معاون پژوهشي وزير علوم:

مقرري فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي افزايش يافته است

معاون پژوهشي وزير علوم گفت: مقرري فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي به ميزان 40 تا 50 درصد افزايش يافته است.

کد خبر: ۳۶۸۴۶

پنجشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ / August 13, 2009

به گزارش گروه علمي «شبكه خبر دانشجو» دكتر كبگانيان عصر ديروز در مراسم افتتاحيه‌ سي و هشتمين گردهمايي معاونين پژوهشي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، در دانشگاه محقق اردبيلي، ضمن بيان عملكرد پژوهشي وزارت علوم در چهارسال گذشته، در خصوص طرح تحول راهبردي علم و فناوري كشور اظهار داشت: در اين راستا مي‌توان به تدوين سند توسعه پژوهشي و فناوري كشور، طراحي و تدوين نقشه جامع علمي كشور و تصويب آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تدوين اسناد ملي زيست فناوري و فناوري هوا فضا، تصويب سند زيست فناوري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تصويب و ابلاغ سند راهبردي علم و فناوري كشور به تمامي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي اشاره كرد.

وي همچنين در خصوص فعاليت‌هاي انجام شده در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري گفت: اين شورا در دوره دوم فعاليت خود، انجام اموري از قبيل؛ بررسي بودجه‌ي سال 88 در حوزه‌ي علوم و فناوري، تهيه آيين‌نامه كارگروه علوم تحقيقات و فناوري استان‌ها و ارائه آن به معاون اول رئيس جمهور جهت طرح در هيئت دولت، نظرسنجي از اهداف كلان، اولويت‌ها و چالش‌هاي علوم و فناوري و هماهنگي لازم جهت برگزاري سال جهاني نجوم بر عهده داشته است.

معاون پژوهشي وزير علوم، فعاليت و عملكرد پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) را بسيار ارزنده توصيف كرد و گفت: با وجود اين كه از فعاليت اين پايگاه استنادي، مدت زيادي نمي‌گذرد، ولي در همين زمان كوتاه توانسته است به اهداف مورد نظر دست يابد و از جمله فعاليت‌هاي آن مي‌توان به تهيه و تصويب آيين‌نامه، نمايه‌سازي نشريات معتبر علمي در اين پايگاه، افزايش تعداد نشريات معتبر علمي پژوهشي فارسي نمايه شده در (ISC (227 نشريه فارسي و 13 نشريه انگليسي، راه‌اندازي كميته‌ اجرايي ISC متشكل از كشورهاي مالزي، پاكستان، سودان، عراق و ايران (به عنوان رئيس كميته)، تهيه و تصويب اساسنامه پايگاه براي ايجاد تشكيلات و پست‌هاي سازماني اشاره كرد.

كبگانيان در بخش ديگري از سخنان خود، هدف از ساماندهي قراردادهاي دانشگاهي به عنوان طرح برون سازماني دانشگاهي را نقش آفريني مؤثر دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي در انجام طرح هاي كلان پژوهشي و ملي و استفاده بهينه از پژوهشگران حرفه‌اي عنوان كرد و اظهار داشت: در اين خصوص محورهاي متعددي ساماندهي شده كه از ميان آنها مي‌توان به لحاظ شدن تفاوت قراردادهاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها با پژوهشگاه‌ها و روش‌هاي اجرايي متفاوت براي قراردادهاي تحقيقاتي كوچك و بزرگ اشاره كرد./انتهاي پيام/