یک نگاه/

بحث شیرین خوراک گازی پتروشیمی ها با طعم تلخ نفت!

با کاهش ٤٠ درصدی بهای نفت در سه ماه گذشته، برخی به دنبال جبران کاهش سود خود با کم کردن از بهای خوراک گاز خریداری شده از وزارت نفت هستند.

کد خبر: ۳۷۵۹۱۹

شنبه - ۲۹ آذر ۱۳۹۳ / December 20, 2014

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" از شانا، بهای جهانی نفت در سه ماه گذشته نزدیک به ٤٠ درصد کاهش پیدا کرده و در پی آن با افت قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی، شاهد کاهش قیمت کالاهای مصرفی در بازارهای جهانی هستیم.

در واقع در کشورهای صنعتی که نفت و گاز و محصولات پتروشیمی را از کشورهای نفتخیز می خرند و آن را به محصولاتی مانند خودرو، پوشاک، لوازم منزل، قطعات الکترونیکی، کامپیوتر، کت و شلوار و پارچه و مبلمان بدل می کنند قیمتها روند کاهشی به خود گرفته است.

البته تاثیر کاهش بهای نفت در کشورهای نفتخیزی مانند ایران که از منابع عظیم نفت و گاز برخوردارند با کشورهای توسعه یافته و صنعتی فرق می کند. در اینجا کاهش قیمتها در بازار جهانی نفت به معنای کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی و پالایشی است که در ادامه، کاهش واردات محصولات نهایی که توسط خانوار مصرف می شود را در پی دارد.

به طور مثال، وقتی قیمت نفت ١٢٠ دلار است ما تقریبا یک میلیون بشکه نفت و مقداری محصولات خام پتروشیمی و گاز و میعانات به چهار کشور چین، ژاپن، کره و هند می دهیم و آنها این مواد را به کیف و کفش و چوب بستنی و کامپیوتر و قطعات خودرو و ...بدل می کنند و برای مصرف شدن به ما برمی گردانند. بخشی از این پول هم صرف خرید گندم و برنج و موز و گوشت و از این قبیل کالاها می شود و تتمه، اگر ماند برای کارهای توسعه ای صرف می شود.

حالا وقتی قیمت نفت بشود ٦٠ دلار برای هر بشکه، درآمد ارزی ما از محل فروش یک میلیون بشکه مواد خام نفتی رقمی حدود ٦٠ میلیون دلار می شود که نصف حالت قبل است.

این کمبود، باید یا به وسیله تولیدکنندگان داخلی جبران شود که شواهد امر نشان می دهد تاکنون خود را برای این کار آماده نکرده اند و زیرساختهای لازم هم به دلیل سیاست توسعه واردات کالاهای مصرفی در سالهای ٨٤ تا ٩٢ و مسئله تحریمها و مشکل سرمایه گذاری خارجی فراهم نیست.

تاثیر دیگر کاهش بهای نفت در کاهش سود شرکتهای صنعتی داخلی نمود پیدا می کند که تا پیش از این به موجب رانت نفتی از سودهای کلانی برخوردار بودند و هم اکنون هم سعی دارند تا کاهش سود خود را به وسیله افزایش رانت نفتی جبران کنند.

به طور مثال، با کاهش بهای نفت خام از ١٢٠ دلار به ٦٠ دلار، پتروشیمی های گازی مجبور هستند که برای تداوم صادرات محصولات خود و کسب درآمدهای دلاری، متناسب با کاهش قیمتهای جهانی، قیمت محصولات خود را کاهش دهند.

در اینجا مشکلی وجود دارد و آن تصمیم دولت و مجلس برای افزایش تدریجی قیمت خوراک گازی پتروشیمی های گازی به سطوح بین المللی و بیش از ٣٠ سنت است. هم اکنون هم قرار شده که قیمتها از ٣ سنت به ١٥ سنت افزایش پیدا کند.

پس حالا چه راهکاری برای بیرون آمدن از تله قیمتی و افزایش مجدد سود باید اندیشید. دو راهکار ساده وجود دارد که یکی مقاومت در برابر افزایش نرخ خوراک و دیگری تلاش برای تولید و فروش بنزین تولیدشده در پتروشیمی ها برای خلاص شدن از ورود به بحث بازار رقابتی محصولات پتروشیمی در بازار های بین المللی است!.

در این راستاست که برخی پتروشیمی های کشور تمام تلاش خود را برای ناکام گذاشتن سعی وزارت نفت در حذف بنزین پتروشیمی ها که یکی از عوامل اصلی آلودگی هواست و همچنین باطل کردن و یا اصلاح مصوبه نرخ ١٥ سنتی برای خوراگ گازی مبذول داشته اند.

روز سه شنبه ١٥ بهمن ماه امسال، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره های الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور بند ج تبصره الحاقی ٢١ را تصویب کرده است و قرار شد قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار (IRRE) این واحدها تا بیست و پنج درصد (٢٥%) باشد به آن شرط که از ١٥ سنت در هر مترمکعب کمتر نشود.

بعد از برخی رایزنیها، اصلاحاتی در تبصره های لایحه بودجه صورت گرفت تا احتمالا کاهش سود حاصل از رانت خوراک گازی پتروشیمی ها که سود غیر قابل تصوری است، کمتر شود.

در این راستا، چهارشنبه ١٩ آذرماه امسال، به موجب مصوبه مجلس، تبصره بند «ب» ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح و طبق آن، وزارت نفت مکلف شد قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز و یا مایع تحویلی برای دیگر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز و یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، تعیین کند.

البته، این بند، حاوی نکاتی است که می تواند قدرت مانور وزارت نفت را در تعیین قیمت خوراک افزایش داده و ضمنا ابزارهای لازم را برای هدایت پتروشیمی ها به سمت خروج از وابستگی به رانت نفتی و احقاق حقوق ملت فراهم کند.

تلاش برخی پتروشیمی ها برای کاهش قیمت خوراک گازی در حالی است که بررسی حاشیه سود یک واحد متانول نشانگر سود حدود ٦٣ درصدی در سال ٩١ است. این مقدار، دو برابر سودی است که نصیب پتروشیمی های مشابه در عربستان می شود.

قابل توجه آن که بر خلاف تبلیغات گسترده ای که توسط برخی پتروشیمی های گازی داخلی در سطح رسانه ها برای مقایسه گاز تحویلی به پتروشیمی ها در ایران و کشورهایی مانند عربستان انجام شده، گاز تحویلی به پتروشیمی های عربستان، گاز همراه با نفت است که ارزش منفی دارد. دولت عربستان این گاز را با ارزش منفی به قیمت حدود ٣ سنت به واحد های پتروشیمی فروخته و در آخر مالیات سنگینی هم بابت محصول نهایی دریافت می کند!

در جدول شماره ١ میزان گاز دریافتی شرکتهای پتروشیمی و میزان صادرات آنها در سال ٩١ آورده شده است.

جدول شماره ١ نشان می دهد که حتی اگر فروش داخلی پتروشیمی های مورد بررسی را در نظر نگیریم این پتروشیمی ها در مقابل حدود ١٧٧ میلیون دلاری که در سال ٩١ بابت خوراک گاز مصرفی به دولت پرداخت کرده اند، رقمی بالغ بر ٢,١٣٣ میلیارد دلار صادرات داشته اند. یعنی هزینه مربوط به تامین خوراک گازی این پتروشیمی ها به طور متوسط تنها حدود ٨ درصد از هزینه های تولید را در بر گرفته است.

به تعبیر دیگر، پتروشیمی های گازی به طور متوسط به ازای هر ٣ سنتی که برای خوراک گازی به دولت پرداخت کرده اند حدود ٣٦ سنت درآمد ارزی داشته اند. به بیان دیگر به ازای هر یک میلیون دلار هزینه برای خوراک گاز حدود ١٢ میلیون دلارعایدی به دست آورده اند!.

این در حالی است که اگر دولت حدود ٥٩٢٥ میلیون متر مکعب گازی را که در سال ١٣٩١ بابت خوراک به پتروشیمی های کرمانشاه، خراسان، شیراز، زاگرس، پردیس، فن آوران و خارک تحویل داده است با قیمت متوسط ٣٦ سنت در هر مترمکعب به اروپا و دیگر کشورها صادر می کرد درآمد ارزی دولت در این بخش حدود ٢,١٣٣ میلیارد دلار می شد.

در اینجا دولت با صرف نظر کردن از درآمد ٢,١ میلیارد دلاری به نفع صاحبان و سهامداران پتروشیمی هایی که از گاز مجانی و یارانه ای استفاده می کنند، به حدود ١٧٨ میلیون دلاری که از بابت بهای خوراک گاز تحویلی دریافت می کند رضایت داده و از بیش از ١٩٥٥ میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات گاز صرف نظر کرده است.

پیمان جنوبی