حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی:

موضوع رفع حصر خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است/ انگیزه ای برای سانسور پرونده های فساد مالی نداریم

وزیر دادگستری وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه ای برای رفع حصر دارد، گفت: مکرر گفته ایم که این موضوع در حوزه خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است.

کد خبر: ۳۷۲۶۱۴

چهارشنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۳ / December 03, 2014

به گزارش حوزه دولت «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» روز چهارشنبه در نشست خبری «همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد» افزود: تحریم و فساد به صورت تیغه یک قیچی علیه کشور و ملت عمل می کنند و برای اینکه هم موتور اقتصادی جامعه از حرکت باز نیافتد و هم اجازه ندهیم تحریم ها کارساز و موثر باشند، باید بحث سلامت اداری و اقتصادی را در جامعه فعال تر سازیم زیرا سلامت اداری تیغ تحریم و فساد را کند می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، وی از برگزاری «همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد» با حضور سران سه قوه در 17 آذر ماه در محل اجلاس سران خبر داد و گفت: این نشست خبری در حقیقت برای تبیین اهداف و برنامه های «همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه فساد» است.

پورمحمدی، فساد را از دغدغه های جدی همه جوامع دانست و افزود: اکثر کشورهای دنیا چه در سطح ملی و داخلی و چه در سطح بین المللی و فراملی با فساد روبرو هستند و البته قوانین و کنوانسیون های مختلف بین المللی در رابطه با فساد و قاچاق در ابعاد مختلف و پولشویی تصویب شده است.

به گفته وی، کنوانسیون مبارزه با فساد در سال 2003 میلادی - 1382 شمسی - تصویب شد.

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد» افزود: ایران از همان ابتدا به این کنوانسیون پیوست و پس از طی مراحلی تا سال 88 و تصویب مجلس شورای اسلامی به عضویت رسمی آن درآمد.

وی گفت: قوانین ما نسبت به سالم سازی محیط کسب و کار و اقتصادی با جدیت برخورد کرد و قانون اساسی، موارد مختلفی در مورد این قضیه دارد، اما یکی از دغدغه های جدی نظام، میزان موفقیت در رابطه با سالم سازی محیط اداری و مبارزه با فساد است.

به گفته پورمحمدی، به علت عدم دسترسی به اهداف مورد نظر، مقام معظم رهبری در اردیبهشت 1380 فرمان هشت ماده ای را صادر و وظایفی را در رابطه با سه قوه مورد تاکید قرار دادند.

وی با قرائتی از مطلع فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب که خشکانیدن فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این رابطه مستلزم اقدام همه جانبه قوای سه گانه عنوان شده، افزود: این نکته بسیار اساسی و مهمی است که در فراز فرمان رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

رسانه ها پنهان کاری نکنند

پورمحمدی گفت: نقش رسانه ها در مبارزه با فساد تعیین کننده است و رسانه ها را شریک اصلی خود در کامیابی دانسته و انتظار داریم با اطلاع رسانی و تشریک مساعی، حضور موثر، قوی، نقادانه، موشکافانه و محققانه اصحاب رسانه ها را دنبال کرده و به سالم سازی و شفاف سازی بپردازیم.

وی تاکید کرد: نمی خواهیم رسانه ها بر ضعف و اشتباهات پرده افکنده و پنهان کاری کنند زیرا از پنهان کاری و عدم شفافیت، آسیب ها و ضررهایی دیده ایم.

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» ادامه داد: رسانه ها باید به شفاف سازی و نقادی در حوزه فساد کمک کنند تا به عنوان آرمان بلند کشور یعنی داشتن کشوری بدون فساد و نظام ضد فساد و ضد بی عدالتی دست یابیم زیرا شعار ما مبارزه با فساد و اجرای عدالت در سطح ملی و جهانی است.

پورمحمدی ادامه داد: در این همایش سران قوا گزارش های ارزنده ای را در اختیار اصحاب رسانه و مردم قرار داده تا این ذهنیت در آنها ایجاد شود که دولت و نظام در تلاش مبارزه با فساد و اصلاح نظام اداری هستند.

وی در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه اقداماتی انجام شده تا شاهد بوجود آمدن پرونده هایی همچون بابک زنجانی یا پرونده سه هزار میلیاردی نباشیم، گفت: شأن وزارت دادگستری مشخص است. آنچه مدنظر شماست دستگاه قضایی است که باید برخورد کند، زیرا این دستگاه در انتهای خط است. ما به عنوان عضوی از دولت، بدنبال پیشگیری هستیم و این مساله نیز دغدغه ای جدی است.

نگران هستیم که بار دیگر پرونده های بزرگی اتفاق بیافتد

پورمحمدی ادامه داد: نگران هستیم که بار دیگر پرونده های بزرگی اتفاق بیافتد، کما اینکه در جلسه غیرعلنی مجلس در مورد پرونده سه هزار میلیارد تومانی حضور یافتم و به نمایندگان مجلس اعلام کردم که نظامات مالی و اداری ما را نگران کرده که بار دیگر چنین پرونده هایی تکرار شود، بر این اساس باید نظامات را اصلاح کنیم که البته دولت جدید با این نوع نگاه در جلسات ستاد مبارزه با فساد این مساله را دنبال کرده و تلاش دارد تا بستر فساد را کند و پیشگیری های لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه وزارت دادگستری نقش ویژه و خاص خود را دارد، گفت: این وزارتخانه ضمن هماهنگی در داخل برای ارائه گزارش به مراجع بین المللی تلاش کرده، هر چند کار دیگر وزارت دادگستری کنترل بازار نرخ و خدمات کسب و کار از طریق سازمان تعزیرات است. به عنوان مثال سال گذشته اسم سازمان تعزیرات به کرات در قالب موضوعات مختلف به دلیل فعال تر شدن بویژه در بخش پیشگیری از سوی رسانه ها مطرح شد.

وی تصریح کرد: شاید دستاوردهای ما سریع نبوده اما خوشبین هستیم که در راستای اقدامات پیشگیرانه گام برداشته ایم.

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» گفت: از سال 82 که کنوانسیون مبارزه با فساد ایجاد شد و از سال 87 که جمهوری اسلامی به عضویت این کنوانسیون درآمد، به عنوان شورای دستگاه نظارتی که از سه قوه تشکیل شده، این همایش برگزار شد.

پورمحمدی ادامه داد: امسال این همایش در سطح گسترده تر و وسیع تر با مشارکت جدی دولت برگزار می شود در حالیکه در گذشته در برگزاری این همایش مشارکت جدی دولت را نداشتیم اما در این دوره ستاد مبارزه با فساد پیشقدم شده است.

فساد از حوزه های مختلف باید کنترل شود

وی تاکید کرد: فساد از حوزه های مختلف باید کنترل شود. ابتدا بسترهای تولید فساد که از طریق قوانین، رویه ها، سبک مدیریت و نظام اداری ایجاد می شود باید اصلاح شود و در مرحله بعدی پیشگیری در این حوزه با شفاف سازی امکانپذیر است.

بدون سیستم های الکترونیکی نمی توان به جنگ فساد رفت

پورمحمدی با بیان اینکه در جوامع بزرگ بدون سیستم های الکترونیکی نمی توان با فساد مبارزه کرد، گفت: فرهنگ نیز در این حوزه حائز اهمیت است زیرا فساد به تک تک افراد جامعه ارتباط داشته و باید هر یک از افراد جامعه نقش نظارتی داشته باشند.

وی افزود: عده ای هنجارشکن در هر نظامی حتی نظام های شفاف که زیرساخت های سالم دارند، نیز وجود دارد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: سیستم های حرفه ای برای مبارزه با هنجارشکنان باید وجود داشته باشد، در حالیکه این سیستم ها درگیر تخلفات ریز شده اند و سطح تخلف و فساد گسترده شده و دستگاه نظارتی درگیر با طیف وسیعی از متخلفان و عوامل فساد هستند.

در بهترین سطح همکاری با قوا هستیم

پورمحمدی در مورد تعامل با سایر قوا در زمینه مبارزه با فساد گفت: در بهترین سطح همکاری با قوا هستیم زیرا در جلسات ستاد مبارزه با فساد، همه دستگاه ها انگیزه دارند تا به یکدیگر کمک کنند. به عنوان مثال پرونده ای اخیرا مطرح شد که البته مربوط به گذشته بود و در این زمینه دستگاهی دولتی برای رسیدگی به آن پیشقدم شده و اعلام کرد که به عنوان همکار دستگاه قضایی عمل کند کما اینکه در مورد پرونده بابک زنجانی جلسات پیوسته ای بین قوه قضاییه و دستگاه های دولتی برگزار شد. بر این اساس می توان گفت، سطح همکاری ها مطلوب است و امیدواریم تسهیل این همکاری ها از زبان مسوولان قوا به رسانه ها اعلام شود.

تلاش دولت این است که پرونده فساد دیگری بوجود نیاید

به گفته وی، تلاش دولت یازدهم این است که پرونده فسادی به وجود نیاید تا روان عمومی مردم را آزار ندهد و اگر پرونده ای در این حوزه کشف شود، سریعا برخورد شده و زمانی جامعه مطلع شود که بدانند پرونده رسیدگی و عوامل آن دستگیر شده اند.

پورمحمدی تاکید کرد: در برگزاری این همایش به دوستان اعلام شده تا اقدامات گذشته و آینده را ارائه دهند که این مساله از برنامه های جدی و اساسی این همایش است.

وی گفت: تلاش داریم در ابتدای سال آینده(1394) همزمان با صدور فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب، نمایشگاهی از فعالیت ها ارائه دهیم، البته در مورد رتبه سلامت اداری نمی توانیم عدد مشخصی اعلام کنیم زیرا این رتبه دارای مبانی فنی و متفاوت است و اختلاف نظرهای بسیاری در این زمینه وجود دارد، اما تلاش داریم این رتبه را ارتقا داده، هرچند شورای دستگاه نظارتی یا ستاد مبارزه با فساد باید در زمینه این رتبه نظر داده و به جمع بندی برسد.

وی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه به سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه شده و بخش هایی به آن اختصاص داده ایم که در سال آینده عملیاتی، اجرایی و اشکالات آن شناسایی و به صورت رسمی و قانونی اجرایی خواهد شد.

انگیزه ای برای سانسور پرونده های فساد مالی نداریم

وزیر دادگستری در مورد سانسور پرونده های مرتبط به فسادهای مالی گفت: انگیزه ای برای سانسور و محدودیت سازی در اطلاع رسانی نداریم، اما مواردی که مربوط به پرونده ها می شوند دارای ضوابط قانونی هستند زیرا قانون می گوید تا زمانیکه حکمی قطعی نشود، نباید آن را اطلاع رسانی کنیم در حالیکه معتقدم باید این قانون برداشته شود زیرا کارساز نیست و نمی شود پرونده ای که کشف فساد می شود و مبادی اولیه قضایی آن را تایید کرده، اطلاع رسانی نکنیم اما سیر قانونی چنین پرونده هایی طولانی است و روان اجتماعی آزرده می شود، بر این اساس باید این قانون اصلاح شود.

وی با بیان اینکه البته در سایر موارد چنین چیزی وجود ندارد، افزود: به عنوان مثال در مورد فرارهای مالیاتی باید بگویم این موارد را شناسایی و پیگیری می کنیم، همچنین در مورد بورسیه ها باید گفت که این موضوع تخلفی بود و حق بسیاری از افراد جامعه ضایع شد، هر چند دولت سعی کرد با احتیاط و رعایت انصاف عمل کرده تا حقوق ملی نیز از دست نرود.

پورمحمدی گفت: حقوق دولت در مورد بسیاری از مطالبات بویژه مطالبات وزارت نفت که نفت خامی به پتروشیمی داده اما مطالبات خود را دریافت نکرده بود، دولت آن را بصورت جدی دنبال کرد و با مشارکت قوه قضاییه بخشی از این مطالبات را دریافت کرد.

وزیر دادگستری افزود: اگر مورد تبدیل به پرونده مجرمانه شود در فرایند دادرسی جای گرفته و دچار مشکلی که گفته شد می شویم، اما در نهایت باید گفت که انگیزه ای برای سانسور و پنهان سازی نداشته ایم حتی معتقدیم افشای برخی از تخلفات در حوزه پیشگیری کمک کننده است.

تخلف در سامانه ثبت معاملات دولتی

وی در مورد راه اندازی نشدن سامانه ثبت معاملات دولتی گفت: در این مورد تعلل و تخلف انجام شده زیرا در سازمان بازرسی سامانه ای باید ایجاد شود که تمام معاملات دولتی در آن درج شود هر چند در دولت گذشته مقدمات آن فراهم شد اما به نتیجه نرسید و این دولت این موضوع را پیگیری و نرم افزار آن را آماده و ابلاغ خواهد کرد.

پورمحمدی گفت: باید تمام قراردادهای دولتی اعم از مزایده و مناقصه و حتی خریدهای دولتی خارج از مزایده و مناقصه در این سایت اطلاع رسانی شود تا تمام افرادی که با دولت طرف قرارداد هستند در یک رقابت سالم قرار گرفته که این مورد یکی از موارد اصلی سلامت نظام مالی به شمار می آید.

به گفته وی، آیین نامه گردش آزاد اطلاعات دولت که چندی پیش تصویب شد مکمل نظام سلامت مالی خواهد بود.

وزیر دادگستری در پاسخ بر اینکه برخی اساتید دانشگاه با استناد به قانون، اسیدپاشی را نه محاربه و نه افساد فی الارض می دانند، اظهار داشت: می خواهیم از این تفسیرها پرهیز و شفاف سازی شود و به همین علت این پیشنهاد را در وزارت دادگستری تهیه کردیم.

وی گفت: قوانین کنونی بدین صورت است که اگر جرمی موجب ترس عمومی شود فساد فی الارض محسوب می شود، در حالیکه در همه موارد اسیدپاشی موجب ترس عمومی نمی شود. مانند موردی که اخیرا به خاطر انتقام شخصی اتفاق افتاده است.

موضوع رفع حصر خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است

وزیر دادگستری در پاسخ به سووال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه ای برای رفع حصر دارد، گفت: مکرر گفته ایم که این موضوع در حوزه خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است.

پورمحمدی ادامه داد: دولت تصمیم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه های دیگر سهم دارد، فعالانه برخورد کند.

وزیر دادگستری در مورد برنامه اراضی سرخه حصار نیز گفت: پرونده آن انجام و تصمیماتی نیز گرفته شده و اگر از وزیر مربوطه سووال کنید، جواب بهتری دریافت خواهید کرد.