وزارت خزانه‌داری آمریکا :

آمریکا زمان تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران را تمدید کرد / تحریم‌های مرتبط با موارد غیر هسته ای ادامه خواهد داشت

وزارت خزانه‌داری آمریکا تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران را تا ضرب‌الاجل جدید تعیین شده در مذاکرات اخیر وین (تیر ماه سال آینده) تمدید کرد.

کد خبر: ۳۷۱۰۸۵

چهارشنبه - ۰۵ آذر ۱۳۹۳ / November 26, 2014

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری دانشجو ؛ روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد در پی تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای تا تیر ماه سال آینده  و بر اساس برنامه "اقدام مشترک"، تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران برای هفت ماه دیگر تمدید شده است.

طرح "اقدام مشترک" توافق موقتی است که آذر ماه سال گذشته در  ژنو  بین ایران و گروه  1+5 حاصل شد. بر اساس  این توافق بخشی از تحریم‌های ایران در برابر تعلیق قسمتی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به حالت تعلیق در آمد  و همچنین طرفین متعهد شدند نهایتا ظرف یک سال به راهکاری جامع در مورد مسیله هسته‌ای ایران دست یابند اما  به دلیل وجود برخی اختلاف ها  طی مذاکرات این مهلت(ضر العجل)، روز دوشنبه(3 آذر) تا تیر ماه سال آینده تمدید شد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این اقدام با هدف مذاکره برای رسیدن به راهکاری صورت گرفته که این اطمینان را ایجاد کند که برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح‌آمیز خواهد بود. واشنگتن همچنین این حق را برای خود قائل شده است که اگر "ایران به مفاد برنامه اقدام مشترک پایبند نبود"، تعلیق تحریم‌ها را متوقف کند.

در این بیانیه همچنین اعلام شده است که واشنگتن این حق را دارد که در صورتی که اقداماتی تحریم‌های تعلیق نشده نقض شد، تحریم‌های تازه‌ای وضع کند. آمریکا همچنین اعلام کرده که به اعمال تحریم‌های مرتبط با موارد غیرهسته‌ای نظیر "مبارزه با تروریسم" و "اشاعه تسلیحات کشتار جمعی!"  اعمال شده، ادامه دهد و علیه کسانی که می‌خواهند تحریم‌ها را نقض کرده یا دور بزنند، وارد عمل شود.

"صنایع پتروشیمی و خودرو"،"مبادلات فلزات گرانبها"،"تأمین قطعات یدکی هواپیما" و  "امنیت پرواز غیرنظامی" و "تسهیل تراکنش‌های مالی انسان‌دوستانه" از مواردی است که واشنگتن مجوزهایی برای تعلیق تحریم‌های آن‌ها صادر کرده است.

در همین رابطه اتحادیه اروپا نیز روز گذشته بیانیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن "تعلیق تحریم بیمه"، "کشتی‌رانی"، "پتروشیمی" و "مبادلات فلزات گرانبها" را تا زمان "ضرب‌الاجل" جدید (تیرماه سال آینده) تمدید شده است.