بی پناهی شهروندان در بیابان حقوقی

زائران ایرانی که به مدینه ‌منوره مشرف می‌شوند، در ضلع جنوبی حرم مطهر رسول‌الله ساختمان سفید بلندی را می‌بینند که تابلوی دادگاه‌های شرع بر آن قرار دارد.

کد خبر: ۳۸۰۱۵۱

شنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۳ / January 10, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، زائران ایرانی که به مدینه ‌منوره مشرف می‌شوند، در ضلع جنوبی حرم مطهر رسول‌الله ساختمان سفید بلندی را می‌بینند که تابلوی دادگاه‌های شرع بر آن قرار دارد.

این دادگاه ها در کنار شرطه (پلیس)های سعودی و البته افراد هیات امر به معروف و نهی از منکر، مثلثی هستند که می توانند برای زائران ایرانی دردسر درست کنند و از این رو توصیه می شود که از دور و بر آنها فاصله بگیرند. نظام حقوقی عربستان چه ویژگی هایی دارد که اینچنین می تواند رعب آور باشد.

سیستم حقوقی عربستان مبتنی بر دادگاه های شرع است. این دادگاه های شرع خود به سه دسته ابتدایی، تجدیدنظر و دیوان عالی تقسیم می شوند. محتوای این دادگاه ها یعنی قوانینی که بر مبنای آنها رای صادر می شود قوانین اسلامی به تفسیر علمای وهابی است. این علما با استفاده از کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی احادیث و اقوال وارده از پیامبر و درباره رفتار ایشان، اجماع یعنی نظر اکثر یا همه علما و نیز قیاس اقدام به استخراج حکم کرده و آن را به عنوان قانون به جامعه اعلام می کنند. البته نه مانند ایران که قوانین در روزنامه رسمی به چاپ می رسد بلکه فرض این است که مردم قوانین شرع را می شناسند. نبود قوانین نوشته در کنار نبود رویه قضایی، باعث شد که از سال 2010 اقداماتی برای تدوین قوانین شرعی در این کشور صورت گیرد که تاکنون به نتیجه نرسیده است. البته در برخی از قوانین مدرن مثل قانون مالکیت فکری و نیز قانون تجارت، مقرراتی از سوی شخص شاه وضع می شود.

محتوای دادگاه ها که برمبنای شرع وهابی است در برخی از موارد به قوانینی عجیب می انجامد. مثلا هرساله تعدادی از زائران خانه خدا به جرم «تلصیق» دستگیر و به مجازاتی نظیر زندان و شلاق محکوم می شوند. تلصیق به معنای لمس بدن زن از سوی یک مرد یا بالعکس در طواف خانه خداست. بدرستی مشخص نیست ماموران سعودی چگونه در میان شلوغی طبیعی حول خانه خدا تعمد افراد در چنین برخوردهایی را کشف و آنها را دستگیر می کنند. البته این موارد به نحوه اجرای قوانین هم برمی گردد که در مواردی خودسرانه و بر مبنای تشخیص فردی است. در مورد دادگاه ها مساله دیگری که از سوی برخی سازمان های حقوق بشری مثل عفو بین الملل مطرح شده، دادرسی ناعادلانه و با دخالت دولت است.

اما علاوه بر دادگاه های شرع، دادگاه هایی برای رسیدگی به شکایت از اعضای دولت و نیز دادگاه هایی در دولت برای رسیدگی به شکایات اداری مثل شکایت کارگران وجود دارد.

سیستم حقوقی عربستان سعودی در سال 2005 به حکم پادشاه این کشور وارد دوره اصلاحی شده که این اصلاحات در سال 2007 پایان یافته و براساس اصلاحات دادگاه های اداری، کارگری و تجاری تشکیل و نیز تاسیس دیوان عالی کشور وارد نظام حقوقی عربستان شده است. پادشاه عربستان بالاترین مقام قضایی این کشور، رئیس دیوان تجدیدنظر و نیز مسئول اعلام عفو در کشور است.

اما فارغ از سیستم قضایی عربستان، در بخش حقوق بشری نیز مسائلی در مورد این کشور وجود دارد. عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر به عنوان بزرگ ترین سازمان های غیردولتی حقوق بشری در جهان که مسئول نظارت و ارزیابی وضع حقوق انسانی در کشورهای جهان هستند عربستان را به دلایل متعددی محکوم به نقض این حقوق می کنند. نخستین مورد نقض حقوق اقلیت شیعه این کشور مخصوصا از زمان شروع اعتراضات در شرق است. شیعیان همچنین در برخی از آداب و رسوم مذهبی خود نیز آزاد نیستند. در عین حال اقلیت های دیگر نژادی و ملیتی هم در عربستان مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. این وضع بخصوص در مورد کارگران مهاجری وجود دارد که از کشورهایی نظیر پاکستان، فیلیپین و... به این کشور مهاجرت می کنند، اما اغلب حقوق آنان نقض می شود و مورد بدرفتاری قرار می گیرند.

همچنین عربستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای زندگی زنان است. زنان در این کشور مجبورند برای بسیاری از امور مثل سفر یا حتی مراجعه به مغازه از مردان خود اجازه بگیرند یا با همراهی آنان، این امور را انجام دهند. نقض حق زنان برای رانندگی در این کشور حالا دیگر شهره عام و خاص شده است.

جالب است که اعتراضات اقلیت ها و زنان نیز با سرکوب مقامات این کشور روبه رو می شود. همچنین خوب است بدانید که عربستان تنها کشوری در جهان است که مجازات اعدام با شمشیر را اجرا می کند.

به این ترتیب، اگرچه شکلی از نظام حقوقی در عربستان وجود دارد، اما محتوا، عموما در جهت خواست دولت تامین می شود. این گونه است که حجاب در دو شهر مکه و مدینه یک قانون می شود، اما در جده، به عنوان ویترین بین المللی این کشور، سواحل برای تفریح گردشگران اروپایی و حتی شهروندان سعودی بدون حداقل پوشش وجود دارد. در چنین وضعی آیا می توان از قوه قضاییه تقاضای استقلال رای کرد و خواست که در مقابل مظالم حاکمیت به شهروندانش، قدمی بردارد؟ هرگز. حقوق در عربستان مثل بیابان است و شهروندان در آن بی پناه در برابر هر بلایی که دولت بخواهد بر سرشان بیاورد.

منبع: جام جم