وثیقه اجاره کنید، وام بگیرید!

وثیقه‌ای که شما برای آزادی همسرتان نیاز دارید فقط ۶۰ میلیون است واین اصلاً مبلغ زیادی در بین مشتریان ما نیست. تمام کار‌هایمان تحت نظر وکیل است و خیالتان راحت باشد هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. آقای مدیر سرشان شلوغ است و اطلاعاتی بیشتر از این به شما نمی‌دهند.

کد خبر: ۳۶۴۰۰۴

سه‌شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۳ / October 21, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، روی آگهی شرکت نوشته شده است: «ضامن و وثیقه از ده میلیون تا ده میلیارد جهت ارائه به بانک و دادگاه موجود است.»

شبیه هال کوچک یک آپارتمان است که با سه میز کار در اطراف آن به شکل دفتری تجاری در آمده است. تلفن‌های روی می‌ز‌ها بی‌وقفه زنگ می‌خورد و دو خانم شیک پوش و آقای جوان دیگری که کارمندان موسسه را تشکیل می‌دهند، کلافه از گرمای تیرماه ۹۲ در پاسخ به بیش​‌تر مشتری‌ها جملات مشابهی را تکرار می‌کنند. روی میز هر سه کارمند بین کاغذهای درهم، صفحهٔ «شراکت» نیازمندی‌های همشهری، مشترک است.

بخش بزرگی از یک ستون را آگهی موسسه‌ای حقوقی پر کرده، طوری که اگر کارمندان این موسسه روی آن را هایلایت نکشیده بودند هم این جمله به چشم می‌آمد: «ضامن و وثیقه از ده میلیون تا ده میلیارد جهت ارائه به بانک و دادگاه موجود است.» میان آگهی‌های فراوان بزرگ و کوچک این بخش که جز یکی دو شمارهٔ تماس چیز دیگری ندارند، این شرکت با شماره ثبتی به مؤسسهٔ خود اعتبار بخشیده تا اگر هر کدام از خانواده‌های ۲۱۷ هزار زندانی کارشان به دلالان این بازار افتاد، به آن‌ها و مؤسسه حقوقیشان راحت‌تر اعتماد کنند.

خانم جوانی که بدهکاری همسرش پای او را به این دفتر باز کرده، با استرس زیادی با انگشترش بازی می‌کند و منتظر است تا جلسه اتاق روبرویی تمام شود. او اصرار دارد حتماً شخصاً با مدیر شرکت صحبت کند. اما یکی از کارمندان به او می‌گوید: «شیوه کار این است که باید ۱۱ درصد ازمبلغ سند را پرداخت کنید و به اندازهٔ کل آن سفته بدهید. اول یک مقداری از آن را به عنوان پیش پرداخت می‌دهید، یکی دو روز بعد هم بین شما و سند گذار روبروی دادگاه قراری تنظیم می‌کنیم. بعد هم ۵۰۰ هزار تومان هزینه کار‌شناسی دادگاه است که در جریان کارهای اداری خودتان باید بپردازید.

وثیقه‌ای که شما برای آزادی همسرتان نیاز دارید فقط ۶۰ میلیون است واین اصلاً مبلغ زیادی در بین مشتریان ما نیست. تمام کار‌هایمان تحت نظر وکیل است و خیالتان راحت باشد هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. آقای مدیر سرشان شلوغ است و اطلاعاتی بیشتر از این به شما نمی‌دهند.»

این مؤسسه مانند بسیاری دیگر از افراد مستقل که در این بازار فعال هستند، تنها بساطشان را در کنار دادگاه‌ها پهن نکرده‌اند و از بازار حاشیهٔ بانک‌ها نیز غافل نمانده‌اند. این مسئله از حرف‌های خانم و آقایی که پس از یک ساعت از اتاق مدیر بیرون می‌آیند پیداست.

خانم و آقای میان سالی برای گرفتن وامی نه چندان خرد به این موسسه آمده‌اند و در ‌‌نهایت خوش حال از توافقشان، به مدیر می‌گویند: «تا دو ماه آینده نهایتاً تا آخر شهریور وام را می‌گیریم و بعد برای همکاری‌های بعدی مزاحمتتان می‌شویم.»

یک مشتری خوب قول ادامه همکاریشان را هم داده و کارمند‌ها به دنبال سند ۳۰۰ میلیونی برای یکی دیگر از مشتریان می‌گردند. و زن جوان مستأصلی که می‌ترسد کار اینجا غیرقانونی و غیرمعتبر باشد و برای چند میلیون بدهی همسرش دردسر جدیدی برایشان درست شود، از مسائل قانونی و شخصیت حقیقی سندگذار و... سوالات زیادی می‌پرسد.

در آخر مدیر مؤسسه بدون آنکه پاسخ‌های دقیقی داده باشد، می‌گوید: «کارهای ما معمولاً بالای ۱۰۰ میلیون است و بعد از چند سال نمی‌آییم وجههٔ خودمان را برای مبلغ کمتر خراب کنیم. روال کار همین است. هر جای دیگر هم بروید همین طور است. زیاد بخواهید سؤال بپرسید و کنجکاو باشید به جایی نمی‌رسید. شما مجبورید بالاخره به یک جا اعتماد کنید و چاره‌ای ندارید. باید به ما اعتماد کنید. در غیر این صورت همسرتان همین طور زندانی خواهد ماند.»

حالا بعد از یک سال دیگر از موسسه‌ای که با ۱۰ خط تماس در تهران و شهرستان‌ها گاهی ستون‌های بزرگی را در نیازمندی‌های همشهری سال ۹۲ به خود اختصاص می‌داد، هیچ نشانی نیست. در زمان فعالیتشان تمام شماره‌های شهرستان هم روی‌‌ همان دفتر کوچک تهران دایورت شده بودند، اما حالا پشت همین تنها خط دفتر تهران خانمی می‌گوید: «ما اینجا را ۶ ماه پیش اجاره کرده‌ایم، شرکت قبلی از اینجا رفته و اطلاعی از آن‌ها نداریم.»

روی کارت شرکت حقوقی پایین شمارهٔ ثبت و آرم قوهٔ قضاییه چند شماره تماس همراه نیز درج شده بود، در جواب آن‌ها هم آقایی می‌گوید که ۵، ۶ ماه پیش خط واگذار شده. اگرچه معلوم نیست اداره کنندگان این مجموعهٔ سازمان یافته با پول‌های باد آورده‌شان کجا رفته‌اند و چه می‌کنند، اما هنوز افراد زیادی از زنان خانه دار گرفته تا وکیل‌های مختلف در این بازار واسطه‌ای، میان گرفتاری‌های دادگاهی و بانکی مردم مغازه‌های دو نبش باز کرده‌اند.

چرا کار به اینجا رسید؟

بانک مرکزی در نیمهی مهر ماه با اعلام «پرداخت حدود ۵/۱۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی» از رشد ۵/۴۰ درصدی و افزایش قابل ملاحظهی تسهیلات پرداختی در ماه‌های سپری شده از سال جاری خبر داد. اگرچه در بررسی‌های آماری میزان تسهیلات پرداختی رشد کرده و وام‌های کلان به بخش‌های مختلف اقتصادی و عمرانی رسیده است، اما بررسی‌های می‌دانی نشان می‌دهد مردم هنوز برای وام‌های خرد از تسهیلات ازدواج گرفته تا مسکن با مشکلات زیادی روبرو هستند.

افرادی که از تمکن مالی برخوردارند به راحتی وام‌های کلان و گاهی بدون بازپرداخت می‌گیرند، مانند ۱۶۱ نفری که با وام‌های بالا‌تر از ۵۰ میلیارد تومان ۲۸ درصد کل بدهکاران بانکی را تشکیل می‌دهند. اما اقشار متوسط و ضعیف جامعه اگر حتی به سختی قادر به بازپرداخت سود تسهیلات خرد بانک‌ها و مؤسسات نیز باشند، تا رسیدن به وام مسیری صعب العبور پیش روی خواهند داشت.

در این میان دلالان به هموار کردن راه مردم و به جیب زدن سودهایی کلان‌تر از سود دریافتی بانک‌ها از تسهیلات، می‌پردازند. آگهی آن‌ها بدون هیچ نظارت و منع قانونی هر روز در نیازمندی‌ها چاپ می‌شود، بعضی تنها به تأمین وثیقه برای دادگاه و بانک می‌پردازند، و بعضی نیز فیش حقوقی کارمندان را برای ضمانت کرایه می‌دهند. دلالان در ازای سندهایی که برای وثیقه اجاره می‌دهند، ۱۰ درصد از مبلغ کل وام را نقداً از مشتری خود با چک و سفته‌ای به اندازهٔ کل سند، دریافت می‌کنند.

مثلاً برای یک وام ۵۰ میلیونی، ۵ میلیون تومان تنها به عنوان حق واسطه‌گری به جیب می‌زنند. آن‌ها برای متقاضیان ضمانت کارمندی نیز افرادی را سراغ دارند که خیرخواهانه تنها در ازای دریافت ۱۰ درصد از مبلغ کل وام، فیش حقوقی خود را با گواهی کسر از حقوق اجاره می‌دهند. فعالیت دلال‌هایی که‌گاه در منزل خود نشسته‌اند و با چند تماس تلفنی کسب درآمد می‌کنند، تنها محدود به تأمین وثیقه و ضامن برای بانک‌ها و دادگاه‌ها نیست.

آن‌ها برای افرادی که پس از دوندگی‌های بسیار، درمانده از همه جا قید تسهیلات بانکی و سودهای بالای موسسات مالی را زده‌اند، مستقیماً سرمایه تأمین می‌کنند. کافی است متقاضی سند ملکی را به آن‌ها ارائه دهد تا به اندازه ارزش‌‌ همان سند مبلغی را تحت عنوان سرمایه تحویل بگیرد، میزان سود توافقی است و مشتری باید ماهانه ۵ درصد کل مبلغ را برگرداند.

کار‌شناسان حقوقی می‌گویند فعالیت این افراد هیچ گونه منع قانونی ندارد، چرا که اساساً قانون محکمی در این زمینه نیست و دلال‌ها در یک خلأ قانونی با خرج تنها یک آگهی بدون نظارت، به کسب سودهای کلان می‌پردازند. این افراد با خلاقیت خود و استفاده از قوانین سخت گیرانهٔ بانک‌ها و موسسات، و در سکوت مسئولان، بازاری را شکل داده‌اند که روز به روز سکهتر می‌شود. اما با توجه به تنوع فعالیت‌ها و زیر زمینی بودن این بازار، نمی‌توان آمار دقیقی از گردش مالی آن به دست آورد.

منبع: بازار خبر