مدیرکل پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد خبر داد:

هدایت ۳۰ درصد پروژه‌های دانشجویی به سمت صنعت

مدیرکل پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد با اشاره به اینکه درصدد هستیم 30 درصد پروژه‌های دانشجویی را به سمت صنعت هدایت کنیم، گفت: چنانچه چنین اتفاقی رخ دهد همایش‌ها نیز به این سمت هدایت خواهد شد.

کد خبر: ۳۷۱۱۷۵

چهارشنبه - ۰۵ آذر ۱۳۹۳ / November 26, 2014

مهدی ظریف در گفتگو با خبرنگار"خبرگزاری دانشجو" در مشهد، گفت: در حال حاضر ارتباط مفقوده بین صنعت و دانشگاه بسیار پررنگ‌تر از سابق است.

وی با بیان اینکه باید پروژه‌های دانشگاه را به سمت صنعت هدایت کنیم، افزود: یکی از اقداماتی که در راستای ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه می‌تواند مفید باشد سوق دادن کارآموزها به سمت شرکت‌های صنعتی است، به گونه‌ای که کارآموزهایی برای یافتن مشکل بخش صنعت می‌توانیم وارد شرکت‌ها کنیم تا مشکلات آنها را حل کنیم.

مدیرکل پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد با اشاره به اینکه درصدد هستیم 30 درصد پروژه‌های دانشجویی را به سمت صنعت هدایت کنیم، گفت: چنانچه چنین اتفاقی رخ دهد همایش‌ها نیز به این سمت هدایت خواهد شد؛ اما با توجه به اینکه ممکن است این همایش‌ها به صورت تخصصی برگزار شود نیازمند حمایت مالی بیشتر صنعت خواهیم بود.

ظریف با یادآوری این مطلب که در یکسال اخیر روزنه امید جهت ایجاد تعاملات سازنده بین صنعت و دانشگاه و تعامل با دیگر کشورها باز شده است، تصریح کرد: یکی از اتفاقات خوشایندی که در این مسیر رخ داده است این است که شهرداری پیشگام ارتباط با صنعت شده، به طوری که در سال جاری پروژه‌های مختلفی با عنوان نوآورانه و فناورانه ارائه شده که به این شکل دانشگاه باید محصول مورد نظر را بسازد و شهرداری‌ها آن را پیش خرید می‌کنند.

وی ادامه داد: امید است با توجه به اینکه شهرداری از پتانسیل مالی خوبی برخوردار است، بتوانیم با این بخش تعاملات گسترده‌تری را برقرار کنیم.

مدیرکل پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد تصریح کرد: نخستین قرار دادی که با آنان منعقد کردیم قرار داد کار دانشجویی بود که طبق این قرارداد شهرداری هزینه لازم را جهت پروژ‌های دانشجویی تامین می‌کند و 20 پروژه دیگر نیز در حال بررسی است.

ظریف در پایان با اشاره به اینکه در کنار این پروژه‌ها از پایان نامه‌های دانشجویی حمایت مالی و دیگر حمایت‌های لازم به عمل می‌آید، گفت: برای دانشجویان کارشناسی ارشد سه میلیون و مقاطع بالاتر بیشتر از این مقدار تامین هزینه از سوی شهرداری می‌شود.