گزارش کامل نشست گفتمان‌سازی مردم‌سالاری دینی؛

رحیم‌پور ازغدی: «ولایت مطلقه» به معنای عقلانی بودن و اهم و مهم کردن شرعی است/ فیاض: استراتژی «صلح جهانی» شیعه در مقابل استراتژی «نبرد آرماگدون» صهیونیزم

نشست گفتمان‌سازی مردم سالاری دینی بررسی ابعاد مختلف نظریه مردمسالاری دینی در فضای نخبگانی و دانشجویی کشور و نیز نقد و ارزیابی تجربه 36 ساله جمهوری اسلامی ایران و پرداخت به سوالات جدید در فضای نخبگانی و دانشجویی کشور برگزار گردید.

کد خبر: ۳۷۶۷۵۱

جمعه - ۰۵ دی ۱۳۹۳ / December 26, 2014

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» نشست گفتمان‌سازی مردم سالاری دینی در 27 و 28 آذرماه به همت مرکز جنبش نرم افزاری قرارگاه شهید باقری برگزار گردید. رسالت این نشست بررسی ابعاد مختلف نظریه مردمسالاری دینی در فضای نخبگانی و دانشجویی کشور و نیز نقد و ارزیابی تجربه 36 ساله جمهوری اسلامی ایران و پرداخت به سوالات جدید در فضای نخبگانی و دانشجویی کشور بود. محورهای این نشست عبارت بودند از: مبانی نظری مردم‌سالاری دینی، ابعاد و مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی، مردم سالاری دینی در سنت اسلامی، مردم سالاری دینی در رویکرد عملی، مردم سالاری دینی در رویکرد مقایسه‌ای، مردم سالاری دینی در جهان اسلام و تمدن نوین اسلامی. در ادامه گزارش مشروح این نشست آمده است:

دکتر حیدری: در مردم سالاری دینی هم پایه اسلامیت محکم است و هم پایه جمهوریت
مراسم افتتاحیه این نشست با سخنرانی دکتر محمد ودود حیدری رییس سازمان بسیج دانشجویی آغاز گردید. وی برگزاری چنین نشست‌هایی را مهم قلمداد کرده و تاکید داشت: چنین نشست‌هایی باید به صورت طرفینی و حضور فعال دانشجویان برگرار شود. حیدری افزود: مردمسالاری دینی حرف جدید و پیش‌رو نظام جمهوری اسلامی در جهان امروز است که نزدیک به 4 دهه به آن عمل شده و می‌تواند الگویی برای کشورهای اسلامی باشد، همچنان که در سال‌های اخیر تجربیات ما محل مطالبه دیگران قرار گرفته است.

دکتر حیدری مردمسالاری دینی را مدلی فعال دانست و تصور برخی مبنی بر تاثیر حضرت امام(ره) در افزودن لفظ جمهوری متاثر از غرب، ناشی از عدم شناخت امام و تاریخ 1400 ساله اسلام دانست.

رییس سازمان بسیج دانشجویی گفت: آنچه برای ما اصل و مبنای عمل قرار می‌گیرد اندیشه امام(ره) و رهبری است، اما در عین حال در فضای بحث علمی بررسی سایر نظرات و اندیشه‌ها مغتنم است.

حیدری ادامه داد: در اندیشه سیاسی امام(ره) و رهبری نقش مردم عرضی و فرعی نیست و امام (ره) از ابتدای مبارزه نقش مردم را اصل می‌دانست و هیچ‌وقت گروه‌های مسلح و سیاسی را محور مبارزه قرار نداده و مخاطبش همه مردم بودند.

دکتر حیدری گفت: در اندیشه امام و رهبری از مردم سالاری حفاظت می‌شود که در انتخابات‌های مختلف از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم و سال 88 و 92  آن رامشاهده می‌کنیم. درحالی که آقایان مدعی و پیرو دموکراسی غربی، دموکراسی را به شرط چاقو قبول دارند و اگر مردم به آن‌ها اقبال نکنند بحث تقلب، ناکارآمدی نظام، کیفی کردن آرا و ... مطرح می‌کنند.

وی در پایان گفت: در مردم سالاری دینی هم پایه اسلامیت محکم است و هم پایه جمهوریت و مردم سالاری دینی یک مفهوم پیوسته و یکسره است.

برنامه بعدی این نشست میزگرد دانشجویی با عنوان «نقش مردم در نظام مردمسالاری دینی» بود که در آن آقایان، امیری، عبادتی و قلاوند به بیان نظرات خود پرداختند. در این میزگرد مورادی همچون جایگاه و نقش مردم در مشروعیت و مقبولیت، استنادات قرانی و روایی مردمسالاری دینی و نقش مردم، نقش مردم در مسئله کار آمدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر مرندی: طبق نظریه جمع، حکومت از نوع دو حقی است
نخستین سخنران علمی این نشست دکتر محمدرضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود که با عنوان «مردم سالاری دینی در فقه سیاسی شیعه» بود. وی چنین عنوان کرد که حدود 12 نظریه در رابطه با مردمسالاری دینی(اعم از موافق و مخالف) وجود دارد و هرکدام به دلایل گوناگون و از جنبه‌های مختلفی به موافقت و یا مخالفت با این نظریه مبادرت می‌کنند.

مرندی افزود: دو معنای متفاوت از مشروعیت در علوم قدیم و جدید وجود دارد. یکی مشروعیت مطرح در علوم سیاسی و حقوق است که به ترتیب به معنای مقبولیت و قانونیت است و دیگری مشروعیت به معنای مطابق حکم خداوند بودن است. وی این دو مشروعیت را به ترتیب مشروعیت سیاسی و مشروعیت فقهی نامید و بحث خود را در مشروعیت فقهی متمرکز کرد.

دکتر مرندی در ادامه بحث خود را به سه نظریه مشهور حکومت در فقه شیعه یعنی نظریه نصب، نظریه انتخاب و نظریه جمع معطوف کرده و به اختصار درباره مفاد و قائلین هر نظریه توضیحاتی ارائه داد.

وی در پایان، با ارائه دوگانه‌ای از مفهوم حق (حق به معنای حقانیت و حق به معنای سزاواری) به تبیین و دفاع از نظریه مختار خود یعنی نظریه جمع پرداخت.

حجت‌الاسلام و المسلمین امیدی: جمهوری اسلامی حاصل یک بازفهمی از اسلام است که از حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام می‌گیرد
دومین سخنران روز اول این نشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی امیدی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمیتی(ره) بود که با موضوع «مردم سالاری دینی از منظر فلسفه سیاسی» به ایراد سخن پرداخت. وی مفهوم شناسی را پایه مباحث فلسفه سیاسی دانسته و هدف فلسفه های سیاسی را رسیدن به مفاهیم مشترک و مورد قبول همگان دانست که البته در عمل این مهم تحقق نمی یابد.

امیدی با بیان پر مناقشه بودن واژه دموکراسی گفت: تقریباً همه نظام های سیاسی دنیا حتی نظام های فاشیستی و یا دیکتاتوری خود را نظام هایی دموکراتیک قلمداد می کنند، اما مراد و مقصود ها متفاوت است و به طور مثال لیبرالها به دنبال منافع فردی، مارکیست ها به دنبال برابری و فاشسیت ها به دنبال تحقق صرف منافع جمعی بوده اند.

حجت الاسلام  امیدی با اشاره به مباحث دموکراسی  و حکومت در یونان باستان، قرون وسطی و غرب جدید و موافقت ها و مخالفت هایی که با آن شده است به  برخی از مبانی دموکراسی غربی اشاره کرد و افزود: پس از رنسانس و به حاشیه رفتن کلیسا، همه چیز از جمله  سیاست بر مبنای خواست و اراده انسان شکل می گیرد.وی افزود: این نگاه در درون خود دچار تضاد هایی است که از جمله آن ها می توان به تضاد اصالت فرد و رأی اکثریت اشاره کرد. امیدی آنچه را که در تجربه غربی شکل گرفته نه مردمسالاری بلکه سرمایه سالاری عنوان کرد که در قالب نظام های های سیاسی حزبی و جناحی نمود پیدا کرده است.

امیدی در قسمت بعدی صحبت های خود، مدل جمهوری اسلامی را مدلی متمایز از تئوکراسی،حکومت های فردسالار و دموکراسی غربی قلمدا کرد. وی جمهوری اسلامی حاصل یک بازفهمی از اسلام دانست که از حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام می گیرد.

امیدی در سه ساحت مبانی، ساختار و غایت به مقایسه مردمسالاری دینی و دمکراسی های غربی پرداخته و این دو را از هم متمایز دانست.امیدی افزود: در مردم سالاری دینی وحی بالاترین منبع معرفتی است و  عقل در سه ساحت اندیشه، نظریه و برنامه ریزی حجت است در حالی که در غرب تنها در ساحت برنامه ریزی و به صورت عقلانیت ابزاری مورد توجه است.در سطح ساختار، در جمهوری اسلامی  سه رکن دین، مردم و رهبری به صورت توأمان دیده می شوند در حالی که در دموکراسی غربی نسب به دین ساکت یا مخالف اند و  نیازی بحث تفصیلی در رابطه با رهبری نیز نمی بینند. وی افزود: در مردم سالاری دینی همه به سوال چگونه حکومت کردن و هم ویژگی ها و شرایط حاکمان پرداخته می شوند.

وی در پایان اشاره ای به مبحث مشروعیت داشت و گفت: اگر مراد از مشروعیت به معنای حقانیت باشد، تنها جنبه الهی دارد و اگر مشروعیت به معنای کارآمدی است مردم در آن ذی نقش اند.

دکتر اسماعیلی: مردمسالاری دینی نباید به معنای نادیده گرفتن مردم و نفی حقوق و آزدای‌های آنان تفسیر شود
سومین سخنران این نشست دکتر محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو حقوق دان شورای نگهبان بود. اسماعیلی با استناد به کتاب موج سوم دموکراسی نوشته هانتینگتون، چنین عنوان کرد که در غرب قرائت های مختلفی از دموکراسی مورد پذیرش قرار می گیرد و بحث از یک قرائت خاض از دموکراسی مطرح نیست و به طور مثال دموکراسی مطرح در فرانسه و انگلستان تفاوت های زیادی دارند. هم چنین به اعتراف این کتاب و سایرین مدعیان دموکراسی، این مدل مدلی بی عیب و نقص نیست بلکه مدعای طرفدارن دموکراسی آن است که این مدل حکومت کم عیب ترین مدل است.

اسماعیلی دو پایه حداقلی دموکراسی را رقابت و مشارکت و به تعبیر دیگر حق انتخاب کردن وحق انتخاب شدن دانست و افزود: در مردم سالاری دینی نیز حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در کنار هم دیده می شوند.

اسماعیلی در ادامه به نظام جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: چه در بعد نظری و چه از بعد تجربه کشور نظام ما از نوع مردمسالارنه است(چه عده ای بدانند یا ندانند، بخواهند یا نخواهند) و  به این نکته اشاره کرد که  هر کس اعم از علما و حقوق دانان می توانند قرائت مختلفی از مردمسالاری دینی داشته باشند و چنین تضارب آرایی در فضای علمی مغتنم و پسندیده است البته مهم و ملاک متن قانون اساسی است که آن هم بشری بوده و همه اش نص نیست.

وی در بخش پایانی صحبت خود گفت: درست است که قرائت های مختلف از مردم سالاری دینی محترم اند اما نباید قرائتی به جهان ارائه شود که موجب بدبینی به مبانی اسلام و نظریه نوپای مردم سالاری دینی شود و ولایت فقیه نباید  به معنای نادیده گرفتن مردم معرفی شود.

وی در تبیین صحبت های خود به منشأ پیدایش سکولاریسم در نظر شهید مطری اشاره داشت و گفت: سکولاریسم به معنای  ضدیت بادین نیست بلکه به معنای جدا کردن عرصه جامعه و دین از یکدیگر است.شهید مطهری 4 بار در آثار خود سکولاریسم غرب را ناشی از متفکران دین دار اروپا می داند.توضیح آن که وقتی حکومت به دست کلیسا می افتد مسائلی مانند حاکمیت ملی، حقوق و آزادی های فردی و ... به نام حاکمیت دین و خدا به حاشیه رانده می شوند و این رسم بد آن قدر تکرار می شود که متفکران دین دار با هدف زنده نگه داشتن دین، آن را به حاشیه بردند. در برخورد میان دین و حقوق و آزادی های فرد دین ضرر می کند چرا که عموم افراد ابتدا به ساکن به دنبال طبعیات و منافع شخصی خود می باشند.

نکته جالبی که در مردم سالاری دینی می توان طرح کرد شأن نزول آیه .... شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ‌ ﴿آل‏عمران‏، 159﴾ در غزوه احد است که بنا به مشورت و پیشنهاد مسلمانان و بر خلاف نظر شخصی پیامبر، سپاه اسلام در بیرون از شهر موضع گرفت و پس از شکست این حرف در میان مسلمانان رایج شداز این پس ما مسلمان حق نظر دادن نداریم و کاملا باید مطیع محض اوامر پیامبر اکرم(ص) حتی در برنامه ریز های سیاسی، اجتماعی و نظامی باشیم که آیه 159 آل عمران نازل شد.

مناظره با موضوع مبانی مشروعیت در نظام مردمسالاری دینی
آخرین برنامه روز اول نشست برنامه مناظره بود که با حضور حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی - پژوهشی  امام خمینی(ره) و دکتر  مصطفی کواکبیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزارگردید. که بخش هایی از آن در ذیل آورده شده است:

کواکبیان: اول مفهوم مشروعیت باید مشخص شود. مشروعیت که در فرهنگ لاتین LEGITIMACY گفته می شود در درون خود یک حقانیت و یک قانونیت دارد. مشروعیت در ذاتش از حقانیت خبر می دهد. تعریف مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی چرایی اطاعت مردم از حاکمان. باور ما این است که دو پایه حقانیت و قانونیت را باید در مشروعیت دید. بعضی مشروعیت را فقط حقانیت تفسیر می کنند که می شود مشروعیت فقهی. بعضی هم فقط قانونیت تفسیر می کنند که می شود مشروعیت سیاسی. در حوزه معمولا فقهی و در دانشگاه معمولا سیاسی تفسیر می کنند. قائلین به مشروعیت سیاسی می گویند غیر از مردم هیچکس مشروعیت ندارد. گروه مقابل هم رای مردم را کاملا نفی می کنند. در دین می گوییم بین دین و سیاست هیچ جدایی نیست. مشروعیت حکومت دینی باید در هر دوبعد لحاظ شود. مشروعیت فقهی بیشتر به احکام ختم می شود. که باید مستند به نص باشد که در این بخش مردم نقشی ندارند. در مشروعیت سیاسی نیز مردم همه کاره هستند. ولی باید این دو را با هم در نظر گرفت. این موضوع ربطی هم به مقبولیت ندارد که بعد از مشروعیت است. بعضی می گویند مقبولیت باید پس از مشروعیت باشد ولی بحث این است که اصلا این فرد حق حکومت دارد یا نه. در مشروعیت می گوییم منشا مشروعیت از کجاست. وبر سه منشا برای مشروعیت ذکر می کند. در یک دیدگاه نیز مشروعیت فقط از خداست. یک دیدگاه نیز فقط از مردم می داند. به نظر من در رابطه با معصوم مبنای مشروعیت الهی است هم در حقانیت هم در قانونیت. معصوم باید صلاحیت ذاتی داشته باشد بعد هم از طرف خدا نصب او اعلام شود. مانند غدیر. اما در عصر غیبت جنبه حقانیت مال خداست. (شرع انور) و مبنای قانونیت را مردم می دهند. اگر مردم راضی نباشند اصلا مشروعیت حاصل نمی شود. پس مشروعیت الهی -مردمی است. مردم سالاری دینی یعنی همین. حضرت امام و مقام معظم رهبری نیز همین را قبول دارند. قانون اساسی نیز همین طور. یعنی چیزی بین نصب و انتخاب.

نوروزی: بحث نیازمند تبیین دقیق مسئله است. قطعا در نظر به مشروعیت در مردم سالاری دینی دیدگاه های متفاوت فقهی با مفروضات مشترک وجود دارد که مهم ترین مفروض آن این است که مبنای مشروعیت معصوم نصب الهی است. مسئله مهم تبیین واژگان و مفاهیم است. مشروعیت را واژه ای می دانم که پسوندهایی مثل فقهی و سیاسی را برنمی تابد. فرض بر این است که با یک متفکر لیبرال در حال بحث هستیم. در یک جمع بندی از تعاریف مشروعیت در غرب باید گفت که از آنجایی که مبنای مشروعیت را اقبال عمومی بر اساس قرارداد اجتماعی می دانند اکثر تعاریف همان مقبولیت است. برخی تعاریف قانونیت و برخی تعاریف دیگر نیز تعریف به حقانیت است. دیوید بنتهام در کتاب راهنمای جامعه شناسی سیاسی می گوید مشروعیت یعنی صاحبان قدرت دارای حق حکمرانی هستند و مردم بر اساس این حق وظیفه خود می دانند که اطاعت کنند. بر اساس این سه تعریف مقبولیت پس از مشروعیت است. در لیبرال دموکراسی مبنای مشروعیت مقبولیت است. در مورد قانونیت هم باید پرسید مبنای قانونیت چیست. رضا شاه چند قانون را کنار هم گذاشت و حاکمیت خود را توجیه کرد. ولی قانونی نبود. قانون مفهوما حق و باطل دارد. قانونیت هم پس از مشروعیت است. در مورد مشروعیت فقهی باید گفت که اسلام فقط فقه نیست. فلسفه هم دارد. رویکرد فلسفی به مشروعیت بیانگر حقانیت محض است و تلاش بر توجیه شرایط حاکم. ما می گوییم مشروعیت اولا مقابل غصب است و ثانیا توجیه عقلانی اعمال حکم از سوی حاکم و پذیرش مردمی آن است. مشروعیت دو پرسش را توجیه می کند. الف) مجوز اعمال حکمرانی ب) مبنای پذیرش از سوی مردم. خلاصه ایده من آن است که از نصب دفاع می کنم. همانگونه که مبنا در حضور مانند غیبت نصب است. دیدگاه های فقها از ابتدا تا چند دهه پیش نصب بوده است. انتخاب نظریه ای جدید است. نظریه ترکیب هم پس از انتخاب است.  پرسش اساسی من این است. 1) مجوز اقدامات حکومت از کجاست؟ شهروندان می دهند یا شهروندان و خدا؟ منظور از نصب نصب عام است که بر عهده فقهاست.

کواکبیان: بحث من درون گفتمانی نبود. من می گویم بر اساس تعریف غربی از مشروعیت دو نگاه افراط و تفریط به دست می آید. ولی باید دیدگاه جامع داشته باشیم. مثلا استاد برای تدریس در کلاس باید سه وجه داشته باشد. 1) صلاحیت علمی و ذاتی 2) اجازه دانشگاه 3) پذیرش از طرف دانشجو . در عصر غیبت شرایط حقانیت را شریعت و مصداقش را مردم انتخاب می کنند. تعبیر حاج آقا برای مشروعیت در مقابل غصب درست است. اگر در زمان غیبت بدون رضایت مردم حکومت را کسی در دست بگیرد، حکومت را غصب کرده، اگر مردم نباشند، خبرگان نیست. اگر خبرگان نباشند رهبر نیز نیست. قانون اساسی هم همین را می گوید. پس اذن حاکم از طرف مردم داده می شود. عین جمله امام در آخرین دیدگاههایشان در پاسخ به آقای مشکینی این است: «در مسئله رهبری زمانی که مردم خبرگان را و آنان رهبری را انتخاب کردند، او به صورت قهری، ولی منتخب مردم است و همه اختیارات را دارد.» تعبیری در کشف المراد هست که می گوید العصمه تقتضی النصب. و النصب تقتضی النص. ولی فقیه یا معصوم است که باید نصب شود و یا اینکه دیگر نصب معنا ندارد. شما که می گویید نصب عام شده، مصداقش را چه کسی اعلام می کند؟ هر که اعلم باشد؟ علمای قم یا نجف یا مشهد؟ مگر اینکه بگوییم اکثریت علما که در این صورت می شود همان انتخاب. با واژه ها بازی نکنیم. عملا خودتان هم قبول دارید که مقبولیت و حضور مردم است که مشروعیت می آورد.

فرض کنیم به عنوان همکار می رویم اتاق آقای کواکبیان تابلویی در اتاق ایشان مبنی بر نصب ایشان از طرف رییس دانشگاه باشد. متد ما بحث فقهی است. ما این مثال را سه جور تحلیل می کنیم. بر اساس مبنای فقهی رییس صلاحیت را دیده که اجازه داده. 2- چون صلاحیت دیده جعل حکم کرده. 3- پس از جعل حکم فعلیت پیدا کرده. 4- پس از اینها به دانشجو رسیده یعنی در مرحله چهارم تنجز پیدا کرده. امام این نظر را قبول ندارد و این 4 مورد را به 2 مورد تقلیل می دهد. انشاء و فعلیت. از دیدگاه آقای منتظری سه مرحله است. صلاحیت علمی، انشاء و فعلیت. آیه اطیعوالله یک حکم بیشتر نیست که از نظر امام دو مرحله دارد. جعل حکم از سمت خدا بوده و نصب را اعلام کرده. وقتی مردم نمی پذیرند حضرت امیر خانه نشین می شوند. از جعل حکم سه نکته متوجه می شویم. 1- شارع جعل حکم را برای مردم صلاح دیده 2- انشاء کرده 3- فعلیت که منوط به اقبال مردم است. بعضی دو مرحله مد نظر امام خمینی را به ثبوت و اثبات تعبیر می کنند. اگر معتقد به نصب باشیم فقیه بدون اقبال مردم اجازه حکمرانی ندارد. در نصب معتقدیم فرد صلاحیت دارد یعنی انشاء کرده. فعلیت نیز بدون حضور مردم تحقق نمی یابد. از قرآن بر می آید که باید صلاحیت باشد تا جعل بیاید. در ائمه صلاحیت عصمت است. در غیبت چه باید کرد که احکام الهی اکثرا حکومتی است و باید اعمال شود. فقها می گویند الفقاهه و العداله و الکفایه السیاسیه تقتضی النصب. خطای فرد موجب نمی شود صورت مسئله را پاک کنیم. پس از اعتقاد به نصب، مصداقش را باید مشخص کنیم. اکثر انتخابیون مشکلشان این بوده است. امام خمینی درباره عصر عدم تشکیل حکومت می گوید هر کدام از فقها اقدام کند تکلیف از بقیه ساقط می شود. امام در پاسخ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه جواب به این مضمون دارد. فقیه در جمیع صور ولایت دارد، اما تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت با انتخاب اکثر خبرگان که برگزیده ملت هستند و در صدر اسلام بیعت می گفتند محقق می شود. فعلیت یافتن، ساز و کارهای گوناگونی مانند انتخابات و مجلس خبرگان دارد. این امر مانند انتخاب مرجع تقلید است. ساز و کارها متعدد است ولی در نظریه انتخاب و نظریه ترکیبی تبیین های متفاوت وجود دارد. معتقدین به نظریه نصب می گویند خبرگان در حقیقت مصداق را کشف می کنند. اگر مشروعیت را کاملا از مردم بدانیم با توحید در تعارض است.

کواکبیان: چون فرض را برنصب گرفتید می گویید ساز و کار مختلف است. ولی ما در مورد خود نصب بحث داریم. خیلی از مفسرین می گویند روایت جابربن عبدالله انصاری که از پیامبر در مورد اولوالامر پرسید فقط مربوط به ائمه است. مرحله ثبوتی که شما می گویید اصلا تحقق نمی یابد. نظر شما عملا به نصب خاص منجر می شود. در مقبوله عمربن حنظله در ادامه اش می گوید که باید این دو نفر به حکمیت این فرد راضی شوند. اصل ثبوت باید بررسی شود. ایراد به نظریه انتخاب نیز این است که اگر همه چیز در دست مردم است چه لزومی است که فقیه انتخاب کنند. حضرت امام هم در جواب شورای سیاستگذاری می گوید تولی امور مردم منوط به انتخاب مردم است. امام در وصیت نامه اش می گوید من به جرات مدعی هستم که ملت ایران در عصر حاضر بالاتر از مردم زمان رسول الله هستند. می گویند رای مردم موضوعیت ندارد طریقیت دارد انتخابات برای کوبیدن استکبار خوب است. ولی بحث ما این است که رای مردم فی نفسه ارزش دارد و موجب مشروعیت است. مثال انتخاب مرجع تقلید نیز درست نیست چرا که ولی فقیه بر همه حتی فقها ولایت دارد. اگر بگوییم مردم نظر دارند پس در عزل نیز نظرشان معتبر است.می گویند ولی فقیه مافوق قانون اساسی است،در حالی که این طور نیست بلکه در بن بست ها می تواند بن بست را بشکند که این هم در خود قانون اساسی دیده شده است. می گویند ولی امر مسلمین جهان ولی خود مقام معظم رهبری هم بر کسانی که قبولش ندارند اعمال ولایت نمی کند.نظریه انتخاب نیز می گوید که باید مردم پای صندوق بیایند در حالی که مثلا مردم لبنان آقا را قبول دارند ولی نمی توانند رای بدهند.

می گوییم بدون رضایت مردم مشروعیت فقهی ندارد.سوال ما این است که میزان مشارکت مردم در مشروعیت چقدر است؟خدا منتخب مردم را امضا نمی کند. نصب فقیه نیزاز آیه اولوا الامر استفاده نمی شود بلکه از روایات به دست می آید.خدا فردی با این مشخصات اعلام کرده که مردم می توانند انتخابش کنند.معنی این حدیث این است که به نظر این فقیه راضی باشید چرا که من وی را بر شما حاکم قرار داده ام.اول جعل شده بعد انتخاب.نظریه نصب مقتضای ربوبیت تشریعی و توحید است.نظریه انتخاب قضاوت و افتا را به خدا و اداره را به مردم می سپارد چرا که روایات را رسا نمی داند.درباره جمله امام نیز فقط بیانمان متفاوت است.امام می گوید فقیه حق دارد ولی برای اعمال حق حاکمیت خود نیازمند مشارکت مردم است.امام تا آخر عمر معتقد به نصب بودند.سازوکار دوره غیبت می گوید هرکدام از فقها جلو بیفتد ازدیگران ساقط است.خیلی نباید در بحث علمی وارد فضای سیاسی شویم.خبرکان هم بر رهبری نظارت دارند که پاره ای از این مباحث در مجله حکومت اسلامی چاپ می شود.ملاک ما کتاب و سنت است و آن را می پذیریم.

سوال: پیامدهای این دو دیدگاه چیست؟
نوروزی: منبع جعل احکام دوتا می شود که به شرک ختم می گردد.خلط بین تکوین و تشریع شده است.جملات آقا را نیز باید کامل و جامع دید.
کواکبیان: در قانون گذاری مردم در چارچوب شرع انتخاب می کنند.اختلاف در زمینه هایی مثل عزل حاکم ، مبنای مشروعیت ، نظارت ، چارچوب قانون اساسی قلمرو اعمال ولایت ، حق مشارکت، (که معتقدیم هم حق است و هم تکلیف)

نشست گفتمان سازی مردمسالاری دینی که به همت مرکز جنبش نرم افزاری قرارگاه شهید باقری با هدف تبین و گفتامان سازی موضوعات راهبردی کشور برگزار گردید در  روز دوم به کار خود ادامه داد. در این روز، بیشتر به مباحث عملی و کاربردی تر پرداخته شد و در ادامه گزارشی از سخنرانی‌های روز دوم آمده است:

دکتر برزگر: ما اکنون در مرحله پاسخ دادن به این سؤال سرنوشت‌ساز هستیم که آیا با تکیه بر اسلام می‌توان الگویی جدید از رشد و توسعه را ارائه کرد؟/ نیازمند به توسعه و تبیین  رویکرد مسئله محوری در تجربه مردمسالاری دینی هستیم

اولین سخنران روز دوم دکتر ابراهیم برزگر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود و در عنوان «مسئله محوری در تجربه مردم سالاری دینی» به ارائه ی نظرات خود پرداخت.

وی در ابتدا به دو رویکرد قیاسی و استقرایی در بررسی هایی که راجع به مقوله مردم سالاری دینی وجود دارد، اشاره داشت و افزود: در رویکرد قیاسی با یک کل آماده روبرو هستیم و بحث از استدلال عقلانی یا مواد خام وحیانی است و این مباحث اصولاً ماهیتی مبنایی و نظری دارند. اما در رویکرد مسئله محوری و استقرایی، مردم سالاری دینی در یک تجربه پسینی و با توجه به تجربه 36 ساله جمهوری اسلامی مورد واکاوی قرار می گیرد. وی افزود: بیش از 90 درصد مقالات تولیده شده دراین زمینه  با سیاق قیاسی نوشته شده اند و از رویکرد مسله محوری غفلت شده است.

وی در توضیح رویکرد مسئله محوری آن را جزءکاوانه  دانست و گفت: آنچه که به عنوان الگو مطرح می شود صرف مباحث نظری و آنچه که در قانون اساسی ذکر شده نیست، بلکه الگو ترکیب بین نظر و عمل و رفت و برگشت مداوم میان این دو است. همواره در ساحت عمل مشکلات، موانع و ابهاماتی بروز می کند که در مباحث نظری خود را نشان نمی دهد و رویکرد مسئله محوری پوشش این نوع مسائل را دستور کار قرار می دهد.

در ادامه دکتر برزگر، مسائل مورد نظر خود را در چارچوب دوگانه خوف و رجا (بیم و امیدها)که در مباحث اخلاقی مطرح است ارائه داد و بیشتر بروی مسائل و مشکلات متمرکز شد. وی افزود: طرح مسائل به معنای ناکارآمد بودن الگوی مردم سالاری نیست، بلکه مسائل به مثابه موانع و دست اندازهایی اند که در مسیر حرکت باید از آن ها عبورکرد.

ارائه مدلی متمایز از مردم سالاری که با دین همرا شده  و اولین از نوع خود بوده،از جمله نقاط قوت و امیدوارکننده ای بود که می توان در مردم سالاری دینی به آن ها اشاره کرد. برزگر افزود: وقتی تجربه مصر، لیبی و حتی تونس و سایر کشورهای اسلامی را ملاحظه کنیم به عظمت کار حضرت امام(ره) پی می بریم که چگونه در مدت بسیار کوتاهی نظام سازی را به نحو بسیار مطلوبی انجام داد.

هم چنین مرتفع شدن بسیاری از شبهات تئوریک مطرح در دوران مشروطه و آغاز انقلاب همانند شبهه آزادی، نابرابری شهروندان، امنتاع مردم سالاری دینی از جمله نکات مثبت تجربه مردم سالاری دینی در  ایران است. نکته دیگری که برزگر به آن اشاره داشت مسئله ثبات سیاسی و ایجاد یک دموکراسی با ثبات در ایران است و بر خلاف پیش بینی های تحلیل گران غربی امروزه این مسئله یک واقعیت عینی و غیر قابل انکار است.

دکتر برزگر، در در بیان مسائل با ذکر این که حداقل می توان 30 مسئله مهم را در زمینه مردم سالاری دینی احصاء کرد، به تبیین 9 مسئله و مشکل در تجربه مردمسالاری دینی پرداخت.

اولین مسئله مورد بررسی، بازتولید مشروعیت سیاسی(مقبولیت) شورای نگهبان است. برزگر گفت: نهاد شورای نگهبان از ابتکارات جالب جمهوری اسلامی است، ولی شورای نگهبان به مقتضای وظیفه خود همواره در انتخابات های مختلف افرادی را رد یا تایید و یا صلاحیت برخی را احراز کرده یا نمی کند و بنابراین طبیعی است افراد تایید نشده از شورای نگهبان ناخشنود و ناراضی می شوند و بدین ترتیب پشتوانه شورای نگهبان مرتب در حال ریزش است و باید تدبیری اندیشیده شود تا مشروعیت سیاسی شورای نگهبان مرتبا بازتولید شود که در اینجا  به  عنوان مثال می توان از نهاد های میانجی مانند هیئت های اجرایی بهره برد و یا به دنبال راه حل های دیگری رفت.

دومین مسئله، پدیده منافقین و ریاکاران است. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:  ظاهر صالح مناقین و باطن پلید آنان برخورد و مواجهه با این گون افراد بسیار پیچیده است که یکی از نقاط آسیب نظام اسلامی محسوب می شود

مسئله سومی که برزگر به آن پرداخت، تغییر ماهیت اپوزسیون جمهوری اسلامی پس از گذشت 36 سال از  انقلاب است. وی افزود در دهه 60 جبهه اپوزسیون خیلی واضح و روشن بود، اما اکنون برخی از کسانی که دارای سابقه و کارنانه درخشان در نظام و انقلاب بودند در موضع اپوزسیون قرار می گیرند و در نتیجه و به تدریج لایه های سیاست در ایران روی هم رفته و فهم شطرنج سیاست پیچیده می شود که نیازمند بصیرت بیشتر است.

مسئله چهارم، تغییر ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی است؛ قدرت در جمهوری اسلامی بر اساس قرآن و سیره امام علی(ع) و سایر ائمه اطهار به مثابه امانت است و مسئولیتیست که در حلالش حساب و در حرامش عقاب است. برزگر افزود: سیاست مداران نسل اول انقلاب عموماً همین نگاه را داشتند که در این زمینه مسئله ریاست جمهوری مقام معظم رهبری قابل توجه است. اما به مرور زمان و به صورت بسیار تدریجی این دیدگاه در حال تغییر است که رقابت های تند و بعضاً غیر اخلاقی انتخابات ریاست جمهوری شاهدی بر این مدعاست.

مسئله پنجم، تعارض مردم سالاری دینی با هوی و هوس های برخی اقشار جامعه است. برزگر در این زمینه گفت: کارکرد خاص نظام مردم سالاری دینی کارکرد تربیتی و ایجاد بسترهایی برای سوق دادن مردم به سوی اخلاق فاضله است و به هر حال عده ای در جامعه این وضعیت را برنمی تابند. وی افزود این مسئله، خاص مردم سالاری دینی است چرا که در لیبرال دموکراسی حتی خواست همنجس بازی افراد می تواند قانونی شود. و لذا برای این مهم باید تدبیری اندیشیده شود تا تبدیل به بحران نگردد.

مسئله ششم و هفتم به ترتیب برخی نازسازگاری منطقه ای(مانند رژیم های منحط پادشاهی) و ناسازگاری با نظام بین الملل(لیبرال دموکراسی) است که بدلیل حفظ منافع خود و خطر آفرین بودن الگوی مردم سالاری دینی برای آن ها، به مقابله و مانع تراشی در مسیر مردم سالاری دینی مبادرت می کنند.

مساله هشتمی که دکتر برزگر به آن پرداخت، مقوله کارآمدی بود. وی با اشاره به اینکه ما از 150 سال گذشته در برخورد با تمدن غرب با سوالاتی از این قبیل مواجه بودیم :آیا اسلام می تواند در دنیای مدرن تحولات اجتماعی ایجاد کنند؟ آیا با اسلام می توان نظام سازی کرد؟ علی رغم مناقشات پردامنه، با وقوع انقلاب اسلامی ایران به این دو سوال به نحو مطلوب و در عمل پاسخ داده شد که اولا تحول آن هم از نوع انقلاب با تکیه بر اسلام ممکن است و ثانیا مدل نظام جمهوری اسلامی پاخی به مسئله نظام سازی بود. برزگر افزود: اکنون سؤال این است که آیا اسلام می تواند الگویی جدید از رشد و توسعه ارائه دهد و ما در واقع در مرحله پاسخ دادن به این سؤال هستیم و در معرض یک قضاوت بسیار سنگین و سرنوشت ساز تاریخ قرار داریم.

نهمین و آخرین مسئله ای  که دکتر برزگر به آن پرداخت مسئله ثابت و متغیر در نظام مردم سالاری دینی بود. وی در این زمینه گفت: در لیبرال دموکراسی تفکیک میان state و government صورت گرفته است و اصل لیبرال دموکراسی را موقعیت state و جایگاه ثابت قرار داده اند، در حالی که کابینه ها را در موقعیت government تعریف کرده اند و جالب اینجاست نارضایتی را معطوف به  کابینه ها و  governments  می کنند وبا  رفتن یک کابینه،  نارضایتی ها هم  زائل می شود. اما در جمهوری اسلامی مرزهای دقیقی بین این دو چه برای مسئولین و چه برای مردم تعریف نشده است. درسی که از امام حسین (ع) می آموزیم این است که افراد باید خود را برای اسلام فدا کنند و نه بالعکس، حال آن که بعضاً مشاهده می شود که افراد  اسلام و نظام جمهوری اسلامی را فدای منافع شخصی و گروهی خود می کنند.

برزگر در پایان گوشزد کرد: در رویکرد مسئله محوری صحبت از راهکارها و کاهش آسیب هاست و لذا پاک کردن صورت مسئله کمکی به ما نمی کند.

دکتر خرمشاد: ظهور مدل‌هایی از مردم سالاری دینی در میان اهل سنت امنتاع ذاتی ندارد/ دو عامل رشد سلفی‌گری و قوت جریان سکولاریسم در جهان اسلام، مانع از تحقق الگوهایی از مردمسالاری دینی شده است

سخنران دوم روز جمعه دکتر محمد باقر خرمشاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود و موضوع «امکان تحقق الگوی مردم سالاری دینی در کشورهای اسلامی» مورد نقد و بررسی قرار می داد.

خرمشاد بحث خود را  با تبیین مردم سالاری دینی آغاز کرد و گفت: منظور و مراد من از مردم سالاری دینی اصل 56 قانون اساسی است که طبق آن: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»

حال سوال این است که چه کسانی حاملان این ایده در جهان اسلام هستند؟ آیا همه جهان اسلام با مردم سالاری دینی موافق اند؟وی در پاسخ گفت: طرفداران این ایده اسلام گرایان یا باورمندان به اسلام سیاسی هستند که با حرکت سید جمال الدین اسد آبادی  آغاز می شود و به تعبیر بنده، شاخه ایرانی جنبش های اسلامی  توانست  از این نگاه به اسلام هم تئوری انقلاب ایجاد کند و هم به کمک اسلام شیعی(نظریه امامت و ولایت ) از این نگاه مدل حکومتی به دست دهد. وی افزود: همه جنبش های اسلامی به این برداشت از مرد مسالاری دینی(اصل 56) باور داشته اند و جهوری اسلامی این باور پیشینی را در قالب اندیشه امامت و ولایت (اصل 5 و 6). صورت بندی کرد و سلسله  ای از مباحث را می پذیرد که عبارتند از: پذیرش تفکیک قوا و نهاد های سه گانه، اصل انتخابات، نهاد شورای نگهبان، پذیرش مکانیسمی مردم سالارانه برای انتخاب رهبر از میان فقها(مجلس خبرگان رهبری)، و طراحی و لحاظ نهاد محمع تشخیص مصلحت نظام که در نتیجه آن تفسیری امروزین از نظریه امامت و ولایت شیعی  به دست داد.

خرمشاد چنین ادامه داد: آیا پذیرش یا استخراج چنین شاخص هایی از متن اندیشه سیاسی اسلام از نوع اهل سنت آن امکان پذبر است؟ پاسخ مثبت است. اولاً تا مدت ها جنبش های اسلامی مرزبندی شیعه و اهل سنت نداشتند و میان بخش شیعی و سنی آن داد و ستد فکری وجود داشته است. ثانیاً، رهبران فکری اهل سنت مانند سید قطب، ابوالاعلی مودودی، اقبال لاهوری و ... حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی  به چنین مهمی رای داده و دراین باره تصریحاتی داشته اند. سپس دکتر خرمشاد به برخی استناداتی را درپذیرش الگویی از مردم سالاری دینی در آثار مودودی اشاره کرد.

خرمشاد در ادامه به این سوال پرداخت که طبق آنچه که گفته شد، اگر الگوی مردم سالاری دینی در کشورهای اسلامی قابل تحقق است پس مانع وقوع آن چیست؟ خرمشاد در پاسخ گفت: دو علت مانع از شکل گیری الگو یا الگوهایی از مردم سالاری دینی  شده است و البته نمی توان گفت حصر در این دو عامل است. یک مانع درون  دینی یا درون جامعه اسلامی است و مانع دیگر برون دینی و یا بون جامعه اسلامی است.

وی افزود: مانع درون دینی، تقویت و غلبه تدریجی تفکر سلفی در درون جنبش های اسلامی بود. با غلبه تفکر سلفی گری، شاهد قشرگرایی، ظاهر بینی و تحجر و جمود در تبیین حکومت اسلامی چه در شکل و چه در محتوا و خصوصاً در شکل هستیم کانه هیچ  گونه تغییر و تحول در نظریه خلافت در طول تاریخ نباید بیافتد و نتیجه آنکه بر اساس برداشت سلفی از دوران سلف صالح، عینا همان شکل حکومت یعنی خلافت تجویز می شود و این درست عکس مدل جمهوری اسلامی است که از اجتهاد در نظریه امامت و خلافت و با در نظر گرفتن شرایط مکان و زمان عینیت یافت. اما  به هر حال، رفتن به سمت الگوی مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی اهل سنت امتناع ذاتی ندارد.

خرمشاد ادامه داد: مانع برون دینی و برون جامعه اسلامی، قوت و قدرت پدیده سکولاریسم در کشورهای اسلامی است و از سوی غرب تبلیغ و ترویج می شود. اسلام به مثابه یک متن نوشتار و به مثابه یک متن تجربه شده ذاتاً سیاسی بوده است و در نتیجه تفکر سکولاریسم یک تقابل مبنایی با اسلام سیاسی دارند و قابل جمع نیستند.

خرمشاد در جمع بندی سخنان خود به عنوان سخنرانی بازگشت که با این وضعیت آیا می توان مردم سالاری دینی در کشور های اسلامی تحقق یابد؟ گفت: پاسخ مثبت است در صورتی که رهبران اسلام گرا این امر را بخواهند و سپس به تجربه تلخ اخوان المسلمین مصر در مصر پس مبارک اشاره کرد که به علت غلطیدن اخوانی ها به سوی سلفی گری در عمل یک فرصت سوزی صورت گرفت و این درحالی بود که تمامی تحلیل و تجربیات سال های اخیر منطقه دال براین بود که هرجا انتخاباتی برگزار شود نتیجه آن اسلام سیاسی خواهد بود اما به علت این که اسلام سیاسی اسیر تفکر دگم سلفی شده است ظهور جریان معتدل و عقل گرای مجتهد به تعویق می افتد.

دکتر فیاض: استراژی شیعه «صلح جهانی» و پیاده روی اربعین نمونه‌ای از  این پروسه است

سومین سخنران این بخش از نشست مردمسالاری دینی، دکتر ابراهیم فیاض بود. وی بیشتر صحبت های خود را بر مباحث مصداقی و برخی  آسیب ها و ضعف ها متمرکز کرد.وی نگرانی خود را نه ناشی از ضعف جامعه و کشور بلکه از قوت آن دانست بدین معنی که جامعه در حال رشد و پیشرفت است اما فهم و درک صحیحی از سوی برخی دولتمردان و مسئولین به ویژه در عرصه بین الملل وجود ندارد.

وی به دانشجویان توصیه کرد در شراط کنونی  نباید با چارچوب های غربی به مطالعه جهان و حوادث پرداخت. وی افزود: آمریکا در شرایط ضعف قراردارد که بیشتر بعد اقتصادی آن دیده می‌شود حال آن که در ابعاد دیگر نیز در شرایط ضعف و بحران قرار دارد.

فیاض وضعیت جامعه ایران را مانند جوانی که سرشار از هوش و توان دانست که در اولین شکست یا  ناملایمی دست به خود کشی زده و یا افسرده شود. وی افزود: جامعه ما در حال رسیدن به مرحله بلوغ است از همین رو به شدت متلاطم و ناآرام است و اگر این این مقطع به درستی درک نشود به خود زنی روی می آورد. فیاض وضعیت فعلی جامعه را مشابه وضعیت انتهای عمر پیامبر اکرم (ص) و فتوحات گسترده صدر اسلام دانست که علی رغم توسعه ظاهری دچار بحران های داخلی شد و پس مدتی فرزندان ابو سفیان و بنی امیه حاکم جامعه اسلامی شده و بعد هم واقعه عاشورا رخ داد. و بنابراین نباید صرفا به پیروزی های منطقه توجه داشت و باید متوجه تحولات داخلی نیز بود.فیاض گفت: یک دین غیر عقلانی نشأت گرفته از یک عرفان به دور از حکمت درحال درنوردیدن جامعه است و در نتیجه عقلانیت اجتماعی درحال به هم خوردن است که باید این عقلانیت به جامعه بازگردادنده شود. وی گفت : نیازمند به عقلانیت فقهی هستیم.

فیاض در رابطه با ظهور امام زمان(عج) با استناد به بیانات مرحوم آیت الله بهجت استراژی شیعه را «صلح جهانی» دانست و پیاده روی اربعین را نمونه‌ای از پروسه ی صلح جهانی است. در واقع امام زمان(عج) پایان دهنده‌ی جنگ‌های قبل از ظهور است نه آغاز کننده آن. وی ادامه داد: «جنگ جهانی» و بحث آرماگدون تحلیلی صهیونستی از آخرالزمان است که متاسفانه در سال‌های اخیر برخی در داخل این انگاره صهیونیستی را پی‌گیری کردند. وی یکی از نتایج این دیدگاه غلط را تلاش برای نزدیک کردن زمان ظهور دانست در حالی که در ادبیات دینی ما، ظهور امرالله است و آنچه که از شیعیان خواسته انتظار فرج است نه نزدیک کردن زمان ظهور. وی تفکرعقیدتی بدنه داعش را نیز نوعی عرفان آخرالزمانی نزدیک رویکرد صهیونیستی دانست. وی در پایان گفت: باید چارچوب نظری استراتژی صلح جهانی تبیین و به دنیا معرفی گردد و دنیا تشته چنین نگاهی است.

حجت  الاسلام خسروپناه: نیازمند به تولید کاربست‌های عملیاتی و اجرایی بر پایه مبانی خود هستیم

در اختتمایه نشست گفتمان سازی مردمسالاری دینی پس جمع بندی و سخنرانی کوتاه دبیر علمی نشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه با موضوع «تفاوت های نظری مردم سالاری دینی و دموکراسی غربی» به ایراد سخن پرداخت.

وی گفت وقتی از دموکراسی غربی بحث می کنیم، مقصود لیبرالیزم است. لیبرالیزم هم سه دوره را پشت سرگذاشته است؛ لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم. در مقطعی که لیبرالیسم در مقابل سوسیالیسم و مارکسیسم قرار گرفته و تعداد زیادی از کشورهای اروپا و به ویژه بخش شرقی آن، گرایش هایی به سوسیالیسم و مارکسیسم پیدا کردند، لیبرال ها مجبور به اصلاحاتی در لیبرالیسم شدند که منجر به دمکراسی لیبرال گردید و در آن مسائلی مانند بیمه، کارگران، تامین اجتماعی و ... مطرح شد. این دست مسائل در لیبرالیسم کلاسیک وجود نداشته و در لیبرالیسم کلاسیک اصل سرمایه داری، اصالت فرد و .... مطرح بود. پس از شکست مارکسیسم  در شوری سابق، لیبرال ها مجدداً به اصول اولیه لیبرالیسم بازگشتند که از آن به نئولیبرالیسم تعبیر می شود.

خسروپناه علت ذکر این تاریخچه را توجه این نکته عنوان کرد که لیبرالیسم یک جنبش اجتماعی نیست، بلکه یک ایدئولوژی اجتماعی است که به جای دین قرار گرفتته است و همه‌ی ابعاد زندگی اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. وی معنا و مقصود از ایدئولوژی را چگونه زیستن اجتماعی و برنامه اجتماعی دادن قلمداد کرد و افزود: از این رو دنیای بدون ایدئولوژی غیرممکن است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه بحث خود را با بررسی اشتراکات و افتراقات لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی پی گرفت و افزود: کشور ما مردم سالاری دینی است و ادعا دارد در آن مشارکت مردم باید حداکثری باشد. البته باید ساحت‌های آن مشخص شود. وی با تفکیک مشروعیت حاکم و حکومت از یکدیگر گفت: مردم سالاری دینی در مقابل نظریات کسانی مانند هابز است که از دولت مطلقه دفاع می‌کند، در مردمسالاری دینی نقش مردم تنها بیعت اولیه نیست بلکه آن‌ها بازیگرات واقعی در قدرت و حکومت داری اند.

خسروپناه در مقایسه این دو نظام سیاسی گفت: اگر در ساحت کارکرد این دو مقایسه شوند، اشتراکاتی دارند. اما اگر در ساحت مبانی  این دو ملاحظه شوند، فاصله این دو حدکثری است.

دکتر خسروپناه در ادامه به 7 تفاوت مبنایی مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی اشار داشت و افزود: لیبرالیزم بر پایه اصالت فرد است، اما مردم سالاری دینی مبتنی بر اصالت فرد و جامعه است یعنی از نظر اسلام هم فرد و هم جامعه ما به ازای خارجی دارند. لیبرالیزم به اصالت تقدم حق و تکلیف قائل است در حالی که در مردم سالاری دینی حق و تکلیف تلازم دارند و اصولاً هیچ حقی بدون این که تکلیفی به همراه داشته باشد، متصور نیست. در لیبرالیزم اومانیسم و اصالت انسان مطرح می شود، در حالی که در مردم سالاری دینی اصل، توحید محوری است. خسروپناه افزود: البته توحید محوری به معنای نفی اصالت انسان نیست، چنانچه در منابع دینی انسان اشرف مخلوقات است ولی همین انسان در سلطنت خدای سبحان قرار دارد(توحید در خالقیت، ربوبیت و مالکیت)

وی افزود: چهارمین محور این است که لیبرال دموکراسی قائل به سوبژکتیویسم است که به معنای اصالت «فاعل شناسای انسانی» است و لذا شناخت را کلاً امری انسانی قلمداد می کند و منبعی غیر انسان برای شناخت وجود ندارد(چه انسان بتواند به حقیقت دست یابد  یا نتواند). اما مردم سالاری دینی قائل به عقلانیت اسلامی است و علاوه برعقل آدمی، منبع معرفتی دیگری به نام وحی وجود دارد و این دو در کنار یکدیگرند.

پنجمین تمایز آن است که به در لیبرالیزم به علت اصالت فرد، اصالت آزادی مطرح می شود، اما مردم سالاری دینی آزادیِ در راستای عدالت موضوعیت دارد.

ششمین شاخصه لیبرالیزم، سکولاریسم است که به معنای دولت منهای دین است و این معنا اعم است جدایی دین و سیاست می باشد. در مردم سالاری دینی دولت، دینی است. خسروپناه افزود: ترکیب دین دولتی، ترکیب غلط و ضیقی است، چرا که دین فربه تر از عرصه دولت است و  دولت دینی به معنی استفاده ار آموزه های دینی در عرصه دولت است.

آخرین مورد، اصالت سرمایه داری در لیبرالیزم  است. در اسلام سرمایه و سرمایه گذاری پذیرفته شده است و بخش خصوصی باید فعال شود، ولی سرمایه گذاری باید در راستای عدالت باشد.

حجت الاسلام خسروپناه بخش پایانی صحبت های خود را به  بررسی واقعیت های بیرونی و کنونی جامعه گذاشت و افزود: باید دید وضعیت جامعه ما عملاً کدام یک از اشکال مردم سالاری دینی، لیبرالیزم و یا سوسیالیسم است؟

خسروپناه با بررسی مصداقی وضعیت و چارچوب‌های کشورهای لیبرالیستی و سوسیالیستی، گفت: وضع کنونی جامعه ما دچار یک آشفتگی است و ترکیبی ناهمگون از الگوهای لیبرالیستی و سوسیالیستی در کشور در حال اجراست.

خسروپناه ادامه داد: در کشور  بخش خصوصی فعال می‌شود، در نتیجه شرکت‌های وابسته به دولت و یا دارای پشتوانه قوی به غول‌های اقتصادی تبدیل می شوند و از طرف دیگر شرکت‌های کوچک ورشکست می‌شوند. وی عدم نظارت مناسب در نظام بانکی کشور را مسئله‌ای دانست که در هیچ یک از نظام های لیبرالیستی و سوسیالیستی وجود ندارد. خسروپناه افزود: نباید از این مباحث برداشت حزبی و جناحی شود.

خسروپناه افزود: این وضعیت نشان‌گر نقص و آسیب در عرصه های کاربردی است که از ضعف علوم انسانی در کشور ناشی می شود. وی افزود: عده‌ای (به ویژه مدیران میانی) علوم انسانی غرب را به صورت ناقص فرا گرفته و عیناً همان در کشور به اجرا می گذارند و نتیجه، وضع کنونی کشور در عرصه اجرا و سیاست گذاری شده است. وی در پایان رسالت کنونی جریان انقلاب را تولید کاربست های سیاست گزاری و اجرایی بر اساس مبانی مردم سالاری دینی عنوان کرد.

استاد رحیم پور ازغدی: چشم انداز آینده در مردم سالاری دینی نه جمود در اسلام و نه عدول از آن

آخرین سخنران نشست گفتمان سازی مردم سالاری دینی، استاد حسن رحیم پور ازغدی بود که با عنوان «آینده پژوهی و افق‌های پیش رو» به بیان نظرات خود پرداخت.

رحیم پور گفت: در شرایط کنونی توجه جهان به اسلام شیعی در باب مفهوم حاکمیت جلب شده است. وی با اشاره به همایش چند روز گذشته سوسیالیست‌های جهان در آمریکای لاتین، که برای برررسی چگونگی مقابله با آمریکا گرد هم آمده بودند گفت: در فرصت کوتاهی که برخی از آیات و روایات مربوط به عقلانیت و عدالت در نهادسازی را مطرح کردم، سران سوسیالیست از روی وجد شروع به تشویق‌های مکرر کردند. رحیم‌پور افزود: در صورتی که وظایف خود را به خوبی انجام دهیم، چشم انداز آینده فوق‌العاده روشن است. ایدئولوژی‌ها و مکاتب قرن 19 و 20 همه به بن بست رسیده‌اند و حتی آمریکایی‌ها به جایگاه ویژه و قدرت منطقه‌ای و بین المللی در آینده جمهوری اسلامی اعتراف دارند.

رحیم پور در ادامه به برخی سوالات مطرح در آینده پژوهی مردم سالاری دینی پرداخت که از جمله آن‌ها، ظرفیت‌های فکر جدید برای غنا بخشی به نظریه مردم سالاری دینی و روند تحولی مطلوب در این زمینه از لحاظ نظری و عملی  با توجه به منابع شیعی بود.

رحیم پور با اشاره به این که شیعه بر خلاف اهل سنت که باب تشریع با رحلت پیامبر اکرم(ص) برای آن‌ها بسته شده، 250 سال در شرایط و ابعاد گوناگون با شریعت متصل است که به شکل روایات متعدد، تفسیر آیات قرآن و سیره عملی در دسترس است. اما فقه شیعه در عصر غیبت جز در موارد محدودی، فرصت حکومتی شدن را نیافت.

رحیم پور افزود: برای اولین بار در تاریخ شیعه، ملت به رهبری یک عالم دینی استبداد و استعمار را کنار زده و یک حکومت مردم سالار با رویکرد دینی تاسیس می‌شود، این اتفاق با این ابعاد، اولین از نوع خود در تاریخ ادیان و تاریخ سیاسی جهان است.

استاد رحیم پور، در ادامه به منشور روحانیت امام(ره) اشاره کرد و گفت: این منشور در حوزه نظام‌سازی سیاسی دینی حاوی نکات مهمی است. وی افزود: در این منشور امام(ره) در باب اجتهاد و نواندیشی دینی در نظام سازی دینی، از دو جریان تحذیر می‌دهد که به مناقشه فقه سنتی و فقه پویا در آن زمان مربوط می‌شد. از یک طرف عده‌ای به نام نوآوری و فقه پویا کلاً فقه سنتی را نفی می‌کردند و از طرف دیگر عده‌ای به نام دفاع از فقه سنتی ابواب فقه را توقیفی (متوقف شده) دانسته و قواعد جدید فقهی را بدعت می‌دانستند. اما سخن حضرت امام(ره) این بود که فقه سنتی و جواهری، خود پویاست و این پویایی در درون آن وجود دارد. نه باید به نام فقه سنتی ابواب اجتهاد را بست و نه به نام فقه پویا منابع و متد اجتهاد را تغییر داد و بر همین اساس می‌توان قواعد فقهی متعددی به ویژه در عرصه حکومتی تاسیس کرد. وی افزود: سنت فقهی ما بیشتر به جنبه‌های فردی پرداخته است و فرصت پرداختن به جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و حکومتی را کم تر داشته است.

رحیم پور مواردی همچون در نظر گرفتن عامل حکومت در فقاهت، فقه حکومتی، عنصر مصلحت، مسئله موضوع شناشی و عنصر زمان و مکان را موجب پویایی و تحول در موضوعات و احکام فقهی دانست.

رحیم پور چشم انداز آینده را پاسخ به این سؤال دانست آیا می توان بدون تعطیل کردن عقل، حکومت دینی واقعاً غیرسکولار و دارای الگوهای جهانی داشت؟ که بر این مبنای امام(ره) پاسخ مثبت است.

رحیم پور یکی از اختلافات اساسی جمهموری اسلامی با گروه های تکفیری را در این نکته دانست که این گروه‌ها از شرع تجزیه شده، گزینشی و بدون عقل صحبت می‌کنند، درحالی که حکومت اسلامی در منطق امام(ره) عقلانی است و ولایت مطلقه به معنای عقلانی بودن و اهم و مهم کردن شرعی است. در عین حال، این تعبیر به هیچ وجه به معنای سکولاریزاسیون نیست. وی افزود: پس چشم‌انداز آینده نه جمود در اسلام و نه عدول ازآن است.

رحیم پور در این زمینه به عبارتی از حضرت امام(ره) در منشور روحانیت توجه داد که:
«اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است.»

رحیم پور تاکید کرد: تفاوت بین اجتهاد را از یک طرف با بدعت و از یک طرف با تحجر باید دقیق فهمید.

رحیم پور با اشاره به سخن برخی که اصل جمهوری اسلامی و انتخابات را بدعت می‌دانند گفت: همه روش‌های عقلایی و تجربی که در راستای تأمین اهداف شرعی و احکام الهی کمک و زمینه سازی کنند، مشروع هستند حتی اگر آیه و روایت صریحی برای آن نیامده باشد.

رحیم پور افزود: یک تفکر غلط وجود داردکه اصالت را به حرمت می دهد یعنی همه چیز حرام است مگر این که نص صریح برای آن وجود داشته باشد. وی افزود: قائلین این تفکر چنین می‌اندیشند هر نهاد یا ساختار عقلی و تجربی، سکولاریستی است.

وی افزود: فقها و اصولیین شیعه اصالت را به حلیت می دهند و ساختارهای عقلی و شرعی در صورت مخالف نبودن با حکم شرعی، مشروع هستند.

رحیم پور ادامه داد: ضمن این که در رابطه با نقش مردم، مفاهیم درون دینی مانند شورا، بیعت، رضاالعامه، رضاالناس و ... وجود دارد. البته این مفاهیم نباید با مبانی لیبرالیستی همسان تلقی شود. وی سپس به برخی از استنادات دینی از پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) در این زمینه اشاره کرد.

رحیم پور در پاسخ به این سوال که در مردم سالاری دینی در چه زمینه‌هایی نیازمند اجتهاد و نظریه پردازی هستیم؟ گفت: در دو حوزه نیازمند نظریه پردازی هستیم.
اول،تحقیق بر روی منابع شریعت. ما به قدر کافی در این زمینه مطالعه و پژوهش نکرده‌ایم و کارهای نشده بسیاری در این زمینه وجود دارد و متاسفانه در این حوزه دچار تنبلی و کم تحرکی هستیم. دوم، در حوزه ساختارها. این مقوله به عقل تجربی و رویکرد عقلایی مربوط می شود و باید دید با توجه به شرایط کنونی، چه نهادها، ساختارها و یا قوانینی باید تعطیل، اصلاح و یا تاسیس شوند. وی افزود: بسیاری از اصول قانون اساسی و نیز قوانین عادی بشری بوده و با توجه  شرایط می تواند تغییر کند و در قانون اساسی سازوکار آن پیش بینی شده است. وی در پایان به تبصره تفسیری که در اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت اشاره کرد و راجع برخی مصادیق دیگر را در این زمینه سخن گفت.