یادداشت/

قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر مبنای مدل اصلاح پلکانی

تبصره بند ب ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بردارنده بستری برای حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی است و باید مرجع اصلی و مبنای کلیدی تعیین فرمول خوراک گازی این صنعت در بلندمدت باشد. بر همین اساس، لازم است قیمت خوراک گاز پتروشیمی به صورت پلکانی افزایش یافته و به 65 درصد قیمت سبد گاز صادراتی کشور برسد.

کد خبر: ۳۶۸۷۹۶

يکشنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۳ / November 16, 2014

گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - پیام کهتری؛ تعیین فرمول بلندمدت قیمت‌گذاری خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌های کشور، روشی مناسب جهت روشن شدن نسبی آینده صنعت پتروشیمی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت است. مجلس، دولت و سهامداران غیردولتی پتروشیمی‌های گازی در حالی به دنبال تعیین شرایط و ویژگی‌‌های این فرمول هستند که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضمن داشتن ویژگی‌های مطلوب سرمایه‌گذاری، بخشی از هزینه- فرصت‌های کشور در بکارگیری گاز را نیز مورد توجه قرار داده است.

*قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مبنایی برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی

در بند ب ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است که: «میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75 درصد) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود».

در تبصره این بند قانونی آمده است که؛ «جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون، حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس تعیین می‌گردد».  اما نکته قابل تأمل این است که فرمول مطرح شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای خوراک گاز در قالب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، حاوی شاخص‌هایی است که مغایر با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است و منجر به فرصت‌سوزی در بسیاری دیگر از حوزه‌های نیازمند به گاز خواهد شد و گاز را با قیمتی پایین‌تر از روال منطقی‌‌سازی قیمت آن در اختیار پتروشیمی‌ها قرار خواهد داد تا رانت پتروشیمی‌ها از محل ارزان فروشی گاز حفظ شود.

با توجه به ویژگی‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها، و از آنجا که این قانون ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و مدنظر داشتن هزینه-فرصت‌های دیگر گاز با توجه به منافع ملی را در خود جای داده است، مبنای مناسبی برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز است که این روزها فراموش شده است و مجلس و دولت به دنبال روشی جدید بمنظور قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها هستند.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بدون توجه به این قانون، نه تنها از ظرفیت کارشناسان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استفاده نکرده است، بلکه شرایطی را در مورد این فرمول تصویب نموده است که سال گذشته از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مانند کمیسیون صنایع و معادن مجلس کاملاً واکاوی شده و از سوی این کمیسیون‌ها و همچنین در صحن علنی مجلس مورد پذیرش قرار نگرفته بود.

همانطور که در متن تبصره بند ب ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صراحتاً اشاره شده است تخفیف در نظر گرفته شده برای خوراک واحدهای پتروشیمی جهت اتخاذ سیاست‌های تشویقی و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بوده است، بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به نوعی در بردارنده بستری برای حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی است و باید مرجع اصلی و مبنای کلیدی تعیین فرمول خوراک گازی این صنعت در بلندمدت باشد.

*نحوه اصلاح پلکانی قیمت خوراک گاز پتروشیمی در 10 سال آینده

از آنجا که مشخص شدن روال تغییر قیمت خوراک گاز در یک افق بلند مدت موجب ارزیابی‌های دقیق سرمایه‌گذاران جهت ورود به صنعت پتروشیمی و حتی توسعه زنجیره ارزش می‌شود، لذا تعیین یک فرمول بلند مدت جهت تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر مبنای چشم‌انداز 10 ساله مستلزم تعیین تقریبی سقف قیمتی 65 درصد سبد صادراتی است. بر اساس قراردادهای صادراتی گاز ، می‌توان قیمت انتهای ده سال را مشخص کرد. لذا بر مبنای صادرات گاز به ترکیه (49 سنت)، قرارداد پاکستان(43.6 سنت) و قرارداد انتقال گاز به عراق(حداقل 36 سنت)، این سقف قیمتی قابل محاسبه است و مطابق با رابطه زیر حداقل مقدار آن معادل با 27 سنت است.

27 سنت= (عراق۳۶+پاکستان۴۳.۶+ترکیه۴۹) ۶۵%=(متوسط سبد صادراتی)۶۵%= قیمت گاز مطابق قانون هدفمندی

همچنین بر اساس مصاحبه اخیر آقای قاسمی وزیر سابق نفت، قیمت گاز صادراتی به ترکیه حدود 50 سنت، به پاکستان 55 سنت و به عراق حدود 43 یا 44 سنت در نظر گرفته شده است که با این حساب متوسط قیمت گاز صادراتی تقریباً 49 سنت است و مطابق قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها، قیمت گاز در انتهای ده سال می‌بایست به 32 سنت به ازای هر متر مکعب آن برسد. با در نظر گرفتن حداقل قیمت صادراتی گاز و با فرض 27 سنت شدن سقف قیمتی مطابق با هدفمندی یارانه‌ها (5 سنت کمتر از قرارداهای صادراتی مطابق با نظر وزیر سابق نفت)، روند اصلاح قیمتی با مدل پلکانی قابل اجرا است. منطقی به نظر می رسد تعیین میزان تغییرات پلکانی سالیانه نرخ خوراک گاز، برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی از 13 سنت فعلی تا رسیدن به سقف تقریبی 27 سنت، در اختیار دولت باشد و مجلس شورای اسلامی در جزئیات این موضوع ورود نکند.

جمع‌بندی:

با توجه به پیشنهاد ارائه شده برای اجرای مدل افزایش پلکانی سالیانه، می‌توان قیمت گاز طی 3 دوره  مختلف و با بازه‌های زمانی 3 سال، 3 سال و 4 سال به سمت واقعی‌تر شدن پیش برود. نظر به اینکه قیمت مصوب خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای سال 93 برابر 13 سنت است و قرار است طی 10 سال این رقم به حدود 27 سنت تغییر یابد، لذا می‌توان واقعی شدن قیمت گاز را با افزایش‌های تدریجی- دوره‌ای و بصورت پلکانی به سه دوره زیر تقسیم نمود:

دوره اول     سه سال ابتدایی     در این دوره، هرساله قیمت گاز 0.5 سنت افزایش یابد

دوره دوم     سه ساله دوم     هر سال 1.5 سنت به قیمت سال قبل افزوده شود

دوره سوم     4 سال انتهایی     در دروه انتهایی هم به ازای هر سال 2 سنت به قیمت گاز افزوده شود

روند منطقی شدن قیمت گاز در شکل زیر نیز بخوبی قابل مشاهده است، به طوری‌که در ابتدای دوره ده ساله قیمت با افزایش 0.5 سنتی کار خود را آغاز می‌کند.

لازم به ذکر است که جهت تشویق سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش در بخش پتروشیمی‌های گازی بالادستی، می‌توان دوره 4 ساله انتهایی را به 8 سال افزایش داد تا در طی 8 سال، و در هر سال 1 سنت قیمت گاز روند منطقی شدن خود را طی کند.