تکالیف وزارت ارتباطات در لایحه بودجه ۹۴

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۴ به مجلس شورای اسلامی تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برنامه‌های اپراتورها، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و زیرساخت، توسعه و ارتقا بخش‌های مرتبط با این وزارتخانه تعیین شد.

کد خبر: ۳۷۳۹۷۵

سه‌شنبه - ۱۸ آذر ۱۳۹۳ / December 09, 2014

به گزارش گروه علمی "خبرگزاری دانشجو"، در بودجه پیشنهادی سال آینده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت از محل ردیف تعیین شده به صورت جمعی- خرجی و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

به منظور تحقق اهداف این بند و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای فوق اقدام کند.

همچنین اساسنامه صندوق مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

به منظور توسعه و ارتقا بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه‌های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصو یب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کند.