در راستای ترافیک صدور مجوز تاسیس حزب؛

آیا «نو مشارکتِ خاتمی» قطار اعتدال روحانی را از ریل خارج می‌کند؟

شاید بهتر باشد وزارت کشور در راستای تقاضای صدور مجوز اولیه تاسیس حزب توسط هیات موسس احزاب، نگاه دقیق‌‌تری به پرونده افراد داشته باشد و درمرحله تاسیس حزب، یک کار‌شناس سیاسی با اشراف کامل نسبت به قوانین، دستورالعمل‌ها، آئین نامه اجرایی و... اتمام حجت‌های لازم را در خصوص نحوه فعالیت به اعضای موسس ابلاغ کند.

کد خبر: ۳۷۸۶۲۸

شنبه - ۱۳ دی ۱۳۹۳ / January 03, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» - نیره ساری؛ «درست آنچه امروز برای ما روشن و واضح است، برای نسل‌های آینده مبهم می‌باشد و تاریخ روشنگر نسل‌های آینده است و امروز قلم‌های مسموم درصدد تحریف واقعیات هستند. باید نویسندگان امین، این قلم‌ها را بشکنند». حضرت امام خمینی (ره) (صحیفهٔ نور، ج۲، ص ۸۴)

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام‌خمینی، نظام سیاسی جدیدی را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» جایگزین نظام سلطنتی کرد. این طرح حکومتی مبتنی بر نظریهٔ ولایت فقیه در عصر غیبت امام زمان (عج) است که بر اساس آن، فقیه عادل با پذیرش مردم در رأس قدرت سیاسی قرار می‌گیرد و ضامن اسلامیت نظام سیاسی است. جمهوریت نظام سیاسی نیز با حضور مردم در تمام صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که نحوهٔ آن از طریق ساختارهای حقوقی و قانون اساسی مشخص شده است، بروز می‌یابد.

تلفیق اسلام و جمهوریت در جمهوری اسلامی یک الگوی ابتکاری بوده که تاکنون چنین الگویی در کشور حاکمیت نداشته است. در چارچوب چنین بینشی شکل‌گیری احزاب سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته، فعالیت سیاسی آن‌ها در چارچوب کلی قانون اساسی رسمیت می‌یابد. بر اساس‌‌ همان بینش، فعالیت احزاب سیاسی در این نظام سیاسی نمی‌تواند ساختارشکن باشد و چنین فعالیتی بایستی تحت حاکمیت قانون اساسی و اصول تغییرناپذیر آن صورت پذیرد.

هرچند که طبق قانون اساسی احزاب باید در چارچوب قانون فعالیت‌های اثرگذاری انجام دهند و در مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی اظهارنظر کنند اما در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده ۱۶ باشد کمیسیون رسیدگی به تخلفات می‌تواند بر حسب در قالب تذکر کتبی، اخطار، توقیف پروانه و حتی تقاضای انحلال از دادگاه عمل کند.

در این میان حزب مشارکت از جمله احزابی بوده است که از سوی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، توقیف پروانه شده است.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پایان نامه توقیف پروانه به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تاکید کرده است که تا تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند و لذا زمزمه‌های تلاش گروهی برای دریافت مجوز حزب از وزارت کشور که به نوعی آغاز به کار مجدد فعالیت حزب مشارکت است ما را بر آن داشت که نگاهی دوباره به شروع فعالیت حزب مشارکت تا انحلال آن داشته باشیم.

اما نحوه تاسیس این حزب از آنجایی بود که پس از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری برخی از افراد فعال در ستادهای انتخاباتی محمد خاتمی در تهران و شهرستان‌ها درصدد ایجاد روابط نزدیک با همدیگر و تلاش برای حصول اهداف مشترک از طریق پایه ریزی یک تشکل سیاسی سراسری فراگیر برآمدند.

هدف آن‌ها این بود که از رهگذر تبلیغات و فعالیت‌های سیاسی یک گروه و سازمان فکری و سیاسی در کشور تاسیس شود که بتواند ایده‌های خاتمی را پیگیری کند. زیرا معتقد بودند که بدون ایجاد تشکیلات منسجم برنامه‌های خاتمی به نتیجه نخواهد رسید. بر این اساس پس از بحث و تبادل نظرهای مختلف به این نتیجه رسیدند که بر مبنای شعارهای انتخاباتی خاتمی که در سه شعار «آزادی در بیان و منطق در گفتگو و قانون در عمل» خلاصه می‌شد، تشکل سیاسی خود را پی ریزی نمایند. به این ترتیب ١٠۵ نفر از اعضای فعال در ستادهای انتخاباتی سید محمد خاتمی گرد هم آمده و به عنوان بنیانگذاران «حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی» این تشکل سیاسی را تاسیس کردند.

این حزب در تاریخ ١۴ آذر ماه ١٣٧٧ در شهر تهران به طور رسمی مجوز خود را از کمیسیون ماده ١٠ احزاب اخذ و اعلام موجودیت کرد اما شروع فعالیت بنیانگذاران آن به قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٧۶ بر می‌گشت.

بر طبق ماده یک اساسنامه نام دقیق و رسمی آن «حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی» است که به اختصار «حزب مشارکت» نامیده می‌شود. نام انتخابی این تشکل برای اخذ مجوز «جبهه مشارکت ایران اسلامی» بود اما کمیسیون ماده ١٠ احزاب به دلیل عدم اشاره قانون احزاب به عنوان «جبهه» به این نام ایراد قانونی گرفت. لذا لفظ «حزب» نیز به «جبهه مشارکت ایران اسلامی» اضافه گردید. این حزب به نام‌های «حزب مشارکت» و «جبهه مشارکت» شهرت دارد.

مهم‌ترین مکان فعالیت حزب مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و در میان اساتید و دانشجویان بوده است. به نحوی که فعال‌ترین شاخه حزب مشارکت جوانان و کمیته دانشجویی آن بود. برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مختلف سیاسی در محیط‌های دانشجویی- اعزام سخنران به دانشگاه‌ها - طراحی میتینگ‌های دانشجویی و خط دهی به جنبش‌های دانشجویی در اغتشاشاتی مانند غائله کوی دانشگاه تهران در هجدهم تیر ماه ١٣٧٨- بخشی از فعالیت‌های حزب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است.

عملکرد حزب مشارکت گویای این واقعیت است که فعالیت در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها با جدیت مورد توجه قرار گرفته است. راه اندازی روزنامه‌های متعدد بعد از دوم خرداد و موضع گیری‌های پی در پی در روزنامه‌های موسوم به «مطبوعات زنجیره‌ای» گواهی بر این مدعاست.

ارگان رسمی حزب مشارکت در ابتدا روزنامه توقیف شده «مشارکت» بود و پس از آن روزنامه «نوروز» جایگزین آن شد که این روزنامه هم به دلیل تخلفات عدیده تعطیل گردید.

همچنین نشریات و روزنامه‌های دیگری همچون صبح امروز، دو هفته نامه عصرما (ارگان رسمی مجاهدین انقلاب اسلامی)، روزنامه همشهری- تا قبل از انتخابات دوره دوم شوراها- روزنامه ایران تا زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روزنامه آفتاب یزد و روزنامه الکترونیکی صبح امروز و... از جمله نشریاتی بوده‌اند که در انعکاس منویات حزب مشارکت نقش بارزی را ایفا کردند.

غالب بنیانگذاران حزب مشارکت از مسئولان اجرایی دولت برآمده پس از دوم خرداد ١٣٧۶ بودند که پیش از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری در ستادهای انتخاباتی محمد خاتمی فعالیت می‌کردند.

موسسان ١٠۵ نفر بودند که با صدور بیانیه‌ای موجودیت حزب را اعلام نمودند.

محمدرضا خاتمی نماینده و نائب رییس دوره ششم مجلس شورای اسلامی، محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، سعید حجاریان، هادی خانیکی، عباس عبدی، محمدرضا عارف، معصومه ابتکار برخی از اعضای موسس این حزب بودند.

در کنگره یازدهم (١۵/٩/١٣٨٧) اعضای شورای مرکزی این حزب به مدت دو سال انتخاب شدند. اسامی کامل ٣٠ منتخب شورای مرکزی و پنج منتخب علی البدل این شورا که از بین بیش از ۶٠ نامزد برگزیدا شدند به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

١) زهرا آقاجاری ٢) کریم ارغنده‌پور ٣) سید مصطفی تاج‌زاده ۴) حمیدرضا جلایی‌پور ۵) جلال جلالی‌زاده ۶) سعید حجاریان ٧) سید صفدر حسینی ٨) محمود حجتی ٩) سید محمدرضا خاتمی ١٠) هادی خانیکی ١١) مصطفی درایتی ١٢) عبدالله رمضان‌زاده ١٣) فاطمه راکعی ١۴) داوود سلیمانی ١۵) مصطفی سبطی ١۶) علی شیرکوند ١٧) علی شکوری راد ١٨) سعید شریعتی ١٩) محسن صفایی فراهانی ٢٠) هادی قابل ٢١) حسین کاشفی ٢٢) الهه کولایی ٢٣) علی کیانوش راد ٢۴) محسن میردامادی ٢۵) آذر منصوری ٢۶) فخرالسادات محتشمی‌پور ٢٧) فریده ماشینی ٢٨) اوروجعلی محمدی ٢٩) محمد نعیمی‌پور ٣٠) شمس الدین وهابی

و در همین کنگره محسن میردامادی که از زمان کنگره هشتم (١٣٨۴) در سمت دبیرکلی بود با اتفاق آراء تا دو سال دیگر به عنوان دبیرکل این حزب ابقاء شد.

خط و مشی حزب مشارکت اصلاح طلبانه بود و از بدو تشکیل ضمن انتقاد از سیاسی و اجتماعی حاکم- خواهان تغییر وضع موجود بوده است. این خط و مشی در اظهار نظر اعضای برجسته و مرامنامه حزب آشکار است.

محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت در این باره می‌گفت: «وضع فعلی به هیچ وجه پایدار نیست. جامعه ما سه راه بیشتر ندارد راه اول- پیروزی جمهوری اسلامی با قرائت اصلاحات است که تنها راه سعادت ملت نیز به شمار می‌رود. راه دوم دیکتاتوری در پوشش جمهوری است... و راه سوم- هرج و مرج انقلاب است. نگرانی اصلاح طلبان این است که نکند به بد‌ترین وضع دچار شویم...».

حجاریان عضو برجسته حزب نیز بر این امر تاکید دارد که: «این جبهه یک برنامه اصلاحات آماده و حاضر دارد {و} چه برنامه‌ای قانونی و مشروع‌تر از مرامنامه جبهه مشارکت...».

در بیانیه‌های رسمی و اظهارات اعضای شورای مرکزی بر رفتارهای مسالمت آمیز و نفی خشونت تاکید شده است. به عنوان نمونه می‌توان به نامه حزب مشارکت در سالگرد دوم خرداد به محمد خاتمی اشاره نمود که در بخشی از آن آمده است: «جبهه مشارکت ضمن شریک دانستن خود در نگرانی‌های شما و همه دلسوزان کشور وظیفه خود می‌داند برای دفاع از جمهوری اسلامی چه در مرزهای سرزمینی و چه در مرزهای هویتی با هر آنچه به خدشه دار شدن این مرز‌ها منجر می‌شود با ابزارهای مناسب و با سلاح تدبیر و منطق و به شیوه‌های آرام و بدون تنش به مقابله برخیزد».

اما با نگاهی به عملکرد حزب و برخی از اعضا در دامن زدن به وقایعی مانند حادثه کوی دانشگاه در ١٨ تیر ماه ١٣٧٨، غائله خرم آباد، تحریک احساسات دانشجویان و اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨، سطحی از خشونت در رفتار آن‌ها مشاهده می‌شود. تحریک احساسات و جهت دهی‌های خشونت زا در افعال و سخنان افرادی مانند تاج‌زاده، فاطمه حقیقت جو، اکبر گنجی، علیرضا علوی تبار، محمدرضا خاتمی، محسن میردامادی و دیگر اعضلی حزب در جمع دانشجویان و اغتشاشات داخلی پیش گفته قابل رویت است.

عملکردهای دیگر حزب مانند تحصن، استعفا، خروج از حاکمیت، آبستراکسیون، جنگ روانی پردامنه و حضور در پازل جنگ نرم دشمن، هر چند به زعم برخی از آن‌ها در ظاهر اقداماتی سیاسی و مسالمت آمیز محسوب می‌شود اما در عمل شالوده و زمینه خشونت‌هایی را در عرصه سیاسی و اجتماعی فراهم آورد و به خشونت‌های سیاسی در برخی از مقاطع مبدل شد.

حزب مشارکت از زمان اعلام موجودیت تا انحلال همواره از سوی کشورهای غربی و گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور مورد حمایت قرار گرفت. عملکرد این حزب نزد آمریکایی‌ها آنچنان مطلوب بود که سناتور «جوزف بایدن» رییس کمیته سیاست خارجی سنا در ٢٢ اسفند ١٣٨٠ در کنفرانسی تحت عنوان «ایران و آمریکا آیا برخورد الزامی است» ضمن بیان اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی و تکرار مواضع مشارکت مبنی بر وجود حاکمیت دوگانه انتخابی و انتصابی در ایران- در کمک به اصلاح طلبان متمایل به آمریکا که در راس آن‌ها حزب مشارکت قرار داشت برای سرعت بخشیدن به اصلاحات تآکید ورزیدند.

عملکرد حزب مشارکت در طول فعالیت آن در برخی اوقات با مواضع دولت‌های غربی همسو و هماهنگ گردیده و اشتراک در مواضع دو طرف را درپی داشت که مهم‌ترین جلوه این اشتراک در جریان رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای نمایندگی مجلس ششم از سوی شورای نگهبان قانون اساسی و تهدید به استعفا، خروج از حاکمیت، تحصن و تهدید به تحریم انتخابات و غیر آزاد بودن انتخابات ایران از سوی این حزب منحله نمود یافت.

برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مختلف سیاسی در محیط‌های دانشجویی- اعزام سخنران به دانشگاه‌ها - طراحی می‌تینگ‌های دانشجویی و خط دهی به جنبش‌های دانشجویی در اغتشاشاتی مانند غائله کوی دانشگاه تهران در هجدهم تیر ماه ١٣٧٨- بخشی از فعالیت‌های حزب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. عملکرد حزب مشارکت گویای این واقعیت است که فعالیت در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها با جدیت مورد توجه قرار گرفته است. راه اندازی روزنامه‌های متعدد بعد از دوم خرداد و موضع گیری‌های پی در پی در روزنامه‌های موسوم به «مطبوعات زنجیره‌ای» گواهی بر این مدعاست.

اما صرف نظر از تندروی‌های اعضای شورای مرکزی این حزب در ۸ سال ریاست جمهوری خاتمی، آنچه این حزب را به ورطه سقوط کشانید، انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و پیروی از اقدامات میرحسین موسوی بود.

در آن دوره، حزب مشارکت به عنوان حلقه اصلى ستاد میرحسین موسوى، ضمن حمایت از وى در اردوکشى خیابانى هواداران، فضاى رسانه‌اى جریان دوم خرداد را در ایجاد وحدت و اتحاد میان معترضین و امیدبخشى به آنان و همچنین پیوند این رسانه‌ها با اپوزیسیون خارج‌نشین و فراریان اصلاح‌طلب و مشارکتى مهیا ساخت. اعضاى حزب مشارکت در بسیارى از ناآرامى‌ها حضور داشته و به تحریک اغتشاشگران پرداختند. این حزب همسو با موسوى و کروبى، پس از تأیید صحت انتخابات توسط شوراى نگهبان در تاریخ ۱۰ تیرماه ۸۸ با صدور بیانیه‌اى نتایج انتخابات را زیر سؤال برد.

همچنین در پى اقدامات غیرقانونى و تحریک اغتشاشگران و همنوایى با آنان، چند تن از اعضاى حزب مشارکت از جمله: محسن میردامادى دبیرکل حزب و رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس ششم، عبدالله رمضان‌زاده قائم مقام دبیرکل حزب و سخنگوى دولت خاتمى، سعید حجاریان تئوریسین و عضو مؤسس حزب، آذر منصورى معاون سیاسى حزب و نماینده مردم ورامین در شوراى شهر، مصطفى تاج‌زاده عضو شوراى مرکزى حزب و معاون سیاسى وزیر کشور دولت خاتمى، محسن صفایى فراهانى عضو شوراى مرکزى و رئیس هیأت اجرایى حزب و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال، محسن امین‌زاده عضو مؤسس عضو شوراى مرکزى حزب و رئیس ستاد ۸۸، داود سلیمانى عضو شوراى مرکزى حزب و نماینده مجلس ششم و تعداد دیگرى از اعضاى این حزب توسط دستگاه امنیتى کشور دستگیر شدند.

گرچه عناصر اصلى و سران حزب مشارکت دستگیر شدند، امّا دیگر اعضاى حزب همچنان فعال بودند و بر خواسته‌هاى غیرقانونى خود پافشارى مى‌کردند. آنان ضمن صدور بیانیه و متهم کردن نظام، قوّه قضائیه و نهادهاى امنیتى سعى در ایجاد فضاى امنیتى در کشور مى‌کردند. دفاع از متهمان حوادث پس از انتخابات از دیگر اقدامات آنان محسوب مى‌شد. آنان با برگزارى مراسم دعاى کمیل خواستار آزادى زندانیان هم‌حزبى خود مى‌شدند. در یکى از این مراسم که با حضور خانواده‌هاى بازداشت‌شدگان مشارکتى همراه بود، محتشمى‌پور (رئیس کمیته غیرقانونى صیانت از آراء) به خواندن دعا و عباس کوشا (عضو جبهه مشارکت) نیز به سخنرانى پرداخت. این محافل در پوشش برگزارى مراسم دعا و نیایش که با تبلیغات وسیعى نیز انجام مى‌گرفت به محفلى براى حمله به ارکان نظام جمهورى اسلامى تبدیل شد.

حزب مشارکت، چه قبل و یا بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بیانیه‌هایی را صادر کرده که تلاش و فعالیتش در راستای القای جعل و تقلب در انتخابات، تشویش و تحریک مردم به آشوب و مقابله با نظام و تلاش برای ایجاد اختلافات میان صفوف ملت و نهایتاً اقدام علیه امنیت ملی بوده است.

٭ تحریک مردم به ایجاد ناامنی، مقابله با نظام به بهانه تقلب در انتخابات (21/1/88)

٭ همصدایی و همنوایی با رسانه‌های بیگانه و سیاه‌نمایی علیه جمهوری اسلامی (24/3/88)

٭ همراهی و همکاری با بعضی از وابستگان به اعضای حزب مشارکت که به خارج گریخته و رسماً علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند و از غرب و به طور مشخص از مؤسسات وابسته به امریکایی‌ها کمک مالی دریافت می‌کنند.  (26/3/88)

٭ فعالیت تبلیغی وسیع و همه‌جانبه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره‌برداری دشمنان از بیانیه‌ها و اظهارات اعضای حزب مشارکت و اتخاذ تصمیم علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در پوشش سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر  (6/4/88)

٭ توهین و افترا نسبت به مسئولان و نهادهای رسمی و قانونی جمهوری اسلامی (11/4/88)

٭ ایجاد شکاف در صف واحد ملت و خدشه بر وحدت ملی   (17/4/88)

٭ حمایت همه‌جانبه از تجمعات غیرقانونی و آشوبگران خیابانی پس از انتخابات  (30/4/88)

حزب مشارکت در جریان خطبه‌هاى نماز جمعه هاشمى رفسنجانى در مورخه ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸ نیز به تشویق هواداران موسوى براى حضور در نماز جمعه پرداخت.

به هرحال حمایت حزب مشارکت و برخى دیگر از احزاب جریان دوم خرداد از اغتشاشگران موجب شد تا جمعى از فعالان سیاسى از اعضاى کمیسیون مادّه ۱۰ احزاب بخواهند تا در خصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند. آن‌ها خواستار لغو مجوز حزب مشارکت و مجمع روحانیون مبارز شدند.

در ‌‌نهایت نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۹ به علت «اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت» اقدام به توقیف پروانه حزب مشارکت نمود. این کمیسیون همچنین در تاریخ ۲۵ اردیبهشت طی گزارشی براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی را خواستار شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرد. قاضی صلواتی به استناد ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری، احکام انحلال حزب مذکور را «قطعی» و غیر قابل تجدیدنظر خواهی اعلام کرد و غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ در جمع خبرنگاران این خبر را اعلام کرد.

با مروری بر فعالیت‌های این حزب منحله مواضع ضد انقلابی و ساختار شکنانه این حزب به خوبی دیده می‌شود اما اخبار جدید حاکی از این مطلب است که اصلاح‌طلبان به‌توصیه محمد خاتمی بنا دارند هرچه سریع‌تر با ترمیم تشکیلاتی خود، اقدامات هدفمندی را در راستای حضور پررنگ در انتخابات مجلس آینده طرح‌ریزی کنند، با توجه به انحلال دو حزب مؤثر خود به‌خاطر فتنه‌انگیزی در سال ۸۸ (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین)، تصمیم‌گرفته‌اند با بهره‌گیری از عناصر کمتر شناخته‌شده مرتبط با این احزاب، تشکل‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند.

بر اساس اخبار منتشر شده چهره‌هایی همچون ولی الله شجاعان پوریان، حیدر زندیه، مژگان اثباتی، بهروز صحابه، محمد آقای تبریزی، عروجعلی محمدی و رضا نیک نداف از موسسان این حزب معرفی شدند.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حزبی است که درخواست مجوز آن از مدت‌ها پیش به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور ارسال شده و این کمیسیون مشغول بررسی صدور مجوز این حزب است و اخبار اولیه حاکی از آن است که احتمالاً مجوز اتحاد ملت ایران اسلامی در این هفته صادر خواهد شد.

آن چیزی که جبهه مشارکت را از عرصه سیاسی حذف کرد تنها شخصیت تندرو افراد عضو در این جبهه نبود، بلکه گفتمان و منش فکری حاکم بر این جبهه در تندروی‌های افراد و اثرگذاری خارجی این حزب بسیار موثر بود، حال که مشارکت با عنوانی جدید در حال احیاء است باید به این نکته نیز توجه شود که جایگزینی چهره‌هایی جدید و بدون سوءسابقه سیاسی برای تضمین آینده این حزب کفایت نمی‌کند چرا که بستر فکری آلوده مشارکت افراد را دگرگون خواهد کرد و جهت‌گیری حزب جدید را نیز به همان تندروی‌های حزب مشارکت خواهد رساند.

اما شاید بهتر باشد وزارت کشور در راستای تقاضای صدور مجوز اولیه تاسیس حزب توسط هیات موسس احزاب، نگاه دقیق‌تری به پرونده افراد داشته باشد و در مرحله تاسیس حزب، یک کار‌شناس سیاسی با اشراف کامل نسبت به قوانین، دستورالعمل‌ها، آئین نامه اجرایی و... ضمن بحث و گفتگو با موسسین از اهداف و برنامه‌های آتی آن‌ها به صورت کامل مطلع شود و هشدار‌ها یا بهتر بگوییم اتمام حجت‌های لازم را در خصوص نحوه فعالیت به آن‌ها ابلاغ کند.