توسط رئيس جمهور

6 تکليف دستگاه‌هاي دولتي براي تسريع در اجراي اصل 44 ابلاغ شد

به منظور اجراي سريع‌تر و دقيق‌تر اصل 44، دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به تعيين هر ساله ارزش هر فعاليت در بازار به تفکيک بخش هاي دولتي و غيردولتي و رعايت سقف حداکثر 20 درصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي شدند.

کد خبر: ۳۷۲۹۴

سه‌شنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ / August 18, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، با تصويب وزيران عضو کارگروه تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، به منظور اجراي سريع‌تر و دقيق‌تر قانون اصل 44، دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به تعيين هر ساله ارزش هر فعاليت در بازار به تفکيک بخش هاي دولتي و غيردولتي، رعايت سقف حداکثر 20 درصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي، تهيه لايحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44، شناسايي هرگونه امتيازات دولتي قبلي و لغو يا تعميم آنها به بخش غيردولتي، انتقال کليه حقوق مرتبط با اعمال مالکيت بنگاه ها به وزارت اقتصاد و تعيين مصاديق مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي مرتبط شدند.

تکليف اول

در اجراي تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اصل 44، دستگاه هاي اجرايي اعطاکننده مجوز مکلفند هرساله ارزش هر فعاليت در بازار را به تفکيک بخش هاي دولتي و غيردولتي تعيين و اعلام کنند.

تکليف دوم

به منظور اطمينان از رعايت سقف حداکثر 20 درصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي گروه دو ماده دو قانون اصل 44، انجام هرگونه سرمايه‌گذاري در فعاليت هاي موردنظر توسط دستگاه هاي اجرايي، مشروط بر آن است که ارزش فعاليت هاي ياد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمايه‌گذاري جديد محاسبه و در گزارش توجيهي طرح سرمايه‌گذاري درج و به تصويب مراجع ذي ربط رسيده باشد.

تکليف سوم

وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري و هماهنگي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، ظرف 6 ماه لايحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44را تهيه و به هيئت وزيران ارائه کند.

بر اساس تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44، فعاليت هاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخش هاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود که ظرف مدت يک‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

تکليف چهارم

در اجراي مفاد ماده (8)قانون اصل 44، دستگاه هاي اجرايي مکلفند ظرف 3 ماه هرگونه امتيازات دولتي قبلي که به موجب قوانين يا مقررات اجرايي در خصوص فعاليت هاي گروه يک و دو ماده دو (2) اين قانون در مورد آنها وضع شده است شناسايي کرده و لغو يا تعميم آنها به بخش هاي غيردولتي را از مراجعي که وضع امتياز کرده اند، درخواست کنند و هرگونه مواردي را که نياز به صدور تصويب‌نامه هيئت وزيران داشته باشد، براي تصميم‌گيري لازم به هيئت وزيران ارائه کنند.

دستگاه هاي اجرايي ياد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ارسال کنند.

(بر اساس ماده8 قانون اصل 44، هر امتيازي که براي بنگاه هاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يک و دو ماده (2) اين قانون مقرر ‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي بايد درنظر گرفته شود.)

تکليف پنجم

بر اساس مصوبه دولت، در اجراي مفاد بند (1) ماده (18) قانون اصل 44 (موضوع انتقال کليه حقوق مرتبط با اعمال مالکيت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادي‌ و دارايي)، نمايندگي تمامي سهام متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي در ساير بنگاه هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيئت واگذاري تا اتمام عمليات واگذاري تمامي سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول مي‌شود.

وزارت ياد شده داراي تمامي اختياراتي است که در قانون تجارت براي سهامداران تعيين شده است و مي‌تواند اين مسئوليت را از طريق معرفي يک يا چند نماينده حسب مورد اعمال کند.

تکليف ششم

شرکت هاي دولتي مکلفند در اجراي بند (الف) ماده (13) قانون اصل 44 (موضوع محول کردن کليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي از شرکت‌هاي دولتي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط) ظرف 3 ماه با رعايت ماده (8) قانون مديريت خدمات کشوري، مصاديق مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي مرتبط با موضوع فعاليت خود را شناسايي کرده و مراتب را براي تفکيک، محول شدن و انجام اين‌گونه امور از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي ذي‌ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور اعلام کند.

تشخيص نهايي مصاديق حاکميتي موضوع اين ماده در شرکت هاي دولتي با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور است.

بر اساس اين مصوبه، منظور از سازمان هاي توسعه‌اي موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اصل 44، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، بانک توسعه صادرات ايران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون و شرکت ملي صنايع پتروشيمي اعلام شد./انتهاي پيام/