضر در مجلس مطرح می‌باشد، این موضوع است که برخی پارامترها همچون بلندمدت بودن منطقی است، اما برخی دیگر از پارامترها نگران کننده می‌باشد، چرا که در صورت اعمال این پارامترها امکان دست‌اندازی در تعیین قیمت خوراک و یا شکل‌گیری مجدد برخی رانت‌ها احساس می‌شود.

وی توضیح داد: بلندمدت بودن برخی پارامترها از آن جهت منطقی است که سرمایه‌گذار باید با اطلاع چشم‌انداز آینده این صنعت و اینکه نرخ خوراک در آینده چگونه خواهد بود، وارد صنعت شود و در این مورد نگرانی نداشته باشد.

کهتری در ادامه اضافه کرد: نگرانی‌ای که وجود دارد این است که در هیچ کجای دنیا و برای هیچ صنعتی، نرخ سود آنچنانی توسط دولت تضمین نمی‌شود و تنها به برخی از صنایع استراتژیک از طریق برخی تسهیلات مانند کم کردن مالیات کمک می‌کنند؛ مزیت بنگاه اقتصادی این است که خود به دنبال سودآوری باشد نه اینکه دولت سودی تضمین شده در اختیارش قرار دهد و این بنگاه به دلیل شرایطی که دارد، دیگر به دنبال بهره‌وری و ارتقای فناوری و بهینه‌سازی نرود.

این کارشناس سیاست‌گذاری حوزه انرژی گفت: در کشور ما به بهانه اینکه صنعت پتروشیمی را موتور محرک و پیشران اقتصادی کشور می‌دانیم، به دنبال ارزانفروشی بالای گاز بدون در نظر گرفتن عواقب آن هستیم و نتیجه آن این شده است که صنعت پتروشیمی به دنبال توسعه مطلوب نرود و این نگرانی را نداشته باشند که با در اختیار داشتن خوراک گازی ارزان قیمت و اشباع شدن بازار چه مزیت سوزی‌های دیگری برای کشور اتفاق می افتد.

هیچ کجای دنیای نرخ بازدهی داخلی را 25 درصد نمی‌گیرند

وی عنوان کرد: از دیگر پارامترهایی که در این فرمول لحاظ شده است، نرخ بازدهی داخلی (IRR) است. نرخ بازدهی داخلی برآوردی تقریبی برای نشان دادن توجیه اقتصادی یک طرح است. متاسفانه این نرخ در فرمول حداقل 25 درصد تعیین شده است و این درحالیست که در همه جای دنیا شرایط بنگاهی یک صنعت بگونه‌ای تنظیم می‌شود که یک بنگاه اقتصادی در حدود 11 الی 15 درصد بازدهی داخلی داشته باشند، اما ما کف 25 درصد فرمول را تعیین کرده‌ایم.

جنگ قیمتی با سایر تولیدکنندگان به دلیل تبعیت قیمت فروش محصول از نرخ خوراک

کهتری با بیان این موضوع که در این فرمول، نرخ خوراک تابع قیمت فروش محصول است، گفت: این موضوع تضمین دیگری به واحدهای پتروشیمی است که بتوانند محصولات خود را با هر کیفیت و فناوری تولید کنند و در بازارهای جهانی، جنگ قیمتی با سایر تولیدکنندگان این محصولات و حتی پتروشیمی‌های ایرانی به راه بیندازند، چراکه در صورتی که نرخ خوراک تابعی از قیمت فروش محصولات و فرآورده‌ها باشد، مجتمع‌های پتروشیمی به دنبال تولید محصولاتی رفته‌اند که بازار را اشباع می‌کنند چرا که با افزایش تولید این محصولات همچون متانول، طبیعتا قیمت. دولت نیز که سود این مجتمع‌ها را تضمین کرده است برای جبران کاهش قیمت محصولات مجبور به کاهش قیمت خوراک گازی است و این موضوع زمینه‌ساز ایجاد برخی رانت‌ها می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد قیمت محصولات تابعی از قیمت خوراک باشد، دیگر مجتمع‌های پتروشیمی به این فکر نمی‌کنند که چه محصولی و با چه ارزش افزوده‌ای تولید کنند چرا که می‌دانند هر محصولی تولید کنند، سود تضمین شده خود را دریافت می‌کنند.

فرمول جدید مغایر با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است

این کارشناس سیاست‌گذاری حوزه انرژی گفت: موضوع دیگر مغفول ماندن قانون هدفمندی یارانه‌هاست. سال قبل دعوا بر سر این موضوع بود که قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی به گونه‌ای تعیین شود که قانون هدفمندی را محقق سازد و سرانجام پس از جنجال‌های فراوان بالاخره نرخ 13 سنت تعیین شد.

وی افزود: اگر قرار است فرمولی تعیین شود باید به گونه‌ای باشد که قانون هدفمندی را محقق سازد اما با فرمول فعلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به کل فراموش شده است و با پیگیری‌های فعلی برای رسیدن به فرمول، مغایر با آن عمل می‌شود.

کهتری تصریح کرد: حرف اصلی این است که با شرایطی که در این فرمول چیده شده قطعا هدفی که منافع کشور را تامین می‌کند، محقق نخواهد شد چرا که این شرایط و این وضعیت که در حال حاضر دیده می‌شود، مسیر را برای دور زدن‌ها و ایجاد رانت‌های جدید هموار کرده و امکان دارد دوباره قیمت خوراک را به سمت ارزان شدن به پیش ببرند.