بایدها و نبایدها در دوره جدید قوه قضائیه؛

قاضی القضات جدید و مطالبات معطل مانده

واقعيت اينست كه جامعه از مديريت جديد قضايي توقع دارد با قدرت استقلال و اختيارات مصرح در قانون اساسي انجام مسئوليت كند و در راه ايفاي آن فشارهاي سياسي صاحبان مقام و قدرت را براي مسامحه و سهل انگاري نپذيرد و اهرم هاي قدرت و باندهاي فشار پشت پرده را بي اثر سازد.

کد خبر: ۳۷۷۱۴

جمعه - ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ / August 21, 2009

حالا ديگر چند روزي مي شود كه آيت الله صادق لاريجاني، كار خود را به عنوان رييس قوه قضاييه آغاز كرده است.

طبق اصل يكصد وپنجاه وششم قانون اساسي، كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرم و نيز پيشگيري از جرم از جمله وظايف اصلي قوه قضاييه است.

از اين نظر بايد گفت يكي از اساسي ترين خواسته ها و مطالبات عمومي مردم از دستگاه قضايي، جديت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و قاطعيت در تعقيب، محاكمه و مجازات رانت خواران و زياده خواهاني است كه با دور زدن قانون و دست درازي به بيت المال، بي محابا به زياده طلبي ها و خواسته هاي نامشروعشان ادامه مي دهند و در اين ميان با لطايف الحيل از دام قانون و عدالت گريخته اند و در پاره اي موارد در حاشيه امنيت قرار گرفته اند.

اساسا مبارزه با مفاسد اقتصادي از مطالبات مستمر و جدي رهبر معظم انقلاب از قواي سه‌گانه است كه در اين ميان قوه قضائيه از اين حيث، نقش ويژه‌اي دارد ليكن آن گونه كه بايد و شايد اين مهم عملياتي نشده است.

فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي، بدون شك منشوري راهبردي و مناسب براي قوه قضائيه جهت برخورد دستگاه قضائي با مفسدان اقتصادي است.

نگاهي اجمالي به اين فرمان و نحوه برخورد دستگاه قضايي با مفسدان در طول ساليان اخير، نشان از كم‌كاري و بعضاً سهل‌انگاري در اجراي فرمايشات ايشان توسط برخي مسئولان قوه قضائيه دارد؛ هر چند نبايد برخي كارهاي شايسته در اين قوه را هم ناديده گرفت.

حضرت آيت الله خامنه اي درفرمان 8 ماده اي مبارزه با مفاسد اقتصادي به صراحت اعلام داشتند، تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است.

ايشان همچنين در اين پيام تاكيد داشتند : «هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد، بجاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نرويد و نقاط اصلي را رها نكنيد...»

آن گونه كه به نظر مي رسد، برخي نظرات حاكم در دستگاه قضايي در اين سال ها، يكي از جدي‌ترين عوامل كندي برخورد با مفاسد اقتصادي بوده است، البته اين مساله به معني عدم سلامت همه افراد در قوه قضائيه نيست چرا كه بي شك قضات و مسئولان متعهد و خداترس زيادي در اين قوه وجود دارند، اما ديدگاه و برداشت بسياري از اين افراد، آنچه كه مد نظر مقام معظم رهبري از صدور فرمان 8 ماده‌اي است را محقق نكرده است.

شايد يكي از اين برداشت‌ها اين سخن رئيس وقت قوه قضائيه ،آيت‌الله ‌هاشمي ‌شاهرودي بوده باشد كه مي گفت « از نظر ما ام‌الفساد يا فساد بزرگ اقداماتي است كه باعث خروج سرمايه‌گذاري از كشور مي‌شود» متاسفانه ما شاهد بوده و هستيم كه در موارد متعددي به بهانه حمايت از سرمايه‌گذاري، اصل برخورد با مفسدان از سوي قوه قضائيه رد شده و ناديده گرفته شده و اين در حالي است كه رهبري در پيام 8ماده‌اي خود تاكيد داشتند كه «ممكن است كسانى به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده ‏كنندگان از ثروت‌هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‏ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‌خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.»

در اين ميان اگر چه عده اي چنين القا مي كنند كه مشكل اصلي به نبود قانون در اين رابطه باز مي گردد اما بايد توجه داشت، آنچه كه موجب معطل ماندن مبارزه با مفسدان اقتصادي مي‌شودصرفا بحث كمبود يا نارسايي قانون نيست، بلكه عدم جديت قوه قضائيه و مانع تراشي ها در برابر تلاش دستگاه اجرايي براي سالم نگه داشتن اين دستگاه است كه باعث كندي مبارزه شده است چرا كه رئيس جمهور و همكاران او به شهادت مقام معظم رهبري قصد و نيت جدي براي مبارزه با مفاسد دارند اما بايد موانع را در اين راه شناسايي كرد.

در اين خصوص با عنايت به اين نكته كليدي كه دلال مآبي، تأثيرپذيري از گروه‌ها و جريانات سياسي، عدم جرأت كافي در برخورد با دانه درشت‌ها، ضعف تخصص و بنيه علمي ناكافي در برخي قضات و كارشناسان و همچنين برخي ساختارهاي نامناسب در قوه قضائيه، از نكات و عوامل تهديدكننده در جهت ناكارآمدي و سلب اعتماد عمومي از دستگاه قضايي محسوب مي‌شود.

سخني كه با آيت الله لاريجاني مي توان داشت اين است كه قوه قضائيه در دوره جديد بايد طوري عمل كند كه خداي ناكرده مفسدان اقتصادي نتوانند با ايجاد كانال‌هايي در فضاي سياسي به سادگي فعاليت كنند ضمن آن كه بايد راه‌هاي فرار مفسدان اقتصادي را شناسايي و مسدود كرد تا ديگر كسي نتواند به راحتي بتواند از چنگال قانون بگريزد.

مساله قابل ذكر ديگر اين كه خوشبختانه از پيامدهاي بسيار مثبت اين انتخابات عزم جزم و تقاضاي گسترده ملت ايران براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، رانت‌خواري و ويژه‌خواري است كه بي‌ترديد مهمترين عامل بسترساز پيشرفت و عدالت و باعث قوام و تعميق آموزه‌هاي انقلاب اسلامي و جلوگيري از ظهور دوباره استبداد و استعمار در كشور است.

قوه قضائيه و دستگاه عدليه بايد با هر كس در هر مقامي كه به خود اجازه مي دهد به حقوق مردم تجاوز كند و قوانين را زير پا بگذارد و با كساني كه به دنبال پرونده سازي عليه افراد هستند در هر مقامي كه باشند برخورد قانوني كند و نشان دهد كه صحنه دادگاه فقط براي مردم عادي نيست بلكه دستگاه قضايي از اين قدرت و استقلال برخوردار است كه همه را ـ صرفنظر از حوزه مسئوليت ـ پاي ميز عدالت كشانده و آماده پاسخگويي به مردم كند.

سید شایان مهدوی

/انتهاي پيام/