معاون صنعت خبر داد

هدف‌گذاری رساندن رتبه فضای کسب و کار از ۱۴۰ به ۸۸/ اخذ مجوز از ۳۱۹ به ۱۶روز کاهش یابد

معاون وزیر صنعت تجارت و معدن گفت: هدف‌گذاری کردیم که رتبه کسب و کار ایران در دنیا از حدود ۱۴۰ به ۸۸ برسد.

کد خبر: ۳۷۷۲۸۹

يکشنبه - ۰۷ دی ۱۳۹۳ / December 28, 2014

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، در بخش دوم همایش بهره‌وری و فضای کسب و کار چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها با حضور کارشناسان اقتصادی و مسئولان اجرایی از جمله سیدحمید کلانتری معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، علی اصغر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت معدن و تجارت، ‌داود محمدی نائب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس، آل اسحاق  رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

در ادامه معاون وزیر صنعت با بیان اینکه 40 درصد GDP در بخش صنعت است و در فضای کسب و کار چندین عامل وجود دارد که از جمله آن شروع کسب و کار، مجوز، ‌مالکیت‌ها، پشتیبانی از سرمایه، مالیات، توسعه فعالیت، تجارت فرامرزی، ضمانت‌ها، انرژی، اعتبارات حضور دارند تا یک کسب و کار موفق ایجاد شود و اگر این موضوعات نباشد سرعت کار پایین خواهد آمد.

وی ادامه داد: ‌در وزارت صنعت این عوامل برنامه‌ریزی شده و اکنون برای شروع کسب کار 8 مرحله وجود دارد که در کانادا یک مرحله است و بنا داریم این مراحل را که 16 روز زمان می‌برد کاهش دهیم.

توفیق با اشاره به اینکه در اخذ مجوزها 16 مرحله وجود دارد تصریح کرد: اکنون در کشورهای جنوب شرق آسیا 6 مرحله است و در حقیقت 319 روز کاری زمان می‌برد که یک مجوز صادر شود در حالی که سنگاپور 26 روز است.

به گفته معاون وزیر صنعت در موضوع تجارت فرامرزی که شامل صادرات و واردات می‌باشد یک تاجر برای این بند باید طی یک مرحله کارت بازرگانی بگیرد که خود مجوزی برای انجام صادرات و واردات است. همچنین فرایندهای دیگری از جمله تائید عدم ساخت ال سی  و ارز و نوع کالا گفته شود پس از آن کالا در گمرک متوقف شده و مجوزها بررسی می‌شود. بنابراین در تجارت فرامرزی 17 سازمان در گیر بوده و به همین علت پنجره واحد تجارت فرامرزی ایجاد شده تا همه چیز تحت یک سامانه الکترونیکی بررسی و نظارت صورت گیرد.

وی ادامه داد:‌در وزارت صنعت تجارت و معدن هدف‌گذاری کردیم که جایگاه فعلی ایران در فضای کسب و کار دنیا که رتبه حدود 140 است به 88 کاهش یابد و در نهایت ارتقا یابیم.

در ادامه داود محمدی نائب رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه مبانی قانونی برای ایجاد بهره‌وری وجود دارد اظهار داشت: باید عواملی دست به دست هم بدهند تا بهره‌وری محقق شود از برنامه دوم برای دستگاه‌ها و ارتقاء بهره‌وری از محل یک درصد هزینه‌های جاری پیش‌بینی شد اما چون قانون این موضوع را تکلیف نکرده به صورت درست عملی نشده است.

وی ادامه داد: ‌در برنامه سوم بهره‌وری وجود نداشت و در قالب اصلاح ساختاری اداری فعالیت‌های اقتصادی و توسعه علوم و فناوری پیش‌بینی شده بود. همچنین در برنامه چهارم موضوع بهره‌وری به صراحت آمده است و در حقیقت اولین برنامه‌ای که به اهداف کمی و کیفی به آن پرداخت و مباحثی در سطح ملی و استانی برای عوامل تولید در نظر گرفته شده و در نهایت عوامل بهره‌وری که 29.7 درصد در نظر گرفته شده بود 20 درصد آن از محل بهره‌وری محقق شد.

همچنین در برنامه پنجم تشکیل سازمان ملی بهره‌وری و استاندارد تعیین شده و سهم بهره‌وری از عوامل تولید مشخص شده است.

وی به سه مؤلفه اصلی در بخش بهره‌وری اشاره کرد و گفت:‌از نگاه 312 تشکل اقتصادی دریافت تسهیلات، ضعف بازار سرمایه برای تامین منابع مالی تولید و سرمایه‌گذاری، مفاسد اقتصادی و ضعف نظام توزیع به ترتیب مهمترین عوامل مؤثر در این موضوع هستند. و آمارها نشان می‌دهد در اکثر شاخص‌های بهره‌وری از میانگین پایین‌تر هستیم.

در ادامه رشید کابلی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با طرح این سؤال که آیا موانع مالیاتی بهبود حاصل شده است،‌گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی در حال ورشکسته شدن هستند و یکی از مشکلات مالیات است. از لحاظ مدیریت منابع بهره‌وری خوب است اما در ساختارها مشکل وجود دارد چون بهره‌وری تبدیل به فرهنگ نشده است.

همچنین یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست گفت: برای اینکه بتوان بهره‌وری را افزایش داد نیاز است تا فضای کسب و کار و بهره‌وری را بشناسیم و تحلیل درست از فضای موجود ارائه کنیم که خود تحت تاثیر عوامل مختلف است.

وی ادامه داد: عوامل خارجی شامل استراتژی‌ها، سیاست‌ها، تعاملات، وضعیت اقتصادی و سیاسی با دنیا است و دوم روابط حاکم بر بازی داخلی و خارجی بوده و سومین عامل مباحث داخلی و ساختارها هستند.

در پایان حمید کلانتری به موضوع بهره‌وری در کشور پرداخت و گفت: بهره‌وری در کشور وضعیت خوبی ندارد. علیرغم اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای چهارم و پنجم این موضوع پی‌بینی شده و قرار است یک سوم رشد از این محل باشد.

وی ادامه داد:‌ در سال‌های پایانی دولت دهم این مباحث بدتر شده و رشد اقتصادی منفی شد. در حالیکه برای رسیدن به میانگین رشد که 2.5 درصد است، فاصله داریم.