سیاسی کاری‌ با یارانه نقدی!

دولت بر این باور است که شناسایی دهک‌های بالای درآمدی به نوعی سرک کشیدن به حریم خصوصی آنهاست و با این بهانه همچنان منابع ملی را به‌صورت یکسان پرداخت می‌کند، در حالی که این رویکرد نامعقول یعنی چپاول منابع ملی توسط یکسری افراد متمکن، تضییع آشکار حقوق کم‌درآمدها را درپی داشته است.

کد خبر: ۳۶۷۶۷۵

دوشنبه - ۱۹ آبان ۱۳۹۳ / November 10, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، با آنکه حدود ۸ ماه ازسال‌جاری می‌گذرد اما متاسفانه دولت هنوز نتوانسته وعده‌های خود را در تشخیص افراد متمکن برای حذف یارانه نقدی، پرداخت یارانه به بخش تولید و تامین منابع بیمه بیکاری از محل درآمد این قانون محقق کند. البته دولت بر این باور است که شناسایی دهک‌های بالای درآمدی به نوعی سرک کشیدن به حریم خصوصی آنهاست و با این بهانه همچنان منابع ملی را به‌صورت یکسان پرداخت می‌کند، در حالی که این رویکرد نامعقول یعنی چپاول منابع ملی توسط یکسری افراد متمکن، تضییع آشکار حقوق کم‌درآمدها را درپی داشته است.

در چنین شرایطی اگر دولت قصد شناسایی افراد ضعیف و غنی جامعه را دارد می‌تواند دهک‌های پایین درآمدی را به‌خوبی شناسایی کند، چرا که آنها آهی ندارند که با ناله سودا کنند. این بخش از جامعه نه حساب آنچنانی در بانک‌ها دارند و نه هیچ‌گاه از بررسی و تحقیق دولت در تشخیص چگونگی میزان درآمدشان ابایی خواهند داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا دولت در شناسایی افراد پردرآمد و حدف آنها از دریافت یارانه نقدی کوتاهی می‌کند گفت: دولت متاسفانه اراده‌ای برای این کار ندارد و بنا به دلایلی چون حفظ محبوبیت خود در جامعه نمی‌خواهد بخش عمده‌ای از یارانه بگیران غیرنیازمند را از لیست یارانه بگیران خارج کند.

ابراهیم نکو با بیان اینکه دولت هرچه سریع‌تر باید نسبت به شناسایی میزان درآمد افراد جامعه اقدامات خود را بکار گیرد تا در راستای صیانت از منابع بیت‌المال حقوق ضعفا پایمال نشود، افزود: شیوه پرداخت یارانه از ابتدا رویکردی اصولی نبود و این کار به نوعی توهین به ملت محسوب می‌شود اما دولت نباید سیاست پرداخت یارانه را به‌صورت یکسان ادامه دهد چرا که دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه برای حدود ۵۰ درصد از مردم دردی را دوا نمی‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حذف نیمی از یارانه‌بگیران با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور توانایی لازم برای اداره امور زندگی خود را دارند نیازی به جلسه یا تشکیل کارگروه تخصصی در مجلس یا دولت را ندارد اما دولت حتی حاضر نیست کم‌درآمدها را از پردرآمدها تشخیص دهد. نکو به موضوع سیاسی بودن بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: آنگونه که پیداست دولت قصد ندارد موضوع حذف یارانه پردرآمدها را در اولویت کاری خود قرار دهد و بر این باور است که مقایسه‌ای بین دولت فعلی و قبلی شکل گیرد تا با این رویکرد عده‌ای از گردونه دریافت یارانه حذف نشوند و جایگاه خود را در آینده تثبیت بخشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید به قانون تمکین کند و در راستای حمایت از بخش تولید همچنین جلوگیری از تضییع حقوق ضعفا مانع هدررفت منابع ملی شود چرا که با تمرکز بر بخش تولید و حمایت از آن اشتغالزایی در کشور رونق گرفته و در میان‌مدت مردم آثار مثبت آن را خواهند دید و این موضوع به بدبینی مردم نسبت به دولت منجر نمی‌شود.

وی گفت: اگر دولت یک بار برای همیشه یارانه نقدی را قطع کند و این منابع را به سمت تولید، توسعه و سلامت جامعه هدایت کند، بی‌تردید محبوبیت آن در بین مردم از پرداخت یارانه اندکی که اکنون دریافت می‌شود بیشتر خواهد شد. نکو اضافه کرد: دولت تاکنون نتوانسته مطابق قانون ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید را بپردازد و در پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری نیز کوتاهی کرده است چرا که اگر این مبالغ را بپردازد برای تامین پرداخت یارانه یکسان به مردم کم می‌آورد.

یارانه غیرنیازمندان حذف نشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نمی‌توان به بهانه سرک کشیدن به میزان درآمدهای مردم و نگرانی از اعتراض، غیرنیازمندان را از یارانه مختصر حذف نکرد. الیاس نادران در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفت: اینکه گفته می‌شود در تشخیص افراد پردرآمد برای حذف آنها از دریافت یارانه نقدی ضرب‌الاجل ایجاد نشده شاید درست باشد اما دولت باید دخل و خرج خود را هماهنگ کند و اینکه به هر حال ضرب‌الاجل دولت تا پایان سال ۹۳ خواهد بود و فرصت برای این کار دارد البته تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی با بیان اینکه به بهانه سرک کشیدن به حساب‌های مردم یارانه پردرآمدها تاکنون حذف نشده است، اظهار داشت: باید حاکمیت را از مردم جدا کرد، حاکمیت دلیلی ندارد نسبت به تردد پول و امکانات افراد بی‌اطلاع باشد، اگر دخل و خرجی وجود نداشته باشد چطور می‌توان مالیات گرفت، شفاف شدن مبادلات تجاری در همه جای دنیا یک اصل است در حالی که گردش پول اساساً در کشور ما نظام‌مند نیست.

نادران اضافه کرد: شما وقتی در کشورهای خارجی حساب بانکی باز می‌کنید یک اقرارنامه از شما گرفته می‌شود که ریز حسابتان برای مالیات ارسال می‌شود به این سرک‌ کشیدن گفته نمی‌شود و چه لزومی دارد یارانه مختصر به افرادی که نیازمند نیستند پرداخت شود و فقط با اطلاعات و ابزار موجود آنها شناسایی می‌شوند و قصد سرک کشیدن وجود ندارد.

وی با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید تصریح کرد: نیازمندی تولید به نقدینگی بیش از رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان ترسیم شده است.

همچنین گزارش‌ها حکایت از تخصیص ۲ تا ۳ میلیارد تومانی تاکنون دارد که هنوز هم پرداخت نشده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت گفته بود ۴۸ هزار میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب می‌کند و در عین حال ۱۱ هزار میلیارد تومان برای تولید و ۳ هزار میلیارد تومان نیز برای برق در نظر گرفته شد که آن زمان معتقد بودیم چنین درآمدی کسب نخواهد شد و قطعاً در این صورت دست‌درازی به دولت می‌شود، چون سهم مردم را نمی‌توان پرداخت نکرد. به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مجلس تکلیف کرد و وزیر اقتصاد نیز رسماً اعلام کرد ۱۰ میلیون نفرغیرنیازمند وجود دارد که اگر حذف یارانه آنها اجرایی شود تأثیرگذار است.

نبابد به دهک‌های بالا ی درآمدی یارانه داد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره اینکه چرا غیرنیازمندان همچنان از دریافت یارانه نقدی حذف نشده‌اند، یادآور شد: این انتقاد به دولت در بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد که به بهانه عدم وجود اطلاعات کافی، شناسایی دهک‌های درآمدی برای حذف یارانه پردرآمدها اجرا نشده است.

این قابل پذیرش نیست و ایرادی جدی به دولت بوده و باید اتفاقی در این راستا رخ دهد. غلامرضا تاج‌گردون تاکید کرد: انتظار داشتیم امسال ۱۰ تا ۲۰ درصد از پرداخت یارانه نقدی کم شود. وی درباره سهم تولید در هدفمندی یارانه‌ها نیز اظهار داشت: اکنون عددی برای پرداخت سهم تولید تصویب شده اما هنوز پرداختی صورت نگرفته و آخرین عدد ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که این چنین رقمی برای تولید ناچیز است. تاج‌گردون اضافه کرد: در گذشته از حساب ذخیره ارزی ۷ میلیارد دلار، (۷۰۰ تومانی) به تولید پرداخت شده و هنوز هم دست افراد است اما اکنون که گفته می‌شود آن را بازگردانند توان پرداخت وجود ندارد که به دولت اختیار دادیم بدهی خود را با هر زمانبندی و با هر شرایطی که می‌داند، با بدهکاران مصالحه کند اما اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است.

منبع: وطن امروز