تاملی بر لطمات اقتصادی فتنه 88

تحریم‌ها زمانی کامل شد که آمریکا ترکیب کاملی از تحریم‌ها را بر بانک‌های ایرانی، شرکت‌های ایرانی درگیر در صنایع هسته‌ای ایران، شرکت‌های ایرانی درگیر در صنایع نفت و پتروشیمی ایران و شرکت‌های غیرایرانی که در صنایع پتروشیمی ایران، صنایع تسلیحاتی، حمل‌ونقل، مبادله‌ فلزات گران‌بها سرمایه‌گذاری کرده و یا به نوعی درگیر و وارد شده‌اند، پیاده کرد.

کد خبر: ۳۷۷۹۸۱

سه‌شنبه - ۰۹ دی ۱۳۹۳ / December 30, 2014

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، علي اكبر كريمي در سايت ديده بان نوشت: در این نوشتار میخواهیم بصورت مستدل و البته مجمل به ادعای برخی صاحبنظران مبنی بر اینکه تأکید بر فتنهی 88 و کش‌دادن آن موجب لطمات اقتصادی بر کشور و خروج سرمایههای خارجی و افول سرمایهی اجتماعی میان مردم گردیدهاست اینگونه پاسخ دهیم که آنچه موجب لطمات اقتصادی به کشور گردیدهاست، خود فتنه 88 است و نه تأکید بر رفع آن و دفع فتنههای مشابه و مبارزه با سران فتنه و محاکمهی آنان.

برخی اساتید و اندیشمندان در برخی محافل بظاهر علمی طوری از فتنهی 88 سخن میگویند که گویا کسانی که فتنه را به راه انداختند نسبت به کسانی که به مبارزه با فتنه و فتنهگران پرداختند، نه تنها جرم کمتری مرتکب شدهاند بلکه اساساً مجرم همین دسته دومند. این افراد چنین استدلال میکنند که محکومیت افراد دست داشته در فتنه 88 و بازداشت و محاکمهی آنان و تفکر ضد فتنه و مقابله با آن، اساساً سبب تخریب سرمایهی اجتماعی فزایندهی جامعهی ایران گشته و برای بازگشت به این سرمایه و ترمیم و اصلاح آن در درجهی اول باید فتنهگران و بازیگران حاضر در فتنه از کلیهی محدودیتها و فشارها رهایی یابند تا اصطلاحاً جامعه بتواند نفسی بکشد. این افراد سران فتنه را نه تنها متهم ندانسته بلکه آنان را به عنوان سرمایههای نمادین این کشور تلقی کرده و حکومت و نظام را به تخریب سرمایههای نمادین ملت، متهم مینمایند.[1]

حال آنکه اگر بخواهیم تحلیل منصفانهای از آن روزها که چندان دور نیست داشته باشیم باید بگوییم همهی عناصر براندازی خارجی برای تخریب نظام نقشه کشیده بودند و عدهای را مستمسک و بازیچهی خود قرار داده و با استفاده از فضای رقابتی انتخاباتی و بدست آوردن عده و عدهای برای خود، توانستند کشور را تا مرز فروپاشی بکشانند که الحمدلله موفق نشدند و به لطف الهی و بصیرت مردم و هدایت و تدبیر رهبری عزیز ناکام ماندند. اما اینکه چگونه کشور در سالهای بین 88 تا 92 دچار رشد اقتصادی منفی، سرمایهگذاری خارجی منفی و رکود اقتصادی و تورم و گرانی فزاینده و کاهش ارزش پول ملی و غیره گردید به نظر نویسنده برمیگردد به همان طراحی فتنه و به راه انداختن فتنه توسط ضد انقلاب. نظام سلطه نمیتوانست تحمل کند که بار دیگر رئیسجمهوری بر ملت حاکم شود که بر ارزشهای انقلاب تکیه دارد، نظام سلطه و بویژه صهیونیسم را نفی میکندو در اقتصاد به دنبال رفاه عموم مردم بویژه مستضعفین و محرومین است و حاضر نیست در برابر فشارهای غربی ذرهای کوتاه بیاید. بنابراین سعی نمود تا با ایجاد یک فتنهی داخلی، از درون در ارکان نظام و مسئولین و نخبگان دانشگاهی وارد شود و رابطهی آنان را با نظام جمهوری اسلامی دچار خدشه سازد و از این طریق ضربهی کاری را بر پیکر نظام وارد سازد.

بدون شک یکی از آثار منفی و غیرقابل جبران فتنه 88 بر اقتصاد، تشویق و تحریک نظام سلطه و در رأس آن آمریکا به ایجاد فشارهای و تحمیل تحریمهای شدید و بیسابقهی اقتصادی و به تعبیری فلجکننده بر جامعهی متزلزل ایران بود. متزلزل از اینرو که بواسطهی شکلگیری فتنه و درگیری طرفداران دو رقیب انتخاباتی قبل و بویژه بعد از انتخابات، جامعه با یک شکاف اجتماعی مواجه شدهبود شکافی که بانیان آن طراحان فتنهی 88 بودند و شاید هدفی جز این را دنبال نمیکردند. آنچه که همیشه ملت مقتدر ما را در برابر انواع فشارهای نظام سلطه و بویژه فشار اقتصادی بیمه کرد بود اتکای به نیروی درونی و ایمانی مردم بود که این مهم با ایجاد فتنه شدیداً تضعیف گردید و این امر بهانهای به دست دشمنان این نظام بود تا شدیدترین تحریمها را علیه یک کشور در طول تاریخ وضع کنند. تاکنون در طول تاریخ علم اقتصاد و سیاست سابقهی تحریم کشوری با انواع تحریمهای بانکی همچون تحریم بانک مرکزی و مبادلات ارزی و پولی آن با دیگر کشورها و حذف آن از سیستم مالی بینالمللی سابقه نداشتهاست. قطعاً یکی از عوامل اساسی وضع چنین تحریمهایی، وضعیت داخلی کشور است که متأسفانه علاوه بر پیامدهای سیاه فتنه، توسط دولت وقت و با اتخاذ سیاستهای نامناسب اقتصادی و عدم برنامهریزی و کار مدبرانه به تضعیف کشانده شد. این تحریمها به خودی خود توانست وضعیت داخلی کشور را آنقدر بحرانی سازد که برخی رقبای انتخاباتی در عرصهی انتخابات 92 بر مقاومت داخلی در عرصهی هستهای، ان قلت وارد کرده و بهبود وضعیت معیشتی مردم را بر عزت و افتخار و عدم سازش با قدرتهای زورگو ترجیح دادند.

بنابراین سخن از آزادی زندانیان سیاسی و عدم محاکمه سران فتنه و عدم حساسیت نسبت به آن در چینش مسئولیتها و انتصابات، بویژه از سوی مجلس شورای اسلامی، نه تنها نمیتواند سرمایهی اجتماعی ویرانشده در سالهای اخیر را به ملت و نظام بازگرداند بلکه راهحل اساسی کار در لزوم برنامهریزی و تدبیر مسئولان برای دفع فتنههای متشابه و سختگیری هرچه تمامتر در مواردی است که عفو و بخشش نمیتواند کارگشا باشد.برای روشنتر شدن لطمات اقتصادی واردشده بر نظام موارد زیر به عنوان شواهدی بر مدعایمان آورده میشود که البته تنها به بخشی از خسارتهای واردشده بر اقتصاد کشور بصورت اجمالی اشاره میکند.

نگاهی به آمار و ارقام اقتصادی

طبق گزارش صندوق بینالمللی پول از سال 88 به بعد کشور دچار تورم شدید بالای 20 درصد، رشد اقتصادی منفی و بیکاری فزاینده قرار گرفت و بدین ترتیب شاخص ضریب جینی مربوط به توزیع درآمد نیز رشد یافت و حال آنکه قبل از آن کشور روند روبه رشدی را در شاخصهای مذکور طی مینمود.[2] بنابراین میتوان سال 1388 را نقطهی عطفی البته در جهت سقوط و تضعیف اقتصاد ایران در نظر گرفت.

تشدید تحریمها

نگاهی به تاریخچهی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی هستهای نیز نشان میدهد هیچ‌چیزی درباره‌ تحریم‌ها فی‌نفسه جدید نیست. تحریم‌ها از زمان سقوط شاه در سال 1979 در ایران پیاده شده‌است و اولین بار بر انتقالات املاک و مستغلات ایرانی، دارایی‌ها و نیروها و ادوات نظامی اعمال گردید. امااز اواخر سال 1388 مقارن با سال 2010 میلادی، دور تازهای از تحریمها علیه ایران وضع گردید که قبلاً مسبوق به سابقه نبودهاست. بطوری که بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا مورخ 22 ژانویه 2013، آمریکا چهار قانون اصلی را برای تحریم ایران، ضربه‌زدن به صدها شرکت، مردم و دارایی‌ها بنا نهاده‌است. این قوانین عبارتند از قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخ‌گویی و سلب و محروم‌سازی[3] سال 2010 (مصوب اول جولای 2010)، قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا[4]در سال مالی 2012 (مصوب 31 دسامبر 2011)، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه سال 2012 (مصوب دهم آگوست 2012) و قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا در سال مالی 2013 (مصوب دوم ژانویه 2013).این موارد ایران را از نظام بانکداری بین‌المللی جدا کرده‌است؛ کل بخش بانکداری ایران را به عنوان نهادهای پولشویی معرفی کرده‌است؛ تعداد تحریم‌هایی را که رئیس‌جمهور می‌تواند اعمال کند، افزایش داده‌است؛ صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی ایران، بخش مالی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را هدف قرار داده‌است و در نهایت کشورها را به کاهش خریدهای نفتی خود از ایران در مواجهه با تحریم، وادار نموده‌است.

بر اساس این گزارش،آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه‌ وسیع‌تری را علیه ایران اعمال کرده و شدیداً خواستار یک اقدام بین‌المللی در این زمینه بوده‌است اما تا پایان سال 2011، نتیجه‌ نهایی چنین تحریم‌هایی و نیز تحریم‌های سازمان ملل، به قدری ضعیف بوده که نتوانسته یک ضربه‌ اساسی بر ایران وارد سازد.تنها در پایان سال 2011 و شروع سال 2012 بود که آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی‌اش تحریم‌های شدید و جامعی را علیه صادرات انرژی ایران، توانایی تجاری و نظام مالی آن تصویب نمودند. این تحریم‌ها تأثیر کاملی تا تابستان 2012 نداشته ‌است و هنوز معافیت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. این تحریم‌ها تنها زمانی کامل شد که آمریکا ترکیب کاملی از تحریم‌ها را بر بانک‌های ایرانی، شرکت‌های ایرانی درگیر در صنایع هسته‌ای ایران، شرکت‌های ایرانی درگیر در صنایع نفت و پتروشیمی ایران و شرکت‌های غیرایرانی که در صنایع پتروشیمی ایران، صنایع تسلیحاتی، حمل‌ونقل، مبادله‌ فلزات گران‌بها سرمایه‌گذاری کرده و یا به نوعی درگیر و وارد شده‌اند، پیاده کرد. همچنین تحریم‌ها تنها زمانی کامل شد که اتحادیه اروپا نقش خود را در تحریم ایران بوسیله‌ اعمال یک ممنوعیت بر روی واردات پتروشیمی از ایران و نیز بر سرمایه‌گذاری اروپاییان در صنایع پتروشیمی ایران، شدیداً افزایش داد.

نتیجه گیری

بنابراین دشمن از فضای شکاف بوجود آمده در فتنه سال 88 به خوبی در جهت واردآوردن ضربات اساسی بر پیکر اقتصاد کشور با توسل به تحریمهای فلجکننده، استفاده کرد. به نظر دیدبان این امر بعلاوهی سوء مدیریت داخلی و رفتارهای غیرکارشناسی و غیرمدبرانهی دولت، سبب وخیمترشدن اوضاع اقتصادی مردم گردید.

[1]یکی از مدعوین همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب وکار»- که در آذر امسال در مشهد مقدس برگزار گردید- و از اساتید بنام اقتصاد، چنین ادعایی را مطرح نمود. مخاطب درمییابد که چنین بحثی در چنین محفلی که اساساً با موضوع همایش ارتباطی ندارد، سیاسی و جهتدار میباشد.

[2]وضعیت شاخص توزیع درآمد در اقتصاد ایران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1392، صص34-36.

[3]Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA)

[4]National Defense Authorization Act (NDAA)