با موافقت نمایندگان؛

دولت موظف به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهی بدهکاران ارزی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهی بدهکاران ارزی کرد.

کد خبر: ۳۷۹۳۸۶

سه‌شنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۳ / January 06, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصل ماده ۱۹ این لایحه با ۱۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۹ این لایحه دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

براساس تبصره ۱ این ماده گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده می‌باشند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرائی این ماده متوقف می‌گردد.

در تبصره ۲ نیز آمده است آیین‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین می‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس تبصره ۳ نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.