مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور:

کاهش دستوری نرخ سود بانکی، فساد مالی را افزایش می‌دهد/ ۷ راهکار برای حل مشکل

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه کاهش دستوری نرخ سود بانکی منجر به افزایش فساد مالی و احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها خواهد شد، ۷ راهکار برای زمینه‌سازی کاهش نرخ سود بانکی ارائه کرد.

کد خبر: ۳۷۷۵۴۵

دوشنبه - ۰۸ دی ۱۳۹۳ / December 29, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مسعود نیلی در همایش چالش‌های بانکداری و تولید با اشاره به روند افزایشی نرخ تورم از ابتدای سال 90 اظهار داشت: سیر افزایش نرخ تورم در فصل اول سال 92 به اوج خود رسید و از فصل دوم همان سال روند کاهشی به خود گرفت که تا کنون ادامه داشته است.

وی افزود: در شرایطی که انتظار می‌رفت با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش یابد نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی بیشتر شد به گونه‌ای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: در شرایط کاهش نرخ تورم که نرخ‌های سود سپرده پایین‌تر از نرخ‌های فعلی برای سپرده گذار قابل قبول است این سوال مطرح می‌شود که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی شده است.

وی با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی از ابتدای دهه 80 تصریح کرد: در این مدت درآمد نفت 2.7 برابر بیشتر از دهه 70 بود و بیشترین درآمد نفتی مربوط به سال 90 است؛ افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان می‌دهد وابستگی تولید به واردات دو برابر شده است و از طرفی دیگر رشد 500 درصدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی در مقیاسی کاملا نامتناسب با حجم واقعی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته است.

نیلی ادامه داد: با توجه به این تحلیل‌ها حجم بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که به راحتی می‌تواند جا به جا شده و منشا بی‌ثباتی در اقتصاد باشد که قیمت مسکن و میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن در همین مدت افزایش یافته و به این ترتیب می‌توان وقوع پدیده بیماری هلندی به شکل حاد را در دهه 80 نتیجه گرفت.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و وقوع رکود تورمی گفت: درآمدهای ارزی کشور در آن سال کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد و به همین دلیل صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان شدند.

وی افزود: بخش مسکن در سال 92 وارد رکود شد و در شرایطی که منابع بسیاری را به خود جذب کرده بود با آغاز رکود در باز پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شد و همین پدیده مطالبات معوق بانک‌ها را افزایش داد.

نیلی با بیان اینکه منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود گفت: با بروز مشکل در وصول مطالبات معوق تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی با مشکل مواجه شد و فشار تامین منابع بانک‌ها روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منقل و افزایش نرخ سود منجر شد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیزم مخرب ایفای نقش ضد رکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

نیلی گفت: هرچند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا برای افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها و ایجاد زمینه رکود دارد، کاهش نرخ سود ضروری است اما کاهش دستوری نرخ سود بدون توجه به ساز و کار تشریح شده مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و افزایش احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیر متشکل پولی و بازار ارز منجر خواهد شد.

وی به چند راهکار برای حل این مشکل اشاره کرد و گفت: راه‌حل هایی مانند بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک‌مرکزی با بانک‌ها و مؤسسات فاقد مجوز، تقسیط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت  انضباط در عملکرد بانک‌ها توصیه می‌شود.