یادداشت/

آقای دکتر سیف، نقدینگی نقدینگی است چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی

باید گفت که تخصیص منابع از طریق پایه پولی آنجایی برای اقتصاد مضر و تورم زاست که پایه پولی ایجاد شده وارد بودجه شود که در ماه های اخیر دقیقا همین اتفاق افتاده است؛ در غیر این صورت در شرایطی که پایه پولی ایجاد شده توسط بانک مرکزی با سازوکارهای مناسبی از طریق خطوط اعتباری و بدون انحراف به تولید تخصیص یابد، خلق نقدینگی صورت گرفته می تواند مفید باشد.

کد خبر: ۳۷۱۰۷۳

چهارشنبه - ۰۵ آذر ۱۳۹۳ / November 26, 2014

گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - محمد امینی رعیا؛ دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۳ تحت عنوان "ملاحظات سیاستگذار پولی در یک سال گذشته" منتشر شد در مورد روند یک سال اخیر بانک مرکزی و آمارهای مختلف حول متغیرهای پولی اعم از اجزای نقدینگی، پایه پولی، تورم و ... مسائلی را مطرح کردند.

در بخش هایی از یادداشت دکتر سیف در روزنامه دنیای اقتصاد آمده است:

"در چنين شرايطي (شرایط نابسامان اقتصادی)، جهت‌گيري سياست پولي بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و تامين مالي سالم اقتصاد متمرکز گرديد. حرکت در‌جهت ارتقاي انضباط پولي از آن جهت اهميت داشت که با توجه به شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد، اتخاذ رويکرد انقباض پولي مي‌توانست به تعميق رکود اقتصادي و افزايش مشکلات ناشي از آن منجر شود ... در زمينه کاناليزه کردن صحيح نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصاد، جهت‌گيري سياست‌هاي اعتباري نيز بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانکي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها متمرکز شد ... بررسي روند تحولات متغيرهاي نهايي نشان‌دهنده موفقيت نسبي بانک مرکزي در مهار تورم و خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور و جهت‌گيري صحيح بانک مرکزي در اتخاذ سياست‌هاي پولي است "

نکته حائز اهمیت در این یادداشت، تاکید دوباره ایشان بر عدم ارتباط میان حجم نقدینگی و تورم بود. در واقع رئیس کل بانک مرکزی سالم سازی نقدینگی و تغییر در اجزای ایجاد کننده آن را مهم و محوری دانسته و افزایش نقدینگی از مسیر شبکه بانکی (از طریق ضریب فزاینده) را فاقد اثر تورمی بیان کرده اند.

طبق آمار بانک مرکزی، در ماه های اخیر تورم نقطه به نقطه به روند کاهشی خود پایان داده، در حدود ۱۵ درصد متوقف شده و روند افزایشی به خود گرفته است. این توقف روند کاهشی تورم، همزمان با رشد ۳۰ درصدی نقدینگی بوده و اگر این رشد بالای نقدینگی ادامه داشته باشد نباید انتظار کنترل تورم در میان مدت را داشت. در واقع دلیل اصلی کنترل و کاهش نرخ تورم طی یکسال اخیر ثبات و کاهش ۶.۶ درصدی نرخ ارز بوده نه سالم سازی خلق نقدینگی؛ لذا اگر به رشد بی محابای نقدینگی توجه نکنیم، با توجه به ثبات و کاهش نرخ ارز در آینده دوباره شاهد شوک ارزی خواهیم بود. (۱)

با این اوصاف، این سوال پیش می آید که آقای دکتر سیف، طبق کدام مبانی تئوری و علمی ادعا می کنید که افزایش نقدینگی ناشی از ضریب فزاینده بر افزایش نقدینگی ناشی از پایه پولی ارجح است؟ چطور به این نتیجه رسیدید که افزایش ضریب فزاینده به نفع اقتصاد در شرایط رکود تورمی است و خود سبب دامن زدن به رکود نمی شود؟

برای پاسخ به این سوال می توان به یادداشت دکتر تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تاریخ ۷ آبان سال جاری در روزنامه دنیای اقتصاد نگاهی انداخت. ایشان در این یادداشت بیان می کنند:
"تا آنجا که دانش پول گرایی ما اجازه می‌دهد، در تحلیل‌های فریدمن و سایر پول‌گرایان توجه چندانی به پایه پولی نمی‌شد و عمدتا حجم نقدینگی و رشد آن بود که به‌عنوان عامل موثر در ایجاد تقاضای کل و در نتیجه تورم در بلندمدت مورد توجه قرار می‌گرفت. بنابراین، اگر قرار باشد از منظر جلوگیری از گسترش تقاضای کل و ایجاد تورم به موضوع نگاه کنیم، هنگامی که نقدینگی رشد کند، حتی اگر پایه پولی رشد نکرده باشد هم فشار تورمی بروز خواهد کرد ... در شرایطی که اقتصاد در رونق و تورم باشد، افزایش نقدینگی منتج از نیروهای بازار یا ضریب فزاینده نقدینگی مطلوب است و همراه با کاهش حرارت اقتصاد است، اما در شرایطی که اقتصاد در رکود باشد، رشد نقدینگی حاصل از پایه پولی ارجحیت دارد ... طی ۶ سال (از سال ۲۰۰۸ تا کنون) پایه پولی ایالات‌متحده تقریبا ۷/۴ برابر شده است و افزایش حجم نقدینگی عمدتا از طریق افزایش پایه پولی رخ داده است، نه از طریق افزایش ضریب فزاینده نقدینگی."

همچنین باید گفت که تخصیص منابع از طریق پایه پولی آنجایی برای اقتصاد مضر و تورم زاست که پایه پولی ایجاد شده وارد بودجه شود که در ماه های اخیر دقیقا همین اتفاق افتاده است؛ در غیر این صورت در شرایطی که پایه پولی ایجاد شده توسط بانک مرکزی با سازوکارهای مناسبی از طریق خطوط اعتباری و بدون انحراف به تولید تخصیص یابد، خلق نقدینگی صورت گرفته می تواند مفید باشد.

سوال دیگری که پیش می آید این است که آقای دکتر سیف، در شرایطی که بانک های کشور هنوز از شرکت داری خارج نشده اند، اقدامی برای دریافت معوقات خود نکرده و اصلاحی در روالهای گذشته خود نداده اند با چه توجیهی افزایش توان خلق پول آنها سبب می گردد تا تولید تقویت شود؟ در واقع طبق کدام شواهد ادعا می کنید که تخصیص پول در نظام بانکی به صورت کارا اتفاق می افتد و رشد اقتصادی را افزایش می دهد؟

همه شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام بانکی از کفایت سرمایه گرفته تا نسبت سرمایه درگیر در بنگاه‌ها و تسهیلات به اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان و نسبت تسهیلات غیرجاری و نسبت دارایی ثابت و... از مقدار مجاز آن فاصله چشمگیری دارند و بانک مرکزی هم نتوانسته است تا این شاخص ها را به وضع مطلوب برساند و لذا این ها همه نشان از ناکارآمدی نظام بانکی دارد.
به طور کلی نیز باید گفت که چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده، نظام بانکی نقش عمده ای در خلق و تخصیص منابع پولی در اقتصاد دارد ولی در خصوص رشد اقتصادی و تورم هیچ مسئولیتی ندارند؛ لذا افزایش قدرت وام دهی بانک ها در این شرایط، بسیار مضر بوده و به افزایش معوقات بانکی، شرکت داری و سرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد دامن می زند. (۲)

همچنین باید توجه کرد که اگر آمار رشد اقتصادی مثبت شده است، نگاهی واقع بینانه به آن داشت نه اینکه آن را در راستای اقدامات بانک مرکزی توجیه کرد؛ مثبت شدن رشد اقتصادی به دلیل رشد منفی شدید در دوره های قبل بوده است و لذا این تحلیل که رشد اقتصادی به دلیل تخصیص متناسب اعتبار بانک ها به تولید بوده صحیح نیست چرا که نه تنها اصلاحی در روند تخصیص اعتبار بانک ها رخ نداده است، بلکه نرخ سود تسهیلات آنقدر بالاست که اکثر تولیدکنندگان به جای اینکه ریسک تولید را قبول کنند ترجیح می دهند منابع خود را در بانک سپرده گذاری کرده و سود بانکی معاف از مالیات را دریافت کنند.

در پایان برای جمع بندی باید گفت که این تاثیر حجم نقدینگی است که در صورت عدم تخصیص به فعالیت های مولد می تواند بر تورم موثر باشد نه سالم سازی و روش خلق آن، مخصوصا در شرایطی که نظام بانکی فاقد کارآمدی لازم جهت تخصیص بهینه منابع به تولید است. بنابراین پیشنهاد می شود پیش از اتخاذ تصمیماتی از قبیل کاهش نرخ ذخیره قانونی که سبب افزایش قدرت وام دهی بانک ها بدون تضمین برای تخصیص به تولید می شود، بانک ها ملزم به کاهش معوقات بانکی شده تا از این طریق منابع بلوکه شده شان آزاد شود؛ همچنین طبق دستور بانک مرکزی از شرکت داری و ملک داری خارج شده و با افزایش سرمایه، به نسبت کفایت سرمایه مناسب برسند؛ همچنین بانک مرکزی نظارت خود را بر عملکرد بانک ها افزایش داده و به وظایف قانونی خود عمل کند تا نظام بانکی اصلاح شده و در خدمت تولید قرار بگیرد.

(۱) یادداشت "لنگر تورم نرخ ارز بوده نه سالم سازی نقدینگی" در الف
http://alef.ir/vdcjoye۸auqeiyz.fsfu.html?۲۵۰۰۸۷
(۲) یادداشت "نقدینگی نقدینگی است، چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی" در عیارآنلاین
http://ayaronline.ir/۱۳۹۳/۰۷/۹۰۱۸۷.html