معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت خبر داد

معرفی ۴۰ پروژه و طرح نفتی در کنفرانس لندن ۲۰۱۵

معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت با بیان اینکه ٤٠ یا ٥٠ پروژه با ارزش ٤٠ میلیارد دلار همزمان با معرفی قراردادهای جدید نفتی (IPC) در لندن به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌شود، اظهار داشت: تعدادی از این پروژه‌ها به توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی و دیگر میدان‌های گازی در دریا و خشکی مربوط می‌شود.

کد خبر: ۳۷۳۶۸۱

دوشنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۳ / December 08, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، مشتاقعلی گوهری، معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا فهرست پروژه‌های صنعت نفت برای ارائه در کنفرانس لندن مشخص شده است، اظهار داشت: هم اکنون بیش از ٤٠ پروژه و طرح برای معرفی در کنفرانس لندن ٢٠١٥ (چهارم تا ششم اسفندماه١٣٩٣) تعیین شده است.

وی افزود: تعدادی از پروژه‌های مذکور مربوط به توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی و دیگر میدان‌های گازی در دریا و خشکی بوده و پروژه‌هایی نیز در زمینه توسعه و اکتشاف میدان‌های جدید معرفی می‌شود.

انتشار اوراق مشارکت طرحهای نفت منتظر مجوز بانک مرکزی

معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت درباره تامین مالی پروژه های صنعت نفت با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: شرکت ملی نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی و تولیدی داری منابع داخلی و نقدی است که حاصل فرآیند درآمد- هزینه و منابع - مصارف شرکت ملی نفت ایران است بنابراین این شرکت منابعی داخلی دارد که می تواند طبق قانون در سرمایه گذاری از آن استفاده کند.

وی افزود: شرکت ملی نفت ایران برای تامین پروژه ها از ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع داخلی استفاده می کند که در سالهای مختلف با توجه به شرایط کشور متفاوت و در بعضی از سالها نیز به ٧٠ درصدرسیده است.

گوهری افزود: صندوق انرژی، تسهیلات و اعتبارت بانکی، اوراق مشارکت ارزی و ریالی، منابع ارزی صندوق توسعه ملی و طرحهای بیع متقابل، فاینانس و ری فاینانس و ... طیف وسیعی از ابزارهای مالی است که هم اکنون شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی پروژه ها از آن استفاده می کند.

معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت با اشاره به این که اوراق مشارکت یکی از ابزارهای مالی برای تامین پروژه هاست، گفت: اوراق مشارکت از سال ١٣٨٩ در شرکت ملی نفت ایران با طرحهای پارس جنوبی آغاز شد که در آن سال بیش از چهار هزار میلیارد تومان اوراق و یک و نیم میلیارد یورو اوراق ارزی فروخته شد.

وی با اشاره به این که از سال ٨٩ تا کنون بیش از ٩٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی برای پارس جنوبی و دیگر طرحها اختصاص داده شد، افزود: از سال ٩٠ به بعد اوراق مشارکت به دیگر پروژه های صنعت نفت نیز اختصاص داده شد.

گوهری با بیان این که در سال ٩٣ با وجود تلاشهای گسترده ای که شده است شبکه و سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت موافقت نکرده است، افزود: شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از مجوز سالهای گذشته و منابع باقی مانده از فروش اوراق مشارکت در سالهای گذشته استفاده می کند.

وی افزود: اگر سیاستهای مالی و پولی بانک مرکزی و کشور اجازه بدهد در ادامه سال ٩٣ این اوراق با سقف ٥٠ هزار میلیارد ریال به فروش می رود که ٥٠ درصد این عدد مربوط به طرحهای پارس جنوبی و بقیه مربوط به دیگر پروژه ها و طرحهای صنعت نفت است.

تعریف٩٥ میلیارد دلار پروژها در قالب بند "ق"

گوهری سپس به بند "ق" تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٩٣ اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از ٩٥ میلیارد دلار طرح و پروژه در قالب این بند از قانون تعریف شده است که مجوز ٦٠ میلیارد دلار آن از شورای اقتصاد گرفته شده است.

وی با بیان این که بند "ق مجوز" مهمی است که تبدیل به منابع مالی می شود، افزود: سرمایه گذاران این پروژه ها می توانند حداکثر تا سه سال با توجه به تولید محصول و جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی سرمایه خود را باز پرداخت کنند.

بازپرداخت تسهیلات دغدغه شرکت ملی نفت

معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت درباره بازپرداخت اوراق مشارکت طرحها و پروژه های صنعت نفت گفت: بازپرداخت طرحها و پروژه ها یکی از دغدغه های  شرکت ملی نفت ایران است چون استفاده از تسهیلات نیاز به بازپرداخت دارند.

وی درباره ابزارهای مالی بازپرداخت ٩٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت فروخته شده از سال ١٣٨٩ تا کنون گفت: با توافقهای که با بانک مرکزی و بانکهای عامل انجام شده بخشی از این بازپرداختها صورت گرفته و بخشی به سالهای بعد موکول شده است.

گوهری افزود: در حوزه بازپرداخت اوراق مشارکت ارزی،  شرکت ملی نفت ایران عملکرد خوبی دارد اما در بازپرداخت اوراق ریالی بخصوص اصل اوراق کمی مشکل دارد. البته سود اوراق را بصورت سه ماهه پرداخت می کند.

چالشی به نام طرحهای نیمه تمام

معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت درباره پروژه های ٣٥ ماهه و تبعات آن برای اقتصاد کشور گفت: طرحهای نیمه تمام یکی ازچالشهای بزرگ برای کل کشور است و مختص صنعت نفت نیست.

وی با اشاره به این که وجود آفتی به نام طرحهای نیمه تمام مشکل نظام برنامه ریزی کشور است، افزود: طی ١٠ سال گذشته نظام برنامه ریزی در کشور مغفول مانده است و یا به آن توجه نمی شد. انباشت طرحهای نیمه تمام ناشی از نبود چنین سازمانی بود که در حال حاضر تلاش برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این راستا انجام می شود.

گوهری اجرای طرحهای موسوم به ٣٥ ماهه در پارس جنوبی را از مصادیق تصمیمهای اشتباه در مدیریت سابق وزارت نفت دانست و گفت: بر اساس تجربه، فازهای پارس جنوبی در بهترین حالت در مدت ٥٥ ماه احداث می شود و بنابراین وعده ساخت آنها در ٣٥ ماه نادرست بود.

وی با بیان این که از ابتدا مشخص بود که این فازها در ٣٥ ماه به اتمام نمی رسد، اضافه کرد: توجه به توسعه این فازها باعث شد که میلیارد ها دلار از منابع مالی کشور بلوکه شود.

گوهری با بیان این که تا کنون ٢٩ میلیارد دلار در طرحهای ٣٥ ماهه سرمایه گذاری شده است، افزود: اگر به جای توسعه فازهای ٣٥ماهه، منابع مالی به سایر طرح های زودبازده اختصاص داده می شد، برای کشور مزایای بهتری داشت و می توانستیم از طریق کسب درآمد سایر پروژه های صنعت نفت را به بهره برداری برسانیم.

به گفته وی، هم اکنون پیشرفت فازهای پارس جنوبی بیش از ٥٠ درصد است.

پیش بینی ٢٢ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در بالادست

معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت همچنین آماری از سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت طی یک دهه گذشته ارائه کرد و گفت: طی ده سال گذشته ١٢٠,٧ میلیارد دلار دربخش بالادستی صنعت نفت هزینه شده است بر اساس برنامه مصوب باید طی این مدت ٢٠٠ میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری می شد که این بدین معناست ٦٠ درصد برنامه مصوب در بخش بالادستی محقق شده است.

وی با بیان این که در هشت ماه نخست امسال از ١٨ میلیارد دلار برنامه تعیین شده برای بخش بالادستی صنعت نفت ، ٧,٥ میلیارد دلار تامین مالی شده است، افزود: نیمی از ٧ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار جذب شده از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران بوده است.

گوهری با اشاره به این که ٢٢ میلیارد دلار برای سرمایه گذای در بخش بالادستی صنعت نفت در سال ٩٤ پیش بینی شده است، افزود: طبق پیش بینی قرار است حدود ٥٠ درصد این مبلغ بر اساس بند "ق" تبصره ٢ قانون بودجه تامین شود.