نمایندگان مجلس، کارشناسان و مردم: خلاف قانون اساسی است

خطرپولی شدن مدارس

«اداره مدارس به مردم واگذار می‌شود.» این جمله کوتاهی بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور چهارشنبه‌شب در جلسه شورای اداری استان گلستان بیان کرد اما همین جمله کوتاه که معنای واقعی آن «خصوصی‌سازی» مدارس دولتی است با بازتاب‌های فراوانی در جامعه همراه بود و نگرانی‌هایی را نه‌تنها برای خانواده‌ها بلکه برای کارشناسان حوزه آموزش و پرورش به وجود آورد.

کد خبر: ۳۷۳۱۱۶

شنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۳ / December 06, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی«خبرگزاری دانشجو»، «اداره مدارس به مردم واگذار می‌شود.» این جمله کوتاهی بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور چهارشنبه‌شب در جلسه شورای اداری استان گلستان بیان کرد اما همین جمله کوتاه که معنای واقعی آن «خصوصی‌سازی» مدارس دولتی است با بازتاب‌های فراوانی در جامعه همراه بود و نگرانی‌هایی را نه‌تنها برای خانواده‌ها بلکه برای کارشناسان حوزه آموزش و پرورش به وجود آورد. حسن روحانی که معتقد است با اجرای این روش معلم باسوادتر شده و دانش‌آموز بهتر تحصیل و علم‌آموزی خواهد داشت، از تصمیم‌گیری دولت برای واگذاری بخش‌هایی از آموزش به مردم خبر داده و چنین عنوان کرده است که با اجرایی شدن این طرح، دولت فقط سرانه تحصیلی دانش‌آموزان را پرداخت خواهد کرد! پولی شدن آموزش که طبق قانون اساسی باید «رایگان» باشد و غیرقانونی بودن این اقدام دولت به‌عنوان مهم‌ترین انتقادات از تازه‌ترین طرح دولت برای آموزش و پرورش مطرح شده است؛ موضوعی که برخی والدین دانش‌آموزان و تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی روزنامه«وطن امروز» از آن به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه‌های این روزهای خود درباره آموزش و پرورش و سرنوشت کیفیت آموزش دانش‌آموزان یاد کرده‌اند.

شانه خالی کردن دولت از مسؤولیت

یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی که در توسعه زیربنایی کشور نقش مستقیم دارد وزارت آموزش و پرورش است که با عهده‌دار بودن نقش مهم تعلیم و تربیت باید در انجام این مسؤولیت کوشا باشد، بر این اساس اهمیت تعلیم و آموزش، مسؤولیت سنگینی است که بر دوش دولت قرار گرفته و در این شرایط واگذاری مدارس دولتی و برون‌سپاری مسؤولیت به بخش‌های خصوصی در آموزش و پرورش می‌تواند به نوعی برای آینده کشور خطرآفرین باشد.  به علاوه یکی دیگر از مسؤولیت‌هایی که براساس قانون اساسی برای دولت تعیین شده، رایگان بودن موضوع آموزش دانش‌آموزان تا مقطع متوسطه است. طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است برای همه ایرانیان از آغاز دوره دبستان تا پایان دبیرستان امکان تحصیل رایگان فراهم کند. این در حالی است که واگذاری مدارس و خرید خدمات از بخش خصوصی پای مباحث مالی را نیز به ماجرا باز کرده و این موضوع یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های خانواده‌هایی است که فرزندان خود را در مدارس دولتی آن هم به دلیل رایگان بودن تحصیل در این نوع مدارس ثبت‌نام کرده‌اند.

بیم پولی شدن آموزش در کشور

علی اسماعیلی، پدر یکی از دانش‌آموزان منطقه10 در این باره به«وطن امروز» می‌گوید: من پدر 3 دانش‌آموز هستم که توانایی پرداخت شهریه مدارس غیرانتفاعی را ندارم و به همین دلیل فرزندانم را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کرده‌ام اما اگر قرار باشد سیستم مدیریت مدرسه تغییر کرده و مدارس واگذار شوند

به طور حتم باید منتظر تقاضای شهریه هم باشیم.  به گفته اسماعیلی، هم‌اینک مدارس رایگان دولتی از پس هزینه‌های خود برنیامده و چشمشان به جیب والدین است چه رسد به زمانی که نام دولتی هم از این مدارس برداشته شود و به شیوه خصوصی اداره شوند.

خیانت است

این موضوعی است که مهدی کوچک‌زاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز با تایید آن به فارس گفته است: چطور می‌توان بخش خصوصی را از دریافت پول از والدین منع کرد؟ به گفته کوچک‌زاده، این کار خلاف آموزش و پرورش رایگان است و از نظر من این یک خیانت است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرده است: آموزش و پرورش می‌گوید قرار است ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به مدارس بدهیم تا آنها دانش‌آموزان را ثبت‌نام کنند؛ آیا با این مبلغ دانش‌آموز را ثبت‌نام می‌کنند؟! زهرا کیانی یکی دیگر از والدین دانش‌آموزان به «وطن امروز» می‌گوید: اگر من فرزندم را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کرده‌ام به طور حتم دلایلی برای این کار داشته‌ام و اکنون راضی نیستم نحوه مدیریت مدرسه تغییر کند. وی می‌افزاید: باید در این نوع تصمیم‌گیری‌ها نظر اولیای دانش‌آموزان هم پرسیده شود و چنین احساس نشود که حالت اجبار مطرح است بلکه باید موضوعی به این مهمی در جلسه اولیا و مربیان مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

بی‌تدبیری در واگذاری مدارس

اما در آن سوی ماجرا محمود نگهبان‌سلامی، از اعضای کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به حساسیت تصمیم‌گیری‌ها در آموزش و پرورش به «وطن امروز» می‌گوید: آموزش و پرورش حیاتی‌ترین رگ پیشرفت جامعه است که انجام طرح‌های غیرکارشناسی مانند واگذاری مدارس می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.  وی با انتقاد از واگذاری مدارس به بخش خصوصی بیان داشت: موضوع آموزش به‌گونه‌ای نیست که بتوان یکباره تصمیمی درباره آن را اعلام کرد بلکه باید با گام‌هایی آرام و حساب شده حرکت کرد. به نظر می‌رسد در واگذاری مدارس تدبیر لازم صورت نگرفته و شاهد حرکت افسارگسیخته‌ای در
آموزش و پرورش هستیم.

کیفیت، حلقه مفقوده آموزش و پرورش

با به میان کشیده شدن موضوع خصوصی‌سازی، تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت آموزش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها مطرح می‌شود. قاسم عباسی از والدین دانش‌آموزان به «وطن‌امروز» می‌افزاید:
به طور حتم واگذار شدن مدارس به بخش خصوصی پای مباحث مالی و صرفه اقتصادی را نیز به موضوع باز می‌کند. هر چند قرار شده هزینه تحصیل را دولت پرداخت کند اما به طور حتم موسسه طرف قرارداد نیز برای مقرون به‌صرفه شدن فعالیت خود از نیروهای ارزان‌قیمت استفاده می‌کند. به گفته وی، هم‌اکنون در برخی مدارس واگذار شده افرادی به‌عنوان معلم سرکلاس می‌روند که تجربه‌ای در این زمینه نداشته و برای بار اول است که به سرکلاس می‌روند و قرار شده در طول سال تحصیلی آموزش ضمن خدمت ببینند که این موضوع بشدت بر کیفیت آموزش تاثیرگذار است.

قطع امید از آموزش و پرورش

در همین باره نگهبان سلامی به «وطن‌امروز» می‌افزاید: با وجود اینکه تعداد دانش‌آموزان از 5/18میلیون به 5/12نفر رسیده برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت آموزش صورت نگرفته است و به جای توجه به فرصتی که کاهش تعداد دانش‌آموزان در اختیار این وزارتخانه قرار داده به سمت برنامه‌هایی حرکت می‌کنیم که از کیفیت فاصله دارد بر این اساس نمی‌توان به وضعیت آینده کشور امیدوار بود. به باور این عضو کمیسیون آموزش مجلس، بیان کردن نظرات غیرقانونی یا غیرمناسب با واقعیت‌های جامعه باعث سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی شده و مرزبندی‌های آموزش و پرورش را تغییر می‌دهد.

قانون‌گریزی دولت در واگذاری مدارس

از دیگر موضوعات مهمی که درباره واگذاری مدارس به موسسات غیردولتی مطرح می‌شود بحث قانونی بودن این اقدام دولت است. پیش از این نیز درباره اینکه آموزش تا مقطع متوسطه در کشور رایگان است و هر نوع ایجاد تغییر در این رویه مغایر با قانون اساسی است موارد متعددی از سوی برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس مطرح شد اما قاسم جعفری از دیگر اعضای کمیسیون آموزش مجلس نحوه اجرای این برنامه در آموزش و پرورش را نیز به نوعی قانون‌گریزی در دولت تعبیر کرده است.

جعفری در این باره به ما می‌گوید: دولت باید برای اجرای این برنامه زیرساخت‌های آن را فراهم می‌کرد به این نحو که یا با لایحه‌ای مستقل یا در بودجه این طرح را به مجلس ارائه می‌کرد تا مورد تصویب نمایندگان و اعضای شورای نگهبان برسد. این عضو کمیسیون آموزش بیان داشت: اگر این طرح غیر از این مسیر ابلاغ شود به نوعی قانون‌گریزی دولت محسوب می‌شود، چرا که باید هر طرحی در مجلس بررسی شود تا هم از نظر قانونی و هم از نظر برنامه‌ها بررسی شود. به باور جعفری، اجرای طرح واگذاری آموزش به مردم دغدغه‌های فراوانی را ایجاد کرده و واگذاری آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی خود از جمله مغایرت‌های قانونی این طرح است. وی در این باره یادآور می‌شود: آموزش و پرورش موضوعی حاکمیتی است که در هیچ کجای دنیا به بخش غیردولتی واگذار نشده است.

مدارس، خانه احزاب!

در این میان حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در گفت‌وگویی تصریح کرده است: مشکل اساسی امروز آموزش و پرورش ما که نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب سابقه نداشته، بحث وضعیت وخیم واگذاری مدارس است. متاسفانه این اقدامات مغایر با قانون اساسی، قوانین مجلس، سند تحول بنیادین و  سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب درباره آموزش و پرورش است. حاجی‌بابایی می‌گوید: اینکه در ابتدای مهرماه معلم‌های یک مدرسه اخراج شده و دانش‌آموزان و تمام امکانات و تجهیزات  به بخش خصوصی اجاره  داده شود به طور خوشبینانه یک سیلی محکم به منزلت و جایگاه معلمان است.  وی بیان داشته است: اگر قرار باشد هر دولتی سرکار بیاید و 5 هزار مدرسه به همفکران خودش واگذار کند، مدارس به خانه احزاب تبدیل می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا در دوران شما چنین اتفاقی افتاده یا نه، گفت: خیر! به هیچ‌وجه چنین اتفاقی رخ نداده و قبل از من نیز هیچ وزیری این کار را نکرده است. من هرچه گشتم هیچ استدلال قانونی، شرعی و عرفی پیدا نکردم و این کار برای آموزش و پرورش بسیار خطرناک است.

منبع: وطن امروز