به بهانه فعالیت مجدد حزب منحله مشارکت با نقابی جدید

حزب سیاسی قدرت‌طلبان و استفاده ابزاری از مردم

اساسا کارویژه ی اصلی احزاب سیاسی پر کردن خلاء میان دولت ها و مردم از یک سو و از سوی دیگر کانالیزه کردن خواسته های مردم است. امری که هیچ گاه از سوی احزاب دوم خردادی و دولتی پیگیری نشده است.

کد خبر: ۳۷۹۱۴۹

دوشنبه - ۱۵ دی ۱۳۹۳ / January 05, 2015

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ «حزب منحله مشارکت با نام جدید به‌زودی فعال می‌شود» این خبری است که چندی است فضای سیاسی کشور به خصوص جریان های سیاسی را درگیر خودکرده است و موجب واکنش هایی متفاوت و بعضاً جنجالی شده است.

کارشناسان سیاسی معتقدند که حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» بدل حزب منحله «مشارکت» است که به دلیل اقدامات ضد امنیتی در فتنه 88 از سوی وزارت کشور منحل اعلام گردید، اما رسانه های حامی دولت و جریان اصلاحات معتقدند که شکل گیری این حزب ارتباطی به احزاب منحله گذشته ندارد و دارای مرام نامه و اعضای متفاوتی است.

این ادعای رسانه های دولتی و اصلاح طلب توسط برخی رسانه های گروهی رد شد و در بررسی صورت گرفته از اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران مشخص شده که شش تن از دوازده عضو هیئت موسس قبلاً در حزب منحله مشارکت عضویت داشته اند.

رسانه های مخالف این حزب هم چنین در نامه‌ای که  23 مهر 1390 تحت عنوان «نامه 143 فعال سیاسی و مدنی به محمد خاتمی» در سایت‌های همچون رادیو فردا و کلمه منتشر شد اشاره می کنند.

در این نامه تصمیم مهم‌ترین نهاد مربوط به امنیت ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران داخلی فتنه، اقدامی "غیرقانونی" توصیف شده و در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که "حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد"!

نکته تامل برانگیز نامه مذکور این است که اکثریت هیئت موسس فعلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از امضاکنندگان این نامه بوده‌اند !اروجعلی محمدی، حیدر زندیه،  بهروز صحابه تبریزی، حسین خلیلی اردکانی و داوود کریمی از جمله این مؤسسین اتحاد ملت ایران اسلامی هستند که نامشان در ذیل نامه مذکور مندرج است و پس از آن نیز هیچ گاه طی هیچ اطلاعیه‌ای این امضای خود را تکذیب نکرده‌اند.

هنوز هم واکنش به تاسیس این حزب وجود دارد، هر چند سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده است که «ملاک قانون است. ما با معیار های قانونی می سنجیم  و قانون می گوید شخصی که محدودیت و محرومیت از فعالیت های اجتماعی دارد، نه می تواند حزب تاسیس کند و نه عضو حزبی بشود.»

جدای از بحث های سیاسی و رسانه ای؛ این سوال در اذهان به وجود آمده که این حزب که هنوز هم به صورت رسمی کار خود را آغاز نکرده است، این همه حاشیه برای خود درست کرده است آیا می تواند بر روند فعالیت های سیاسی ایران تاثیر مثبت بگذارد؟ یا هم چون سایر احزاب اصلاح طلب تنها در پی تامین منافع حزبی و سیاسی خود است؟

کنکاشی ولو کوتاه در تاریخچه احزاب ایران به خصوص بعد از انقلاب نشان از عدم کارایی آنهاست. این احزاب عموما با پشتوانه پول های نفتی دولتی شکل گرفته اند(کارگزاران،مشارکت،مجاهدین انقلاب) و پس از تغییر دولت نیز منزوی شده اند.

در واقع آنچه که در بررسی این احزاب دولتی به دست می آید ایجاد بستر سازی برای به دست گیری مناصب و ریل گذاری به سوی منابع ثروت و قدرت بوده است.

اساسا کارویژه ی اصلی احزاب سیاسی پر کردن خلاء میان دولت ها و مردم از یک سو و از سوی دیگر کانالیزه کردن خواسته های مردم است. امری که هیچ گاه از سوی احزاب دوم خردادی و دولتی پیگیری نشده است، چرا که بدیهی می نماید، احزابی که از سوی دولت پیشتیبانی می شوند نیازی برای ارتباط گیری با مردم و بر طرف کردن خواسته ها آنها ندارند.

از این رو شاهد آنیم که حتی احزاب موجود و فعال در ایران هم بیش از آنکه به دنبال برطرف کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم باشند، بیشتر درگیر بازی های سیاسی و تلاش برای به دست گیری قدرت اجرایی و نیل به منابع ثروت بوده اند. هر چند برخی از نویسندگان اصلاح طلب خلاف این نظر را دارند.

آذر منصوری، عضو شورای مشاوران سید محمد خاتمی در یادداشتی که برای روزنامه دولتی «مردم امروز» نگاشته است با مطرح کردن نیاز ایران به احزاب سیاسی، ضعف در قانون را عامل اصلی رکود و ناکارآمدی احزاب می داند: «قانون انتخابات ایران فاقد نقش و جایگاه تعریف شده ای برای احزاب است. به این مفهوم که حضور احزاب در فضای سیاسی کشور و تا پای صندوق های رای مجاز است، بعد از آن احزاب هیچ جایگاه و سهمی در نهادهای منتخب دموکراتیک مانند مجلس شورای اسلامی و پارلمان های محلی و شوراهای شهر و روستا ندارند. این خلاء قانون موجب شده تا احزاب هیچ برنامه بلند مدتی برای حضور در این نهادها نداشته باشند».

جدای از اینکه در تحلیل فوق هیچ اشاره صحیح و درستی به خلاء های قانونی نشده است، اما تحلیل فوق مورد تائید اساتید علوم سیاسی دانشگاه های کشور نیست.

دکتر بهرام اخوان کاظمی که دارای دکترای علوم سیاسی با درجه علمی استادیاری است، در یادداشتی که برای خبرگزاری فارس نوشته است، علل ناکارآمدی احزاب سیاسی ایران را در چند عنصر کلیدی مانند: دولت سالاری مطلقه،بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب و وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت می داند: «بسیاری از احزاب ایران در سده اخیر،دستوری و دولت ساخته بوده اند.این احزاب به دلیل غیر مردمی بودن،خود جوش نبودن،نداشتن پایگاه مستقل و طی نکردن فرایند تشکیل پایین به بالا،انحراف اساسی در مسیر تحزب واقعی در ایران به وجود آورده و موجبات بی اعتمادی و بدبینی بیشتر مردمرا به احزاب فراهم ساخته است».

به هرصورت آن چیزی که باید در ورای بازی های سیاسی و رسانه ای به آن توجه کرد،ناکارمدی احزاب دولتی در ایران است که می تواند آن را میراث دوران حکومت های استبدادی در تاریخ ایران دانست، از احزاب دولتی میراثی است که گویی برخی اصلاح طلبان میراث داران خوبی برای آن هستند.

هیچ کس مخالف شروع احزاب سیاسی در ایران نیست اما این سوال جدی مطرح است که با توجه به ناکارآمدی احزاب وابسته به دولت و چهره های دولتی چرا هنوز قدرت طلبان در تلاش هستند این راه را مجدد بروند؟ آیا باز هم مانند حزب منحله مشارکت،استفاده ابزاری از مردم در دستور کار قدرت طلبان است؟

و ده ها سوال از این دست که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است...