با ابلاغ يك آيين‌نامه ديگر از اجراي سياست‌هاي اصل 44

نحوه تشكيل و نظارت بر شركت‌هاي تعاوني سهام عام مشخص شد

رئيس جمهور، يك آيين‌نامه ديگر از قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 مصوب هيئت وزيران را ابلاغ كرد.

کد خبر: ۳۶۶۰۷

سه‌شنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۸۸ / August 11, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، وزارت تعاون مكلف شده است از 6 طريق انطباق مفاد اساسنامه با قانون، حضور در جلسات مجامع عمومي، انجام تشريفات بلوك بندي، اخذ گزارش‌هاي موردي و سالانه مجامع عمومي، دسترسي به دفتر نقل و انتقال يا معاملات سهام و ارائه مجوز ثبت هر گونه اوراق سهام يا تصميمات شركت‌هاي مذكور و هرگونه تغيير در سرمايه و اساسنامه، ادغام و انحلال آنها بر فعاليت شركت هاي تعاوني سهامي عام نظارت كند.

بر اساس اين گزارش،‌ وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه‌هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و نظارت بر شركت‌هاي تعاني سهامي عام را تصويب كردند.

بر اساس اين آيين نامه كه در 17  مرداد ماه سال جاري از سوي رئيس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد، هر شركت سهامي يا تعاوني مي‌تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با رعايت مفاد اين آيين نامه و با مجوز وزارت تعاون به شركت تعاوني سهام عام تبديل شود.

لازم به ذكر است، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام، شركت‌هايي هستند كه با رعايت جزء، (9) ماده (1) و در چارچوب محدوديت‌هاي مندرج در ماده (12) قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، با اخذ مجوز از وزارت تعاون ايجاد مي‌شوند.

بر همين اساس، نحوه تشكيل و نظارت بر شركت‌هاي تعاني سهامي عام، وزارت تعاون مكلف است از 6 طريق انطباق مفاد اساسنامه با شرايط ماده (12) قانون، حضور نماينده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومي، انجام تشريفات بلوك بندي از جمله انجام انتخابات بلوك‌ها، اخذ گزارش‌هاي موردي و سالانه مجامع عمومي، دسترسي به دفتر نقل و انتقال يا معاملات سهام و ارائه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام يا تصميمات شركت‌هاي مذكور و هرگونه تغيير در سرمايه و اساسنامه، ادغام و انحلال آنها بر فعاليت شركت‌هاي تعاوني سهامي عام نظارت كند.

ضمن اينكه نظارت وزارت تعاون بر فعاليت شركت‌هاي تعاوني سهام عام مطابق نظارت بر ساير شركت‌هاي تعاوني است كه از طريق وزارت مذكور اعلام مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، تغيير نوع شركت‌هاي تعاوني سهامي عام منوط به تعيين تكليف مزاياي برخوردار شده از آن است كه پس از تاييد وزارت تعاون و نيز ساير مجامع پيش‌بيني شده در اساسنامه صورت مي‌گيرد/انتهاي خبر/