برخوردهاي شديد قضايي، مبارزه با مواد مخدر را در جامعه آسان مي‌كند

يك حقوقدان و مدرس دانشگاه آزاد معتقد است ، با توجه به اينكه در قانون نيز آمده است، توليد، توزيع و مصرف انواع مواد مخدر جرم مي‌باشد اما همچنان شاهد فعاليت گسترده شبكه‌هاي مافيايي علاوه در ميان مردم، در فضاهاي مجازي و اجتماعي نيز هستيم كه بايد برخوردهاي قضايي با عاملان اين شبكه‌ها، خرده فروشان و مصرف كنندگان مواد شدت يابد تا راه مبارزه با اين معضل جهاني و ملي آسان‌تر شود.

کد خبر: ۳۷۶۸۴۶

شنبه - ۰۶ دی ۱۳۹۳ / December 27, 2014

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، اميرمحمد تابش فر گفت: براي اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر يكي از راهكارهاي مهم آن است كه بايد به دنبال محدودسازي شبكه‌هاي توليد و توزيع مواد مخدر باشيم تا تقاضا و دسترسي آسان  به اين مواد در جامعه كاهش يابد.

وي با بيان اينكه سياست كيفري قانون گذار در امر مبارزه با مواد مخدر نيز  بايد قوي تر وارد عمل شود، اظهار داشت: براي مقابله با اعتياد مشاركت مردمي، مدني، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي فرهنگي، آموزشي، اجتماعي و غيره موثر است، اما در قدم اول بايد برخوردهاي قضايي را سر لوحه مبارزه قرار داد.

اين حقوقدان ادامه داد: برخورد با توزیع‌کنندگان و فروشندگانی که در سطح جامعه به عنوان حلقه واسط، مواد مخدر را به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسانند باید به عنوان تکمیل کننده برخوردهای قضایی با مجرمان مواد مخدر مورد تاکید قرار گیرد، البته با توجه ویژه به این واقعیت که صرف برخورد قضایی با توزیع‌کنندگان و فروشندگان، بدون از بین بردن زمینه‌های اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی منجر به افزايش اعتیاد و بدون الزام مصرف‌کنندگان به درمان و بازپروری، موجب رشد قارچ گونه آزمايشگاه‌هاي توليد انواع مواد مخدر و شمار مصرف كنندگان اين مواد مي‌شود.

تابش فر تصريح كرد: رفع ابهامات و اشکالات موجود در قانون مبارزه با مواد مخدر، ایجاد وحدت رویه و پرهیز متولیان امر مبارزه با مواد مخدر از رقابت ناسالم، ارايه آمارهاي درست از شمار معتادان، عدم موازی‌کاری در کنار تجهیز بنیه برخوردی و پیشگیرانه، زمینه‌هاي كاهش توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر و آسیب‌های پنهان و آشكار آن در لایه های مختلف جامعه را فراهم مي‌كند.

وي با اشاره به اينكه مي‌توان در امر اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر از تجارب بین‌المللی نيز  در استفاده از مدل‌های علمی و مفهومی نوین براي مشارکت مردمی بهره‌مند شد، گفت: همدلی، وفاق و تعامل دوسویه دستگاه‌های دولتی، شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد به مثابه دو بازوی هماهنگ و با قوت همسان می‌توانند در کمک به حل مشکل اعتیاد موثر واقع شوند.

اين مدرس دانشگاه افزود: امروزه شرط توفیق در تحقق استراتژی کنترل و مهار اعتیاد ، اتخاذ یک سیاست متوازن از مبارزه قاطع، پیوسته و هوشمندانه و مبتنی بر مطالعات علمی و اجرای صحیح برنامه‌های کاهش تقاضا با مشارکت حداکثری و هماهنگی و انسجام کامل و تعامل دوسویه دستگاه های دولتی و جوامع مدنی و مبتنی بر یک سند ملی را می‌طلبد.

تابش‌فر، تاكيد كرد: هم اكنون وضعیت اعتیاد اعم از توزیع موادمخدر، الگوی مصرف، تعداد معتادان و آسیب‌های ناشی از این پدیده ویرانگر از نگرانی‌های جدی احاد مردم و از دغدغه‌های اصلی است و موفقیت در تحقق اين رويكرد، در گرو اتخاذ برخوردهاي شديد قضايي است و بايد مجازات‌ها در اين زمينه شفاف‌تر صورت گيرد تا نشان داده شود كه عزم مسوولان براي ريشه كني اعتياد راسخ  و قاطع است.

اين حقوقدان با بيان اينكه لازم است در بحث مبارزه با مواد مخدر تمامي جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، قضايي و حتي سياسي سنجيده شود، گفت: شواهد و آمارها نشان مي‌دهد بیشترین رشد جرایم در زمینه مواد مخدر است.

تابش‌فر افزود: در حال حاضر گستره این تهدید و آفت اجتماعی رو به توسعه است كه بايد عوامل بروز پدیده مجرمانه در مواد مخدر مورد بررسي كارشناسانه قرار گيرد.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه ورود دستگاه قضايي با جديت در بحث مبارزه با مواد مخدر  مي‌تواند ساير نهادها را نيز در تحقق رويكرد جامعه عاري از اعتياد ياري دهد.