قاسم جعفری در گفتگو با "خبرگزاری دانشجو":

از ۲۹ آبان حضور سرپرست در وزارت علوم غیر قانونی است/ قوه قضائیه به پرونده بورسیه‌ها رسیدگی می‌کند

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: براساس قانون تا ۲۹ آبان مهلت سرپرستی وزارت علوم به پایان می‌رسد و حضور سرپرست غیر قانونی است و انتظار ما این است که دولت هرچه سریع‌تر وزیررا معرفی کند، چرا که قانون‌گرایی از مباحث مهم است و باید زمانی برای بررسی گزینه‌ها برای مجلس وجود داشته باشد.

کد خبر: ۳۶۷۸۴۷

سه‌شنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۳ / November 11, 2014

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار دانشگاه "خبرگزاری دانشجو"، درخصوص گزینه‌های مطرح شده برای وزارت علوم گفت: چون هنوز به طور رسمی به کمیسیون آموزش فردی پیشنهاد نشده است بررسی در این خصوص نداشتیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش ادامه داد: تا زمانی که رسما گزینه‌ای معرفی نشود دلیلی برای بررسی سوابق افراد نداریم، پیشنهاد‌ها و گمانه زنی‌ها زیاد است و اگرموردی معرفی شود کمیسیون آموزش با توجه به وظیفه‌ای که دارد به بررسی سوابق افرادپردازد.

وی افزود: بر اساس قانون تا ۲۹ آبان مهلت سرپرستی وزارت علوم به پایان می‌رسد و حضور سرپرست غیر قانونی است و انتظار ما این است که دولت هرچه سریع‌تر وزیر را معرفی کند چرا که قانون گرایی از مباحث مهم است و باید زمانی برای بررسی گزینه‌ها برای مجلس وجود داشته باشد.

جعفری درخصوص تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد گفت: گزارش کمیسیون مجلس در دستور مجلس قرار گرفته و امیدواریم طی دو روز آینده در صحن قرائت شود.

سخنگوی کمیسیون مجلس گفت: گزارش تدوین شده و قبل از آماده شدن آن مسئولین دانشگاه آزاد باحضور در کمیسیون دفاعیات خود را ارائه داده‌اند و آنچه که ارائه خواهد شد نظر نهایی است و قضاوتی است که مسئولان دانشگاه آزاد از آن مطلع هستند.

وی خاطر نشان کرد: در بحث بورسیه‌ها کمیسیون کمیته‌ای را انتخاب کرد که این مسئله را از سال ۶۸ به بعد بررسی کنند، اما وزارت علوم اظهارنظر‌ها و اطلاعیه‌ها دادند ما نامه رسمی به وزارت علوم زدیم که اطلاعات را دراختیارمجلس قرار داده شود که مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد اما دوستان استنکاف کردندو به نامه مجلس پاسخی داده نشد و کمیسیون گلایه شدیدی از سرپرست وزارت علوم دارد و تصویب شد که این مسئله و پرونده آن به قوه قضائیه ارجاع داده شود.

جعفری گفت: قوه قضائیه مسئول رسیدگی به این پرونده شده و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که به قانون نشده و با نمایندگان همکاری نشده است واین خود خلاف قانون است و وزارت علوم با ماهمکاری نکرده است و باید آن‌ها درقوه قضائیه پاسخگو باشند و دفاعیات خود را ارائه دهند.