«جروزالم پست» مدعی شد

کنگره جدید آمریکا با مجازات ایران و فلسطین آغاز به کار می‌کند

روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» می‌نویسد: به نظر می‌رسد جمهوري‌خواهان با به دست گرفتن کنترل کنگره آمريکا، مجازات‌هايی را برای ايران و تشکيلات خودگردان فلسطين آماده کرده‌اند.

کد خبر: ۳۷۹۴۷۴

سه‌شنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۳ / January 06, 2015

به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» ؛ و به نقل از روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» ، این روزنامه در شماره امروز (سه‌شنبه)خود  نوشت: بر خلاف برخی طرح‌های داخلی که مجلس نمایندگان و مجلس سنا -- و احتمالا در داخل خود حزب جمهوریخواه -- بر سر آنها دچار اختلاف هستند ، سیاست مربوط به ایران و تشکیلات خودگردان فلسطین احتمالا موجب وحدت قانونگذاران آمریکایی خواهد شد و در حالی که مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران به ضرب الاجل ماه مارس نزدیک می‌شود و رهبران فلسطینی اقدام علیه اسرائیل را در دیوان کیفری بین المللی آغاز می کنند ، توجه فوری کنگره را می طلبد.

اکنون این بحث شروع شده است که آیا تشکیلات خودگردان فلسطین قانون اختصاص کمک‌های آمریکا را که اعطای نزدیک به 400 میلیون دلار کمک به این تشکیلات را تضمین می‌کند ، نقض کرده است یا خیر.  این کمک ، در کنار انتقال درآمدهای مالیاتی از اسرائیل ، تشکیلات خودگردان فلسطینی را قادر به اداره امور خود می‌کند.

اسرائیل از چند روز پیش در واکنش به اقدام «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان به امضای اساسنامه رم دیوان بین المللی در شب سال نو میلادی که به منزله تغییر سیاست تشکیلات خودگردان محسوب می‌شود ، جلو انتقال درآمدهای مالیاتی به «رام الله» را گرفت.  قوانین کنونی آمریکا ایجاب می‌کند تشکیلات خودگردان از اتخاذ هرگونه اقدامی در لاهه علیه اسرائیل خودداری ورزد.

دستیاران مجلس سنا به «جروزالم پست» گفتند برای جمهوریخواهان کنگره پیوستن فلسطین به دیوان کیفری بین المللی احتمالا به منزله نقض تعهدات آن تلقی خواهد شد.  کنگره در گذشته هم کمک به فلسطین را به حال تعلیق درآورده است ، اما مقامات «رام الله» اکنون هشدار می دهند قطع این کمک ها در کنار اقدامات اسرائیل احتمالا به انحلال این تشکیلات خواهد انجامید.

«جروزالم پست» ادامه داد: ایران یک دلمشغولی راهبردی بزرگتر برای قانونگذاران آمریکایی است و به احتمال بیشتر موجب تنش سیاسی میان کنگره و کاخ سفید خواهد شد. هرچند امکان دارد مقامات دولت آمریکا سرانجام با تعلیق کمک به فلسطین موافقت کنند ، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده است که قانون تحریم های جدید علیه ایران را در زمانی که مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای این کشور ادامه دارد ، نخواهد پذیرفت.

این مذاکرات از زمان آغاز در سال 2013 دوبار تمدید شده است و اکنون با دو ضرب الاجل مواجه است: یکی برای دستیابی به یک توافق سیاسی تا ماه مارس و یکی هم دستیابی به یک موافقت نامه جامع (هسته‌ای) تا ماه ژوئن. ریاست جدید کمیته بانکداری و روابط خارجی جدید مجلس سنا که قصد اعمال نفوذ بر این روند را دارد، از قبل سرگرم تدوین پیش نویس قانونی است که اگر معلوم شود ایران موافقت نامه موقت را نقض کرده است ، یا در صورت شکست مذاکرات ، تحریم های تازه ای را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت.

«میچ مک کانل» ، رئیس جناح اکثریت سنا پیشتر اعلام کرده است اجازه رای گیری درباره این طرح را خواهد داد. منابع مطلع از این پیش نویس انتظار دارند دست کم 65 سناتور از آن حمایت کنند.

این امر تصویب طرح را تضمین خواهد کرد و در آن صورت رویارویی با رئیس جمهور ، که تهدید کرده است چنین طرحی را وتو خواهد کرد ، قطعی خواهد بود.   موافقت نامه موقتی که پاییز گذشته میان قدرت های جهان و ایران امضا شد و به طرح اقدام مشترک معروف است ، اجرای تحریم‌های جدید بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در زمانی که مذاکرات جریان دارد منع کرده است. جمهوریخواهان مدعی شده‌اند طرح جدید آنها تحریم های جدیدی را به اجرا نخواهد گذاشت بلکه زمینه را فراهم خواهد کرد تا در صورت لزوم به اجرا گذاشته شوند.

جمهوری‌خواهان ممکن است بخواهند تحریم‌هایی را به تصویب برسانند که ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران نداشته باشد و در عوض ممکن است بخواهند با بهانه‌گیری بر سر مسئله نقض حقوق بشر یا کمک مالی به سازمان‌های تروریستی(!) مجازات‌هایی را علیه تهران به تصویب برسانند.

در گذشته مقامات ارشد ایرانی گفته اند اگر چنین قانونی به تصویب برسد به منزله نقض طرح اقدام مشترک خواهد بود.افزون بر آن ، هرگونه توافقی که در وین بر سر برنامه هسته ای ایران به دست آید ، قطعا در کمیته روابط خارجی سنا تحت نظارت سناتور «باب کراکر» مورد بررسی و پرسش و پاسخ قرار خواهد گرفت. «کراکر» سال گذشته پیش نویس قانونی را پیشنهاد کرد که در صورت تصویب مستلزم رای گیری مستقیم در کنگره درباره هرگونه توافق احتمالی با ایران خواهد بود.

چنین رایی از نظر قانونی الزام آور نخواهد بود. هرگونه توافق با ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور به منزله پیمان نخواهد بود تا مستلزم تصویب در کنگره باشد و هرگونه موافقت‌نامه بین المللی در حوزه صلاحدید قوه مجریه قابل بررسی است.در نهایت کنگره مجبور خواهد بود درباره لغو تحریم های ایران در چارچوب هرگونه «توافق جامع هسته‌ای» رای گیری کند.

جمهوری‌خواهان در کنگره تاکنون چندان از روند مذاکرات هسته‌ای رضایت نداشته‌اند و اگر توافقی هم به دست آید بعید است نظر آنها تغییر کند.