صفدرحسینی در حاشیه هیئت دولت:

دولت بدون مجوز قانونی نمی‌تواند برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد

رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی تکذیب می شود، گفت: دولت بدون مجوز قانونی نمی تواند برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد.

کد خبر: ۳۷۵۵۲۲

چهارشنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۳ / December 17, 2014

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، صفدر حسینی رئیسه صندوق توسعه ملی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن ارائه توضیحات در رابطه با برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی سه سال پیش با سیاست‌های کلی رهبری شکل گرفت و یکی از تدابیر بی‌نظیر جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی قبلا سازوکار مشخصی نداشت، اضافه کرد: با توجه به برداشت دائمی دولت از این صندوق، صندوق توسعه ملی شکل گرفت و با سازوکار مستحکم هیئت امنایی متشکل از سه قوه حضور دارند.

وی هیئت امنای این صندوق را متشکل از مجلس، دادستان کل کشور و هیئت نظارت صندوق عنوان کرد و گفت: رئیس بازرسی کل کشور رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان حساب بازرسی به صورت مشخص سه عضو حقوقی این صندوق هستند.

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان توضیحات ذکر شده تصریح کرد: دولت بدون مجوز قانونی نمی‌تواند از این صندوق برداشتی داشته باشد بنابراین این عدد کاملا تکذیب می‌شود چرا که صندوق توسعه ملی یک نهاد ملی است و همه قوا روی آن تمرکز دارند کمااینکه گزارشات آن با حساب و کتاب است و برداشتی نمی‌توان داشت.

*دولت چه به صورت قانونی و چه به صورت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده است

حسینی گفت: دولت چه به صورت قانونی و چه به صورت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده است و چنین عددی در تراز ما وجود ندارد. وی یادآور شد: ما در اسفندماه سال گذشته تراز صندوق را اعلام کردیم همان زمانی که این ادعا مطرح شد.

وی همچنین افزود: صندوق توسعه ملی تنها به بخش خصوصی و تعاونی‌ها تسهیلات می‌دهد و ارائه تسهیلات به دولت با مجوز مجلس و رهبری معظم انقلاب است.

حسینی همچنین برنامه‌های به تصویب رسیده هیئت امنای این صندوق در سال ۹۳ و ارائه تسهیلات به برخی بخش‌ها را توضیح داده و گفت: نفت و گاز سه میلیارد دلار، پالایشگاه و پتروشیمی ۶. ۴ میلیارد دلار، ایجاد نیروگاه ۳. ۳ میلیارد دلار، آب و کشاورزی ۳. ۷ میلیارد دلار که ۲. ۷ آن مربوط به سرمایه گذاری در آب‌های مرزی و خوزستان و سیستان و بلوچستان است و یک میلیارد دلار هم برای توسعه گلخانه‌ها بوده است.

وی افزود: مصوبات صندوق تا امروز 33.7 میلیارد دلار بوده است. در بخش ریالی امسال که بودجه پیش بینی شده حدود 6 هزار میلیارد تومان ریالی پیش بینی شده کشاورزی سه هزار میلیارد صنعت معدن و گردشگری هم سه هزار میلیارد تومان که طرح‌های اینها هم قراردادش از اردیبهشت با بانک‌های عامل بسته شده و تسهیلات می‌گیرند.

رئیس صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به موجودی صندوق گفت: صندوق توسعه ملی یک دارایی‌هایی دارد که این دارایی از روزی که شکل گرفته دائما به آن افزایش پیدا می‌کند لزوما دارایی‌های صندوق موجودی صندوق نیست چون بخش‌هایی از این دارایی‌ها به پروژه‌ها و کارها رفته که سود و یا قسط‌های آن به صندوق واریز می‌شود و دارایی‌های آن مرتب در حال تغییر است بنابراین نمی شود گفت که امروز موجودی چیست چراکه ممکن است فردا تغییر کند.

حسینی تاکید کرد: آنچه که دارایی صندوق دارد به دلیل نیاز فوری کشور بخصوص در شرایط سخت اقتصادی امروز توسط هیات امنا برنامه ریزی شده و هیات عامل نیز آن را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: تا پایان امسال برنامه ای در حد 24.4 میلیارد دلار داریم. دولت با مجوزی که گرفته و کار بسیار ارزشمندی کرده است سرمایه گذاری در آب های کشور است. 10 میلیارد دلار امسال دولت مجوز گرفته که بیاورد ظرف چهار سال آینده برای کشور ما که با محدودیت جدی آب روبرو است یک تحول جدی ایجاد کند.

وی توضیح داد: امسال دو میلیارد دلار فقط برای سرمایه گذاری در سدها و آب ها است حدود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری در دشت خوزستان و 500 میلیون دلار نیز دولت برای احیای دشت سیستان مجوز گرفت.

رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به سهمیه پتروشیمی گفت: پتروشیمی یکی از حوزه هایی است که ارز آوری زیادی برای ما دارد و یکی از کارهایی است که به صندوق توسعه ملی می خورد چراکه تسهیلاتی که می دهیم باید به صورت ارز برگردد بنابراین پتروشیمی شامل این تسهیلات می شود.

حسینی رویکرد صندوق توسعه ملی را تشویق صادرات خواند و گفت: ما در صدد توسعه صادرات هستیم که ارزآوری بیشتری برای کشور دارد.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: با وجود کاهش قیمت نفت در سال آینده باز صندوق توسعه از درآمدهای نفتی سهم دارد و دولت سعی کرده سهم صندوق را حفظ کند. بنابراین منابع صندوق در پروژه های اقتصادی مشخص برنامه ریزی شده است.

رئیس صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده دولت تصمیم دارد از صندوق توسعه ملی به خودروسازان وام بدهد تا از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کند گفت: شرکتی که سهم دولت در آن شرکت بیش از 20 درصد باشد، ما هیچ تسهیلاتی به آن نخواهیم داد.

حسینی شبکه قطعه سازی خودرو را یکی از بخش های مهم اشتغال سازی برای کشور دانست و گفت: ما نمی توانیم خیلی هم به این بخش بی توجه باشیم اما هر جا که دولتی باشد ما تسهیلاتی به آن شرکت نمی دهیم و چنین موضوعی را امروز از شما می شنوم.