دستگاه هاي دولتي ملزم شدند؛

اجراي 6 تکليف به منظور تسريع در عملياتي شدن اصل 44

به منظور اجراي سريع‌تر و دقيق‌تر اصل 44، دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به تعيين هر ساله ارزش هر فعاليت در بازار به تفکيک بخشهاي دولتي و غيردولتي و رعايت سقف حداکثر 20 درصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي شدند.

کد خبر: ۳۷۳۵۶

سه‌شنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ / August 18, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، با تصويب وزيران عضو کارگروه تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، به منظور اجراي سريع‌تر و دقيق‌تر قانون اصل 44، دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به تعيين هر ساله ارزش هر فعاليت در بازار به تفکيک بخشهاي دولتي و غيردولتي، رعايت سقف حداکثر 20 درصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي، تهيه لايحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44، شناسايي هرگونه امتيازات دولتي قبلي و لغو يا تعميم آنها به بخش غيردولتي، انتقال کليه حقوق مرتبط با اعمال مالکيت بنگاهها به وزارت اقتصاد و تعيين مصاديق مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي مرتبط شدند.

تکليف اول
در اجراي تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اصل 44، دستگاههاي اجرايي اعطاکننده مجوز مکلفند هرساله ارزش هر فعاليت در بازار را به تفکيک بخشهاي دولتي و غيردولتي تعيين و اعلام نمايند.

تکليف دوم
به منظور اطمينان از رعايت سقف حداکثر 20 درصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي گروه دو ماده دو قانون اصل 44، انجام هرگونه سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي موردنظر توسط دستگاههاي اجرايي، مشروط بر آن است که ارزش فعاليتهاي ياد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمايه‌گذاري جديد محاسبه و در گزارش توجيهي طرح سرمايه‌گذاري درج و به تصويب مراجع ذي ربط رسيده باشد.

تکليف سوم
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري و هماهنگي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، ظرف 6 ماه لايحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44را تهيه و به هيئت وزيران ارائه نمايد.
بر اساس تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44، فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود که ظرف مدت يک‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

تکليف چهارم
در اجراي مفاد ماده (8)قانون اصل 44، دستگاههاي اجرايي مکلفند ظرف 3 ماه هرگونه امتيازات دولتي قبلي که به موجب قوانين يا مقررات اجرايي در خصوص فعاليتهاي گروه يک و دو ماده دو (2) اين قانون در مورد آنها وضع شده است شناسايي نموده و لغو يا تعميم آنها به بخشهاي غيردولتي را از مراجعي که وضع امتياز نموده‌اند، درخواست کنند و هرگونه مواردي را که نياز به صدور تصويب‌نامه هيئت وزيران داشته باشد، براي تصميم‌گيري لازم به هيئت وزيران ارائه نمايند.
دستگاههاي اجرايي ياد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ارسال نمايند.
(بر اساس ماده8 قانون اصل 44، هر امتيازي که براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يک و دو ماده (2) اين قانون مقرر ‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي بايد درنظر گرفته شود.)

تکليف پنجم
بر اساس مصوبه دولت، در اجراي مفاد بند (1) ماده (18) قانون اصل 44 (موضوع انتقال کليه حقوق مرتبط با اعمال مالکيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي‌ و دارايي)، نمايندگي تمامي سهام متعلق به دولت و شرکتهاي دولتي در ساير بنگاههاي مشمول واگذاري از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيئت واگذاري تا اتمام عمليات واگذاري تمامي سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول مي‌شود.
وزارت ياد شده داراي تمامي اختياراتي است که در قانون تجارت براي سهامداران تعيين شده است و مي‌تواند اين مسئوليت را از طريق معرفي يک يا چند نماينده حسب مورد اعمال نمايد.

تکليف ششم
شرکتهاي دولتي مکلفند در اجراي بند (الف) ماده (13) قانون اصل 44 (موضوع محول کردن کليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي از شرکت‌هاي دولتي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط) ظرف 3 ماه با رعايت ماده (8) قانون مديريت خدمات کشوري، مصاديق مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي مرتبط با موضوع فعاليت خود را شناسايي نموده و مراتب را براي تفکيک، محول شدن و انجام اين‌گونه امور از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي ذي‌ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام نمايند.

تشخيص نهايي مصاديق حاکميتي موضوع اين ماده در شرکتهاي دولتي با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور است.

بر اساس اين مصوبه، منظور از سازمانهاي توسعه‌اي موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اصل 44، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، بانک توسعه صادرات ايران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون و شرکت ملي صنايع پتروشيمي اعلام شد./انتهاي پيام/