در نشست تخصصی «حقوق شهروندی با تاکید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق»؛

منشور حقوق شهروندی با بهره گیری از نظرات دانشگاهیان ویرایش شد

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: منشور حقوق شهروندی با فراخوان نظرات صاحب نظران و دانشگاهیان، ویرایش و نسخه اصلاحی آن به رییس جمهوری تقدیم شده است تا نحوه تصویب، نوع ادبیات و گفتمان‌پردازی آن مشخص شود.

کد خبر: ۳۷۷۰۴۵

شنبه - ۰۶ دی ۱۳۹۳ / December 27, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلع رسانی دولت، الهام امین‌زاده روز شنبه در نشست تخصصی «حقوق شهروندی با تاکید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق» در دانشگاه شیراز افزود: درپی فراخوان دیدگاه صاحب نظران درباره منشور حقوق شهروندی بین یک تا دو هزار ایمیل (پست الکترونیک) که بیانگر نظرات مردم درباره این منشور است، دریافت شد و استادان دانشگاه نیز ۲۰۰ مقاله علمی تحقیقاتی در این باره نگاشته‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: با بهره گیری از این نظرات و دیدگاه‌ها و همچنین بررسی این سند در حضور وکلا، دانشگاهیان و حقوقدانان در دانشگاه‌های استان‌های مختلف از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و چهارمحال وبختیاری همزمان با سفرهای رییس جمهوری به این استان‌ها، ایرادهای پیش نویس منشور حقوق شهروندی شناسایی و برطرف شد.

امین‌زاده اظهار کرد: بر این باوریم که منشور حقوق شهروندی باید مبتنی بر ارزش‌های دینی، منطبق با قوانین و مقررات، در حدود اختیارات قوه مجریه و قابل تبدیل به سازوکارهای عملیاتی و فراگیر بین آحاد جامعه باشد و تعادلی بین حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی افراد در جامعه ایجاد کند.

وی، منشور حقوق شهروندی را سندی مبتنی بر آموزه‌های دینی و با بهره گیری از تجربیات سایر کشور‌ها در این زمینه دانست و گفت: انتظار است که دانشگاهیان و صاحب نظران برای بهتر و فراگیر‌تر شدن این سند کمک کنند.

امین‌زاده با اشاره به تعهد رییس جمهوری به عمل به وعده خویش در زمینه پیگیری موضوع حقوق شهروندی در مقطع انتخابات بیان کرد: هدف از پیگیری و تدوین سند منشور حقوق شهروندی، فراهم آوردن شرایط شایسته‌ای برای خدمت به مردم است.

ممنوعیت کنترل تلفن افراد جز در موارد امنیتی

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی حریم‌هایی مانند حریم جسمانی، داده‌های شخصی و... برای هر شهروند جامعه در نظر گرفته و ذیل هر حق شهروندی، قوانین مربوط به آن زیرنویس شده است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: به عنوان نمونه، در موضوع حریم جسمانی، هرگونه اقدام خودسرانه و بدون مجوز مراجع قانونی با هدف تفتیش لباس، وسایل شخصی و حتی درون جسم افراد خلاف قانون اعلام شده است.

وی ادامه داد: اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه تاکید کرده است که بازرسی افراد و خودرو‌ها جز در موارد تعیین شده در قانون، موقعیت قانونی نداشته و باید با اجازه مقامات قضایی باشد.

امین‌زاده بیان کرد: بر مبنای منشور حقوق شهروندی، حریم منزل و اماکن خصوصی افراد باید از تعرض اشخاص دولتی مصون باشد و در چنین فضای احترام به حریم خصوصی افراد است که انسان‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند.

وی، اطلاعات و داده‌های شخصی افراد نزد دولت و شرکت‌های عرضه کننده خدمات را در چارچوب توزیع عادلانه خدمات دانست و گفت: نباید اطلاعات فردی اشخاص مانند نشانی، ایمیل، شماره تلفن و... افشا شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری از حریم خصوصی ارتباطات به عنوان دیگر بخش مورد توجه در منشور حقوق شهروندی یاد کرد و افزود: کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط می‌شود و یا برای احقاق حقوق اشخاص بنا به نظر قاضی لازم تشخیص داده شود، ممنوع است.

منشور حقوق شهروندی باید به گفتمانی در کشور تبدیل شود

امین‌زاده یکی از اهداف تدوین منشور حقوق شهروندی را آشنا کردن مردم به حقوقشان بیان کرد و گفت: اگر مردم از حقوق خود مطلع باشند کمتر مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و زمانی که مطلع باشند با تمسک به قانون به حقوق خود دست می‌یابند دیگر نیازی به پرداخت‌های نامشروع نمی‌بینند.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی در فضای اعتدال در حال تدوین است و اگر این موضوع سیاسی شود، خدمت رسانی به آحاد مردم در این حوزه بر زمین می‌ماند.

وی ادامه داد: بر این باور هستیم که باید منشور حقوق شهروندی باید به گفتمانی در کشور تبدیل شود و تدوین آن، ریل گذاری برای حرکت دولت‌های بعدی باشد تا آن‌ها نیز قوانین و آیین نامه‌ها را بر اساس این منشور تنظیم کنند.

امین‌زاده گفت: امروز فضای اعتدال در دهه سوم انقلاب اسلامی شکل گرفته است و در مسیر پیشرفت کشور ناگزیر هستیم که هیچ نوع افراط گرایی نداشته باشیم.

وی افزود: با همگرایی بین گروه‌های مختلف می‌توان شاهد پیشرفت کشور و ایران بالنده به عنوان کشوری توسعه یافته باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، قانون را محصول اراده قانونگذار دانست و گفت:‌گاه ممکن است قانون الزاما عادلانه نباشد که مصداق عینی آن قانون احیای نظام کاپیتالاسیون بود.

وی اظهار کرد: این مسوولیت فراروی حقوقدانان در کشور است که قوانینی که احساس می‌کنند بستر تحقق حقوق شهروندی را هدف قرار داده است شناسایی و پیشنهادهای اصلاحی خود را به معاونت حقوقی رییس جمهوری اطلاع دهند.

قوانین پیوست حقوق شهروندی داشته باشند

امین‌زاده با بیان اینکه طرح‌ها و قوانین باید پیوست حقوق شهروندی داشته باشند، گفت: امروز زمانی که یک طرح یا لایحه بررسی می‌شود ابتدا این پرسش مطرح است که آیا بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی است یا خیر و اینکه بار مالی برای دولت به دنبال دارد یا خیر.

وی ادامه داد: در قالب این پرسش، عوارضی که تصویب طرح‌ها از نظر مالی بر منابع دولت دارند بررسی می‌شود اما‌گاه بار مالی که تصویب برخی از قوانین برای مردم دارد، پیش بینی نمی‌شود که این موضوع از حقوق شهروندی است.

وی بیان کرد: منشور حقوق شهروندی به گفتمان و فرهنگ در دولت تدبیر و امید تبدیل شده و ملاحظات حقوق شهروندی نیز همگام با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در تصمیم گیری‌ها مدنظر است.

جایگاه منشور حقوق شهروندی در دین

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در آیات قرآن کریم، احادیث و روایات تاکید زیادی بر حفظ حریم خصوصی مردم شده، آیه ۱۲ سوره حجرات با مضمون نهی از تجسس در امور مردم و آیه ۲۷ سوره نور مبنی بر مجاز بودن ورود به خانه‌های مردم با اجازه آن‌ها را از جمله این مضامین دانست.

وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز فرموده‌اند که از کنجکاوی و پاییدن یکدیگر بپرهیزید و در جای دیگری تاکید داشته‌اند که من مامور نشده‌ام که دل‌های مردم را بشکافم و از افکار درونی آن‌ها آگاه شوم.

امین‌زاده، دستور حضرت امام (ره) در برخورد با متعرضان به اموال، املاک و آبروی مردم در سال ۱۳۶۰ را از جمله مصادیق توجه به حقوق شهروندی در انقلاب اسلامی دانست و گفت: امام (ره) به دنبال این نامه، فرمان هشت ماده‌ای نیز در صیانت از حریم خصوصی افراد صادر فرمودند.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود ورود به حریم خصوصی افراد را جایز نشمرده‌اند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با یادآوری برخی اصول قانون اساسی و قوانین کشور مبنی بر ضرورت پرهیز از تعرض به اشخاص، گفت: در قانون دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که هنوز اجرایی نشده، اصل بر برائت است.

وی همچنین به ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و اظهار کرد: در این ماده، قوه قضاییه مکلف شده است تدبیری اتخاذ کند که ضمن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای محاکم به صورت آنلاین در دسترس صاحب نظران قرار گیرد. با اجرایی شدن این موضوع، قضات آرای خود را در منظر چشم دانشگاه می‌بینند.

به گقته وی، بتازگی بخش پژوهش قوه قضاییه، برخی آرای حقوقی و دیوان عدالت اداری را در دانشگاه‌های تهران به نقد گذاشته است.

هیچکس نباید به ارباب رجوع توهین کند

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش پرسش و پاسخ این نشست تخصصی در پاسخ به سووالی درباره فلسفه کرامت در حقوق خصوصی گفت: فیلسوف نیستم که این موضوع را توضیح دهم، با این وجود، آنچه در قوه مجریه دنبال آن هستیم تکریم ارباب رجوع است و تاکید داریم که مردم در مراجعه به دستگاه‌ها به حقوق خود برسند و اگر هم از حقی برخوردار نیستند به طور محترمانه به آن‌ها گفته شود و در این می‌ان، هیچکس نباید به ارباب رجوع توهین کند.

امین‌زاده اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها احساس می‌کنند که اربابند و رفتار خاصی با مردم دارند و ضروری است در این مورد تجدیدنظر شود.

وی گفت: اگر بتوان حقوق مردم در بخش‌های مختلف را به آن‌ها آموخت گام مهمی در احقاق حقوق شهروندان خواهد بود و در این زمینه تفاهمنامه‌ای با وزارت آموزش وپرورش امضا شده است که در کتاب‌ها، اردو‌ها و مجلات رشد حقوق افراد را آموزش دهند تا در زمان پایان تحصیلات با این مقوله به خوبی آشنایی داشته باشند.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به پرسش دیگری درباره بررسی فریضه امر به معروف و نهی از منکر از منظر حقوق شهروندی نیز اظهار کرد: امر به معروف شرایط خاصی دارد که در جایی که زمینه آن فراهم است حتما نتیجه مثبت در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: بنا بر دیدگاه صاحب نظران، در حوزه‌های اخلاق چنانچه با زور وارد شویم تخریب دین را در پی خواهد داشت و از این رو، اگر کسی برای اجرای این فریضه لازم باشد با کفش به دنبال کسی بدود دلیلی بر ورود افراد به این حوزه نیست.

امین‌زاده با اشاره به بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم که مشکلات این طرح در مجلس رفع شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی حقوق شهروندی با تاکید بر حریم خصوصی در این نشست تخصصی گفت: دانشگاه شیراز نخستین دانشگاه کشور است که در ابتکاری، نشستی تخصصی را به این موضوع حساس و خاص اختصاص داده است.

امین‌زاده با اشاره به حضور افزون بر ۶۱۰ عضو هیات علمی و تحصیل بیش از ۲۰ هزار دانشجو در دانشگاه شیراز و معرفی شمار زیادی از چهره‌های ماندگار کشور از این دانشگاه بر شکل گیری فعالیت‌های مشترک بین این دانشگاه و دانشگاه تهران تاکید کرد.

ضرورت ذکر مصادیق حریم خصوصی افراد در قوانین

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه این نشست در گفت‌و‌گوی کوتاه با خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره قانونی بودن یا نبودن تفتیش خودرو گفت: در قوانین، مصادیق حریم خصوصی در این ارتباط ذکر نشده است و البته در حوزه ارتباطات، اخیرا مصادیق حریم خصوصی افراد در آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده است که هفته گذشته از تصویب دولت گذشت.

امین‌زاده بیان کرد: همه مردم باید به حقوق خود دست یابند و این موضوع باید جز در موارد بارزی که امنیت کشور را خدشه دار می‌کند و گروهک یا افرادی به دنبال آسیب زدن به نقاط حساس کشور هستند، رعایت شود چرا که در این موارد، حقوق سایر شهروندان جامعه در خطر است.

وی گفت: ما نمی‌توانیم به صرف شک کردن به افراد، آن‌ها را تفتیش کنیم و وارد حریم خصوصی افراد شویم.

حجت الاسلام رحیم نوبهار عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران دیگر سخنران مدعو این نشست تخصصی بود.

رییس دانشگاه شیراز و رییس مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و رییس اتاق فکر استان فارس از دیگر سخنرانان این نشست بودند.

این نشست با حضور برخی مدیران استانداری فارس در تالار حکمت پردیس ارم دانشگاه شیراز برگزار شد.

متولی برگزاری نشست تخصصی «حقوق شهروندی با تاکید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی این دانشگاه بودند.