سیف پیش‌بینی کرد:

تورم زیر 17 درصد برای پایان سال 93/ مطالبات معوق، مهمترین چالش نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم تا پایان سال جاری را زیر ۱۷ درصد پیش بینی کرد و با گله از برخی بانک‌ها که نرخ سود سپرده ۲۸ درصد می دهند، گفت: بانک‌ها از چرخه رقابت ناسالم خارج شوند.

کد خبر: ۳۷۲۱۰۶

دوشنبه - ۱۰ آذر ۱۳۹۳ / December 01, 2014

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به اینکه در ارقام آبان ماه، تورم متوسط به 18.2 رسیده و پیش‌بینی‌های قبلی در حال تحقق است، افزود: با ادامه روند فعلی، در پایان امسال رقم تورم به کمتر از 17 درصد خواهد رسید.

سیف تمرکز فعالیت‌های بانک مرکزی را در حال حاضر معطوف بر سال 94 دانست و عنوان داشت: ما بر اساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می‌دانیم تورم را با برنامه‌ای دقیق، به کمتر از سال 93 برسانیم که یکی از مهمترین فاکتور‌ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است.

وی یکی از نکات مهم در این زمینه را تبعیت نرخ‌های سود بانکی از نرخ تورم معرفی کرد و اظهار داشت:‌ در شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار دارد، برخی از بانک‌ها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته‌اند و در تلاش برای جذب منابع بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند و افراط در این زمینه می‌تواند در آینده هم برای رشد اقتصادی و هم برای تورم مضر باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با توصیه به بانک‌ها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی تصریح کرد:‌ نباید بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود نموده و مثل گذشته نرخ‌های تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کند. برخی از مدیران عامل بانک‌ها از ما درخواست می‌نمایند نرخ سود را دستوری کنید، اما ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی‌کنیم؛ چرا که این رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکی را مخدوش می‌نماید. بر اساس یک طرح آماری که توسط بانک مرکزی اجرا گردید، بانک‌ها بعضاً از سقف‌های تعیین شده برای نرخ سود سپرده بانکی انحرافاتی داشتند. انتقادات در این زمینه زیاد است و حتی افکار عمومی جامعه نیز خواهان رعایت نظم و انضابط از سوی بانکهاست.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایه‌گذاری بانک‌ها عنوان کرد: بانکی که نرخ 28 درصدی را به مشتری پیشنهاد می‌‌دهد، معلوم است که وارد یک سرمایه‌گذاری پر ریسک و غیر معمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک‌ را افزایش می‌دهد. در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه حل برای برون رفت و گذر از شرایط بحرانی به حساب می‌آید.

وی نگاه جامع نگر و چند جانبه را به موضوعات، مهم دانست و افزود:‌ کاهش نسبت سپرده‌های قانونی که از سوی برخی بانک‌ها مطالبه می‌شود، بدون توجه به آثار و نتایج منفی آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی مطرح می‌گردد.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: باید بر اساس اصول صحیح و آزموده شده حرکت کنیم. دولت مصمم است تورم را کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی‌مبالاتی و عدم توجه به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق این هدف شود.

سیف با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع و مصارف و نقش مدیران عامل بانکها در انضباط‌ بخشی به آن گفت: بانک‌ها نباید به اتکای منابع بانک مرکزی، زیر بار تسهیلات تکلیفی بروند و بهتر است در پذیرش این‌گونه تعهدات به منابع و مقدورات خود توجه داشته باشند. باید توجه داشت درخصوص پرداخت‌ تسهیلاتی که در اولویت دولت قرار گیرند، دولت نیز مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تکلیفی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبکه بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معیار کارایی، گفت: این تصور غلط، موجب انجام هر اقدامی برای جذب سپرده می‌شود و رقابت ناسالمی در بین بانک‌ها ایجاد می‌کند که با اصول مسلم بانکداری حرفه‌ای همخوانی ندارد؛ برای رقابت‌ باید خط قرمزها را راعایت نمود. بانک‌داری فقط سپرده‌پذیری نیست و اساس رقابت باید بر مبنای اصول حرفه‌ای و با رعایت الزامات کنترل ریسک‌ استوار باشد.

وی یکی از مهمترین چالش‌های نظام بانکی را بحث مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: خوشبختانه تعامل خوبی بین ما و قوه قضائیه ایجاد شده و مبنای تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیات شده است. شرایط فعلی بهترین زمان برای سرعت بخشیدن به حل و فصل این موضوع و برگرداندن بخش عمده‌ای از منابع غیر قابل استفاده و بدون بازده به بانک‌ها است. البته ما به دنبال طراحی نرم‌افزار جامعی هستیم که با حساسیت بالا، مطالبات معوق را رصد نماید و در زمان مناسب به ما هشدار دهد.

سیف در موضوع حمایت از واحد‌های تولیدی نیز افزود: برخورد مسئولانه با موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهایی که چرخ تولید آن‌ها با این منابع به حرکت در می‌آید در اولویت برنامه‌های تسهیلات دهی بانک‌ها قرار گیرد. یکی از مصوبات دولت مربوط به بافت فرسوده است که ساز و کار آن در حال حاضر ایجاد شده و با وزارت راه وشهرسازی در حال تعامل هستیم.