پیمان ارزی دو و چندجانبه رسماً در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفت

جزئیات ۴۵ برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد مقاومتی که در شورای اقتصاد به تصویب رسید، منتشر شد.

کد خبر: ۳۷۶۰۵۱

شنبه - ۲۹ آذر ۱۳۹۳ / December 20, 2014

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، شورای اقتصاد در جلسه مورخ 19 خرداد 93 به‌استناد مفاد ماده (3) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ 29 بهمن 92، پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی در خصوص (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی) مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصویب کرد.

برنامه‌های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شرح زیر است:

1-برنامه های متناظر با سیاست"ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش"

1-1 شناسایی و تنوع بخشی به مبادی واردات با تأکید بر کالاهای واسطه ای و سرمایه ای صنعتی و معدنی

1-2 پیگیری و مشارکت در الحاق کشور به پیمان های دو جانبه و یا چند جانبه با کشورهای دوست منطقه ای و فرا منطقه ای برای توسعه روابط تجاری

1-3 استفاده از اهرم واردات در جهت سرمایه گذاری برای افزایش تولید داخلی

2-برنامه های متناظر با سیاست"رشد تولید نهاده ها و کالاهای حساس، ضروری و اساسی"

1- 2حمایت از توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری در جهت افزایش سهم تولید داخل کالاهای اساسی در تأمین نیاز کشور در حد تأمین امنیت غذایی و حداقل سطح خوداتکایی

2-2 تأمین امنیت تولید و پوشش ریسک قیمت و بازار محصولات کالاهای اساسی

3-برنامه های متناظر با سیاست"تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف"

3-1 ارتقاء شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مؤلفه های دخیل در آن

3-2 بازبینی و افزایش مشوق های موجود توسعه توسعه صادرات غیر نفتی کالا و خدمات متناسب با ارزش افزوده

3-3 حذف هر گونه عوارض و مالیات بر صادارت جز در شرایط خاص موضوع تبصره 2 ماده 104 قانون برنامه پنجم

3-4 حذف موانع اداری و تثبیت مقررات صادارت حداقل با مدت 10 سال

3-5 هماهنگی و یکپارچه سازی و اصلاح قوانین مرتبط در راستای بهبود محیط کسب و کار با رویکرد نگرش فرابخشی در حذف مقررات زائد

4-برنامه های متناظر با سیاست"گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیر ساخت های مورد نیاز "

4-1 حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت ترابری، بیمه  بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاه ها، شبانه روزی نمودن گمرکات صادراتی، تسهیل صدور موقت ماشین آلات پیمانکاری

4-2 توسعه زیر ساخت های مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات از قبیل توسعه امکانات بندری و مرزی، استقرار گمرکات در مراکز تولید، توسعه ترمینال صادراتی کالا

4-3 انعقاد پیمان های تجاری دو یا چند جانبه مبتنی بر ارز مورد توافق طرف های پیمان

5- برنامه های متناظر با سیاست"تشویق سرمایه گذاری خارجی در حهت توسعه صادرات"

5-1 شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری با تأکید بر سرمایه گذاری در محصولات صادراتی

5-2 تأکید و بازخواهی بر نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد توسعه سرمایه گذاری خارجی به منظور صادرات

5-3 ایجاد تسهیلات تردد برای سرمایه گذاران خارجی و افراد مرتبط با آنها از قبیل صدور روادید چند ساله با اجازه ورود به دفعات

5-4 اطمینان دادن به سرمایه گذاران خارجی در مورد تأمین دراز مدت خوراک (مواد اولیه)، صادرات و مستثنی بودن ار قیمت گذاری

6-برنامه های متناظر با سیاست" برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای خارجی و تنوع پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه"

6-1 تعیین اهداف کمی سرمایه گذاری و تولید برای مصارف داخلی و نیازهای صادراتی

6-2 بهره برداری از مزیت های نسبی در جهت تبدیل به مزیت رقابتی، با اولویت صنایع مبتنی بر منابع طبیعی داخلی مانند صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی و صنایع پیشرفته

6-3 حمایت از تشکیل و توسعه کنسرسیوم های بین المللی به منظور شکل دهی به بازارهای جدید

6-4 پیگیری و فعال نمودن کمیسیون های مشترک اقتصادی و کمیته های بازرگانی با کشورهای منطقه

6-5 افزایش میزان پوشش های بیمه ای و ریسک های صادراتی کشورهای هدف

6-6 تعیین و اعزام رایزنان فعال بازرگانی در کشورهای هدف و به ویژه کشورهای منطقه

6-7 توسعه و پیگیری توافقات تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت کشورهای همسایه

7-برنامه های متناظر با سیاست" استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت لزوم"

7-1 بهره گیری از مدل تهاتری مناسب با توجه به شرایط روز و محدودیت های بین المللی با اولویت کشورهای هدف

8- برنامه های متناظر با سیاست"بازنگری مقررات و رویه های مرتبط با فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفاف سازی و تهیه و تولید اطلاعات نظام مند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات"

8-1 پیاده نمودن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم قراردادن محدوده های معادن

8-2 مقررات ذایی، روان سازی و شفاف سازی ضوابط و مقررات ارایه خدمات صدور مجوزها و تسهیلات به ذی نفعان با تأکید بر رویکرد دولت الکترونیک

8-3 ارایه اطلاعات عمومی صنایع، معادن ، طرح های اکتشافی، طرح های صنعتی در درگاه الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اطلاع عموم

8-4 شناسایی بازارهای با عملکرد انحصاری و اعمال سیاست های لازم به منظور افزایش دقت، صحت و قابلیت اتکای به داده ها

8-6 تصمیم سازی و تصمیم گیری با مشارکت تشکل های بخش خصوصی و پیش آگاهی عمومی نسبت به تغییر مقررات و ضوابط بخش

8-7 مشارکت در ثبات بخشی به رویه ها و سیاست های تأثیر گذار اقتصادی به مدت معین (حداقل 3 تا 5 سال)

8-8 فراگیر نمودن تجارت الکترونیک از جمله سامانه تولید تجارت

9-برنامه های متناظر با سیاست" اصلاح شبکه های توزیع در جهت کاهش هزینه های مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده"

9-1 پشتیبای و حمایت از تسهیل فرآیندها برای ایجاد و توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای

9-2 ساماندهی واحدهای غیر دولتی پخش کالا

9-3 توسعه شیوه های نوین تأمین، توزیع، بازاریابی و فروش

9-4ساماندهی صنوف فاقد پروانه

9-5 همکاری مستمر با تشکل های تولیدی و توزیعی جهت کاهش هزینه های مبادله

9-6 توسعه و بهره برداری از سامانه های الکترونیکی در مدیریت زنجیره ارزش کالاهای اساسی، ضروری و حساس و نهادهای مربوطه

9-7 شناسه دار کردن کالاها جهت رهگیری ، شناسایی سریع مشخصات و نظارت سیستمی بر نحوه توزیع، هزینه های مربوط و قیمت های نهایی مصرف کننده (نظر مخالف وزارت متبوع)

8- 9کد گذاری کالاها مطابق استانداردهای و رویه ها متعارف جهانی (پیشنهاد وزارت)

10-برنامه های متناظر با سیاست"بازخوانی شیوه های نظارت بر بازار"

10-1 یک پارچه سازی و تقویت سیستم های هدفمند نظارتی و پیشگیری از تخلفات در بازار کالا و خدمات با تأکید بر استفاده از IT و ICT

10-2 سازماندهی جریانات گردش کالا از تولید تا مصرف و ایجاد بانک اطلاعاتی جامعه مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

10-3 سازماندهی و نظارت بر عملکرد خدمات قبل، حین و پس از فروش بنگاه های اقتصادی

10-4 مشارکت در اجرای قانون حمایت از مصرف کننده و سایر قوانین تعریف کننده حقوق شهروندی