توکلی خبر داد

پیشنهاد جدید مجلس برای قطع وابستگی بودجه 94 به قیمت نفت و دلار

مجلس پیشنهاد الحاقی جدیدی در لایحه بودجه ۹۴ کل کشور در دست بررسی دارد که در صورت تصویب نهایی، ضمن قطع وابستگی بودجه ۹۴ به قیمت نفت و ارز، کسری بودجه پنهان دولت نیز شفاف و آشکار می‌شود.

کد خبر: ۳۷۹۴۲۷

سه‌شنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۳ / January 06, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیشنهاد جدید قطع وابستگی بودجه 94 به نفت و ارز که اقتصاددانان سرشناس مجلس و مرکز پژوهش‌ها آن را پیگیری می‌کنند، گفت: در صورت تصویب این طرح، بودجه دولت برای همیشه از وابستگی به نفت و ارز خلاص می‌شود. به عبارت دیگر، بودجه به معنای واقعی کلمه "ریالی" می‌شود، همچنین تاثیرات نوسانات ارزی و نفتی بر بودجه دولت هم رخت برمی‌بندد تا اقتصاد مقاومتی نیز به معنای واقعی ملاک عمل قرار گیرد.

وی، بی نیاز شدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ریال و اعمال سیاست تولید و صادرات نفت را از نتایج این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: در عین حال، در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای پول و اعتبار نیز بدون متأثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین خواهد کرد؛ بدین ترتیب سیاست ارزی به عنوان یک ابزار مؤثر در دست بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاستگذاری تجاری نیز در این وضعیت قابل اعمال خواهد بود، تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نیاز را تأمین و به دولت خواهد پرداخت.

توکلی در ادامه خروجی نهایی طرح ویژه قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز را چنین نتیجه‌‌گیری کرد: فروش ارز به بانک مرکزی تقریبا منتفی و اعمال سیاست پولی توسط این بانک ممکن می‌شود. شفافیت بودجه بیشتر می‌شود. با آشکار شدن کسری هزینه تراشی کند می‌شود، ضمن اینکه هر سال می‌توان درصد معینی از برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرد تا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد.

وی تصریح کرد: قرار است اقتصاددانان مجلس نیز در این باره مذاکراتی با دولتمردان داشته باشند.

جزئیات پیشنهاد الحاقی جدید مجلس برای قطع وابستگی بودجه به قیمت نفت و ارز در لایحه بودجه 94 به شرح ذیل است:

"بند الحاقی به تبصره 2 ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم شهریور ماه 1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد:

الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران و موارد قانونی دیگر به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ب ـ تأمین بخشی یا تمام کسری بودجه عمومی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. در سال 1394 به دولت اجازه داده می شود تا سقف 711هزارمیلیاردریال موضوع ردیف‌های .... جدول این قانون از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند.

حساب ذخیره ارزی وجوه مزبور را با فروش منابع ارزی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین و به حساب‌های خزانه‌داریکل کشور واریز می‌کند.ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به عهده دولت است.

د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است."

توکلی در ادامه نقش فعلی نفت در بودجه دولت و اقتصاد ملی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: هم اکنون نفت در طرف منابع جدول منابع-مصارف بودجه ظاهر می‌شود.

نحوه محاسبه مقدار این منبع نیز بدین صورت است؛ منبع نفتی = حجم صادرات نفت خام  x ارزش دلاری هر بشکه x ارزش هر دلار به ریال

وی ادامه داد: بدین ترتیب در بودجه ریزی باید درباره سه متغیر حجم صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت به دلار و قیمت هر دلار به ریال تصمیم گرفته شود. برهمین اساس، چون در نهایت بانک مرکزی ارزها را می‌خرد، در بسیاری از وضعیت‌ها با افزایش دارایی خارجی بانک پول پرقدرت افزایش می‌یابد، یعنی سیاست پولی نیز تابعی از سیاست مالی می‌شود؛ در نتیجه این نوع بودجه ریزی با اولویت بخشیدن به مالیه عمومی حکومت را در سیاست‌گذاری ارزی، تجاری و پولی خلع سلاح می‌کند. علاوه بر آن، سیاست مالی نیز به درستی انتخاب و اعمال نمی‌شود.

توکلی با اشاره به چاره کار برای رهایی از این وضعیت، عنوان کرد: راه آزاد ساختن سیاست‌گذاری‌های مختلف از تبعیت سیاست مالی، تغییر یک حکم قانون برنامه پنجم و تغییر روش حسابداری جدول منابع مصارف است. وزارت نفت هر مقدار نفتی که با راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت صنعت نفت سازگار است، همچنین با ملاحظه تعهدات اوپک، تولید می‌کند و مازاد بر مصرف داخلی را صادر می‌کند. از درآمد صادراتی سهم صندوق توسعه ملی، شرکت نفت، 2 درصد مناطق نفت خیز و محروم داده می‌شود و بقیه تماما به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

وی افزود: جدول منابع و مصارف هم به شکل جدید (ذیل) تنظیم می‌شود.