سخنگوي وزارت امورخارجه:

دولت کانادا خود از نقض کنندگان واقعي حقوق بشر بشمار مي‌رود

سخنگوي وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص اظهارات مداخله جويانه و غيرمسئولانه اخير وزير امور خارجه کانادا مبني بر نقض حقوق بشر در ايران اظهار داشت: دولت کانادا خود از نقض کنندگان واقعي حقوق بشر بشمار مي رود و پرونده اين کشور در تضييع حقوق اتباع خود بسيار سنگين است.

کد خبر: ۳۶۵۶

دوشنبه - ۰۶ خرداد ۱۳۸۷ / May 26, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، سيد محمد علي حسيني امروز در جمع خبرنگاران گفت: بنابر اسناد نهادهاي نظارتي سازمان ملل متحد، سال هاست که حقوق بوميان کانادا از سوي دولت حاکم بر اين کشور مورد تعدي و تجاوز قرار مي گيرد و اين انسان ها در وضع نگران کننده اي بسر مي برند.

وي افزود: متاسفانه دولت کانادا در برابر قتل عام مردم مظلوم فلسطين که همه روزه در سرزمين هاي اشغالي به دست دژخيمان رژيم صهيونيستي صورت مي گيرد و نقض آشکار حقوق مسلم و غيرقابل انکار فلسطيني هاست، سکوت ابهام آميزي اختيار كرده و حتي با خواست جامعه بين المللي، اين کشور به تمامي قطعنامه هاي مجامع بين المللي درخصوص محکوميت رژيم غاصب صهيونيستي به علت نقض بارز حقوق بشر در سرزمين هاي اشغالي راي مخالف داده است.

حسيني گفت: معتقديم دولت کانادا مي بايست به جاي فرافکني و متهم كردن ساير کشورها به نقض حقوق بشر و صرف هزينه گزاف براي تصويب قعطنامه عليه آنها، ترتيبي اتخاذ كند تا با صرف اين هزينه براي مردم بومي خود، مقداري از آلام و دردهاي آنان را تسکين بخشد.

سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: در همين رابطه اخيرا متکي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز با ارسال نامه اي براي بان کي مون، دبيرکل سازمان ملل متحد خواستار رسيدگي سازمان ملل به وضع بوميان در کانادا شده است.

وي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره حضور‌ متکي در نشست سالانه بررسي پيمان بين المللي عراق در شهر استکهلم پايتخت سوئد، با تاييد اين خبر اظهار داشت در اجلاس شرم الشيخ که سال گذشته برگزار شد، پيماني به نام «ميثاق بين المللي با عراق» به تصويب رسيد که قرار است اولين نشست آن در نهم خرداد امسال به رياست نخست وزير عراق و دبيرکل سازمان ملل متحد در سوئد برگزار شود و متکي نيز در اين اجلاس که در سطح وزراي امور خارجه برگزار مي شود، سخنراني خواهد کرد.

حسيني در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اخير وزير امورخارجه ايتاليا در خصوص تحريم ايران از سوي همه کشورهاي اروپايي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران همکاري بسيار سازنده اي با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته و به همه سوال هاي اين اژانس پاسخ گفته با اين وجود، عکس العمل منفي و غيرمنطقي تعداد معدودي از کشورهاي اروپايي قابل تامل است.

وي افزود: ابتکار اخير ايران مبني بر ارسال بسته پيشنهادي، نشانه عزم جمهوري اسلامي ايران براي رفع سوء تفاهم هاي موجود در زمينه موضوع هسته اي صلح آميز کشورمان است، از اين رو ما از کشورهاي اروپايي بويژه کشورهاي دوست مانند ايتاليا انتظار داريم درخصوص اين اقدامات مثبت از خود واکنش نشان دهد و در جهت کمک به حل مشکل و بازگشت موضوع از شوراي امنيت به محل اصلي آن يعني آژانس تلاش كند.

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص سفر اخير قائم مقام وزارت امورخارجه صربستان به تهران اظهار داشت: ‌سفر قائم مقام وزارت خارجه صربستان به تهران در چارچوب برگزاري نشست هاي دوره اي معاونان وزارت امور خارجه دو کشور در روزهاي 30 و 31 ارديبهشت صورت گرفت.

حسيني گفت: گفت و گوهاي مفيدي در زمينه موضوعات مورد علاقه در سطوح دوجانبه، منطقه اي و بين المللي انجام شد و بر تقويت و استمرار مناسبات و رايزني هاي سياسي دو کشور، لزوم اجرايي کردن طرح هاي اقتصادي، توجه جدي به موضوع سرمايه گذاري متقابل تاکيد شد و آمادگي دو کشور براي تقويت همکاري در بخش انرژي مورد توجه قرار گرفت.

طرف صرب همچنين در اين ديدار استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي را حق همه کشورها دانست و خواستار حل و فصل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران شد.

حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا با توجه به عملکرد منفي کشور اسلووني در قبال جمهوري اسلامي ايران در دوره رياست آن کشور بر اتحاديه اروپا، ايران قصد دارد با تاسيس سفارتخانه، با آن کشور روابط سياسي کامل برقرار كند، گفت:‌ روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران و اسلووني از سال 1372 برقرار بوده و اين کشور در 15 سال گذشته در تهران سفارتخانه داشته، در مقابل سفير جمهوري اسلامي ايران در اتريش به عنوان سفير اکرديته عهده دار پيگيري روابط سياسي بوده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: روند رو به رشد روابط اقتصادي دو کشور، همکاري هاي خوب فني و صنعتي دوجانبه در زمينه هاي مختلف وظرفيت هاي مناسب اسلووني مجموعه عواملي بودند که باعث شد وزارت امورخارجه از مدت ها قبل پيشنهاد ارتقاي سطح همکاري سياسي را به هيئت دولت ارايه دهد که روند قانوني آن تا روزهاي اخير بطول انجاميد و تصويب شد./انتهاي پيام/