یادداشت/

آیا نمایندگان مجلس با تعیین کف قیمتی برای خوراک گاز پتروشیمی، در مقابل رانتخواری خواهند ایستاد؟

در حالی که قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی کشور، چیزی در حدود 48 سنت است. این تفاوت قیمت باعث شده بود رانت بزرگی به سمت پتروشیمی های گازی کشور (و آن هم بخش بالا دستی) برود. لذا قرار بود در یکی از بندهای قانون بودجه سال 93، تکلیف قیمت خوراک گاز پتروشیمی روشن شود.

کد خبر: ۳۶۷۸۸۹

چهارشنبه - ۲۱ آبان ۱۳۹۳ / November 12, 2014

گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - سینا مدرس؛ سال گذشته و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، موضوع تعیین قیمت برای خوراک گاز پتروشیمی ها به یک چالش بزرگ تبدیل شده بود. تا آن زمان، قیمتی که بر اساس آن، پتروشیمی های گازی کشور، خوراک گاز را دریافت می کردند، حدود 2.8 سنت در هر مترمکعب بود، در حالی که قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی کشور، چیزی در حدود 48 سنت است. این تفاوت قیمت باعث شده بود رانت بزرگی به سمت پتروشیمی های گازی کشور (و آن هم بخش بالا دستی) برود. لذا قرار بود در یکی از بندهای قانون بودجه سال 93، تکلیف قیمت خوراک گاز پتروشیمی روشن شود.

با مطرح شدن این موضوع، در یک طرف قضیه، اکثریت نمایندگان مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت نفت قرار داشتند که مخالف تعیین قیمت بر اساس نرخ بازده سرمایه بودند و تعیین کف قیمتی (15 سنت) را مناسب می دانستند. در طرف دیگر، لابی سنگین بخش خصوصی پتروشیمی قرار داشت که در عین مخالفت با تعیین کف قیمتی برای خوراک گاز پتروشیمی ها، تعیین قیمت بر اساس نرخ بازده سرمایه را نیز مطابق میل خود نمی دیدند؛ آنچه که این گروه می خواستند –و شاید هم حق داشتند، چرا که بخش خصوصی در حالت عادی به منافع خود می اندیشد و مصالح کلان کشور را در نظر نمی گیرد- این بود که مجلس از این قضیه کنار بکشد و کار را به دولت بسپارد تا نهایتا در تعامل (به بیان دیگر، زدوبند) با دولت، منافع خود را به پیش ببرد. دست آویز آنها هم این بود که با تصویب این موضوع در مجلس، حباب شاخص بورس کشور می ترکد و سهامداران با زیان هنگفتی روبرو می شوند. اما نهایتا با پای فشاری برخی از نمایندگان تأثیرگذار مجلس شورای اسلامی، تعیین کف قیمت 13 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها در سال 93 تصویب شد. آنچه مهم است، این است که در این قضیه، هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم بخش خصوصی پتروشیمی مخالف تعیین قیمت خوراک بر مبنای نرخ بازده سرمایه بودند.

اتفاقی که امسال افتاد، این بود که دولت لایحه ای را با عنوان «لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تنظیم کرد که بر مبنای آن، برخی از بندهای قانون بودجه سالیانه به قانون دائمی تبدیل شوند. یکی از این بندها، بند مربوط به تعیین فرمول قیمتگذاری برای خوراک گاز پتروشیمی ها بود که در صورت تصویب، قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها بر مبنای قیمت محصول و به گونه ای تعیین خواهد شد که نرخ بازده سرمایه از 25 درصد کمتر نشود. این فرمول برای 10 سال و با هدف تعیین تکلیف سرمایه گذاران در بلند مدت و ایجاد جذابیت برای آنها به منظور حضور در صنعت پتروشیمی پیشنهاد شد. این لایحه در مجلس مطرح شد و نمایندگان با کلیات آن مخالفت کردند، اما طولی نکشید که همان متن با تغییرات اندکی در قالب طرح پیشنهاد شد و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. نکته قابل توجه این است که عده کمی از نمایندگان، حاضر شدند مواضع سال گذشته خود را در مقابله با رانتخواری و حمایت از تعیین کف قیمتی برای خوراک پتروشیمی ها تکرار کنند و بسیاری از نمایندگان فعال سال قبل سکوت را ترجیح دادند.

با توجه به اینکه قرار است جزئیات این طرح مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد، جا دارد چند سؤال را مطرح کنیم:

چه شده که بخش خصوصی که مخالف تعیین قیمت بر اساس نرخ بازده سرمایه بودند، این بار به مدافعان آن مبدل شده اند. آیا در پس پرده توافقی با دولت انجام داده و از تضمین سود خود اطمینان حاصل کرده اند؟

چرا نمایندگان مجلس حاضر شده اند که کلیات طرحی را تصویب کنند که به موجب آن حجم وسیعی از رانت به سمت پتروشیمی های گازی سرازیر شده که ثمری جز توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور نخواهد داشت؟

آیا نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات این طرح، استدلالهای سال گذشته خود را برای حمایت از تعیین کف قیمتی برای خوراک گاز پتروشیمی ها فراموش خواهند کرد و تحت فشار لابی های موجود، زیر بار فرمول فعلی کمیسیون برنامه و بودجه خواهند رفت؟

آیا نمایندگانی که سال گذشته در مصاف با ویژه خواران پتروشیمی فعالانه از حقوق ملت دفاع کرده بودند و امسال سکوتی منفعلانه را پیش گرفته اند، نمی خواهند با موضع گیری شفاف خود، اتهام زدوبند و یا ترس از اصحاب زر و زور را از پرونده خود بزدایند؟