شنود اشباح؛

کودتاي مخملي و ماموريت خاتمي

براي تحقق «کودتاي مخملي»، عبدالکريم سروش از نيمه اول دهه 1370 با وزارت خارجه آمريکا همکاري نزديک داشت و سال 1383، او به همراه بشيريه با «جرج شولتس» (وزير خارجه سابق آمريکا) و «فرانسيس فوکوياما» ديدار و رايزني کرد.

کد خبر: ۳۶۵۰۵

دوشنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ / August 10, 2009

پاتوق شيشه اي - عماد افروغ اخيرا در مقاله‌اي با عنوان «انقلاب‌مخملي مخصوص نظامهاي ديکتاتوريست» اشاره کرده است که:

به عنوان يک روش‌شناس که سال‌‌هاي بسياري را صرف پژوهش کرده‌ام. معتقدم متهم کردن يک فرد به جريان‌سازي انقلاب مخملين چندان آسان نيست، زيرا انقلاب مخملين تصميمي نيست که يک شبه اتخاذ شود و عده‌اي در کمتر از يک ماه آن را به سرانجام برسانند و به هدف‌شان برسند، بلکه زيربناهاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي بسياري مي‌خواهد. براي همين نيز سخت معتقدم آنچه در قالب برگزاري اين دادگاه‌ها به نمايش گذاشته شده است نه‌تنها ارتباطي با يک حرکت مخملين نداشت، بلکه حتي يک اعتراف معمولي هم نبود.

در اين دادگاه شاهد حضور افرادي بوديم که پس از گذراندن چند روزي در زندان، تحليل‌هايشان تغيير کرده بود و حالا به اين نتيجه رسيده بودند که نگاهشان در گذشته درست نبوده است، ‌بنابراين تغيير ديدگاه را چطور مي‌توان به برنامه‌ريزي براي انقلاب مخملين ربط داد؟

با کدام عينک واقع‌بيني مي‌توان به اين نتيجه رسيد که محمد عطريانفر و محمدعلي ابطحي چنين قدرتي در اختيار داشتند؟ چطور است که دو چهره مانند ابطحي و عطريانفر که هميشه از مديران ميانه بوده‌اند به يک باره داراي چنين قدرت براندازانه‌اي شده‌اند؟ اگر اين نيست شايد هم موقعيت و پايه‌‌هاي نظام براي تغيير قدرت زيادي نمي‌خواهد!

اگر بپذيريم که اين افراد بدون اعمال هيچ‌فشاري دچار چنين تغيير نگرش ژرفي هم شده‌اند، باز هم بايد گفت اين رويکرد جديد چه ربطي به اعتراف دارد و چه ربطي به کودتاي مخملين که مدام اين ترکيب نوآمده در صداوسيما تکرار مي‌شود؟اي کاش محکمه قضايي تصميم بگيرد، حتي در همين جاي کار با استناد به مدارک مستدل مخملي بودن اعتراض‌ها را ثابت کند و متهمان را با اتهام‌هايي در اندازه توان‌شان به محاکمه بکشاند و از همه مهم‌تر مردم را عاقل بپندارد، در غير اين صورت بايد گفت که اين اعتراف نيست و از اين رويکرد نمي‌توان مدرکي يافت مبني بر برنامه‌ريزي انقلاب مخملين، اگر قدرت هم وجود ندارد بهتر است که محاکمه‌ها تعطيل شود تا آبروي قضايي کشورمان بيش ازين به خطر نيفتد.

من هم مانند هر شهروندي نگرانم، نگران روزي که پس از اين حرکت، هر اعتراضي نشانه‌اي از قصد به انقلاب مخملين تعبير شود و اين لحظه دردناکي است.

جهت رفع نگراني هاي ايشان، خطوط استراتژيک و تاکتيک‌هاي بنيادين اين پروژه را بازخواني مي کنيم.

خاتمي از سال 1381، «عبدالواحد موسوي لاري» را در «وزارت کشور» مامور سازماندهي «نيروي سازماني کودتاي مخملي» در NGOها کرد. در پيشبرد اين فرآيند 3 مغز متفکر سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا (CIA) و سرويس اصلاعات خارجي انگلستان (MI6) به نام‌هاي «يورگن هابرماس»، «ريچارد رورتي» و «جان کين» به دولت اصلاحات مشاوره مي‌دادند.

اين سه تئوريسين امنيتي، بزرگترين فلاسفه و استراتژيست‌هاي اروپا و آمريکا هستند که پروژه «جامعه مدني» را به استراتژي «مبارزه مدني» در ايران بدل کردند.

«دفتر مطالعات سياسي وزارت کشور» با حضور «حسين بشيريه»، «سعيد حجاريان»، «سهراب رزاقي» و «عبدالله رمضان زاده» مرکز تئوريک اين پروژه بود که با «محمدرضا خاتمي» و «بهزاد نبوي» در مجلس ششم و «مرکز پژوهش‌هاي مجلس» در تعامل به سر مي‌برد.

«عليرضا بهشتي» نيز از سال 1381 با هابرماس جلسات متعددي را برگزار کرد و به همراه «محسن کديور» در «دانشگاه تربيت مدرس»، تحقيقات آکادميک براي چگونگي «گذار جمهوري اسلامي به دموکراسي آمريکايي» را پيش برد و سال 1387 به عنوان مشاور عالي موسوي براي «مبارزه مدني» با نظام برگزيده شد.

«نيروي سازماني کودتاي مخملي»، با بهره از ميليون ها دلار بودجه هاي مصوب کنگره آمريکا و پارلمان هلند، آموزش هاي ويژه اي براي ورود به فاز عملياتي «کودتاي مخملي» ديد.

پس از سوم تير 1384، اين بودجه‌ها بيش از 30 برابر افزايش يافت. پارلمان هلند، بودجه سالانه 15 ميليون يورويي را به نام «پلوراليسم رسانه‌اي در ايران» تصويب کرد و کنگره ايالات متحده بودجه سالانه 75 ميليون دلاري را به پروژه کودتاي مخملي اختصاص داد که در سال 1387 به 108 ميليون دلار سيد.

طراحي پروژه «کودتاي سبز» براي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، فرآيند امنيتي پيچيده و استراتژي اي چند لايه دارد، اما از ميان انواع مدل هاي «براندازي نرم»، رفتار سياسي اصلاح طلبان بيشتر به استراتژي «ساموئل هانتينگتون» پهلو مي زد.

اين فرآيند پس از دوم خرداد 1376 با تئوري «فشار از پايين، چانه زني از بالا» آغاز شد و به استراتژي «مقاومت و بازدارندگي فعال» رسيد.

در نيمه دي ماه 1380، «بهزاد نبوي» در نطق پيش از دستور خود در «مجلس ششم» گفت که براي تحميل خواسته هاي اصلاح طلبان به حاکميت، بايد مردم را به خيابان ها کشيد و خرداد 1388، «ميرحسين موسوي» نيز خط استراتژيک «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» را ادامه داد.

صبح 21 خرداد 1388، او در پايان ايام نفس گير مبارزات انتخاباتي در ملاقاتي با يک «فرستاده انگليسي» آغاز «فاز عملياتي مبارزات مدني» را اعلام کرد و از روز 24 خرداد، در بيانيه‌اي مردم را به «مبارزه مدني» عليه حاکميت فراخواند که «محمد خاتمي» نيز به حمايت از او پرداخت. اکنون موسوي، خاتمي و کروبي، پروژه «کودتاي سبز» را تعقيب مي‌کنند.

در رساله حاضر، خطوط استراتژيک و تاکتيک‌هاي بنيادين اين پروژه بازخواني شده است.

بخش اول: زمينه‌هاي کودتاي نرم:

اسفند 1375، معاون وقت وزير خارجه آمريکا در مقدمه گزارش «شوراي روابط خارجي» پيرامون پروژه «جامعه مدني» در ايران نوشت: «اين جريان (هواداران جامعه مدني) بخشي از يک حرکت فراگيرتر جهت متلاشي کردن اقتدار ديني جمهوري اسلامي است… و مشروعيت هر نوع حکومت ديني را زير سؤال مي برد.»

اين گزارش هنگامي منتشر شد که «محمد خاتمي» سخت مشغول مبارزات انتخاباتي براي هشتمين دوره رياست جمهوري بود و از قضا «جامعه مدني» را به عنوان شعار تبليغاتي اش برگزيد!

زيرساخت هاي پروژه جامعه مدني از سال .1988م در «مرکز مطالعات دموکراسي» دانشگاه وست مينستر لندن توسط «جان کين» (نظريه پرداز سرويس اطلاعات خارجي انگليس، MI6) باز توليد گشت و با آغاز دهه 1370 به پروژه اصلي روشنفکران سکولار ايران بدل شد.

«بنياد مطالعات ايران» که به رياست «اشرف پهلوي» در واشنگتن. دي.سي فعال است، از محافل برجسته اي بود که از سال 1372 در فصلنامه «ايران نامه» پروژه جامعه مدني را از اين مرکز انگليسي اقتباس کرد و تحقق آن را شرط لازم فروپاشي ايدئولوژيک نظام جمهوري اسلامي دانست.

پژوهشگران اين بنياد، مانند «علي بنوعزيزي» و «هوشنگ اميراحمدي» اعتقاد داشتند که ساختارهاي جامعه مدني به گسترش سکولاريسم در ايران کمک مي کند و تنها نيرويي که توان انجام اين «مأموريت» را دارد، اعضاي حلقه کيان (موسوم به روشنفکران ديني) هستند.

حتي گروهک هايي مانند سازمان فدائيان خلق (اقليت) نيز با کنار نهادن مشي و مرام تروريستي، خود را هوادار «جامعه مدني» جا زدند. استدلال آنان که 14 مرداد 1371 به قلم «بهروز خليق» در ماهنامه «کار» منتشر شد، اين بود که پروژه جامعه مدني بايد نقطه آغاز براندازي نرم جمهوري اسلامي تلقي گردد؛ مبارزه اي که اين بار ماحصل «تحولات فکري در بخشي از نيروهاي درون نظام مانند محمد خاتمي است.»

در نيمه اول دهه 1370، اجماعي گسترده ميان محافل اروپايي و آمريکايي پيرامون تحقق «جامعه مدني» در ايران شکل گرفت و يک کمپ سياسي قدرتمند آن را پشتيباني مي کرد. ارکان بنيادي اين کمپ را «مرکز مطالعات دموکراسي» انگليس، «شوراي روابط خارجي» آمريکا و «انجمن سياسي خارجي» آلمان مي ساختند و جلسات منظمي را براي رايزني با کساني که به «اصلاح طلبان» شهره شده بودند برگزار کردند.

چهره پنهان رايزني ها در آن هنگام، «جان کين» بود. او که از سال 1374، در پوشش استاد کرسي «جامعه مدني» دانشگاه «وست مينستر» انگلستان تعامل خود را با «حسين بشيريه» و «عبدالکريم سروش» آغاز کرد، پس از دوم خرداد 1376 بارها به تهران آمد.

سروش و بشيريه، سال ها در انگليس اقامت داشتند و در دهه 1370، يک پاي آنان در مرکز پژوهشي لندن و يک پاي ديگرشان در حلقه هاي سياسي ايران بود.

از سال 72، سروش در «حلقه کيان» مأمور تبليغ پروژه جامعه مدني به عنوان اصلي ترين «مسأله روشنفکران ايران» شد و از سال 73، بشيريه نيز در «مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري» آن را در قالب «پروژه توسعه سياسي» صورتبندي نمود.

هدف اين پروژه، دگرگون ساختن ماهيت جمهوري اسلامي از درون نظام و «گذار به دموکراسي» بود.

از دل اين دو محفل، در سال 1374 «حلقه آئين» با محوريت «محمد خاتمي» متولد شد که سروش، بشيريه، حجاريان، تاج زاده، ابطحي، کديور و مجتهد شبستري از اعضاي اصلي آن به شمار مي رفتند؛ حلقه اي که بعدها شعار و سياست هاي خاتمي را براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري 2 خرداد 1376 بر محور «گفتمان جامعه مدني» صورتبندي کرد.

تا سال 1375، چهره هاي برجسته اين سه حلقه در پوشش فرصت هاي مطالعاتي و بورس هاي پژوهشي بيشترين سفر رابه ايالات متحده، انگلستان و آلمان داشتند که جنجالي ترين آن، سخنراني محرمانه «عبدالکريم سروش» در «انجمن سياست خارجي» آلمان در سال 1374 بود.

افشاي اين رايزني هاي محرمانه، واکنش هاي فراواني را در ايران برانگيخت. چنين فعاليت هايي، گاهي با اعتراض طيفي از شخصيت هاي آکادميک مواجه نيز مي شد. مثلاً در اسفند 1374، اساتيد «کالج استير» در ويرجينيا با انتشار پژوهشي اعلام کردند که روشنفکران ايراني، اقتباسي ناقص و پرغلط از معنا و مبناي جامعه مدني انجام داده اند و «تئوري هاي آنان فاقد حداقل استانداردهاي علمي و اصول معتبر فلسفي است.»

روزنامه کيهان در آن ساليان، اين رويکرد را با حساسيتي عميق تر و از منظري جامع تر دنبال مي کرد. «حسين شريعتمداري» بارها در مقالات خود هشدار داد که مبلغان تئوري کهنه «جامعه مدني»، مباحثات علمي را بازيچه منافع و مطامع سياسي خود ساخته اند. او فاش کرد که روشنفکران حامي خاتمي براي «جعل» وجهه اي علمي براي خود و پروژه سياسي شان، حتي دست به «جعل» نامه حمايتي اسلام شناسان بزرگ مي زنند. «حامد الگار» از بزرگترين اسلام شناسان معاصر و استاد دانشگاه برکلي، در 16 مرداد 1375 با ارسال نامه اي خطاب به شريعتمداري، رويکرد او را تصديق کرد و نوشت: «اين افراد (در ماهنامه کيان) زير پرده روشنفکري و تجدد و اصلاح ديني، در پي براندازي اساس جمهوري اسلامي هستند.»

پاسخ به اين انتقادات را ماهنامه «پر» (چاپ آمريکا) به سرعت در ويژنامه تابستاني خود منتشر کرد؛ نشريه اي که گردانندگان آن ايراني تبارهاي صهيونيست مانند «رويا حکاکيان»، «رامين احمدي» و… هستند و به نحوي علني با لابي هاي امنيتي اسرائيل در آمريکا براي براندازي نرم جمهوري اسلامي تعامل دارند. اين ماهنامه در شماره 127 خود نوشت در پروژه «جامعه مدني» که روشنفکران سکولار در ايران دنبال مي کنند، به هيچ وجه بحث علمي و فلسفي موضوعيت ندارد. اينکه آنان «بي سواد» هستند يا نه، مهم نيست، بلکه مهم، فرجام پروژه آنان است، «چون نتايج ناشمرده، پنهاني و خطرناکي براي حکومت اسلامي ايران دارد.»

در اوج اين مباحثات، تابستان 1375 نامزدي «محمد خاتمي» در انتخابات رياست جمهوري مطرح گشت و با پيروزي او در 2 خرداد 1376، اين پروژه جامعه مدني به اقتدار سياسي رسيد. تيم سياسي خاتمي که اعضاء همان حلقه هاي سه گانه بودند و اعضاء «سازمان مجاهدين انقلاب» اکثريت آن را تشکيل مي دادند، وظيفه نهادينه ساختن گفتمان «جامعه مدني» را با بهره از ابزارها و امکانات دولت اصلاحات برعهده گرفت. با اين حال، خيلي زود در سال 1380، بحران به سراغ اصلاح طلبان آمد و با کاهش چشمگير مقبوليت اجتماعي مواجه گشتند. آنان، گويي ياد جمله معروف «لنين» افتادند که «چه بايد کرد؟»

منبع: راه رجا

/انتهاي پيام/