عضو دادگستری تهران در گفتگو با "خبرگزاری دانشجو":

اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی "حریم خصوصی" نیستند

عضو شورای حل اختلاف دادگستری تهران با اشاره به اینکه انتشار تصاویر و عکس‌های شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به دلیل آنکه با میل فرد منتشر شده است، نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود، گفت: براساس قوانین شبکه‌های اجتماعی نیز اشاعه مطالبی که به صورت عمومی و نه خصوصی منتشر می‌شود بلامانع است.

کد خبر: ۳۶۴۸۸۸

يکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۳ / October 26, 2014

باقر افخمی در گفتگو با خبرنگار علمی "خبرگزاری دانشجو"، درباره اینکه براساس قانون انتشار عکس و مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حریم‌خصوصی محسوب می‌شود یا خیر اظهار داشت: براساس آنچه که در قانون آمده است انتشار مطالبی مانند متن و شعر منوط به کسب اجازه از سوی ناشر است اما در مورد انتشار عکس در فضای مجازی باید تاکید کرد، انتشار تصاویری که توسط خود فرد بر روی فضایی مانند اینستاگرام منتشر می‌شود، نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: تصاویر و عکس‌های شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به دلیل آنکه با میل فرد منتشر شده، مشکل قانونی نداشته و حتی براساس قوانین شبکه‌های اجتماعی نیز اشاعه مطالبی که به صورت عمومی و نه خصوصی منتشر می‌شود بلامانع است؛ چرا که وارد کردن تصاویر در صفحات شخصی مجوزی برای بلامانع بودن انتشار آنها است.

عضو شورای حل اختلاف دادگستری تهران در ادامه یادآور شد: انتشار تصاویر تا زمانی نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود که از آن سوءاستفاده تبلیغاتی و یا تجاری نشود و به محض آنکه یکی از این 2 اتفاق رخ دهد باید از فرد، کسب تکلیف شود چرا در غیر این صورت وی می‌تواند اقامه دعوا کند.

افخمی با اشاره به اینکه در موضوع جرایم رایانه‌ای در برخی مواقع مرّ قانون وجود ندارد، اظهار داشت: در بروز برخی اعمال و جرایم رایانه‌ای که ماده و تبصره آن به صراحت وجود ندارد، قضات به "رویه قضایی" استناد می‌کنند که براساس آن قاضی با توجه به برداشت خود در مورد موضوع حکم صادر می‌کند.

وی با اشاره به گسترش شبکه‌های اجتماعی و بالا رفتن ضریب نفوذ آن در میان کاربران یادآور شد: بدون تردید تدوین و اصلاح برخی قوانین جدید در موضوع جرایم رایانه‌ای کاملا ضروری است.

افخمی تاکید کرد: با توجه به رشد سریع تکنولوژی قانون جدید جرایم رایانه‌ای باید طوری تدوین شود که همه شمول بوده و جرایم آینده را نیز پوشش دهد ضمن آنکه از تدوین قوانین مصداقی دوری شود تا در چند سال آینده مجددا نیازمند اصلاح نباشد.