با فرصت 2ماهه براي تعيين تكليف حقوقدانان كنوني شوراي نگهبان؛

رئيس‌جمهور قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل حقوقدانان شوراي نگهبان را ابلاغ كرد

بر اساس اين قانون، عضويت همزمان اشخاص شاغل در هر يک از قواي سه‌گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي ممنوع است.

کد خبر: ۳۷۲۵۰

دوشنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۸۸ / August 17, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو» رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي ، قانون تصويب شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام را ابلاغ كرد كه بر اساس آن،‌ عضويت همه اشخاص شاغل در هر يک از قواي سه گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها به جز مشاغل آموزشي، در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع خواهد بود.

در اين گزارش آمده است: در حالي كه همواره پس از پيروزي انقلاب اسلامي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان همچون فقهاي عضو اين شورا داراي مشاغل ديگري از جمله معاون اولي رييس جمهور يا مشاورت و نمايندگي ويژه رييس جمهور بودند، نمايندگان مجلس هفتم در واپسين روزهاي كاري آن دوره مجلس طرحي يك فوريتي را در 18 فروردين 87 تصويب كردند كه تصدي مشاغل ديگر توسط اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان را ممنوع كرده و با عطف بما سبق كردن اين قانون ، اعضاي حقوقدان كنوني را نيز مجبور به كناره گيري از عضويت در شوراي نگهبان و يا سمت ديگر خود مي كرد.

اين طرح بدليل مغايرت با اصول 91 و 141 قانون اساسي در جلسه  4 ارديبهشت 87 اين شورا رد شده و به مجلس بازگشت داده شد اما نمايندگان مجلس هفتم با استثنا كردن مشاغل آموزشي و رفع نكردن مغايرت آن با قانون اساسي، مجددا در تاريخ 25 ارديبهشت 87 اين طرح فوريتي را تصويب كرده و به شوراي نگهبان فرستادند.

شوراي نگهبان نيز در جلسه 2 خرداد 87 خود مجددا اين طرح را بررسي كرد و به دليل باقي بودن موارد تضاد آن با قانون اساسي مجددا آنرا رد كرد كه اين امر با پايان كار دوره هفتم مجلس در تاريخ 6 خرداد 87 مقارن شد و طبق قانون پرونده اين طرح بسته شد.

اما با آغاز بكار مجلس هشتم ، تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار اعاده اين طرح به دستور كار مجلس شدند كه در تاريخ 6 مرداد87 بدون هيچ اصلاحي طرح مذكور  را با اصرار بر موارد مغاير آن با قانون اساسي به تصويب مجلس هشتم  رسيد و طبق قانون، اين بار به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.

مجمع تشخيص نيز پس از گذشت نزديك به يكسال از دريافت اين طرح و پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ، در جلسه 20 تير 88 در حالي كه رسيدگي به اين طرح در دستور جلسه آن از قبل گنجانده نشده بود نظر مجلس در مورد تصويب طرحي مغاير با قانون اساسي را به مصلحت نظام دانست و با تاييد اين طرح ، آنرا به قانون تبديل كرد.

بر اساس ماده واحده اين قانون، يک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 11/10/1373 الحاق مي‌شود که بر اساس آن، عضويت هم‌زمان همه اشخاص شاغل در هر يک از قواي سه‌گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده مي كنند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره 1 و افراد موضوع تبصره 8 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است.

همچنين اين ممنوعيت شامل اعضاي کنوني شوراي نگهبان که قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف 2 ماه پس از تصويب اين قانون استعفا ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.

رئيس‌جمهور اين قانون در تاريخ 22 مرداد 1388 جهت اجرا به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ کرده است./انتهاي پيام/