یک سال از بازداشت بابک‌زنجانی گذشت

در یک سالی که از بازداشت زنجانی می‌گذرد، مطالب متعددی بر سر زبان‌ها افتاد که مهم‌ترین آنها نگهداری وی در سلول ۱۲ متری، داشتن ۳ شناسنامه، معامله ۸ هزار میلیاردی صوری، رسیدن اموال به وزارت نفت و شرط آقای دادستان برای آزادی بود.

کد خبر: ۳۷۷۸۰۶

سه‌شنبه - ۰۹ دی ۱۳۹۳ / December 30, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اولین روزهای زمستان سال گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر بدهکاری یک میلیاردر جوان به دولت.

بدهی رقمی معادل 2 میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.

پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز 8 دی ماه همان سال دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است.

تنها یک روز پس از این اظهار نظر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت: بابک زنجانی بازداشت شده است.

بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد همان بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی شده است.

در خبرهای تکمیلی آمده بود که این فرد پرونده اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده و به واسطه بیم از فرار وی بازداشت شده است.

نگهداری بابک زنجانی در سلول 12 متری با یک چشمه توالت

اما خبرهایی هم درباره نحوه نگهداری این فرد در زندان اوین از سوی برخی رسانه ها منتشر شده بود که حکایت از آن داشت وی امکانات خاصی را در اختیار دارد.

با توجه به این اخبار به سراغ یکی از مسئولان دستگاه قضایی رفتیم تا از وی درباره این شایعات پرس و جو کرده و آخرین اطلاعات را به دست بیاوریم.

این مقام آگاه گفت: بابک زنجانی با توجه به قراره صادر شده تحویل زندان اوین شده است و در انفرادی به سر می برد.

وی ادامه داد: همه اطاق‌های نگهداری متهمان 12 متری است و یک چشمه توالت در آن قرار دارد تا برای فرد بازداشت شده مشکلی به وجود نیاید.

این مقام مسئول با رد اختصاص هرگونه امکانات ویژه به بابک زنجانی گفت: با این فرد هم همچون سایر زندانیان و بازداشت شدگان رفتار می شود.

پس از این اظهار نظر‌ها و اطلاعات به دست امده بار دیگر محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در حاشیه همایش مدیریت کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: این فرد به دولت بدهکار است.

وی ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی کشور این است که پولها به کشور بازگردد و اموال به خزانه برگردد.

سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه خبری با اشاره به اینکه همه اقدامات لازم برای بازگرداندن پولها به خزانه در حال انجام است گفت: این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که اموال داخلی این فرد تکافوی بدهی‌اش را می‌کند.

اما بار دیگر محسنی اژه‌ای در پنجاه‌وهشتمین نشست خبری خود گفت: لیست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به وزارت نفت داده‌ایم و منتظر تصمیم آنها هستیم.

دولت پول نقد داده است پول نقد هم میخواهد

اما این اظهارنظر‌ها به همین جا ختم نشد و روز گذشته حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در نشست خبری خود با اشاره به ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی از حساسیت دولتی‌ها برای بازگرداندن اموال خبر داد.

وی مدعی شد دولت خانه و زمین و ماشین به دردش نمی‌خورد و باید عیناً پول نقد به خزانه کشور بازگردد تا بتوان با ان بخش اقتصادی کشور را رونق بخشید.

هر چند پورمحمدی گفت: اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگ کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را بگیریم.

به گفته پورمحمدی بدهی بابک زنجانی 8500 میلیارد تومان است که اگر قرار بود میان مردم پخش شود به هر ایرانی 110 هزار تومان می‌رسید.

بابک زنجانی صداقت ندارد

دادستان کل کشور در روز 12 اسفند همان سال با بیان اینکه بابک زنجانی صداقت ندارد از اعزام هیأتی به کشور مالزی برای بررسی اموال وی خبر داد.

محسنی اژه‌ای گفت: البته نکته حائز توجه این است که متأسفانه بر اساس گفته‌های مسئولان پرونده، این فرد صداقت نداشته و همکاری لازم را با مسئولان ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود اما هیأت ایرانی پس از سفر به این بانک به اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد.

اژه‌ای گفت:‌ البته هیأت ایرانی اسناد و مدارکی از کشور اندونزی و از بانک FFIB به کشور آورده که مشخص می‌کند پول‌ها پس از خروج از این بانک به کجا برده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین دادستان تهران هیأتی کارشناسی را تعیین کرده تا اموال منقول و غیر منقول متهم را شناسایی و پس از شناسایی اقدام به قیمت‌گذاری آنها کنند.

وی با اشاره به این نکته که متأسفانه متهم صداقت ندارد، گفت: همین امر باعث شده تا رسیدگی به پرونده و همچنین شناسایی اموال این فرد به کندی صورت بگیرد و قرار بازداشت وی تمدید شود.

اژه‌ای گفت: با این حال متهم گفته است که می‌خواهد بدهی‌اش را بپردازد اما به دلیل نداشتن صداقت هنوز این موضوع هم به نتیجه نرسیده است.

دادستان کل کشور همجنین درباره پرونده بابک زنجانی متهم نفتی، گفت: در این پرونده به جز خود متهم اصلی و یکی از مدیرانش که در فاصله کوتاهی از وی دستگیر شد سه نفر دیگر هم بازداشت شدند.

بازداشت 5 متهم در پرونده زنجانی

دادستان کل کشور در ابتدای امسال در یکی از نشست های خبری خود گفت: سه نفر بازداشت شده بعدی دو نفر از سیستم بانکی بودند و یک نفر از مدیران خود متهم.

وی تصریح کرد: از مجموع 5 بازداشت‌شده یک نفر پس از انجام تحقیقات لازم با قرار وثیقه مناسب آزاد شد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در حال حاضر این فرد به یکی از نزدیکان خود وکالت داده تا با نظارت دادستانی اموال وی شناسایی شده و کار کارشناسی قیمت‌گذاری آن به انجام برسد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: این اموال هنوز به طور کامل شناسایی نشده اما برخی از اموال این فرد در خارج از کشور هم شناسایی شد و نکته بعدی این است که قرار بازداشت موقت این فرد هم با نظر قاضی پرونده تمدید شد.

موافقت کلی وزارت نفت برای اخذ اموال زنجانی به جای طلب

اما سخنگوی قوه قضاییه در یکی دیگر از نشستهای خبری خود در اواخر تیرماه امسال افزود:‌ تا امروز هنوز مشخص نشده است که آیا وی وجوه نقدی در خارج از کشور دارد یا نه؟ و هیات هایی که به مالزی و برخی کشورهای همسایه رفته اند هم به این نتیجه نرسیده اند که وی موجودی در بانکهای خارجی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ در گام بعدی همه اموال و شرکت های بابک زنجانی شناسایی شد و تاکنون فهرستی تشکیل شده است و هر اموالی که شناسایی شد، توقیف شد و اموال در حال قیمت گذاری است.

محسنی اژه ای افزود: ‌به دولت و وزارت نفت پیشنهاد شد که بیایند و برای اموال شناسایی شده ، طلب خود را وصول کنند.

وی گفت: خود متهم هم به صورت کتبی اعلام آمادگی کرده بود که حاضر است کل اموالش در داخل و خارج از کشور قیمت گذاری، تا طلب وزارت نفت پرداخت شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: وزارت نفت با این موضوع موافقت نکرد چرا که می گفت ما ارز داده ایم و ارز یا معادل ریالی آن را می خواهیم و ملک این فرد به درد ما نمی خورد و به نظر من حرف آنها منطقی است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ‌با این حال در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سه قوه نمایندگانی در آن حضور داشتند وزارت نفت با کلیت این موضوع موافقت کرد که اموال وی قیمت گذاری شود تا بتوان بدهی این وزارتخانه را وصول کرد .

وی گفت : بازپرس پرونده به جد پیگیر است و تحقیقات قضایی نیز ادامه دارد و دادسرای تهران همچنان در حال شناسایی و تقویم اموال وی است.

بعید است اموال زنجانی تکافوی بدهی ها را بدهد

اما برای مشخص شدن آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس به سراغ دادستان کل کشور رفتیم و از وی در این خصوص سوال پرسیدیم.

اژه ای در پاسخ به خبرنگار قضایی فارس و تسنیم گفت: در حال حاضر در این پرونده اتفاق تازه ای رخ نداده است و با توجه به تمدید قرار بازداشت موقت، این فرد همچنان در بازداشت به سر می برد.

وی افزود: همچنین از سوی دیگر با توجه به موافقت کلی وزارت نفت درباره اخذ اموال زنجانی کارها و اقدامات مربوط به شناسایی اموال و همچنین قیمت گذاری انها در حال اجراست.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت 6 ماه از بازداشت زنجانی و آغاز رسیدگی به پرونده وی آیا می توان گفت: اموال وی تکافوی بدهی هایش را می دهد یا نه گفت: هنوز اموال به طور کامل شناسایی نشده است.

وی افزود: با توجه به ناقص بودن شناسایی اموال و همچنین عدم قیمت گذاری آنها نمیتوان دقیق اظهار نظر کرد اما برآوردهای اولیه حکایت از ان دارد که اموال موجود تکافوی بدهی را نمی دهد هرچند باید منتظر قیمت گذاری دقیق اموال باشیم.

رمزگشایی از معامله صوری ۸ هزار میلیاردی بابک زنجانی

یک منبع اگاه  این معامله صوری و قلابی به ارزش 8 هزار میلیارد تومان را تشریح کرد.

وی گفت: شرکتی با نام س.ت.ب صاحب پروژه‌ای با نام ایران زمین بود. پروژه‌ای که در خیابان ایران زمین قرار بود یک مجتمع تجاری باشد.

این منبع آگاه افزود: بابک زنجانی بزرگترین بدهکار نفتی کشور در سال 1390 زمین این پروژه را به مبلغ 225 میلیارد تومان خریده بود و توانسته بود جواز ساخت مجتمع تجاری بر روی این زمین را بگیرد.

در نیمه اول سال 92 این زمین از سوی کارشناسان به رقم 800 میلیارد تومان کارشناسی می‌شود اما بابک زنجانی به این رقم اعتراض می‌کند.

تنها چند روز بعد این ملک مجدد کارشناسی شده و این بار رقم 1700 میلیارد تومان برای ان تعیین می‌شود که از سوی بابک زنجانی مورد موافقت قرار می‌گیرد.

وی افزود: چند روز بعد از این کارشناسی و تعیین قیمت شرکت س.ت.ب این ملک را به شرکت ت.پ.ک که از شرکت‌های وابسته به نفت است به قیمت 1700 میلیارد تومان می‌فروشد.

اما نکته قابل توجه این است که همان روز و در همان دفترخانه به خصوص که از پیش و از سوی یک واسطه تعیین شده بود این ملک این بار به قیمت 8 هزار میلیارد تومان و از طرف شرکت ت.پ.ک به شخص بابک زنجانی واگذار می‌شود.

در این میان هیچ پولی از بابک زنجانی بابت این نقل و انتقال گرفته نمی‌شود و بابک زنجانی این ملک را به عنوان ضمانت نقد شدن چک 2 میلیارد یورویی خود به نفت واگذار می‌کند.

اما باید به این نکته توجه داشت که سر دفتر مورد نظر به نام م.خ  و همچنین فرد واسطه به نام ح.ن به ترتیب 8.5 و 2.5 میلیارد تومان از بابک زنجانی برای ثبت این معامله رشوه می‌گیرند.

سردفتر ارزش معامله را 700 میلیون تومان یعنی یک هزارم رقم واقعی معامله قید می‌کند و به این ترتیب و با توجه به رقم 700 میلیون تومان دیون دولتی را به صندوق بیت المال واریز می‌کند.

بابک زنجانی تا بدهی‌اش را پرداخت نکند آزاد نمی‌شود

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری کل استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی هر زمان بدهی خود را پرداخت کند از زندان آزاد می‌شود.

جلسه با معاون اول رئیس جمهور درباره اموال بابک

ناصر سراج در حاشیه مراسم بزرگداشت آیت‌الله محمدی گیلانی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و فروش اموال وی گفت: این مسائل را باید از دادستان تهران پرسید اما عصر امروز ساعت 5 با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در رابطه با فروش اموال زنجانی جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد.

موضوع مهم در پرونده بابک زنجانی توقیف اموال است

حجت‌الاسلام رئیسی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری کل استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده در حال رسیدگی است و موضوع مهم در این پرونده توقیف اموال است.

وی افزود: ما از مسئولان نظام بانکی می‌خواهیم که وظیفه خود را به درستی انجام داده و ذخایر، پول و مال کشور را در اختیار افراد غاصب قرار ندهند.

رئیسی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از پرونده (رضا-ض) گفت: در خصوص پرونده بابک زنجانی میزان اموال زیاد است و باید رسیدگی جدی صورت گیرد.

اظهار نظر معاون اول دستگاه قضایی کشور درباره تمدید بازداشت

محسنی اژه‌ای در شصتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار بازداشت بابک زنجانی تمدید می‌شود یا خیر گفت: تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد. اگر نیاز باشد این زمان تمدید می‌شود البته دادگاه باید قرار بازپرس را تائید کند.

وی همچنین در خصوص جلسه برخی از مسئولان قضایی و دولتی پیرامون تعینی تکلف اموال بابک زنجانی گفت: اگر منظور شما همین جلسه‌ای است که من در مورد آن صحبت کردم مسئولان دولتی با کلیت قضیه موافقت کردند.
دادستان سابق کل کشور در خصوص گروه‌هایی که خواستار خرید اموال بابک زنجانی شده بودند گفت: من خبر ندارم که تعداد دیگری برای خرید اموال بابک زنجانی مراجعه کرده‌اند یا خبر ضمن اینکه باید مشخص شود که آیا این خریدار‌ها واقعی هستند یا نه.

خبرنگار گفت: یکی از معضلاتی که در پرونده بابک زنجانی وجود دارد بحث باشگاه راه‌آهن است چرا که ورزشی‌ها نسبت به این موضوع ابراز ناراحتی کرده‌اند و برخی‌ها مدعی شدند که در صورت عدم همکاری قوه قضائیه این باشگاه به دسته پایین‌تر سقوط می‌کند که اژه‌ای گفت: قوه قضائیه مسائل قضایی را بررسی می‌کند و در خصوص مسائل مالی باید منتظر صدور حکم شویم.

نقدینگی بابک زنجانی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی اثبات نشده است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص رفع تحریم بابک زنجانی از سوی دولت انگلیس گفت: من هم این خبر را شنیده‌ام اما در حد شما مطلع هستم و از جزئیات اطلاعی ندارم.

وی در خصوص اینکه آیا این رفع تحریم تاثیری بر بازگشت اموال وی در خارج از کشور به ایران دارد، گفت: موجودی و نقدینگی که وی ادعا می‌کرد در تاجیکستان و مالزی دارد هنوز اثبات نشده ضمن اینکه وی مدعی بود مقداری ارز در خارج از کشور یا در فلان بانک اروپایی دارد که آنهم اثبات نشده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته وی مقدار ناچیزی پول در این بانک‌ها داشته ضمن اینکه وی یکسری اموال غیر منقول مثل سهام شرکت‌ها را در برخی کشورهای همسایه دارد که مورد شناسایی قرار گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه وکلای متهم در جریان این موضوع هستند، گفت: در حال حاضر این تحریم یا رفع تحریم تاثیر چندانی ندارد البته اگر پول‌هایی که ادعا می‌کرد که در بانک‌های خارج از کشور دارد ثابت شود می تواند تاثیرگذار باشد

ماجرای 3 شناسنامه بابک زنجانی

محسنی‌اژه ای گفت: درخصوص پرونده نفتی دو اتفاق جدید رخ داده است. نکته اول اینکه مشخص شد این متهم در مقاطعی از سه شناسنامه در استفاده می‌کرده است که این امر جرم و تخلف است. وقتی یک نفر همزمان چند شناسنامه با هویت مجعول داشته باشد و از آن استفاده کند، خود یک جرم و تخلف است. همچنین نوع کار هم مهم است.

معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه بیان کرد: نکته بعدی که می‌خواهم بگویم این است که قبل از نشست خبری مشخص شده بود ولی تمام ابعادش مشخص نبود که اکنون با وجود مشخص شدن ابعاد آن را می‌گویم و آن این است که این فرد توانسته بود با اقدامات ناصحیح با افراد داخل زندان ارتباط داشته و اطلاعاتی را به بیرون از زندان منتقل کند و پیغام دهد که برخی موارد را سرپوش گذاشته و نگویند.

وی ادامه داد: اینها مشخص شد و افرادی که چنین پیام‌هایی به آنها رسیده بود مورد تحقیق قرار گرفته و الان در بازداشت به سر می‌برند. این امر خود باب جدیدی در پرونده باز کرد. این پرونده به درازا کشیده شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: سوابق قبلی متهم،‌محکومیت به دو سال حبس بود چرا که بیش از ۲۰ چک برگشتی به مبالغ مختلف از وی وجود داشت که می‌توان گفت ۶ تا ۷ سال سابقه برای خورده است که برخی از محکومیت‌های وی قطعی شده بود. بنابراین اگر اسم متهم را ببریم به دلیل قطعی‌شدن برخی از محکومیت‌ها مشکلی وجود ندارد چرا که جرم وی در برخی موارد ثابت شده و به استناد آن می‌توان اسم وی را ببریم و مشکلی نیست.

بابک زنجانی پولی در خارج ندارد

اژه ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پس از اقداماتی که دستگاه قضا انجام داد و متوجه موضوع شدیم دادستان به عنوان مدعی العموم وارد پرونده شد و این فرد با حکم قضائی ممنوع الخروج شد.

پس از احضار وی تحقیقات انجام شد و قبل از بازداشت نیز سازمان بازرسی با او صحبتی را انجام داد تا ببینیم آیا وجوه دریافتی بازگردانده می شود یا خیر که در آن زمان متوجه شدیم علاوه بر این که پولها باز نمی گردد صحت بعضی از اسناد مورد خدشه قرار گرفته است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، به دلیل این که امکان داشت این افراد به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور خارج شود بازپرس برای او قرار بازداشت صادر کرد که این قرار تمدید شد.

به گفته وی، اقدامات جدی توسط دولت آغاز شد تا مشخص شود این پول به کجا رفته چرا که بخشی از این پول نقد بوده است. ضمن اینکه اگر وجوهی موجود است در حال حاضر کجاست و چگونه می توان آن را باز گرداند.

اژه ای با اعلام اینکه بابک زنجانی هیچ پولی در خارج از کشور ندارد تاکید کرد: هیاتی به مالزی و هیات های دیگری به کشورهای همسایه مراجعه کردند تا ببینند آیا بابک زنجانی پولی در بانکهای خارج از کشور دارد که بلوکه شده است که پس از بررسی مشخص شد هیچ پولی موجود نیست در همین حال تمام اموال وی شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در حال حاضر شروع به قیمت گذاری اموال کرده ایم و به دولت پیشنهاد دادیم که اموال را به جای پول بردارند این در حالی است که متهم نیز به صورت کتبی اعلام آمادگی کرد تمام اموالش در داخل و خارج از کشور بابت طلب برداشته شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که وزارت نفت ابتدا با دریافت اموال به جای پول نقد مخالف بود، افزود: در جلسه این هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت شد که اموال بابک زنجانی به جای طلب برداشته شود چرا که پس از صحبت اعلام کردیم تا پرونده به دادگاه رفته و حکم قطعی شود این موضوع زمانبر است. این در حالی است که وزارت نفت پیش از این اعلام کرده بود بدهی خود را یا معادل ریالی یا ارز دریافت می کند و ملک به درد آنها نمی خورد. در حال حاضر توافق اولیه انجام شده است و بازپرس و دادستان در جهت شناسایی اموال به جد مشغول هستند.

بازداشت یکی از مدیران فعلی نفتی در پرونده بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص شایعاتی مبنی بر آزادی یکی از معاونان بابک زنجانی نیز گفت: طبق آخرین اخبار یکی از مدیران فعلی نفتی در این پرونده بازداشت شده و در حال حاضر 7 نفر در خصوص پرونده مذکور که البته به‌صورت غیرمستقیم با این پرونده مرتبط هستند در بازداشت به سر می‌برند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت بابک زنجانی به کجا رسید، گفت: تاکنون هیئت‌های مرکب از بانک، دولت و قوه قضائیه برای پیگیری به کشورهای مختلف که بابک زنجانی مدعی بود در آن کشورها پول دارد، فرستاده و همکاری در این زمینه صورت گرفته است، در حقیقت 2 تا 3 سفر انجام شده است و قوه قضائیه، بانک و دادستانی کارهایی انجام داده‌اند.

اموال بابک زنجانی به وزارت نفت

رسید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم ایشان همکاری لازم برای معرفی اموالش در داخل و خارج از کشور را نداشته است اما هم‌اکنون کار کارشناسی برای قیمت‌گذاری اموال وی در حال انجام است.

وی افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده وی مطرح شد و قرار شد که اموال پیدا شده با نظارت دادستان تهران در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و وزارت نفت با نظارت دادستان تهران آن اموال را یا بفروشد و یا آن را اداره کند که این کار در حال انجام است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد افراد بازداشتی باید بگویم که شخص جدیدی بازداشت نشده است و افرادی که در بازداشت بودند هنوز هم هستند. همچنین از بعضی افراد سؤال و تحقیق به عمل آمده و کیفرخواست هنوز صادر نشده است.

پرونده بابک زنجانی بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی بعد از انقلاب است

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به وسعت پرونده بابک زنجانی افزود: این پرونده بزرگ‌ترین پرونده‌ اقتصادی سال‌های بعد از انقلاب است.

سیاست ما در دادستانی تهران برخورد با مفاسد اقتصادی است و از همین رو با یکی از بزرگترین پرونده‌های سالهای بعد از انقلاب مبارزه کردیم.

وی افزود: در این پرونده بازپرس ما به صورت شخصی و بدون استفاده از رابطان قضایی به تحقیق در این پرونده اقدام کرده است.

جعفری دولت‌آبادی گفت: من واقعاً متأسفم که برخی افراد نسبت به دربازداشت بودن بابک زنجانی تردید وارد می‌کنند در حالی که سیاست ما برخورد با این پرونده بوده است.

وی گفت: من از تمام کسانی که دست به مصاحبه کردنشان خوب است می‌خواهم تا به جای مصاحبه کردن اطلاعاتشان را در اختیار دستگاه قضا قرار دهند تا ما بتوانیم سرنخ‌های بیشتری پیدا کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران به دستگیری یک فرد به تازگی اشاره کرد و گفت: با دستگیری این فرد و تحقیق حدوداً 50 صفحه‌ای از وی سرنخ‌های جدیدی به دست آمد.

جعفری دولت‌آبادی گفت: به زودی کیفرخواست 3 نفر از متهمان این پرونده صادر خواهد شد و روند رسیدگی به پرونده آنها وارد فاز جدیدی خواهد شد.

زنجانی برخلاف مه‌آفرید برای فساد مؤسسه مالی تأسیس کرد

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای نواحی 21 و 27 با اعلام این مطلب افزود: سیاست دادستانی تهران از بعد از سال 88 که جریانات فتنه را پشت‌سر گذاشتیم بر رسیدگی به جرایم اقتصادی استوار شد.

وی گفت: ما در پرونده امیر منصور آریا مجبور شدیم تا به دلیل حجم رسیدگی به پرونده دادسرای جدیدی را تأسیس کنیم و تعدادی از بازپرسان ما به صورت تخصصی بر روی این موضوعات متمرکز شدند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه رسیدگی به جرایم اقتصادی یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های جدی دستگاه قضایی است، گفت: این موضوعات مطالبه عموم مردم نیز است و جزو وظایف دادستان‌ها هم به  حساب می‌آید تا نگذارند بیت‌المال مسلمین به تاراج برود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با گلایه از برخی اطلاع‌رسانی‌ها از سوی رسانه‌ها گفت: بعضا اخبار غیر واقعی و نادرست از رسانه‌ها منتشر می‌شود که این‌ها مسیر رسیدگی به پرونده را دچار اختلال می‌کند.

وی گفت: همه افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند به طور قطع مورد بازجویی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و ما از رسانه‌ها خواهش می‌کنیم به این پرونده ژورنالیستی نگاه نکنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران به سفر هیأت‌های بررسی کننده و رسیدگی کننده به این پرونده به کشور مالزی خبر داد و گفت: یکی از افرادی که تحت‌نظر ما بود به برخی گفته بود که من همه اخبار مربوط به بابک زنجانی را رصد کرده و مورد جمع‌آوری قرار می‌دهم و این موضوع درجه اهمیت اطلاع‌رسانی درست را بیش از پیش نمایان می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی در تشریح اقدامات سه‌گانه بابک زنجانی گفت: این فرد در سه حوزه کارگزاری ارز، تجارت و معاملات نفتی دست داشته است.

وی گفت: این فرد در بستر بانک‌ها اقدام به کارگزاری ارز و تبدیل آن می‌‌کرده که همین عامل و تخلفات وی باعث شد تا یکی از مدیران عامل سابق بانک‌های کشور بازداشت شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بحث دوم اقدامات وی در حوزه نفت بود که این فرد هم خود صادرکننده ال‌سی و هم تأییدکننده ال‌سی بود.

جعفری دولت‌آبادی گفت: مه‌آفرید خسروی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به دنبال تضعیف بانک و مؤسسه مالی بود اما در این زمینه موفق نشد اما بابک زنجانی در 4 کشور موفق به تأسیس مؤسسات مالی شده بود و بخشی از فساد خود را در این بستر به انجام می‌رساند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: برای مثال در موضوع تأمین اجتماعی و بدهکاری بابک زنجانی بانک مسکن مدعی شد که از طریق سوئیفت پول‌ها به بانک مسکن بازگشته در حالی که بررسی‌ها نشان داد سوئیفت‌ها غیرواقعی بوده و پولی نقل و انتقال پیدا نکرده است و بابک زنجانی یک تکه کاغذ به بانک داده است.

جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: ما از همه بانک‌ها و دستگاه‌ها می‌خواهیم تا مراقب باشند که چنین اشتباهاتی را نکنند و در صورت ارائه وام وثایق و پشتوانه‌های لازم را از وام‌ گیرندگان اخذ کنند.

وی گفت: در پرونده‌های اقتصادی و معوقات بانکی باید به این نکته توجه داشته باشید که بانکها باید شکایت کنند و نسبت به وصول مطالبات خود پیگیر باشند.

قرار بازداشت بابک زنجانی تمدید شد

اما امروز آن هم پس از گذشت یک سال از دستگیری بابک زنجانی و انجام تحقیقات یک ساله از این متهم مشخص شد همچنان وی در بازداشت به سر می برد و قرار بازداشت این متهم بار دیگر تمدید شده است.

منبع: فارس