با ابلاغ آيين‌نامه نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري

نحوه اولويت‌بندي بنگاه‌هاي دولتي براي واگذاري مشخص شد

با ابلاغ آيين‌نامه نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، نحوه اولويت‌بندي بنگاه‌هاي دولتي براي واگذاري مشخص شد.

کد خبر: ۳۶۴۶۲

دوشنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ / August 10, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، وزيران عضو كار گروه تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، آيين نامه‌اجرايي نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌ها تاييد صورت‌هاي مالي و بازاريابي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري را به تصويب رساندند.

*نحوه طبقه بندي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري

بر اساس اين آيين‌نامه كه 17 مرداد سال جاري توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شده است، دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده 86 قانون اصل 44 (شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و همچنين دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت) موظفند به منظور واگذاري، ظرف شش ماه تمامي بنگاه‌هاي دولتي مشمول گروه‌هاي 1 و 2 قانون اصل 44 را در هر يك از بازارهاي موضوع بندهاي 11تا 15 ماده يك قانون اصل 44 براساس اندازه بنگاه فناوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي، ‌ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي بنگاه و روابط مالي با دولت در چارچوب جدول اين آيين نامه طبقه‌بندي كنند.

اين دستگاه‌ها موظف هستند فهرست بنگاه‌هاي مشمول واگذاري را به همراه فهرست حقوق و دارايي‌هاي مصرح در تبصره يك بند الف ماده 3 قانون اصل 44، متضمن پيشنهاد واگذاري آنها به همراه تعداد نيروي انساني (تعداد قبل از اجراي مفاد ماده 16 قانون اصل 44 توسط هيئت واگذاري) فهرست اموال منقول و غير منقول كليه اطلاعات و مدارك لازم از جمله اساسنامه اسناد احراز مالكيت دارايي‌ها و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سه سال آخر بنگاه‌ها را به سازمان خصوصي سازي ارائه كنند.

بر اساس مصوبه دولت، بنگاه‌هاي دولتي كه جمع امتياز آنها براساس جدول فوق بيشتر باشد، در واگذاري اولويت خواهند داشت؛ البته اين اولويت، حسب زمان واگذاري با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيئت واگذاري قابل تغيير است.

*نحوه تاييد صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري

دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده 86 قانون اصل 44 موظف هستند اطلاعات و مدارك بنگاه‌هاي مشمول واگذاري از جمله گزارش فعاليت ‌موضوع ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب 1327- صورتجلسات مجامع عمومي و گزارش نحوه پيگيري تكاليف مجامع عمومي ياد شده، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مصوب سه سال قبل از اين بنگاه‌ها به همراه يادداشت‌هاي توضيحي آنها و نيز گزارش‌هاي حسابرسي مربوط را ظرف يك هفته از تاريخ تصويب نام بنگاه براي واگذاري در هيئت واگذاري براي تاييد به سازمان خصوصي سازي ارائه كنند.

سازمان خصوصي سازي در صورتي كه اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس (بازرس قانوني) مربوط به آخرين سال مالي بنگاه را كافي نداند، ظرف يك ماه از طريق سازمان حسابرسي يا حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمي براي انجام حسابرسي موردي در خصوص ماهيت اقلام ترازنامه از جمله كفايت ذخيره احتساب شده بابت پاداش خدمت كاركنان ذخاير مالياتي و همچنين بدهي‌هاي بانكي و بيمه تامين اجتماعي اقدام كرده و پس از تاييد گزارش حسابرسي موردي صورت‌هاي ياد شده را ملاك ارائه اطلاعات به خريداران و ساير مراجع قرار مي دهد.

همچنين مديران بنگاه‌هايي كه واگذاري آنها به تصويب هيئت واگذاري رسيده است تا شش ماه پس از زمان ارزيابي سهام و تصويب قيمت آن و همچنين در فاصله زماني قطعي شدن فروش تا تحويل بنگاه به خريدار مجاز به اتخاذ تصميمات و انجام اقداماتي كه آثار مالي تعيين كننده و با اهميت بر صورت‌هاي مالي بنگاه دارند از جمله كاهش يا افزايش قيمت محصول فروش اموال غير منقول و دارايي‌هاي غير جاري بنگاه، ايجاد هر گونه تعهد بلند مدت مالي و يا حقوقي و نظاير آن نيستند. در صورت اتخاذ اين گونه تصميمات افراد ياد شده به صورت تضامني مسئول جبران خسارت وارده به بنگاه خواهند بود، موارد استثنا از حكم اين ماده با تاييد سازمان خصوصي سازي مجاز است.

بر اساس اين آيين‌نامه، سازمان خصوصي سازي موظف است آگهي عرضه سهام بنگاه‌هاي ياد شده را حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي منتشر كند؛ انتشار آگهي حداقل در دو نوبت و با فاصله حداكثر 10 روز و با ذكر روش واگذاري انجام مي پذيرد، عرضه سهام حداقل 20 روز پس از انتشار اولين آگهي در روزنامه مجاز خواهد بود.

تبصره 1- واگذاري تدريجي سهام شركت توسط سازمان خصوصي سازي و از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار در صورتي كه حداكثر 15 در صد كل سهام آنها را شامل مي شود بدون تشريفات درج آگهي مجاز است.

هيئت واگذاري مجاز است در مواردي خاص و بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي فاصله زماني عرضه سهام از تاريخ انتشار اولين آگهي را كمتر از 20 روز تعيين كند.

*در مواردي كه واگذاري سهام از طريق بورس اوراق بهادار صورت مي گيرد درج اطلاعات 12گانه زير در آگهي ضروري است:

1. نام و موضوع فعاليت شركت
2. تعداد سهام قابل واگذاري و درصد آن نسبت به كل سهام شركت
3. اعلام تركيب سهامداران عمده
4. تعيين محل دريافت فرم‌ها و اطلاعات مربوط
5. اعلام تاريخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار
6. اعلام قيمت پايه سهام قابل واگذاري
7. اعلام آمادگي براي بازديد واحد مورد واگذاري توسط متقاضيان خريد
8. اعلام ميزان پيش دريافت نقدي زمان بندي و شرايط اقساط و تضمين‌هاي لازم براي وصول مطالبات در مواردي كه واگذاري سهام با رعايت مفاد آيين نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت مي گيرد.
9. اعلام مشوق‌هاي مالي و غيرمالي براي خريداران و چگونگي اخذ تعهدات و اعطاي تخفيفات به خريداران
10. اعلام تعداد و شرايط واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان همان بنگاه و ساير مديران متخصص و با تجربه
11. اعلام اينكه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شركت در مزايده به معني اطلاع كامل و رعايت و قبول شرايط مندرج در آن است
12. اعلام مبلغ سپرده شركت در مزايده از طريق بورس حسب ضوابط بورس اوراق بهادار

همچنين در مواردي كه واگذاري سهام از طريق مزايده صورت مي گيرد درج موارد زير در آگهي ضروري است:

1. كليه موارد مندرج در بند‌هاي ماده ب 7 به استثناي 5 آن
2. اعلام مهلت و چگونگي تسليم پيشنهادها
3. اعلام مبلغ سپرده شركت در مزايده به ميزان سه درصد قيمت پايه
4. اعلام اينكه متقاضيان بايد پيشنهاد خود را به صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاكت لاك و مهر شده تسليم كنند.
5. اعلام تاريخ جلسه گشايش پاكت‌هاي واصل شده پيشنهادي و اينكه در جلسه مذكور حضور پيشنهاد دهندگان آزاد است.
6. اعلام اولويت بخش تعاون در شرايط يكسان

بر اساس اين آيين‌نامه، سازمان خصوصي سازي به منظور تسهيل در فروش بنگاه هاي مشمول واگذاري مي تواند راساً و يا با استفاده از مشاوران حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي و موسسات تامين برنامه با رعايت بند‌هاي زير بازاريابي كند:

1. جمع آوري، ‌طبقه بندي، ‌تجزيه و تحليل و تهيه گزارش لازم در مورد بنگاه و صنعت مشتمل بر اطلاعات وضعيت فني، ‌نيروي انتظامي، ‌حقوقي و مالي بنگاه.
2. ايجاد امكان دسترسي يكسان به اطلاعات مورد نياز براي عموم در داخل و خارج از كشور

گزارش نحوه اجراي اين آيين نامه توسط دستگاه هاي اجرايي هر شش ماه يك بار توسط سازمان خصوصي سازي تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارائه خواهد شد./انتهاي پيام/