رد پای اهداف سیاسی اقتصادی در اقدام افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد؛

سونامی دکترهای مدرک به دست در راه است

افزایش غیرقانونی ظرفیت تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اعتراض نمایندگان مجلس را هم در پی داشته است، آیا نیاز کشور و توانایی کشور در تامین شغل برای دکترهای مدرک به دست چند سال آینده بررسی شده است؟ در کدام سند بالادستی آمده که کشور به این تعداد دانشجو در مقطع دکترا نیاز دارد؟

کد خبر: ۳۷۹۳۴۶

سه‌شنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۳ / January 06, 2015

به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، ماجرا‌ها بر سر افزایش غیرقانونی ظرفیت در دانشگاه آزاد از یک مصاحبه شروع شد، وقتی زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به افزایش بی‌رویه ظرفیت در دانشگاه آزاد اعلام کرد و این مساله را یک فاجعه دانست، توجه‌ها به سمت افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد بیشتر شد تا جاییکه حتی پای وزارت علوم نیز به میان آمد.

به هر حال مجوز‌ها برای توسعه رشته‌ها از سوی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم صادر می‌شود و آن‌ها هم باید پاسخگوی این افزایش بی‌رویه ظرفیت در دانشگاه آزاد می‌شدند.

رشته علوم محیط زیست (شامل سه گرایش آلودگی‌های محیط زیست، تنوع زیستی و آمایش محیط زیست) که تا سال ۹۲ حداکثر ۳۷ نفر را به مصاحبه دعوت کرده و تنها ۱۶ نفر را در این سه رشته جذب کردند در سال ۱۳۹۳ با اقدامی ناباورانه به جای ۳۷ نفر از ۲۲۸ نفر دعوت به مصاحبه شد و به جای ۱۶ نفر حدود ۱۵۰ را جذب شده‌اند.

در تکمیل ظرفیت برخی رشته‌ها به خصوص رشته‌های «معماری و شهرسازی» تعداد پذیرش تکمیل ظرفیتشان تا ۳۰ برابر ظرفیت اصلی اعلام شد.

تا سال گذشته تنها ۳ واحد دانشگاهی تهران مرکزی، نجف آباد و علوم تحقیقات تهران و آن هم در تعداد بسیار کم و حدود ۲۰ نفر پذیرش داشتند که قبول شدن در این آزمون کار بسیار سختی بوده و قبول شدگان مطمئناً دارای جنبه‌های مثبت بسیاری بودند که توانسته بودند در این ماراتن معماری پذیرفته شوند. اما امسال افزایش ظرفیت از ۲۰ نفر به حداقل ۳۰۰ نفر در ۲۸ واحد دانشگاهی انجام شد.

با وجود این مصادیق دانشگاه آزاد از‌‌ همان ابتدا هم زیر بار این کار غیرقانونی نرفت و به نوعی صحبت‌های ضد و نقیضی از دانشگاه آزادی‌ها شنیده می‌شد به طوریکه میرزاده در مصاحبه‌های خود، گسترش رشته‌های تحصیلات تکمیلی را تائید کرده و این اقدام را عملی قانونمند دانست و اعلام کرد که با تصویب رشته محل‌های کار‌شناسی ارشد و دکتری تخصصی علاوه بر امکان افزایش پذیرش دانشجو، تحصیل دانشجویان در محل سکونتشان هم امکان‌پذیر می‌شود.

از طرفی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به طور کلی منکر افزایش ظرفیت‌ها شد و با اشاره به طبیعی بودن مقداری افزایش در ظرفیت پذیرش دانشجویان گفت: پس از تجمیع ۴۱ واحد علوم و تحقیقات افزایش ۳هزارنفری داشته‌ایم که با وجود تصویب رشته‌های جدید طبیعی است.

این مسائل با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه شد به طوریکه پای میرزاده به کمیسیون آموزش مجلس هم باز شد.

نجفی که آن زمان سرپرست وزارت علوم بود به دفاع از دانشگاه آزاد پرداخت و اعلام کرد این مسئله با نظر وزارت علوم صورت گرفته و کاملا قانونی است.

دفاع نجفی از میرزاده صدای دانشجویان را هم درآورد به طوریکه جمعی از دانشجویان دکترای محیط زیست دانشگاه‌ آزاد در نامه‌ای سرگشاده به محمدعلی نجفی سرپرست وقت وزارت علوم اعتراض خود را با ذکر مثال‌هایی عنوان کرد.

هر چند مسئولان وزارت علوم نیز پس از بررسی، برخی رشته‌محل‌ها را بدون مجوز دانسته و به دانشگاه آزاد مهلت دادند تا برای دریافت مجوز اقدام کند.

ولی به هر حال شائبه‌های سیاسی و اقتصادی در مورد این مساله آموزشی ایجاد شد. برخی افزایش بی‌رویه ظرفیت‌ها را برای کسب درآمد در دانشگاه آزاد دانستند و برخی این مساله را یک اقدام سیاسی خواندند.

زهره طبیب‌زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هدف دانشگاه آزاد از این اقدام را اقتصادی دانست و گفت: این مساله با توجه به عدم تامین زیرساخت‌ها در دانشگاه آزاد برای کشور مفید نیست.

پرواضح است که تمام دانشگاهیان و حتی مردم عادی بخصوص نمایندگان مجلس به خوبی از چگونگی خروج نخبگان از کشور و فواید نیروی تحصیلکرده در کشور آگاه هستند ولی آیا راه حل رفع مشکلات، افزایش بی‌رویه ظرفیت است؟ اگر هم برای این اقدام، توجیه قانونی داشته باشیم آیا زیرساخت انجام آن را داریم؟

هنوز چند روز از تحصن یک ماهه دانشجویان علوم پرشکی واحد قشم دانشگاه آزاد به دلیل کمبود امکانات آزمایشگاهی نگذشته است، مسئولان دانشگاه که به راحتی هزاران ظرفیت را یکباره افزایش می‌دهند چه تمهیدی برای آموزش کیفی دارند؟

مسئولان دانشگاه آزاد که می‌گویند برای رفع مشکل خروج نخبگان از کشور ظرفیت را افزایش می‌دهند آیا فقط پذیرش دانشجو می‌تواند آمار خروج نخبگان را کاهش دهد؟ این دانشجویان پذیرش شده امکانات آموزشی و پژوهشی نیاز ندارند؟ آیا این امکانات در واحدهای دانشگاه آزاد فراهم است؟

اگر اینگونه است پس تحصن یک ماهه و سکوت مسئولان دانشگاه آزاد در برابر این دانشجویان چه توجیهی دارد؟

از امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی بگذریم، مسئولان دانشگاه آزاد در برابر تامین استاد برای این دانشجویان چه پاسخی دارند؟ دانشگاه آزاد که تا سال گذشته در تامین استادد برای دوره‎‎‎های دکترا با مشکل مواجه بود با این افزایش ناگهانی پذیرش دانشجو در کار‌شناسی ارشد و دکترا چگونه می‌تواند نسبت استاندارد استاد به دانشجو را رعایت کند؟

از بحث استاد هم گذشته و فرض کنیم امکانات آموزشی و پژوهشی صد در صد فراهم است و استاد هم به میزان استاندارد برای تدریس در دانشگاه هست. آیا نیاز کشور و توانایی کشور در تامین شغل برای دکترهای مدرک به دست چند سال آینده بررسی شده است؟ در کدام سند بالادستی آمده که کشور به این تعداد دانشجو در مقطع دکترا نیاز دارد؟ آینده شغلی این جوانان چطور تامین می‌شود؟

مسئولان دانشگاه آزاد که با توجیه کاهش خروج جوانان از کشور اقدام به پذیرش بی‌رویه دانشجو کرده‌اند آیا تضمین می‌دهند که این جوانان پس از دریافت مدرک و مواجه شدن با بیکاری کشور را ترک نمی‌کنند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوالات با قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که وی فراهم کردن زیر ساخت‌ها را رکن مهم در توسعه تحصیلات تکمیلی دانسته و گفت: طبق آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه آزاد، ۱۰ هزار استادیار در این مقطع در دانشگاه آزاد وجود دارد. این درحالی است که ۵۰۰ هزار دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه به تحصیل می‌پردازند یعنی با احتساب این آمار به ازای هر ۵۰ دانشجو یک استادیار در دانشگاه آزاد در مقطع تحصیلات تکمیلی حضور دارد و بسیاری از این اساتید نیز حق التدریس هستند و نیمه وقت با این دانشگاه همکاری دارند.

جعفری ادامه داد: رساله دکتری ۲۰ واحد است و یک استاد در شرایطی که بخواهد رساله دانشجوی دکترایی را درست راهنمایی کند، تنها می‌تواند راهنمایی دو یا سه رساله دکتری را پیگیری کند. این درحالی است که طبق اسناد و آمار ارائه شده دانشگاه آزاد به ازای هر ۵۰ دانشجو تنها یک استادیار در این دانشگاه حضور دارد.

می‌گویند کمیته‌ای متشکل از مسئولان آموزش عالی کشور در شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده که حتی چند جلسه هم برگزار کرده است ولی اینکه آیا در این کمیته پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این سوالات از سوی مسئولان دانشگاه آزاد ارائه می‌شود یا خیر مستلزم گذشت زمان و اعلام نتایج جلسات این کمیته است.

البته نمایندگان ملت در مجلس نیز از مسئولان دانشگاه آزاد توضیح خواسته‌ و اعلام کرده‌اند که اقدامات دانشگاه آزاد قابل پیگیری است و حتی امکان دارد از اعمال ماده ۲۳۶ در ادامه کار استفاده شود یعنی ادامه کار به قوه قضائیه سپرده شود و پس از آن قانون در زمینه فعالیت این دانشگاه تصمیم‌گیری کند.