مرکز دانشجویی حقوق بشر ایران:

دبیرکل سازمان ملل مطالعه بیشتری در خصوص قوانین حقوق بشری ایران داشته باشد/ برخورد مغرضانه گزارشگر سازمان ملل در امور ایران

مرکز دانشجویی حقوق بشر ایران خطاب به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد توجه و مطالعه بیشتر جنابعالی در خصوص قوانین حقوق بشری و وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران را خواستاریم تا دیگر شاهد تصویب قطعنامه‌های ظالمانه و غیرکار‌شناسی نباشیم.

کد خبر: ۳۷۶۰۰۳

شنبه - ۲۹ آذر ۱۳۹۳ / December 20, 2014

به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، مرکز دانشجویی حقوق بشر ایران (صلح زیبا) در پی تصویب قطعنامه‌ ضد ایرانی اخیر، در نامه‌ای به بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد: توجه و مطالعه بیشتر جنابعالی در خصوص قوانین حقوق بشری و وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران را خواستاریم تا دیگر شاهد تصویب اینگونه قطعنامه‌های ظالمانه و غیرکار‌شناسی نباشیم.

متن این نامه به شرح زیر است:

«آقای بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد

با خبر شدیم، مجموعه نه چندان مستقل زیر نظر شما در تازه‌ترین اقدام خود قطعنامه ضدایرانی را تصویب کرده که بنا بر ادعای نخ‌نما شده آن حقوق بشر در ایران نقض شده‌است.

جناب آقای دبیرکل!

بار دیگر مدعی دروغین حقوق بشر یعنی کانادا در کنار ناقض اصلی حقوق بشر یعنی ایالات متحده آمریکا که سالیان متمادی‌ای است چشمان خود را در برابر جنایت‌های حقوق بشری متحدین خود از جمله رژیم کودک‌کش صهیونیستی بسته‌اند، امروزه با مستمسک قرار دادن مباحث حقوق بشری به دنبال پیش برد اغراض سیاسی خود در قالب این مفهوم بوده و به بهانه حقوق بشر و آزادی به دنبال دست‌اندازی و مداخله بیشتر در امور داخلی ایران هستند.

نکته مضحک و خنده‌دار درباره این قطعنامه این است که ارائه کننده قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل کشوری است که خود بالا‌ترین آمار نقض حقوق بشر را دارد.

علاوه بر این، کانادا همواره یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی و جنایات گسترده و بی‌رحمانه این رژیم علیه ملت بی‌دفاع و مظلوم فلسطین بوده است.

جناب آقای بان‌کی‌مون!

حتما نیاز به یادآوری نیست که در ژوئیه ۲۰۱۴ هنگامی که رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی هزاران زن و کودک فلسطینی ساکن نوار غزه را به خاک و خون می‌کشاند و حقوق بشر در فجیع‌ترین و سیستماتیک‌ترین شکل ممکن خود نقض می‌شد، دولت کانادا با گستاخی هرچه تمام از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کرد.

شکست جامعه جهانی و سازمان تحت امر جنابعالی در محکوم کردن این‌گونه جنایات از سوی رژیم صهیونیستی، آن‌ها را برای ادامه اقدامات تروریستی خود تشویق کرده و می‌کند.

جناب آقای دبیرکل

کانادا نه تنها در موضع گیری بلکه در عمل نیز از مهم‌ترین ناقضان حقوق بشر محسوب می‌شود. حتما مستحضر هستید، نقض حقوق بومیان در کشور کانادا که اکثر کشور‌ها را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند، از مهم‌ترین موارد نقض حقوق انسان‌ها در جهان امروز است.

جناب دبیرکل

گویا آمار‌ها و گزارشات دقیقی از وضعیت حقوق بشر در کشور‌ها به دست شما نمی‌رسد یا اگر هم می‌رسد در حال حاضر صلاح نیست که آن‌ها را اعلام کنید، به هر صورت توجه جنابعالی را به گزارشات و آمارهای زیر جلب می‌داریم.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی پژوهشی مرکز دانشجویی حقوق بشر ایران، در مانیتوبا کانادا، با اینکه بومیان ۱۵ درصد از جمعیت استانی را تشکیل می‌دهند، ۷۱ درصد از تمامی زندانیان این منطقه از بومیان هستند.

در استان ساسکاتچیوان این کشور، این نسبت ۷۹ درصد از ۱۵ درصد جمعیت بومی این استان است. در استان آلبرتا این نسبت متحیرکننده‌تر است، ۱۱ درصد از کل جمعیت این استان را بومیان تشکیل می‌دهند اما با این حال ۸۰ درصد از جمعیت زندان‌های این استان مملو از‌‌ همان بومیان است.

کانادا روزانه ۲. ۵ میلیون بشکه نفت برای آمریکا می‌فرستد که هیچ‌گونه پرداخت یا حق امتیازی از فروش این نفت را به بومیان خود نمی‌دهد. ۶۰ فلز متفاوت و ماده معدنی در کانادا در حالی استخراج می‌شود که هیچ‌گونه پرداختی از این فروش به بومیان تخصیص داده نمی‌شود. نرخ بیکاری در بین بومیان در سه منطقه آلبرتا، ساسکاتچیوان و مانیتوبا بین ۶۰ تا ۹۵ درصد است.

قانون بومیان کانادا یک قانون قدیمی انگلیسی مربوط به سال ۱۸۷۶ است که حقوق اساسی بشریت را نقض می‌کند اما به طور ملموس، اصل ۸۹ این قانون، یک فرد بومی را همانند وضعیت یک «کودک و یک دشمن بیگانه» محدود کرده است.

بانک‌ها و موسسات وام دهنده نمی‌توانند هرگونه خانه، ساختمان، زمین یا ملکی که در منطقه بومیان قرار گرفته است را بعنوان وثیقه بپذیرند، در نتیجه این قانون، وام مسکن برای افراد بومی در دسترس نیست. خانه‌هایی که اکثراً در حوزه دولت نیستند به طور رسمی قابل عرضه در بازار نیستند و این در حالی است که بومیان سراسر کانادا به ۸۰ هزار خانه جدید نیاز دارند و حتی احتیاج دارند تعمیرات و بازسازی‌های جدیدی برای خانه‌های خود انجام دهند.

طبق قوانین کانادا، هیچ گونه تجارت و کسب و کاری نمی‌تواند بدون اجازه کتبی وزیر امور بومیان به صورت قانونی در منطقه خودشان انجام شود.

نرخ بالای بیکاری در منطقه بومیان کانادا سیاست عمدی دولت کانادا به حساب می‌آید. قانون بومیان کانادا در واقع تحریم‌های اعلام نشده اقتصادی است که برای نسل‌ها مردم بومی سراسر کانادا را محروم کرده است.

آقای دبیر کل

حتما می‌دانید، سیاست‌های کانادا که نقض حقوق بشر افراد بومی است با مفاهیمی که در قطعنامه منع نسل‌کشی ۱۹۴۸ سازمان ملل به کار رفته است، به وضوح متباین است.

آقای دبیر کل

قطعنامه منع نسل کشی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، لایحه حقوق، منشور حقوق و آزادی، یا حتی تصمیمات دادگاه‌ها نمی‌توانند دولت کانادا را به سمت احترام به حقوق مالکیت مردم بومی سوق دهد. بیانیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان و عملکرد به وضوح ضد حقوق بشری کانادا در این زمینه، تنها گوشه‌ای از اقدامات ضد حقوق بشری دولت کانادا است.

جناب آقای بان‌کی‌مون

لازم به یادآوری نیست که دولت کانادا در هر زمینه‌ای چه در خصوص رعایت حقوق زمین و معاهدات، سطوح فقر، متوسط طول عمر، خشونت علیه زنان و دختران، بازداشت‌های گسترده و حبس یا دسترسی به خدمات دولتی هچون مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، آب و حفاظت از کودکان و بومیان در سراسر این کشور، با یک بحران بشری نگران کننده روبروست.

جناب دبیر کل

از جمله اتهاماتی که در قطعنامه مصوب اخیر سازمان ملل و به دنبال گزارشات گزارشگر غیرقانونی سازمان تحت امر شما درباره وضعیت حقوق بشر ایران اشاره شده است، ارتقا نیافتن وضعیت حقوق بشر اقلیت‌های قومی و مذهبی و نبود آزادی بیان در ایران است.

هر چند قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل لازم‌الإجرا نبوده و از نظر ما نیز اتهامات وارده واهی و بی‌اساس است، اما قصد داریم در این بخش از نامه توضیحاتی هرچند مختصر در خصوص ادعاهای مطرح شده خدمتتان ارائه کنیم.

جناب آقای بان‌کی‌مون!

فردی که به عنوان گزارشگر ویژه توسط آمریکا و دولت‌های اروپایی پیشنهاد و با حمایت آن‌ها تعیین شده است از‌‌ همان آغاز مسئولیت به شکل وسیعی در شبکه‌های تلویزیونی به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مشخصاً از موضع بی‌طرفی خارج شده، در حالی‌که یکی از ضروریات این مسئولیت بی‌طرفی کامل است.

جناب دبیر کل

گزارشگر شما به طور هدف‌دار از گروه‌های تروریستی دفاع و آن‌ها را با برچسب مدافعان حقوق بشر در گزارش خود معرفی کرده‌است. از جمله گروه منافقین که تا چند ماه اخیر در لیست ترویست‌های خطرناک بوده‌اند ولی اینک متاسفانه هم امریکا و هم اتحادیه اروپا آن‌ها را از این لیست خارج کرده‌اند. در حالی که دست این گروه به خون بیش از بیست هزار نفر از مردم بی‌گناه کشورمان آلوده است، که اسناد دقیق و کامل این جنایات در اختیار گزارشگر گذاشته شده اما وی با کمال تاسف به آن‌ها توجهی نکرده است.

در واقع امریکا و اتحادیه اروپا براساس تعهدات بین المللی خود در مبارزه با تروریسم، می‌بایست این افراد را دستگیر کرده تا در دادگاه‌های مشروع محاکمه شوند، نه اینکه پایتخت‌های غربی خانه امن این تروریست‌های خطرناک شود.

نمونه دیگر، گروه تروریستی پژاک است که مورد حمایت آلمان، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. این گروه تروریستی صد‌ها نفر را در ایران به خاک و خون کشیده و مسئول انفجارات و اقدامات خونبار فراوانی علیه شهروندان ایران بوده و هست.

گزارشگر در گزارش خود نه تنها این گروه‌های تروریستی را محکوم نمی‌کند، بلکه در گزارش اخیر خود با نام بردن از تعدادی از اعضای این گروه مدعی شده است که آنان صرفا به خاطر تلاش برای ارتباط با وی به زندان افتاده‌اند. در حالیکه آن‌ها افرادی هستنند که محکوم به اقدامات تروریستی، نگهداری اسلحه، سرقت مسلحانه، قتل و اقدامات جنایتکارانه دیگر بوده‌اند و پرونده آن‌ها در محاکم ذی‌صلاح بررسی شده‌است.

همچنین نمونه دیگر، گروه تروریستی ریگی در سیستان و بلوچستان است که مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی است. آن‌ها مسئول انفجار در اماکن عمومی بوده‌اند که برخی از رهبران آن‌ها دستگیر و در فرایند دقیق قضایی محاکمه شده تاسف بار اینکه اعضای این گروه از طرف گزارشگر بعنوان مدافعان اقلیت‌های قومی معرفی شده‌اند!

جناب آقای دبیر کل

قطعنامه‌ای که اخیراً در مجمع عمومی تصویب شد، حاصل گزارشات این گزارشگر سیاسی و مغرض است که نه از وجاهت قانونی برخوردار است و نه مورد قبول ماست.

آقای بان‌کی‌مون، در مورد برخی از موارد مذکور در قطعنامه، باری دیگر توجه جنابعالی را به بخشی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلب می‌داریم.

اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران دارای حقوق شناخته شده‌اند.

طبق اصل ۱۲ «دین ‌رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری ‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی ‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل ‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه ‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌، طلاق، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت ‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت ‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا‌ها بر طبق آن‌ مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌.»

همچنین اصل ۱۳ می‌گوید: «ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی‌ شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل‌ می‌کنند».

همچنین مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی دارای نماینده در مجلس شورا هستند. در مورد اقلیت‌های قومی باید گفت، طبق اصل ۱۹ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند.

همچنین بر اساس اصل ۲۰ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون ‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران

کشورهایی که فطرت زن را نادیده گرفته و او را به ابزاری برای بدست آوردن اهداف خود قرار داده‌اند، اکنون نگران نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران شده‌اند! اتفاقاً این ایران است که راجع به نقض سیستماتیک حقوق زنان در غرب، مطالب متقن و مستند فراوانی دارد.

در قانون اساسی ایران، طبق اصل ۲۱ «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:

۱ ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲ ـ حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌.

۳ ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.

۴ ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست‌.

۵ ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی‌.» و علاوه بر این اصل طبق اصول متعدد دیگر و قوانین گوناگون زنان ایرانی از حقوق کامل و جایگاه والایی برخوردارند و کشورهای غربی باید آن را الگوی خود قرار دهند.

آزادی بیان و احزاب سیاسی

در مورد آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی اجتماعات و راهپیمائی‌ها جنابعالی را به اصول ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ ارجاع می‌دهیم.

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد.

طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

وفق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم، احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌‏ توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‌ها مجبور ساخت‏.

جناب آقای دبیر کل!

در پایان متذکر می‌شویم مطالب و آمار‌ها در خصوص وضعیت حقوق بشر کانادا را بزودی به حضورتان ارسال می‌داریم و انتظار معقول پیگیری کار‌شناسانه و دقیق وضعیت بومیان این کشور را هم داریم.

در خصوص گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نیز انتظار اعمال قانون و اتخاذ موضع بی‌طرفانه و رسیدگی منصفانه به اعتراضات اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را داریم.

در پایان ضمن اینکه باید متذکر شویم مطالب ذکر شده در قسمت دوم نامه، بخشی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قوانین در حال اجرای دیگری نیز در نظام حقوقی ایران وجود دارد که به جهت طولانی شدن مطلب از بیان آن پرهیز کرده‌ایم. توجه و مطالعه بیشتر جناب‌عالی در خصوص قوانین حقوق بشری و وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران را خواستاریم تا دیگر شاهد تصویب اینگونه قطعنامه‌های ظالمانه و غیرکار‌شناسی نباشیم؛ و در این زمینه، این مرکز آمادگی کامل خود را برای هر نوع همکاری منطقی و اصولی اعلام می‌دارد.»