عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه ارومیه:

مادیات معیار سنجش و صدور قطع‌نامه‌های بین‌المللی است

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه ارومیه گفت: متاسفانه دولت‌ها مادیات را معیار سنجش و صدور قطع‌نامه‌ها برعلیه سایر ممالک قرار می‌دهند.

کد خبر: ۳۶۶۵۴۳

يکشنبه - ۱۱ آبان ۱۳۹۳ / November 02, 2014

به گزارش خبرنگار "خبرگزاری دانشجو" از ارومیه، علی نیک‌خواه صبح امروز در سمینار "بررسی نقش و جایگاه کنوانسیون‌های بین‌المللی در تحقق عدالت" با اشاره به اهمیت و حساسیت تاثیر صدور قطع‌نامه‌ها بر ایجاد و تداوم روابط بین‌الملل گفت: متاسفانه در برخی دولت‌ها دلار عامل تصویب قطع‌نامه‌ها بر علیه دولت‌ها و ملت‌های مظلوم است؛ زیرا خود نمایندگان این دولت‌ها به صراحت اعلام می‌کنند که ما تابع بده‌بستان در معاهدات بین‌المللی هستیم.

وی افزود: وجود فضای سیاسی حاکم در جامعه بین‌الملل بیانگر برخی تنش‌های غبار‌آلود در مورد عدم رعایت، حمایت و تضمین اجرایی حقوق و قواعد بین‌المللی است که در صورت رعایت اصول موردی اجرا‌های تبعیض‌آمیز و دوگانه مطرح می‌شود.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه ارومیه به شرایط عمومی حاکم بر معادلات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: حقوق بین‌المللی به صورت کاملا ریشه‌ای از تاریخ 1648 میلادی تشکیل یافته‌ است و با طی دوره‌های مختلف به قرن بیستم، قرن جنگ‌های جهانی، دوران درخشان و افول خویش را پشت سر گذاشته است که اوج درخشش حقوق بین‌الملل در تشکیل سازمان ملل متحد، جامعه ملل و پایان جنگ سرد خلاصه می‌شود.

نیک‌خواه در حال حاضر حقوق بین‌الملل را تبدیل شده به نظم حقوقی مستقل تبیین شده و پذیرفته شده ار سوی تمامی اعضای جامعه بین‌المللی دانست و گفت: ایران اسلامی نیز به عنوان عضوی از این جامعه که متاسی از پیشینه تاریخی و سوابق سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی از اعضای مدعی و موثر جامعه بین‌الملل است.

وی، با اشاره به اهمیت و ضرورت مشخص بودن جایگاه دولت‌های ممالک عضو در نهاد‌های بین‌المللی تصریح کرد: در حقوق بین‌الملل ممکن است تکالیف و تعهداتی بر دولتی منظور شود که کشور مدنظر در هیچ معاهده‌ای به طور صریح آن را نپذیرفته است؛ ولی آن دولت ملزم به تبعیت از آن تکالیف می‌شود، باید توجه داشته باشیم که منابع قواعد الزام‌آور پیچیدگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند و با حقوق داخلی کشور‌ها متفاوت هستند.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه ارومیه تصریح کرد: در حال حاضر در عرصه حقوق بین‌الملل رویه‌ای شکل گرفته است که اگر در حوزه‌ای قائده آمرانه‌ای شکل بگیرد که منافات با تعهدات جمعی نباشد، بدون در نظر گرفتن فرصتی برای تحلیل، بررسی و پی‌گیری منافع خاص دولت‌ها، همه را مجبور و ملزم به اجرای آن می‌کنند و این مشکل خاص کشور ما در بین جوامع بین‌الملل نیز هست که با بازی‌های سیاسی از طریق رویه‌های حاکم بر حقوق بشر توسط استکبار جهانی به کشور در موارد حقوق بشر، صلح و امنیت جهانی و خلع سلاح به دولت ما فشار می‌آورند.

نیک‌خواه گفت: در حقوق بین‌المللی همیشه دو امر منافع مشترک جهانی و منافع ملی در مقابل یکدیگر هستند و تلاش سازمان‌های بین‌المللی در سازش‌ دادن این دو مورد است، به عنوان اصل نخست منافع ملی، محترم و مورد قبول حقوق بین‌الملل است و در صورت بروز هر گونه تناقض باید گفت نقش مذاکرات پررنگ‌تر می‌شود و ما امیدواریم ایران اسلامی همواره در معادلات بین‌المللی زیر سایه قرآن کریم و فرمایشات مقام معظم رهبری با حفظ حقوق خویش به آرمان‌ها و اهداف ملی در سطح جهانی دست یابد.