فراخوان نظرخواهي در مورد اصول حاكم بر اپراتوهای مجازی منتشر شد

معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه رگولاتوري از انتشار فراخوان نظرخواهي تخصصي در مورد سياستها و اصول حاكم بر صدور پروانه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه در كشور خبر داد.

کد خبر: ۳۶۵۹۶۲

چهارشنبه - ۰۷ آبان ۱۳۹۳ / October 29, 2014

به گزارش گروه علمی "خبرگزاری دانشجو"، صادق عباسي شاهكوه، معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه رگولاتوري خاطرنشان کرد: افزايش ضريب نفوذ و اشباع بازار تلفن همراه كشور، توجه و دغدغه‌ نهاد رگولاتوري را بيش از پيش به افزايش كيفيت خدمات معطوف كرده و بهترين عامل تاثيرگذار در افزايش كيفيت خدمات و كاهش قيمت، براساس تجربه جهاني و منطق اقتصادي، افزايش رقابت در بازار است.

وي افزود: يكي از سياست‌هاي افزايش رقابت در بازار، ايجاد زمينه ورود و فعاليت اپراتورهاي مجازي تلفن همراه (MVNO) در كشور است كه گام اول آن در مصوبه ۱۸۶ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات پيش‌بيني شده‌است.

عباسي شاهكوه تاکید كرد: براساس مصوبه ۱۸۶ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اپراتورهاي متقاضي ارتقاي پروانه فعاليت جهت ارائه خدمات تلفن همراه پهن‌باند موظفند شرايط را براي ايجاد و توسعه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه فراهم كنند.

معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه رگولاتوري با اشاره به اينكه در 6 ماه گذشته اين سازمان با استفاده از ظرفيت‌هاي كارشناسي، همكاري با نهادهاي پژوهشي و بهره‌گيري از مشاوران داخلي و خارجي، در حال بررسي امكان‌سنجي و تدوين چارچوب و سياست‌هاي كلي ورود و توسعه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه است، اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي با انتشار اين فراخوان به دنبال آن است كه همزمان با مطالعات كارشناسي، از خبرگان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور بويژه در حوزه ارتباطات سيار، در مورد اصول و ضوابط كلي فعاليت اپراتورهاي مجازي تلفن همراه نظرخواهي كرده و سپس اصول و سياست‌هاي كلي راه‌اندازي اپراتورهاي مجازي تلفن همراه را براي تصويب به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارائه كند.

وي افزود: خبرگان، متخصصان و نخبگان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌توانند به صورت مكتوب و با مراجعه به لينك فراخوان نظرخواهي تخصصي درمورد سياست‌ها و اصول حاكم بر صدور پروانه اپراتورهاي مجازي تلفن‌همراه (MVNO) بر روي پورتال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي نظرات خود را حداكثر تا پايان آبان ماه به رگولاتوري اعلام كنند.